اللغة قبل كل شيء: وسيلة لا غاية

حين نُعيد اللغة إلى وظيفتها الأولى، نجد أنها نشأت لتكون جسراً بين الإنسان وأخيه الإنسان، أداة لنقل الفكرة والعاطفة والمعرفة. اللغة التي لا يفهمها القارئ، مهما بلغت بلاغتها ورصانة تراكيبها، تُخفق في أداء وظيفتها الجوهرية. وهنا يكمن جوهر الدفاع عن الكتابة الأدبية بلغة عربية بسيطة واضحة، يقرأها الجميع ويفهمها القارئ العادي دون الحاجة إلى معجم أو مرجع.

فحين ننظر إلى تجربة القراءة في العالم العربي، نجد أن كثيراً من الأعمال الأدبية الكبرى ظلت حبيسة نخبة ضيقة من القراء المتخصصين، بينما ابتعد جمهور واسع عن الكتاب لأسباب من بينها الشعور بأن اللغة الأدبية “غريبة” أو “متعالية” عن واقعه اليومي. والحال أن الأدب الحقيقي، تاريخياً، لم يكن أبداً حكراً على النخبة؛ فالمتنبي وأبو العلاء المعري، رغم فخامة لغتهما، كانا يخاطبان جمهوراً واسعاً في زمانهما بلغة كانت هي اللغة الحية المتداولة آنذاك، لا لغة معزولة عن الاستعمال اليومي.

الدارجة: عرَض لا سبب

من الإنصاف الفكري أن نعترف بأن صعود الكتابة بالدارجة ليس سبباً في أزمة الفصحى، بل هو عرَض من أعراضها. حين يشعر الكاتب أن الفصحى، كما تُدرَّس وتُمارَس في الإعلام الرسمي والخطاب الأدبي التقليدي، أصبحت لغة جامدة مثقلة بالتكلف، يلجأ إلى الدارجة بحثاً عن الصدق التعبيري والقرب من نبض الشارع. الدارجة، في هذا السياق، ليست عدواً للفصحى، بل صرخة احتجاج على فصحى تخلت عن مرونتها وابتعدت عن الحياة.

لكن هذا لا يعني أن الحل يكمن في استبدال لغة بأخرى، بل في إعادة الاعتبار لفصحى بسيطة، حية، قريبة، قادرة على التطور دون أن تفقد جوهرها. فالمطلوب ليس التنازل عن العربية الفصحى، بل تحريرها من الأثقال الاصطناعية التي كبّلتها عبر عقود من الكتابة المتكلفة التي جعلت من التعقيد اللغوي معياراً للجودة الأدبية.

في الدفاع عن حق الفصحى المبسطة

حين يكتب أديب بلغة عربية سليمة لكنها سلسة، بجمل قصيرة واضحة ومفردات متداولة، فهو لا يُسيء إلى اللغة، بل يمارس أرقى أشكال الاحترام لها: احترام القارئ الذي يستحق أن يفهم دون عناء، واحترام اللغة ذاتها التي تستمد قوتها من قدرتها على الانتشار لا من انغلاقها على النخبة. الكاتب الكبير هو من يستطيع أن يقول الفكرة العميقة بلغة بسيطة، لا من يُخفي فقر الفكرة وراء تعقيد لغوي مصطنع.

وهذا المنطق ينسحب على الصحافة والكتابة الرأي بالقدر نفسه الذي ينسحب على الأدب. فالمقالة التي لا يفهمها إلا المتخصصون تُخفق في أداء دورها التنويري، بينما المقالة التي تصل إلى أوسع شريحة من القراء، دون التضحية بسلامة اللغة ودقتها، هي التي تُحدث الأثر الحقيقي في الوعي الجمعي.

