وكان كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، وكاتبة الدولة التشيلية المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الدولية، باولا إستيفيز، قد وقعا إعلانا مشتركا لإطلاق المسار التفاوضي، بهدف وضع إطار قانوني حديث يعزز تبادل السلع والخدمات ويفتح المجال أمام تنويع الاستثمارات.

وقالت إستيفيز إن الخطوة تمثل “بداية مهمة جدا لبلوغ اتفاق تجاري مع المغرب”، معتبرة أن اقتصاد المملكة يتمتع بعناصر تكامل مع الاقتصاد التشيلي وبانفتاح على الاستثمار الأجنبي.

وأضافت المسؤولة التشيلية أن الموقع الجغرافي للمغرب يمثل عاملا استراتيجيا بالنسبة إلى بلادها، باعتبار المملكة بوابة نحو الأسواق الإفريقية، وهي منطقة لا تتوفر فيها الشيلي حاليا على اتفاقيات تجارية مماثلة.

وتكشف أرقام التجارة الثنائية عن ارتفاع ملحوظ في المبادلات، التي انتقلت من 10.4 ملايين دولار سنة 2003 إلى 80.3 مليون دولار سنة 2025، مع تسجيل متوسط نمو سنوي بلغ 31.5 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق المعطيات الرسمية التشيلية التي أوردتها المصادر المتابعة للمفاوضات.

وتمنح الاتفاقية المرتقبة للمغرب فرصة لتعزيز حضوره الاقتصادي في أمريكا اللاتينية، بينما تنظر سانتياغو إلى المملكة باعتبارها نقطة عبور محتملة نحو أسواق إفريقية أوسع.

وتأتي هذه الدينامية في سياق سعي الرباط إلى تنويع شراكاتها التجارية خارج أسواقها التقليدية، وتعزيز موقعها كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. ويفترض المسار التفاوضي التوافق حول قواعد المنشأ، والسلع والخدمات المشمولة، والرسوم الجمركية، وآليات حماية الاستثمار والمنافسة، قبل الانتقال إلى مراحل المصادقة والتنفيذ.

أمين طاهر

أمين طاهر، صحافي مغربي ومدير نشر ورئيس تحرير جريدة «البوصلة». حاصل على ماستر في التواصل والإعلام، وله تجربة في الصحافة والإنتاج الإعلامي والتكوين، ويشرف على الخط التحريري للموقع وتطوير محتواه الصحفي.

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

ويقع المستشفى في حي العليا بالرياض، ويمتد على مساحة تتجاوز 17,600 متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 140 سريرا، وأكثر من 50 وحدة للرعاية الصحية المتخصصة، إلى جانب 11 غرفة للعمليات والإجراءات الطبية، وأكثر من 30 سريرا للعناية المركزة والحرجة وقسم للطوارئ بسعة 18 سريرا.

ويشكل المشروع أول قاعدة للمجموعة المغربية في السعودية، بعدما طورت داخل المغرب شبكة تضم 45 منشأة صحية موزعة على 25 مدينة، وفق المعطيات التي أعلنتها المجموعة بمناسبة إطلاق توسعها الخارجي.

ولا يقتصر المشروع على افتتاح منشأة واحدة، إذ أعلنت أكديطال عن خطة استثمارية في السعودية تصل إلى 5.3 مليار ريال سعودي، أي نحو 1.4 مليار دولار، في أفق 2030، بهدف توسيع حضورها في السوق الصحية السعودية.

وكان إلياس الحارثي، نائب المدير التنفيذي لمجموعة أكديطال، قد أوضح في تصريحات سابقة أن اختيار السعودية كأول وجهة خارجية للمجموعة استند إلى “تشابه عدد من المعايير بين السوقين المغربية والسعودية، خصوصا توجه البلدين نحو تطوير القطاع الصحي الخاص وتوسيع التغطية الصحية”.

وقال الحارثي إن المجموعة تدخل السوق السعودية بـ”نظرة مغربية” وخبرة راكمتها داخل المملكة، موضحا أن الهدف ليس منافسة الفاعلين الموجودين بقدر ما هو تكملة العرض الصحي، خصوصا بالنسبة إلى الشريحة المتوسطة.

وتندرج الاستثمارات المبرمجة ضمن التحولات التي يشهدها القطاع الصحي السعودي في إطار “رؤية 2030″، بينما تراهن أكديطال على نقل نموذجها التشغيلي إلى السوق الجديدة مع تكييفه مع خصوصياتها التنظيمية والصحية.

وبافتتاح “أكديطال العليا”، تتحول السعودية من وجهة استثمارية مخططة بالنسبة للمجموعة إلى أول سوق خارجية تبدأ فيها التشغيل فعليا”، في خطوة قد تحدد وتيرة توسعها الإقليمي خلال السنوات المقبلة.