الرد على المخاوف المشروعة

في المقابل، لا يمكن تجاهل المخاوف التي يطرحها المدافعون عن الفصحى، وهي مخاوف تستحق أن تُؤخذ بجدية لا أن تُرمى جانباً. فاللغة الفصحى ليست مجرد أداة تواصل عابرة، بل هي الرابط الذي يجمع أكثر من أربعمئة مليون ناطق بالعربية عبر جغرافيا شاسعة ولهجات متباينة، وهي حاملة تراث فكري وديني وأدبي يمتد لأكثر من ألف وأربعمئة عام. التخلي الكامل عنها لصالح لهجات محلية متعددة قد يُفضي، على المدى البعيد، إلى تفتيت الوحدة اللغوية العربية إلى جزر معزولة لا يفهم بعضها بعضاً، وهو ما يُضعف لا محالة إمكانية التواصل الثقافي والفكري بين الأقطار العربية.

كما أن الدارجة، رغم غناها التعبيري وقدرتها على نقل تفاصيل الحياة اليومية بدقة قد تعجز عنها الفصحى أحياناً، تبقى لغة شفوية بطبيعتها، متغيرة من منطقة إلى أخرى، تفتقر إلى قواعد نحوية وصرفية موحدة تسمح بتوثيقها وتدريسها والاعتماد عليها كأداة معرفية عابرة للأجيال. وهذا فارق جوهري لا يمكن القفز عليه حين نتحدث عن أدب يراد له أن يخلد ويُقرأ خارج سياقه الزمني والمكاني الضيق.

نحو توازن لا قطيعة

لعل الموقف الأكثر نضجاً ليس في الانحياز الحصري لأحد الطرفين، بل في السعي نحو فصحى معاصرة، بسيطة، قريبة من الناس، قادرة على استيعاب نبض الدارجة ومفرداتها الحية حين تخدم النص، دون أن تفرّط في هويتها الجامعة. فالكتابة الأدبية الناجحة ليست تلك التي تتنازل عن اللغة، بل تلك التي تصالح بين رصانة الفصحى وحيوية اللسان الشعبي، فتُنتج نصاً يقرأه المثقف والعامي معاً، دون أن يشعر أحدهما بالغربة عنه.

كلمة أخيرة

حين تصبح اللغة حاجزاً بين الكاتب وقارئه، فمن يخسر أكثر: اللغة التي تتعالى على أهلها، أم الأدب الذي يفقد جمهوره بحثاً عن نقاء لغوي لا يقرأه أحد؟

فتح برحيل

رجلٌ جعل من الإيجابية فلسفة، ومن الفعل طريقا، ومن الإنسان غاية

news.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

هذا الشغف الفردي، رغم قوته، يصطدم بواقع مادي قاسٍ: غياب أي دعم حقيقي، أثمنة نشر باهظة، وضرورة أن يدفع الكاتب أحيانًا من جيبه الخاص، بل ومن مقتنيات أسرته، ليرى عمله النور.

معضلة الاعتراف: بين المال والمكانة

يرى كثير من الكتّاب أن جوهر الأزمة ليس ماديًا بحتًا، بل يتعلق بالاعتراف الرمزي بمهنة الكتابة أصلًا. فحتى وقت قريب، لم تكن “الكاتب” مهنة معترفًا بها رسميًا في الوثائق الإدارية، على عكس مهن أخرى أقل تأثيرًا في الوجدان الجمعي. وهذا الغياب للاعتراف ينعكس في تعامل المجتمع نفسه: يعرف المغاربة أسماء الفنانين والمطربين والممثلين الذين يظهرون على الشاشة، لكنهم يجهلون في الغالب أسماء كتّابهم ومفكريهم.

الدعم الرسمي: خطوة إيجابية غير كافية

على المستوى المؤسساتي، يُعتبر برنامج دعم الكتاب والنشر الذي تشرف عليه وزارة الثقافة أحد المكتسبات المهمة التي خففت العبء المالي عن كاهل الكتّاب مقارنة بعقود سابقة كانت تخلو من أي آلية دعم. لكن هذا البرنامج يبقى قاصرًا من عدة زوايا: توقيته المتأخر الذي يحرم الإصدارات المدعومة من الظهور في معرض الكتاب الدولي، محدودية دوراته السنوية، وغياب سلاسل نشر رائدة كانت موجودة سابقًا وتم التخلي عنها.