أمين طاهر

أمين طاهر، صحافي مغربي ومدير نشر ورئيس تحرير جريدة «البوصلة». حاصل على ماستر في التواصل والإعلام، وله تجربة في الصحافة والإنتاج الإعلامي والتكوين، ويشرف على الخط التحريري للموقع وتطوير محتواه الصحفي.

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

حسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 1.006 مليار دولار بين يناير ونهاية يوليوز 2026، مقابل نحو 743 مليون دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يمثل زيادة تقارب 35.4 في المائة.

تندرج هذه الأرقام ضمن فئة “منتجات التكنولوجيا المتقدمة – الطيران والفضاء” في الإحصاءات التجارية الأمريكية، ما يجعلها مؤشراً على حجم التدفقات المرتبطة بالقطاع، وليس بالضرورة قيمة الاستثمارات أو رقم معاملات صناعة الطيران داخل المغرب.

ويأتي هذا التطور في سياق توسع المنظومة الصناعية للطيران بالمغرب، التي أصبحت تستقطب شركات ومكونات مرتبطة بسلاسل الإنتاج العالمية، مستفيدة من موقع المملكة وقربها من الأسواق الأوروبية والإفريقية ومن تطور قاعدة صناعية متخصصة.

في حين تكتسب السوق المغربية أهمية إضافية بالنسبة للشركات الأمريكية في ظل تنامي الطلب المرتبط بصناعة الطيران المدني، ومكونات الطائرات، والخدمات والتجهيزات ذات الصلة. غير أن بيانات التجارة الأمريكية لا تكفي وحدها لقياس حجم التصنيع المحلي بالمغرب أو نسبة القيمة المضافة التي يتم خلقها داخل المملكة.

ويعكس الرقم المسجل خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، في المقابل، اتجاهاً تصاعديا في المبادلات المرتبطة بالتكنولوجيا الجوية والفضائية، في وقت يراهن فيه المغرب على تطوير موقعه ضمن سلاسل القيمة العالمية للصناعات المتقدمة.

وتظل القراءة الأدق لهذه القفزة مرتبطة بتطور الصادرات المغربية في قطاع الطيران، وحجم الاستثمارات الجديدة، وقدرة المنظومة الصناعية المحلية على الانتقال تدريجيا من تصنيع المكونات إلى أنشطة ذات قيمة مضافة وتكنولوجيا أعلى.

أمين طاهر

أمين طاهر، صحافي مغربي ومدير نشر ورئيس تحرير جريدة «البوصلة». حاصل على ماستر في التواصل والإعلام، وله تجربة في الصحافة والإنتاج الإعلامي والتكوين، ويشرف على الخط التحريري للموقع وتطوير محتواه الصحفي.

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

ويستند هذا التحول إلى القانون الفرنسي رقم 2025-594 الصادر في 30 يونيو 2025، والذي عدل قواعد التسويق الهاتفي باتجاه نظام “الموافقة المسبقة” (opt-in). وبموجب القواعد الجديدة، لا يجوز للمهني الاتصال بالمستهلك لأغراض تجارية عبر الهاتف إذا لم يعبر هذا الأخير مسبقا عن موافقته على تلقي مثل هذه الاتصالات.

وتنعكس هذه القاعدة الجديدة مباشرة على جزء من قطاع مراكز النداء بالمغرب، بالنظر إلى اعتماد عدد من الشركات العاملة في مجال التعهيد والخدمات عن بعد على السوق الفرنسية، ولا سيما في أنشطة الاستطلاع والبيع الهاتفي. ووفق مصادر مطلعة، فقد بدأت بالفعل تظهر بالمغرب حالات إغلاق وفقدان وظائف، فيما قدرت إحدى النقابات عدد الوظائف التي فقدت بنحو 10 آلاف وظيفة حتى الآن.

وكانت تقديرات سابقة قد تحدثت عن تعرض ما بين 40 و50 ألف وظيفة للخطر، غير أن هذه الأرقام كانت تقديرات استشرافية سبقت دخول القانون حيز التنفيذ، ولا يمكن اعتبارها حصيلة فعلية للخسائر المسجلة بعد التطبيق.

وتبدو آثار القرار أكثر حدة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بدرجة كبيرة على خدمات التسويق الهاتفي للسوق الفرنسية، في حين تملك الشركات الأكثر تنوعا هامشا أكبر لإعادة توزيع الموارد نحو خدمات أخرى. ووفق المعطيات المنشورة، قامت شركة «Outsourcia» مثلا بإعادة توزيع نحو 150 موظفا كانوا معنيين بالنشاط المتأثر بالقواعد الجديدة، بما يعكس اتجاه القطاع نحو إعادة توجيه جزء من موارده بدلا من الاعتماد الحصري على المكالمات التجارية غير المطلوبة.

ولا يعني ذلك أن السوق الفرنسية أصبحت مغلقة أمام مراكز النداء المغربية بصورة كاملة؛ فالقواعد الجديدة تسمح بالاتصال عندما يكون المستهلك قد أعطى موافقته مسبقا، كما تسمح في حالات محددة بالاتصال المرتبط بعقد قائم. لكن الانتقال من نموذج “الاعتراض” إلى نموذج “الموافقة” يغيّر بصورة جوهرية اقتصاديات الاستطلاع الهاتفي، ويضع الشركات المغربية أمام ضرورة البحث عن أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى وخدمات أقل اعتمادا على الاتصال التجاري البارد.

وتضع هذه التطورات قطاع “الأوفشورينغ” المغربي أمام اختبار يتجاوز مسألة فقدان وظائف ظرفية، ليمس قدرته على الانتقال من خدمات تعتمد أساسا على كثافة اليد العاملة إلى خدمات أكثر تنوعا، تشمل خدمة الزبناء، والدعم التقني، والعمليات الرقمية، وخدمات الأعمال ذات القيمة المضافة. ومن هذه الزاوية، قد تتحول القاعدة الفرنسية الجديدة من ضغط مباشر على جزء من النشاط إلى عامل يسرع إعادة هيكلة قطاع يعد من أهم روافد التشغيل المرتبطة بالأسواق الخارجية.

أمين طاهر

أمين طاهر، صحافي مغربي ومدير نشر ورئيس تحرير جريدة «البوصلة». حاصل على ماستر في التواصل والإعلام، وله تجربة في الصحافة والإنتاج الإعلامي والتكوين، ويشرف على الخط التحريري للموقع وتطوير محتواه الصحفي.

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

هذا المشهد يلخص جانبًا من علاقة المستهلك بسعر الدجاج، الذي أصبح حاضرًا بقوة في حساب ميزانية المشتريات الغذائية. ولا يتعلق الأمر بالسعر النهائي فقط، بل أيضًا بالفارق بين ثمن البيع بالجملة والسعر الذي يصل به المنتوج إلى المستهلك.

وتتأثر الأسعار بكلفة الأعلاف والتربية والنقل، إلى جانب حجم العرض والطلب ومصاريف التوزيع والبيع. وتفسر هذه العناصر جزءًا من الفارق بين الجملة والتقسيط، الذي يختلف بحسب المنطقة وظروف السوق.

وبالنسبة للأسر، ينعكس تغير سعر الدجاج مباشرة على ميزانية الغذاء، خصوصًا لدى الأسر التي تعتمد عليه بشكل منتظم ضمن وجباتها اليومية.

وتحتاج السوق إلى معطيات أوضح حول الأسعار في مختلف مراحل التوزيع، من المنتج إلى تاجر الجملة ثم محلات التقسيط، بما يسمح بفهم الفوارق المسجلة والعوامل التي تتحكم فيها.

وفي ظل ارتفاع كلفة المشتريات الغذائية، يبقى استقرار الأسعار ووضوح مسارها من العناصر الأساسية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك.

مريد يوسف

Read more at جريدة البوصلة

ودافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال لقاء تواصلي بمدينة الخميسات اليوم الجمعة، عن قرار اللجوء إلى استيراد الأغنام خلال السنوات الماضية، موضحا أن الحكومة وجدت نفسها أمام وضع استثنائي فرضه توالي سنوات الجفاف وتراجع المراعي ومصادر المياه والأعلاف، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أعداد القطيع الوطني وقدرة المربين على الحفاظ عليه.

وأوضح أخنوش أن الحكومة كانت أمام خيارين في ظل هذه الظروف: إما عدم إقامة عيد الأضحى، أو توفير الأضاحي من خلال الاستيراد، مشيرا إلى أن المغرب لم يكن معتاداً على اللجوء إلى استيراد الأغنام بهذا الحجم. وكشف أن الدولة خصصت دعماً بقيمة 500 درهم عن كل رأس مستورد، بهدف الرفع من حجم العرض والمساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن العملية أفضت، وفق الأرقام التي قدمها، إلى دخول نحو 800 ألف رأس إلى السوق الوطنية.

وفي دفاعه عن الاختيار الحكومي، شدد رئيس الحكومة على أن الغاية من الاستيراد لم تكن خدمة المستوردين، وإنما التدخل للحفاظ على توازن السوق وحماية القطيع الوطني من الانهيار. وحذر من أن فقدان الثروة الحيوانية كان سيجعل إعادة تكوين القطيع الوطني مهمة طويلة، تحتاج إلى سنوات من التساقطات المطرية وتحسن الظروف المناخية.

وفي السياق ذاته، أشار أخنوش إلى برنامج لدعم نحو مليون و200 ألف مربي للأغنام، موضحا أن عمليات إحصاء القطيع ومراقبته تمت بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة المالية، بهدف ضبط أعداد القطيع وتحديد المستفيدين من برامج الدعم.

غير أن المعطيات التي تعكسها السوق حالياً تطرح سؤالا آخر حول مدى وصول أثر هذه التدخلات إلى المستهلك. فقد أفادت معطيات أوردتها جريدة هسبريس، اليوم الجمعة، بأن سعر لحم الأغنام بلغ حوالي 180 درهما للكيلوغرام عند البيع بالتقسيط، مقابل نحو 130 درهما في سوق الجملة، في وقت يرى مهنيون أن السوق لم تستفد بالشكل المأمول من إعادة فتح باب استيراد الأغنام من إسبانيا.

وقال هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء، إن وتيرة الاستيراد ما تزال ضعيفة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع أسعار الأغنام في السوق الإسبانية، والتي أصبحت، بحسبه، قريبة من مستويات الأسعار في السوق المغربية. واقترح، في هذا السياق، إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأغنام، معتبرا أن ذلك يمكن أن يساهم في خفض أسعار اللحوم بحوالي 10 دراهم للكيلوغرام.

ولا يقف الجدل عند حدود الاستيراد والأسعار، إذ يبرز أيضا ملف استنزاف القطيع الوطني. فقد دعا الجوابري إلى إعادة فرض قرار منع ذبح إناث الأغنام وتشديد تطبيقه، محذرا من استمرار ذبح الإناث داخل المجازر، ومشيراً إلى تسجيل ذبح مئات الرؤوس يوميا، فيما تعرف مجازر الدار البيضاء، وفق إفادته، ذبح حوالي 4 آلاف رأس من الأغنام أسبوعيا، من بينها نسبة مهمة من الإناث.

من جانبه، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن ارتفاع الأسعار يرتبط أساسا بضعف العرض، وأن استعادة القطيع الوطني لعافيته لن تتم في وقت قصير. وقال إن عملية التعافي قد تحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل، في ظل الخسائر التي خلفتها سنوات الجفاف، داعياً إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لدعم المربين والفلاحين وتعويض جزء من القطيع الذي فُقد خلال السنوات الماضية.

وبينما تنتقد أصوات سياسية ومدنية طريقة تدبير ملف الاستيراد والدعم، وتطالب بفتح نقاش أوسع حول المستفيدين من العملية ونتائجها، يرفض رئيس الحكومة اختزال السياسة الحكومية في حالات الاختلال التي قد تكون وقعت، مؤكداً استعداد الوزراء المعنيين، بمن فيهم وزيرا المالية والداخلية، للإجابة عن الأسئلة المرتبطة بالملف، ومحذرا في الوقت نفسه مما وصفه بـ«تسييس» القضية.

وبين 800 ألف رأس مستورد، ودعم بقيمة 500 درهم للرأس، وأسعار تصل إلى 180 درهما للكيلوغرام، وتحذيرات من استمرار ذبح الإناث، يبقى السؤال المركزي مرتبطا بمدى قدرة هذه التدخلات على إعادة بناء القطيع الوطني وضمان عرض مستدام للحوم بأسعار يمكن للمستهلك المغربي تحملها.

أمين طاهر

أمين طاهر، صحافي مغربي ومدير نشر ورئيس تحرير جريدة «البوصلة». حاصل على ماستر في التواصل والإعلام، وله تجربة في الصحافة والإنتاج الإعلامي والتكوين، ويشرف على الخط التحريري للموقع وتطوير محتواه الصحفي.

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

ولا يعني الإعلان دخول المشروع مرحلة البناء، إذ توجد المبادرة حاليا في مرحلة دراسة الجدوى التي ستستغرق عامين، وتهدف إلى تحديد الموقع الأنسب للمشروع وتقييم جاهزيته التقنية والبيئية والاقتصادية، قبل الانتقال إلى مراحل التطوير والتنفيذ المحتملة.

وحسب مصادر إعلامية، ستشمل الدراسة قياس سرعات الرياح وتطوير التصميم الأولي للمزرعة، إلى جانب تحديد حاجيات البنية التحتية للموانئ والعمليات اللوجستية، ودراسة الآليات الممكنة لربط الإنتاج المرتقب بشبكة الكهرباء الوطنية.

الائتلاف المكلف بالدراسة يضم شركات وخبرات مغربية ودولية، من بينها PHENIXA وGaïa Terre Bleue وNOVEC وSOFECO، إلى جانب فرق شركة OWC في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. وتمول الدراسة من الصندوق الائتماني لمرفق الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية «FEMIP».

ويأتي المشروع ضمن توجه المغرب نحو توسيع قاعدة الطاقات المتجددة والاستفادة من الإمكانات التي توفرها الموارد البحرية، بالتوازي مع مساعي المملكة لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء وتعزيز أمنها الطاقي وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

هذه الخطوة تكتسب أهمية إضافية من زاوية الاستثمار والبنية التحتية، بالنظر إلى أن تطوير الرياح البحرية لا يرتبط فقط بإنتاج الكهرباء، وإنما يستدعي تجهيزات مينائية ولوجستية وشبكات نقل وربط كهربائي، فضلا عن كفاءات تقنية متخصصة.

وبذلك، لا يمثل الإعلان عن دراسة الجدوى مشروعا منجزا بعد، لكنه يفتح مرحلة جديدة أمام قطاع الطاقة المغربي، ويضع الساحل الأطلسي، ولا سيما منطقة الصويرة، ضمن خريطة الاستثمارات المحتملة في مجال الرياح البحرية خلال السنوات المقبلة.

أمين طاهر

أمين طاهر، صحافي مغربي ومدير نشر ورئيس تحرير جريدة «البوصلة». حاصل على ماستر في التواصل والإعلام، وله تجربة في الصحافة والإنتاج الإعلامي والتكوين، ويشرف على الخط التحريري للموقع وتطوير محتواه الصحفي.

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

فقد ارتفع صباح اليوم  الخميس 3 شتنبر 2026، سعر خام برنت إلى نحو 96 دولار للبرميل، مسجلا مكاسب لليوم الرابع على التوالي، وسط مخاوف من أن يستمر اضطراب الإمدادات في المنطقة.

بالنسبة إلى المغرب، لا يتعلق الأمر بمجرد ارتفاع عابر في أسعار النفط. فالمملكة تعتمد بشكل كبير على الواردات لتغطية حاجياتها من الطاقة. وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة ووزارة التجارة الأميركية إلى أن الواردات تغطي نحو 90 في المائة من هذه الحاجيات، وهو ما يجعل الاقتصاد المغربي سريع التأثر بأي ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز أو بأي اضطراب يطال طرق الإمداد الدولية.

وعند هذه المعادلة تزداد أهمية مضيق هرمز. فهذا الممر ليس مجرد نقطة عبور إقليمية، بل أحد الشرايين الرئيسية لسوق الطاقة العالمي. ففي خضم تصاعد الأزمة، تتراجع حركة السفن العابرة للمضيق بشكل واضح. ووفق معطيات نشرتها رويترز، لم يتجاوز عدد سفن السلع التي عبرت المضيق يوم الأربعاء ست سفن، مقابل متوسط بلغ 13 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، في مؤشر على استمرار المخاطر التي تواجه الملاحة في المنطقة.

من النفط العالمي إلى الاقتصاد المغربي

لا تنتقل آثار ارتفاع أسعار النفط إلى المستهلك المغربي بالسرعة نفسها أو بالشكل نفسه الذي تظهر به في الأسواق العالمية. لكن إذا استمرت الأسعار المرتفعة لفترة طويلة، فإن فاتورة الواردات الطاقية سترتفع، كما سترتفع كلفة النقل والخدمات اللوجستية والإنتاج الصناعي، وقد يظهر ذلك تدريجيا في أسعار عدد من السلع والخدمات.

المشكلة أن الطاقة لا ترتبط في المغرب بالنقل وحده. فهي تدخل في مختلف مراحل النشاط الاقتصادي، من الصناعة والفلاحة إلى النقل والخدمات وإنتاج الكهرباء. لذلك، فإن ارتفاع كلفتها لا يبقى محصورا في محطات الوقود، بل يمكن أن يتحول إلى ضغط على تكاليف الإنتاج والتضخم والميزان التجاري.

مع ذلك، من المهم التمييز بين ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية وارتفاع أسعار المحروقات في المغرب. فالسعر الذي يدفعه المستهلك يتأثر أيضا بسعر صرف الدرهم، وتكاليف النقل والتخزين، والضرائب والرسوم، وهوامش التوزيع، إضافة إلى توقيت انتقال التغيرات العالمية إلى السوق المحلية. بمعنى آخر، فإن وصول سعر برنت إلى مستوى معين لا يعني تلقائيا أن سعر الغازوال أو البنزين في المغرب سيرتفع بالمقدار نفسه.

هرمز لا يعني النفط فقط

الأزمة لا تتعلق بالنفط وحده. فاضطراب الملاحة في الخليج يطال أيضا سوق الغاز الطبيعي المسال، وقد يؤدي إلى زيادة المنافسة الدولية على الشحنات المتاحة ورفع كلفة نقلها وتأمينها.

وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن أضرارا لحقت بالبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في قطر، وهو ما دفعها إلى خفض توقعاتها بشأن نمو المعروض العالمي من الغاز وتأجيل جزء من الزيادة التي كانت منتظرة بين عامي 2026 و2030.

وبالنسبة إلى الدول التي تعتمد على الاستيراد، لا تتوقف المشكلة عند سعر المادة الطاقية. فهناك أيضا مسألة ضمان وصولها في الوقت المناسب. وكلما ارتفعت المخاطر الجيوسياسية، ارتفعت كلفة التأمين والشحن، واضطرت الشركات والدول إلى البحث عن موردين ومسارات بديلة. ما يعني أن الطاقة قد تصبح أكثر كلفة حتى من دون حدوث نقص فعلي في الكميات، فقط لأن الطريق إليها أصبح أكثر خطورة.

المغرب أمام اختبار تنويع مصادر الطاقة

تعيد الأزمة الحالية طرح سؤال قديم، لكنه أصبح أكثر إلحاحا: إلى أي حد يستطيع المغرب تقليص تعرض اقتصاده للصدمات الخارجية؟

خلال السنوات الماضية، استثمرت المملكة في الطاقة الشمسية والريحية، ووسعت قدراتها في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة. كما تعمل على تطوير منظومة للغاز الطبيعي المسال ومشاريع مرتبطة بالهيدروجين الأخضر. وتظهر التجارب الدولية أن تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد لم يعد خيارا مرتبطا بالمناخ فقط، بل أصبح جزءا من الأمن الاقتصادي والسيادي للدول.

فكل وحدة طاقة ينتجها المغرب محليا من الشمس أو الرياح يمكن أن تقلل، على المدى الطويل، الحاجة إلى شراء الوقود من الأسواق الدولية. لكن هذا التحول يحتاج بدوره إلى استثمارات كبيرة في شبكات الكهرباء، وقدرات التخزين، والنقل الكهربائي، والنجاعة الطاقية. فالاعتماد على الطاقة المتجددة لا ينجح بمجرد بناء محطات إنتاج جديدة، بل يتطلب شبكة قادرة على استيعاب الإنتاج وتوزيعه، خصوصا أن الشمس والرياح لا تنتجان بالطريقة نفسها طوال اليوم أو خلال فصول السنة.

الجغرافيا السياسية تعيد رسم خريطة الطاقة

تكشف الأزمة الحالية تحولا أوسع في سوق الطاقة العالمي. فالدول لم تعد تبحث فقط عن المورد الأرخص، بل أصبحت تبحث عن المورد الذي يمكن الاعتماد عليه في أوقات الأزمات أيضا.

ولهذا بدأ مستوردو الطاقة في إعادة ترتيب سلاسل الإمداد والبحث عن مصادر أكثر تنوعا، حتى لو كانت أبعد جغرافياً أو أعلى كلفة. فالاعتماد المفرط على ممر بحري واحد يمكن أن يحول أزمة إقليمية إلى مشكلة اقتصادية تمتد آثارها إلى العالم كله.

بالنسبة إلى المغرب، قد يتحول موقعه الجغرافي إلى عنصر قوة أكبر في هذه المرحلة. فالقرب من أوروبا، والربط الكهربائي مع إسبانيا، والإمكانات الكبيرة في الطاقة الشمسية والريحية، إضافة إلى الموقع على المحيط الأطلسي، كلها عوامل يمكن أن تدعم استراتيجية تقوم على تنويع مصادر الطاقة وربطها بالتصنيع والاستثمار.

لكن الاستفادة من هذه المزايا تحتاج إلى تسريع المشاريع وتحسين البنية التحتية، حتى لا يبقى المغرب مجرد مستورد للطاقة، بل يتحول تدريجيا إلى منتج ومصدر لبعض أشكالها.

ماذا يعني ذلك للمغربي؟

في المدى القصير، لا يعني ارتفاع سعر برنت إلى نحو 96 دولارا أن أسعار المحروقات في المغرب سترتفع بالضرورة وبالنسبة نفسها. لكن استمرار الأزمة وارتفاع أسعار النفط والغاز لأسابيع أو أشهر قد يرفع كلفة الاستيراد والنقل والإنتاج، ويزيد الضغط على الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.

أما في المدى المتوسط، فيبقى سؤال إلى أي حد يستطيع المغرب تقليل تأثره بسعر النفط وتقلباته؟ فقد فرضت الجغرافيا السياسية معادلة جديدة على الدول المستوردة للطاقة: أمن الطاقة لم يعد يعني فقط توفير الكميات، بل ضمان الوصول إليها بأسعار يمكن تحملها، حتى عندما تتغير خريطة الصراعات والممرات التجارية.

وبالنسبة للمغرب، حسب مختصين، فإن “تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية، وتنويع مصادر الغاز والوقود، وتطوير شبكات الكهرباء والتخزين، لن يمنع تأثير الأزمات العالمية بشكل كامل، لكنه قد يقلل كلفتها على الاقتصاد والمستهلك”.

 وحقيقة كون أزمة الخليج غير بعيدة عن المغرب، تذكر مرة أخرى بأن الاقتصاد الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الطاقة المستوردة يظل معرضا لتقلبات لا يتحكم فيها. كما تؤكد أن التحول الطاقي بالنسبة إلى المملكة لم يعد مرتبطا بحماية البيئة فقط، بل أصبح أيضا وسيلة لحماية الاقتصاد من صدمات الجغرافيا السياسية.

أمين طاهر

أمين طاهر، صحافي مغربي ومدير نشر ورئيس تحرير جريدة «البوصلة». حاصل على ماستر في التواصل والإعلام، وله تجربة في الصحافة والإنتاج الإعلامي والتكوين، ويشرف على الخط التحريري للموقع وتطوير محتواه الصحفي.

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

وأقول هذا ليس لأنني ضد الضرائب، ولا لأن المقاول يجب ألا يساهم في تمويل الدولة.

بالعكس، من الطبيعي أن تؤدي المقاولة الضرائب عندما تحقق أرباحًا، ومن الطبيعي أن تساهم في الاقتصاد وفي تمويل الخدمات العمومية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو:

هل النظام الجبائي الحالي يراعي فعلًا واقع المقاولة الصغيرة التي بدأت من الصفر وتحاول فقط أن تقف على رجليها؟

تخيلوا معي مقاولًا بدأ بدون رأس مال كبير.

أسس شركته، وهيكل نشاطه، وحاول أن ينتقل من العمل الفردي والعشوائي إلى مقاولة حقيقية ومنظمة.

ولكي يتطور، احتاج إلى التجهيز.

حاسوب، سيارة، آلات، معدات إنتاج، مقر، برامج، تجهيزات…

وبما أنه لم يرث رأس مال ولم يكن يتوفر على سيولة كبيرة، اضطر إلى الاقتراض.

أصبح لديه قرض يؤديه كل شهر لعدة سنوات.

بعد ذلك أراد أن ينتج أكثر، فقام بما نطالبه به جميعًا:

خلق فرص شغل.

وظف شخصًا، ثم شخصين، ثم فريقًا.

وفجأة لم تعد تكلفة الموظف هي راتبه فقط، بل الراتب والاشتراكات الاجتماعية وباقي الالتزامات المرتبطة بالتشغيل.

كل خطوة نحو النمو تخلق معه التزامًا ماليًا جديدًا.

ورغم ذلك يستمر المقاول…

يستثمر، يوظف، يشتري المعدات، يبحث عن الزبناء، ينتظر مستحقاته، يؤدي الموردين، يؤدي البنك، يؤدي الأجور، ويتحمل مخاطر السوق.

ثم بعد سنوات من المحاولة، ينجح أخيرًا في تحقيق نتيجة جبائية إيجابية.

هنا من المفروض أن نقول له:

مبروك، بدأت شركتك تقف على رجليها.

لكن الواقع يقول له:

الآن بدأ وقت الأداء!

ستؤدي الضريبة على الشركات عن الربح الذي حققته.

وهذا مفهوم.

لكن بعد ذلك ستبدأ أيضًا في أداء تسبيقات عن الضريبة الخاصة بالسنة القادمة، بناءً على نتيجة السنة الماضية.

وهنا بالنسبة لي يوجد أحد أكبر الإشكالات.

لأن الربح المحاسبي أو الجبائي لا يعني بالضرورة أن المال موجود في الحساب البنكي.

قد تكون الشركة رابحة على الورق…

لكن جزءًا كبيرًا من سيولتها ذهب إلى سداد القروض.

وجزءًا آخر إلى شراء معدات جديدة.

وجزءًا إلى الأجور.

وجزءًا إلى الموردين.

وجزءًا ما يزال عند الزبناء في شكل مستحقات لم يتم تحصيلها بعد.

ثم تأتي لتطلب منها أن تمول مقدمًا ضريبة مرتبطة بسنة لم نعرف أصلًا كيف ستنتهي!

قد تكون السنة المقبلة ممتازة.

وقد تكون كارثية.

قد تفقد الشركة زبونًا مهمًا.

قد ينهار الطلب.

قد تتأخر مستحقاتها.

قد تخسر صفقة.

قد تمر بأزمة سيولة.

ومع ذلك تكون قد أخرجت من خزينتها مبالغ كانت تحتاج إليها لتمويل نشاطها.

صحيح أن هذه التسبيقات لا تضيع ويمكن احتسابها ضريبيًا لاحقًا.

لكن المشكلة بالنسبة للمقاولة الصغيرة ليست فقط: هل سأسترجع هذا المال محاسبيًا؟

المشكلة هي:

متى خرج المال من حسابي؟

لأن 50 ألف درهم اليوم بالنسبة لمقاولة صغيرة قد تكون هي الفرق بين:

أن توظف شخصًا جديدًا أو لا توظفه.

أن تشتري آلة وترفع إنتاجيتها أو تؤجل الاستثمار.

أن تؤدي أجور فريقها في الوقت المحدد أو تدخل في أزمة.

أن تستمر أو تتوقف.

هناك فرق كبير بين الربح والسيولة.

وأعتقد أن جزءًا من نظامنا الجبائي ما زال ينظر كثيرًا إلى النتيجة المحاسبية، ولا ينظر بما يكفي إلى دورة حياة المقاولة وحاجتها إلى السيولة.

وهنا تكمن المفارقة:

نقول للمقاولة الصغيرة:

استثمري.

وظفي الشباب.

كبري رقم معاملاتك.

هيكلي نشاطك.

أدخلي الاقتصاد المنظم.

استعملي البنوك.

طوري إنتاجك.

لكن كلما حاولت أن تفعل ذلك، ارتفعت الالتزامات حول عنقها.

أنا لست مع إلغاء الضرائب عن المقاولات.

أنا مع نظام جبائي يفهم أن المقاولة التي عمرها 3 أو 5 سنوات ليست مثل شركة عمرها 30 سنة ولديها احتياطيات وممتلكات وسيولة.

مع نظام يشجع إعادة استثمار الأرباح داخل الشركة.

مع تسبيقات ضريبية أكثر مرونة وترتبط أكثر بالنتائج الحقيقية للسنة الجارية.

مع تحفيز المقاولات التي توظف لأول مرة.

مع تخفيف العبء خلال سنوات البناء الأولى.

مع إعطاء المقاولة الصغيرة فرصة لتكوّن احتياطيًا ماليًا قبل أن نضغط عليها بمجموعة من الالتزامات المتزامنة.

لأن الدولة عندما تساعد مقاولة صغيرة على أن تصبح متوسطة، لن تخسر الضرائب.

بالعكس.

بعد خمس أو عشر سنوات ستحصل منها على ضرائب أكثر، وستخلق وظائف أكثر، وستنتج أكثر، وستتعامل مع موردين أكثر، وستساهم أكثر في الاقتصاد.

أحيانًا أفضل دعم يمكن أن تقدمه الدولة للمقاولة الصغيرة ليس أن تمنحها المال…

بل فقط:

أن تترك لها جزءًا أكبر من مالها في السنوات التي تحاول فيها أن تنمو.

نحن لا نحتاج نظامًا يعاقب المقاولة فور أن تبدأ في تحقيق أول أرباحها.

نحتاج نظامًا يساعدها على أن تتحول من مقاولة هشة إلى مقاولة قوية.

لأن قتل المقاولة الصغيرة بالالتزامات لن يزيد مداخيل الدولة على المدى الطويل…

بل سيقتل واحدًا من أهم مصادرها المستقبلية: مقاولات قوية، وظائف مستقرة، واقتصاد منتج

عبد الرحمن لحدودي

Read more at جريدة البوصلة

فالأسواق العالمية تعيش مرحلة من عدم اليقين، بفعل التوترات الجيوسياسية وتحركات أسعار الطاقة والمواد الأولية، بينما يظل المغرب مرتبطًا بما يحدث في الأسواق الدولية بحكم وارداته من الطاقة وعدد من المواد الأساسية.

وفي الوقت الذي تستعد فيه الأسر لمصاريف الدخول المدرسي، يبرز سؤال أكثر إلحاحًا: هل سيمر سبتمبر بهدوء على ميزانية الأسرة المغربية، أم تحمل الأسابيع المقبلة مفاجآت جديدة؟

المؤكد أن الأسعار العالمية لم تعد شأنًا اقتصاديًا بعيدًا؛ فأي ارتفاع كبير في تكلفة الطاقة أو النقل أو المواد الأولية يمكن أن يجد طريقه، بدرجات مختلفة، إلى السوق المغربية.

سبتمبر لم يبدأ فقط بعودة المدارس.. بل بدأ أيضًا باختبار جديد لقدرة الأسر على موازنة احتياجاتها مع متغيرات اقتصاد عالمي لا يمكن التنبؤ به بسهولة.

مريد يوسف | البوصلة

مريد يوسف

Read more at جريدة البوصلة