حين يصل الكتاب.. ولا يصل

حتى إن تم حل مشكلة التمويل، يبقى التوزيع عقبة أكبر. فالكتاب، خصوصًا الشعري منه، كثيرًا ما يُرفض من طرف شركات التوزيع الكبرى، أو يُشترط على الكاتب تقديم ضمانات مالية مسبقة. والنتيجة أن نسخًا كثيرة من الكتب تبقى حبيسة المخازن، بعيدة عن القارئ الذي من أجله كُتبت. الحل المقترح من داخل الوسط الثقافي: أن تشتري المؤسسات الرسمية الكتب مباشرة من الكتّاب وتتولى توزيعها على المدارس والمكتبات العمومية، بدل الاكتفاء بدعم كلفة الطباعة فقط.

نصيب الكاتب من ثمن كتابه

من كل مائة درهم يدفعها القارئ، لا يحصل الكاتب المغربي إلا على أقل من عشرة دراهم، أي نسبة لا تتجاوز 10 إلى 12 بالمائة، في وقت تصل فيه هذه النسبة إلى 15 بالمائة في أوروبا. وتزداد المعضلة تعقيدًا مع عقود نشر مجحفة تصعّب على الكاتب استرجاع حقوقه للانتقال إلى ناشر آخر، في غياب إطار قانوني يحمي هذه العلاقة، على عكس مجالات أخرى من الحياة الاجتماعية التي تحظى بتأطير قانوني أوضح.

ترجمة بلا مؤسسة

يبقى حضور الأدب والفكر المغربي عالميًا رهينًا بمبادرات فردية ومحسوبيات شخصية، في غياب هيئة وطنية عليا للترجمة قادرة على الترويج المنهجي للإنتاج الثقافي المغربي في اللغات الأجنبية، ضمن ما يشبه “دبلوماسية ثقافية” غائبة عن أولويات الدولة حتى الآن.

أرقام تكشف حجم الهوة

الإحصائيات في هذا الملف صادمة: مليون قارئ عربي فقط يقرؤون ثلاثين كتابًا في السنة مجتمعين، مقابل قراءة الفرد الياباني الواحد لأربعين كتابًا سنويًا. وفي المغرب، لا يعمل فعليًا سوى أقل من ثمانين مكتبة من أصل ما يقارب 600 مكتبة عمومية مسجلة رسميًا، بينما تحول عدد منها إلى مخابز أو محال لبيع الأدوات المدرسية. في المقابل، تعج المدن بآلاف المقاهي التي تستقطب الجمهور أكثر بكثير من أي مكتبة.

مسؤولية مشتركة: البيت والمدرسة والدولة

يُجمع كثيرون على أن تراجع القراءة ليس مسؤولية جهة واحدة. فالمدرسة التي كانت توفر خزانات صغيرة داخل الفصول لتبادل الكتب بين التلاميذ، تخلّت تدريجيًا عن هذا الدور. والأسرة، بدورها، مطالبة بتخصيص ميزانية لشراء الكتب وتخصيص ركن للقراءة داخل البيت، في مواجهة انتشار الشاشات والهواتف الذكية التي غيّرت عادات الأجيال الجديدة جذريًا.

نحو خطة وطنية للقراءة

الحل، بحسب أغلب الفاعلين في المجال، لا يكمن في إجراءات متفرقة، بل في سياسة عمومية شاملة تُبنى عبر حوار وطني حقيقي حول الكتاب والقراءة، يُلزم كل الأطراف: وزارة التربية الوطنية، ووزارة الثقافة، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني. رؤية موحدة تراهن بالأساس على التعليم الابتدائي كنقطة انطلاق لبناء جيل قارئ بحلول العقد المقبل.

وفي انتظار تبلور هذه الرؤية، يبقى الأمل – كما يردد كثير من الكتّاب أنفسهم – هو الوقود الوحيد المتاح لمواصلة الكتابة، رغم كل الإكراهات، إيمانًا بأن العلاقة المتوترة اليوم بين المغربي وكتابه قابلة للإصلاح، متى توفرت الإرادة السياسية الحقيقية.

فتح برحيل

رجلٌ جعل من الإيجابية فلسفة، ومن الفعل طريقا، ومن الإنسان غاية

news.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة