وأوضح أمرابط، في رسالة نشرها عبر حسابه على إنستغرام، أن القرار لم يكن سهلًا بالنسبة إليه، مؤكدًا أن تمثيل المغرب كان ولا يزال «أعظم شرف» في مسيرته الكروية، وأن حبه للمنتخب الوطني وبلده لن يتغير.

وقال لاعب الوسط المغربي إنه «لا يشعر بأنه قادر على مواصلة تمثيل المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب الحالي»، معلنًا بذلك عدم توفره للاختيار طالما بقي المدرب الحالي في منصبه.

ورغم هذا القرار، شدد أمرابط على أنه لا يعتزل اللعب الدولي، كما أنه لا يغلق الباب أمام العودة إلى صفوف المنتخب المغربي مستقبلًا، موضحًا أن أسباب قراره سيحتفظ بها لنفسه احترامًا للمنتخب الوطني وجميع الأطراف المعنية.

وختم أمرابط رسالته بتوجيه الشكر إلى الجماهير المغربية على حبها ودعمها، مؤكدًا أنه سيظل أكبر مشجع للمنتخب، سواء من داخل الملعب أو من المدرجات، وأن حبه للمغرب سيبقى كما هو دائمًا.

عبد الله مهداوي

Read more at جريدة البوصلة

وكان كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، وكاتبة الدولة التشيلية المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الدولية، باولا إستيفيز، قد وقعا إعلانا مشتركا لإطلاق المسار التفاوضي، بهدف وضع إطار قانوني حديث يعزز تبادل السلع والخدمات ويفتح المجال أمام تنويع الاستثمارات.

وقالت إستيفيز إن الخطوة تمثل “بداية مهمة جدا لبلوغ اتفاق تجاري مع المغرب”، معتبرة أن اقتصاد المملكة يتمتع بعناصر تكامل مع الاقتصاد التشيلي وبانفتاح على الاستثمار الأجنبي.

وأضافت المسؤولة التشيلية أن الموقع الجغرافي للمغرب يمثل عاملا استراتيجيا بالنسبة إلى بلادها، باعتبار المملكة بوابة نحو الأسواق الإفريقية، وهي منطقة لا تتوفر فيها الشيلي حاليا على اتفاقيات تجارية مماثلة.

وتكشف أرقام التجارة الثنائية عن ارتفاع ملحوظ في المبادلات، التي انتقلت من 10.4 ملايين دولار سنة 2003 إلى 80.3 مليون دولار سنة 2025، مع تسجيل متوسط نمو سنوي بلغ 31.5 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق المعطيات الرسمية التشيلية التي أوردتها المصادر المتابعة للمفاوضات.

وتمنح الاتفاقية المرتقبة للمغرب فرصة لتعزيز حضوره الاقتصادي في أمريكا اللاتينية، بينما تنظر سانتياغو إلى المملكة باعتبارها نقطة عبور محتملة نحو أسواق إفريقية أوسع.

وتأتي هذه الدينامية في سياق سعي الرباط إلى تنويع شراكاتها التجارية خارج أسواقها التقليدية، وتعزيز موقعها كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. ويفترض المسار التفاوضي التوافق حول قواعد المنشأ، والسلع والخدمات المشمولة، والرسوم الجمركية، وآليات حماية الاستثمار والمنافسة، قبل الانتقال إلى مراحل المصادقة والتنفيذ.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

ويقع المستشفى في حي العليا بالرياض، ويمتد على مساحة تتجاوز 17,600 متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 140 سريرا، وأكثر من 50 وحدة للرعاية الصحية المتخصصة، إلى جانب 11 غرفة للعمليات والإجراءات الطبية، وأكثر من 30 سريرا للعناية المركزة والحرجة وقسم للطوارئ بسعة 18 سريرا.

ويشكل المشروع أول قاعدة للمجموعة المغربية في السعودية، بعدما طورت داخل المغرب شبكة تضم 45 منشأة صحية موزعة على 25 مدينة، وفق المعطيات التي أعلنتها المجموعة بمناسبة إطلاق توسعها الخارجي.

ولا يقتصر المشروع على افتتاح منشأة واحدة، إذ أعلنت أكديطال عن خطة استثمارية في السعودية تصل إلى 5.3 مليار ريال سعودي، أي نحو 1.4 مليار دولار، في أفق 2030، بهدف توسيع حضورها في السوق الصحية السعودية.

وكان إلياس الحارثي، نائب المدير التنفيذي لمجموعة أكديطال، قد أوضح في تصريحات سابقة أن اختيار السعودية كأول وجهة خارجية للمجموعة استند إلى “تشابه عدد من المعايير بين السوقين المغربية والسعودية، خصوصا توجه البلدين نحو تطوير القطاع الصحي الخاص وتوسيع التغطية الصحية”.

وقال الحارثي إن المجموعة تدخل السوق السعودية بـ”نظرة مغربية” وخبرة راكمتها داخل المملكة، موضحا أن الهدف ليس منافسة الفاعلين الموجودين بقدر ما هو تكملة العرض الصحي، خصوصا بالنسبة إلى الشريحة المتوسطة.

وتندرج الاستثمارات المبرمجة ضمن التحولات التي يشهدها القطاع الصحي السعودي في إطار “رؤية 2030″، بينما تراهن أكديطال على نقل نموذجها التشغيلي إلى السوق الجديدة مع تكييفه مع خصوصياتها التنظيمية والصحية.

وبافتتاح “أكديطال العليا”، تتحول السعودية من وجهة استثمارية مخططة بالنسبة للمجموعة إلى أول سوق خارجية تبدأ فيها التشغيل فعليا”، في خطوة قد تحدد وتيرة توسعها الإقليمي خلال السنوات المقبلة.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

في فاس، تتزاحم الأجندات السياسية هذه الأيام بشكل لافت. حزب يستعد لاستقبال أحد وجوهه البارزة لتقديم “خطوط عريضة” لبرنامج انتخابي، وحزب آخر يجهز محطة موازية مع أمينه العام، في مشهد يوحي للوهلة الأولى بأن المدينة مقبلة على معركة أفكار حقيقية. لكن المتأمل في تفاصيل هذه اللقاءات سرعان ما يكتشف أن المعركة الفعلية ليست حول الأفكار، بل حول من يملأ القاعة أكثر.

هذه هي المفارقة التي تستحق التوقف عندها: كلما اقترب موعد الاقتراع، كلما تضخّم الحديث عن “الحشد”، وتقلّص الحديث عن المضمون. والحشد هنا ليس مجرد كلمة عابرة، بل هو المنطق الحاكم لكامل المشهد السياسي المغربي في هذه المرحلة، سواء تعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة أو التجمع الوطني للأحرار أو غيرهما من الفرقاء.

الحشد كغاية، لا كوسيلة

من المفترض، نظرياً على الأقل، أن يكون الحشد التنظيمي وسيلة لتوصيل برنامج سياسي إلى الناخبين. لكن ما يحدث فعلياً هو العكس تماماً: البرنامج أصبح ذريعة لتنظيم الحشد. اللقاء التواصلي لم يعد مناسبة لعرض الأفكار ومناقشتها، بل أصبح استعراضاً للقوة التنظيمية، ومحطة لالتقاط الصور، ومناسبة لإثبات أن “الحزب لا يزال حاضراً بقوة” على الأرض.

وهنا تحديداً تبدأ الحكاية الحقيقية. فحين يُعلن حزب أن برنامجه الانتخابي يقوم على “مقترحات قابلة للتنفيذ”، فإن هذا التوصيف نفسه يحمل اعترافاً ضمنياً بأن التجربة السابقة لم تكن كذلك. فلماذا يحتاج حزب مشارك في الحكومة أو قريب منها إلى التأكيد على أن مقترحاته “قابلة للتنفيذ”، إن لم تكن التجربة الماضية قد تركت في الأذهان انطباعاً معاكساً؟

من القاعة إلى الشارع… مسافة طويلة

ثم ننتقل من مستوى الخطاب إلى مستوى الواقع. فحين يتحدث مسؤول حزبي عن “القدرة الشرائية” و”أوضاع المتقاعدين” في لقاء تنظيمي داخل قاعة مغلقة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: أين كان هذا الحديث خلال السنوات التي عرفت فيها الأسر المغربية تراجعاً محسوساً في قدرتها الشرائية، وفق ما تكرر تأكيده في تقارير المندوبية السامية للتخطيط حول تطور الأسعار والدخل؟ الجواب، للأسف، معروف: كان الحديث موجوداً، لكنه كان يُصاغ بصيغة الماضي أو المستقبل، نادراً بصيغة الحاضر الفعلي المُنجز.

والأمر لا يختلف كثيراً حين ننتقل من مستوى الخطاب الحزبي إلى مستوى البنية التنظيمية. فاللقاءات التحضيرية التي سبقت هذه المحطات، والتي جمعت القيادات المحلية بالقواعد الحزبية، تكشف منطقاً واضحاً: التعبئة تسبق البرنامج، والولاءات التنظيمية تُبنى قبل أن تُطرح الأفكار للنقاش. وهذا ليس عيباً حصرياً في حزب بعينه، بل سمة عامة تكاد تشمل أغلب الفاعلين السياسيين، أغلبية ومعارضة على حد سواء.

فاس كمرآة… لا كاستثناء

لكن المفارقة الأكبر لا تكمن في حزب واحد، بل في المدينة نفسها بوصفها ساحة اختبار. فاس، بثقلها الانتخابي وحساسيتها التاريخية، تتحول في كل استحقاق إلى مسرح مصغّر لكل ما يجري على المستوى الوطني: نفس الوجوه، نفس الخطاب حول “البرامج القابلة للتنفيذ”، ونفس المنافسة المحمومة على استعراض القوة التنظيمية بدل استعراض الحصيلة الفعلية.

والمفارقة أن هذا التنافس الحاد على الحشد يجري في وقت لا يفصل فيه المغاربة، بمن فيهم ناخبو فاس، عن الاقتراع سوى أسابيع قليلة. أي أن الوقت المتبقي للحوار الحقيقي حول القضايا الجوهرية – التشغيل، القدرة الشرائية، التعليم، الصحة – أصبح أقصر من الوقت المخصص لتنظيم اللقاءات التي يفترض أن تناقش هذه القضايا. وهنا، وليس في أي مكان آخر، تكمن السخرية الحقيقية للمشهد.

والمواطن؟ في القاعة، لكن ليس في الحسبان

في النهاية، يبقى المواطن العادي، الناخب الذي يُفترض أنه محور كل هذا الزخم، حاضراً بجسده في القاعات، غائباً في المعادلة الفعلية لصناعة القرار. يُستدعى ليصفّق، ويُستدعى ليصوّت، لكنه نادراً ما يُستدعى ليُسأل: ما الذي يريده فعلاً؟

وهكذا، تدخل فاس، كما تدخل باقي المدن المغربية، مرحلة “التعبئة” بكل معانيها الاستعراضية، تاركة السؤال الأهم معلقاً في الهواء: هل نحن أمام موسم انتخابي جديد، أم أمام إعادة إنتاج للموسم القديم نفسه، بوجوه مألوفة وخطاب مكرر؟ والجواب، على الأرجح، لن يُعرف من داخل القاعات المكيّفة، بل من صناديق الاقتراع وحدها.

لبيب بنصالح

Read more at جريدة البوصلة

وبحسب المعطيات المرتبطة بالعملية، فقد استهدفت القوات الأمنية شخصا يبلغ من العمر 25 سنة، كان موضوع 20 مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في مجموعة من القضايا، من بينها الاتجار في المخدرات، ومحاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، والاحتجاز والعنف.

وخلال التدخل، أبدى المشتبه فيه مقاومة مسلحة، قبل أن يستعمل بندقية صيد ويوجه أعيرة نارية في اتجاه العناصر المتدخلة. وأصابت إحدى الطلقات حارس الأمن حمزة الزعام، الذي توفي متأثرا بإصابته، فيما أصيب موظف آخر بجروح، قبل أن تتمكن العناصر الأمنية من السيطرة على الوضع وتوقيف المشتبه فيه.

وتكشف طبيعة العملية أن الخطر لم يكن مرتبطا فقط بمحاولة توقيف شخص مبحوث عنه، وإنما أيضا بطبيعة القضايا التي تلاحقه، وفي مقدمتها الاتجار غير المشروع في المخدرات إلى جانب جرائم عنيفة أخرى. غير أن تحديد طبيعة علاقاته الإجرامية ومدى وجود امتدادات أو شركاء محتملين يظل من اختصاص البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

تأتي واقعة إمزورن في سياق عمليات أمنية سابقة شهدت بدورها سقوط موظفين أثناء مواجهة الجريمة المرتبطة بالمخدرات؛ ففي 17 دجنبر 2024 توفي حارس الأمن عبد الغني رضوان ببني ملال خلال تدخل لتوقيف شخص متورط في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما توفي ضابط الأمن رشيد رزوق في 27 مارس 2026 متأثرا بإصاباته التي تعرض لها خلال عملية أمنية ضد شبكة يشتبه في نشاطها في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية بضواحي واد زم، وهي وقائع تختلف في تفاصيلها وملابساتها عن حادث إمزورن، لكنها تشترك معه في خطورة بعض التدخلات الميدانية المرتبطة بمكافحة الجريمة والمخدرات.

وعقب وفاة حمزة الزعام، قرر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، منحه ترقية استثنائية، في خطوة تعكس الاعتراف بتضحيته أثناء أداء واجبه، إلى جانب مواكبة أسرته وفق ما تقرره المصالح المختصة.

وفاة حمزة الزعام تعيد إلى الواجهة المخاطر التي ترافق عمل فرق مكافحة العصابات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتوقيف أشخاص مبحوث عنهم في قضايا تجمع بين المخدرات والعنف ومقاومة السلطات. وبينما تتواصل الأبحاث القضائية لتحديد جميع ظروف وملابسات الواقعة، يبقى اسم حارس الأمن الراحل مرتبطا بعملية انتهت بتقديم حياته أثناء أداء مهمة أمنية في امزورن.

رحم الله حمزة الزعام، وألهم أسرته وزملاءه الصبر والسلوان.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

حسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 1.006 مليار دولار بين يناير ونهاية يوليوز 2026، مقابل نحو 743 مليون دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يمثل زيادة تقارب 35.4 في المائة.

تندرج هذه الأرقام ضمن فئة “منتجات التكنولوجيا المتقدمة – الطيران والفضاء” في الإحصاءات التجارية الأمريكية، ما يجعلها مؤشراً على حجم التدفقات المرتبطة بالقطاع، وليس بالضرورة قيمة الاستثمارات أو رقم معاملات صناعة الطيران داخل المغرب.

ويأتي هذا التطور في سياق توسع المنظومة الصناعية للطيران بالمغرب، التي أصبحت تستقطب شركات ومكونات مرتبطة بسلاسل الإنتاج العالمية، مستفيدة من موقع المملكة وقربها من الأسواق الأوروبية والإفريقية ومن تطور قاعدة صناعية متخصصة.

في حين تكتسب السوق المغربية أهمية إضافية بالنسبة للشركات الأمريكية في ظل تنامي الطلب المرتبط بصناعة الطيران المدني، ومكونات الطائرات، والخدمات والتجهيزات ذات الصلة. غير أن بيانات التجارة الأمريكية لا تكفي وحدها لقياس حجم التصنيع المحلي بالمغرب أو نسبة القيمة المضافة التي يتم خلقها داخل المملكة.

ويعكس الرقم المسجل خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، في المقابل، اتجاهاً تصاعديا في المبادلات المرتبطة بالتكنولوجيا الجوية والفضائية، في وقت يراهن فيه المغرب على تطوير موقعه ضمن سلاسل القيمة العالمية للصناعات المتقدمة.

وتظل القراءة الأدق لهذه القفزة مرتبطة بتطور الصادرات المغربية في قطاع الطيران، وحجم الاستثمارات الجديدة، وقدرة المنظومة الصناعية المحلية على الانتقال تدريجيا من تصنيع المكونات إلى أنشطة ذات قيمة مضافة وتكنولوجيا أعلى.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

المبادرة دخلت مرحلة البحث عن نموذج أولي، بعدما فتحت الجهات المشرفة المجال أمام الشركات الناشئة والمتوسطة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم حلول تقنية. وحدد 10 شتنبر 2026 موعدا نهائيا لتلقي الترشيحات، على أن يتم اختيار المشاريع التي ستعمل على تطوير نموذج تجريبي “Proof of Concept” خلال المرحلة المقبلة.

التحول الأساسي الذي يستهدفه المشروع يكمن في طريقة التعامل مع حجم الصفقات العمومية. فبدلا من الاعتماد فقط على فحص عينات من الملفات، يراد للأداة أن تمكن أجهزة الرقابة من إجراء اختبارات أولية على مجموع الصفقات الواقعة ضمن نطاق مهمة رقابية معينة.

وتشمل العملية استغلال البيانات المنظمة المتوفرة في بوابة الصفقات العمومية، وربطها بالوثائق غير المهيكلة الموجودة في ملفات طلبات العروض، من دفاتر التحملات ودفاتر الشروط الإدارية والتقنية، إلى شبكات التقييم ومحاضر لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض.

وبذلك يمكن للنظام، مثلا، مقارنة المعطيات المنشورة مع الوثائق الأصلية، وفحص مدى احترام بعض القواعد التنظيمية، والبحث عن مؤشرات مرتبطة بشروط قد تقيد المنافسة أو معايير تقييم قد تستوجب المراجعة.

بحسب التصور الرسمي للمشروع، سيركز الحل التقني على ثلاث مراحل تعتبرها محكمة الحسابات والمجالس الجهوية للحسابات من أكثر مراحل مسطرة الصفقات تعرضا لمخاطر عدم الانتظام: المنافسة، تقييم العروض، وإسناد الصفقات.

كما يفترض أن تكون الأداة قادرة على تحليل مضمون الوثائق، وليس فقط قراءة الأرقام والبيانات المنظمة. ويشمل ذلك البحث عن مواصفات قد تبدو موجهة، أو معايير تقييم تمييزية، أو آجال إشهار قد لا تستجيب للقواعد المعمول بها.

لكن وجود مؤشر من هذا النوع لن يعني، في حد ذاته، وجود مخالفة. فالمواصفة التقنية الدقيقة قد تكون مبررة بطبيعة المشروع، كما أن الاختلاف بين معطيين قد تكون له أسباب قانونية أو تقنية. لذلك صمم النظام أساسا لإطلاق تنبيه قابل للتحقق وليس لإصدار حكم نهائي.

هذه النقطة تمثل أحد أهم عناصر المشروع. فالخوارزمية لن تمنح سلطة تقرير وجود مخالفة أو مسؤولية قانونية، وإنما ستساعد أجهزة الرقابة على تحديد الملفات والعناصر التي تستحق مزيدا من الفحص.

وتنص المواصفات على أن يكون لكل تنبيه سجل واضح يبين مصدره والقاعدة الرقابية التي أدت إلى إطلاقه، مع مقارنة بين القيمة أو المعطى المتوقع وما تم رصده فعليا. وهذا يتيح للمراقب الرجوع إلى الوثيقة الأصلية وفهم سبب التنبيه قبل اتخاذ أي موقف.

بعبارة أكثر مباشرة: الآلة تبحث وتقارن وترتب الأولويات، أما التحقق والتقدير القانوني فيبقيان من اختصاص الإنسان.

ولا يتعلق الاختبار بالدقة فقط، بل أيضا بكيفية التعامل مع البيانات العمومية الحساسة. فالمواصفات المنشورة للمبادرة تشترط قدرة الحل المقترح على العمل داخل البنية التحتية المحلية، مع احترام متطلبات سيادة البيانات، وهو ما يعني عدم بناء النظام على استدعاءات إلى واجهات ذكاء اصطناعي سحابية خارجية.

كما ستتاح للشركات المرشحة، ضمن مرحلة النموذج التجريبي، بيانات منظمة مقتطفة من بوابة الصفقات العمومية، ونماذج مجهلة من ملفات طلبات العروض، إضافة إلى النصوص التنظيمية ذات الصلة، بما فيها المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية.

المشروع ليس معزلا عن التحول الذي تعرفه الرقابة على الإنفاق العمومي عالميا. فالبنك الدولي يدعم منذ سنوات استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في أنظمة المشتريات العمومية، بهدف تحسين مراقبة الإنفاق، واكتشاف مكامن عدم الكفاءة، ورصد المخاطر في كميات كبيرة من البيانات.

وفي يونيو الماضي، أكد البنك الدولي، خلال منتدى دولي حول المشتريات العمومية، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الحكومات على تعزيز الشفافية وتحسين قيمة الإنفاق العمومي، مع التشديد في الوقت نفسه على أهمية البنية التحتية للبيانات وقابلية التشغيل البيني والأطر التنظيمية والحكامة.

بالنسبة للمغرب، لا تزال التجربة في بدايتها، إذ لم يتم بعد اختيار الحل النهائي أو تعميمه على أجهزة الرقابة. غير أن طبيعة المواصفات تكشف عن توجه يتجاوز مجرد رقمنة الوثائق نحو بناء أدوات قادرة على تحليلها وربطها واستخراج مؤشرات منها.

وفي حال أثبت النموذج الأولي نجاعته، فقد يمنح ذلك أجهزة الرقابة قدرة أكبر على التعامل مع حجم الصفقات والوثائق، وتسريع مرحلة فرز الملفات، وتوجيه الجهد البشري نحو الحالات التي تستدعي تدقيقا معمقا.

لكن نجاح التجربة سيبقى مرتبطا بجودة البيانات، ودقة التنبيهات، ووضوح أسسها، وقدرة المراقبين على تفسير نتائجها. فالذكاء الاصطناعي، في هذا المجال، لا يصنع وحده رقابة أقوى؛ بل يوفر أداة جديدة للرقابة، فيما تظل المسؤولية المهنية والقانونية والحكم النهائي بيد الإنسان.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

المثير في هذه القضية أن أصل الخلاف لم يحسم حتى الآن على مستوى المقصد. فالمضامين المتداولة أثارت اعتراضات حادة من أصوات دينية اعتبرت أن الحديث عن أمية الرسول يمس ثابتا عقديا، في حين رأى آخرون أن المسألة تتعلق بقراءة وتأويل لمعنى “الأمي”، وأن الخلاف حولها ينبغي أن يناقش بالحجة العلمية لا بالاتهام أو التجريم. بعض الكتابات التي تناولت الجدل أشارت بالفعل إلى وجود قراءات مختلفة للمفهوم في التراث، وهو ما يجعل اختزال المسألة في ثنائية “إساءة أو تقديس” تبسيطا لنقاش أكثر تعقيدا.

وسط هذا الجدل، نشر الفايد فيديو ثانيا حاول من خلاله تفسير كلامه ووضعه في سياقه، وهو ما اعتبره بعض المتابعين تراجعا أو اعتذارا عما سبق، بينما قدمه آخرون باعتباره مجرد توضيح لموقفه بعد أن فُهمت تصريحاته على نحو مختلف. 

في المقابل، لم يتوقف التصعيد عند المطالبة بالمحاكمة. فقد ظهرت على مواقع التواصل خطابات نسبت إلى بعض الدعاة والتيار السلفي، ذهبت إلى توصيف الفايد بالمرتد وربطت ذلك بتطبيق حد “الردة”، فيما تحدثت منشورات أخرى صراحة عن قتله دون استتابة. ويظهر في هذا السياق أيضا نقاشا حول من يملك أصلا صلاحية إصدار مثل هذه الأحكام، وحول الفرق بين عرض حكم فقهي في كتب التراث وبين الدعوة إلى تنزيله على شخص بعينه في الدولة المعاصرة.

وهذا ما يبدو أكثر حساسية، فالانتقال من نقد فكرة إلى نزع صفة الإسلام عن صاحبها، ثم إلى الدعوة لقتله، ليس مجرد تصعيد في النقاش. إنه انتقال من المجال الفكري إلى خطاب يمس الحق في الحياة والسلامة الجسدية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بشخص معروف وله حضور واسع على المنصات الرقمية. وقد عبر أحمد عصيد، في حديث له حول القضية، عن رفضه لمنطق محاكمة الفايد بسبب آرائه، معتبرا أن مواجهة ما يقوله تكون بالنقاش والحجة، وأن اللجوء إلى العنف أو التهديد بالقتل لا يمكن أن يكون بديلا عن النقاش.

الناشط الحقوقي، ذهب أبعد من ذلك في توصيفه لطبيعة الخلاف، معتبرا أن الفايد لم يطرح بالضرورة قولا غير مسبوق في مسألة أمية الرسول، وأن المشكلة تكمن في تحويل الخلاف الفكري إلى مطالبة بالمحاكمة والسجن. وفي الاتجاه المقابل، دعا الحسن الكتاني إلى معالجة ما اعتبره خطأ علميا في كلام الفايد من خلال المؤسسات الدينية، ورفض، وفق تصريح له، أن تكون المطالبة بالزج به في السجن هي الحل، داعيا إلى تدخل المؤسسات العلمية لمناقشة المسألة.

أما المسار القانوني، فقد أخذ منحى مختلفا. ففي 3 شتنبر، تقدمت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بتطوان بشكاية إلى النيابة العامة، طالبت فيها بالتحقق من التصريحات والمضامين المتداولة وتحديد ما إذا كانت تتضمن أفعالا تستوجب المسؤولية القانونية. والشكاية، في حد ذاتها، لا تعني ثبوت الجريمة ولا إدانة صاحبها، وإنما تفتح مسارا للتحقق من الوقائع وتكييفها قانونيا.

وهنا تبرز المفارقة الأساسية في “قضية الفايد”: ففي الوقت الذي تكفل فيه المادة 25 من الدستور المغربي حرية الفكر والرأي والتعبير، وتضمن المادة 28 حرية الصحافة وحق التعبير والنشر في إطار القانون، فإن ممارسة هذه الحرية تجري داخل منظومة قانونية تحدد أيضا الحالات التي يمكن أن تترتب فيها مسؤولية عن بعض الأفعال أو الأقوال. ولذلك لا يمكن حسم القضية لا بمنطق “كل ما قيل يدخل في حرية التعبير”، ولا بمنطق معاكس يعتبر كل طرح يصدم الاعتقاد السائد إساءة تستوجب العقاب.

إن مسألة صواب الفايد أو مخطئه بخصوص تفسير “أمية الرسول”؟ نقاش علمي مفتوح يمكن لأهل الاختصاص في التفسير واللغة والعقيدة أن يجيبوا عنه بالحجة. لكن هل يكفي الاختلاف مع تصور ديني أو تأويل لنص من أجل نقل صاحبه من موقع المتحدث المختلف إلى موقع المرتد الذي يستحق القتل؟

الجواب في المجال العمومي لا يمكن أن يكون خارج القانون. فاختلاف الآراء الدينية والفكرية يمكن أن يواجه بالنقد والمناظرة والتفنيد، أما تحويل الخلاف إلى تهديد لحياة صاحبه فهو انتقال إلى مستوى آخر تماما. وفي المقابل، يبقى من حق من يعتبر نفسه متضررا من مضمون معين أن يسلك الطريق القانوني، دون أن تتحول الشكاية إلى إدانة مسبقة.

القضية، بهذا المعنى، تجاوزت شخص الفايد نفسه. فهي تكشف مرة أخرى هشاشة النقاش العمومي حين تنتقل الأفكار من سياقها إلى مقاطع قصيرة، وحين يحل الاتهام محل النقاش، وحين يتحول الخلاف الفكري بسرعة إلى تكفير أو تهديد أو مطالبة بالعقاب. وبين حق الإنسان في التعبير وحق المجتمع في حماية ثوابته، لا ينبغي أن تكون النتيجة إلغاء أحدهما، بل الاحتكام إلى الحوار والحجة والقانون، داخل دولة حديثة يعتبر الاختيار الديمقراطي أحد ركائزها الدستورية الأساسية.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

هذا هو الضرر الأول والأكثر مباشرة لعدم التصويت: أنت لا تُحيّد نفسك من المعادلة، بل تُخرج نفسك منها وتترك مقعدك لغيرك ليقرر عنك.

الرقم الذي يوضح حجم الخسارة

حين أُغلقت اللوائح الانتخابية سنة 2021، كانت نسبة تسجيل الفئة العمرية 18-24 سنة لا تتجاوز 33.6%، مقابل 94.4% لمن هم في سن الستين فأكثر. فارق يقترب من ثلاثة أضعاف. ومن لا يُسجَّل، لا يستطيع التصويت أصلاً، أياً كانت قناعاته.

النتيجة أن القرارات التي تحدد ميزانية التعليم، وسياسات التشغيل، وتوزيع مشاريع التنمية بين الجهات، يتخذها في الغالب جيل مختلف عن الجيل الذي يعيش أطول مع تبعات هذه القرارات. من سيتحمل نتائج اختيارات اليوم لعشرين سنة قادمة ليس بالضرورة من شارك في اختيارها.

ثلاثة أضرار لا يفكر فيها أحد قبل الاقتراع

الضرر الأول: فقدان حق الاعتراض. من يغيب عن الصندوق يفقد الأساس الأخلاقي للشكوى لاحقاً. لا يمكن أن تنتقد مجلساً محلياً لم تشارك في اختياره، وتتوقع أن يُسمع اعتراضك بالجدية نفسها التي يُسمع بها اعتراض من صوّت.

الضرر الثاني: تركيز التمثيل في يد فئة ضيقة. حين تنخفض المشاركة بين فئة عمرية أو اجتماعية معينة، لا تختفي المصالح المرتبطة بها من المعادلة، بل تُمثَّل بشكل أضعف. النتيجة مجالس منتخبة تعكس أولويات من حضر، لا أولويات المجتمع ككل. هذا ليس تكهناً؛ إنه أثر رياضي مباشر لانخفاض المشاركة في فئة بعينها.

الضرر الثالث: تطبيع الغياب كخيار. كل انتخابات تشهد امتناعاً واسعاً ترسل إشارة لصانعي البرامج: هذه الفئة لا تُحاسب، فلا داعي لمخاطبتها بجدية. غيابك اليوم يبرر تجاهلك غداً.

المشاركة ترتفع، لكن الفجوة لا تُغلق تلقائياً

بين 2016 و2021، ارتفعت نسبة المشاركة الوطنية من 42% إلى 50.35%، بزيادة تجاوزت مليوني ناخب. رقم مشجع على الورق. لكنه لا يعني أن الفجوة الجيلية تقلّصت بالضرورة. يمكن أن ترتفع نسبة التصويت الإجمالية بينما يظل جزء كامل من الشباب خارج اللوائح من الأساس، لأن الزيادة قد تأتي أساساً من فئات كانت أصلاً مسجلة ومتابعة.

بمعنى آخر: الرقم الإجمالي المرتفع يمكن أن يخفي غياباً مستمراً لفئة بعينها. وهذا الغياب لا يُصلحه التفاؤل بالأرقام الوطنية، بل تصويت فردي يغيّر الفئة نفسها من الداخل.

كلمة أخيرة

لا يوجد عذر مقنع للغياب عن انتخابات 23 شتنبر 2026. لا “كلها سواء”، لأن من يحكم اليوم مختلف عمن سيحكم غداً في تفاصيل تمسّ حياتك اليومية مباشرة. ولا “صوتي لن يغيّر شيئاً”، لأن الفارق بين 42% و50.35% صنعه أكثر من مليوني شخص اتخذوا القرار نفسه الذي تتردد فيه الآن.

سجّل. تحقق من مكتب تصويتك عبر الرقم المجاني 2727. اقرأ البرامج قبل أن تختار. ثم اذهب وصوّت. لأن المقعد الذي تتركه فارغاً، لن يبقى فارغاً طويلاً؛ سيملؤه غيرك.

فتح برحيل

رجلٌ جعل من الإيجابية فلسفة، ومن الفعل طريقا، ومن الإنسان غاية

news.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

ويستند هذا التحول إلى القانون الفرنسي رقم 2025-594 الصادر في 30 يونيو 2025، والذي عدل قواعد التسويق الهاتفي باتجاه نظام “الموافقة المسبقة” (opt-in). وبموجب القواعد الجديدة، لا يجوز للمهني الاتصال بالمستهلك لأغراض تجارية عبر الهاتف إذا لم يعبر هذا الأخير مسبقا عن موافقته على تلقي مثل هذه الاتصالات.

وتنعكس هذه القاعدة الجديدة مباشرة على جزء من قطاع مراكز النداء بالمغرب، بالنظر إلى اعتماد عدد من الشركات العاملة في مجال التعهيد والخدمات عن بعد على السوق الفرنسية، ولا سيما في أنشطة الاستطلاع والبيع الهاتفي. ووفق مصادر مطلعة، فقد بدأت بالفعل تظهر بالمغرب حالات إغلاق وفقدان وظائف، فيما قدرت إحدى النقابات عدد الوظائف التي فقدت بنحو 10 آلاف وظيفة حتى الآن.

وكانت تقديرات سابقة قد تحدثت عن تعرض ما بين 40 و50 ألف وظيفة للخطر، غير أن هذه الأرقام كانت تقديرات استشرافية سبقت دخول القانون حيز التنفيذ، ولا يمكن اعتبارها حصيلة فعلية للخسائر المسجلة بعد التطبيق.

وتبدو آثار القرار أكثر حدة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بدرجة كبيرة على خدمات التسويق الهاتفي للسوق الفرنسية، في حين تملك الشركات الأكثر تنوعا هامشا أكبر لإعادة توزيع الموارد نحو خدمات أخرى. ووفق المعطيات المنشورة، قامت شركة «Outsourcia» مثلا بإعادة توزيع نحو 150 موظفا كانوا معنيين بالنشاط المتأثر بالقواعد الجديدة، بما يعكس اتجاه القطاع نحو إعادة توجيه جزء من موارده بدلا من الاعتماد الحصري على المكالمات التجارية غير المطلوبة.

ولا يعني ذلك أن السوق الفرنسية أصبحت مغلقة أمام مراكز النداء المغربية بصورة كاملة؛ فالقواعد الجديدة تسمح بالاتصال عندما يكون المستهلك قد أعطى موافقته مسبقا، كما تسمح في حالات محددة بالاتصال المرتبط بعقد قائم. لكن الانتقال من نموذج “الاعتراض” إلى نموذج “الموافقة” يغيّر بصورة جوهرية اقتصاديات الاستطلاع الهاتفي، ويضع الشركات المغربية أمام ضرورة البحث عن أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى وخدمات أقل اعتمادا على الاتصال التجاري البارد.

وتضع هذه التطورات قطاع “الأوفشورينغ” المغربي أمام اختبار يتجاوز مسألة فقدان وظائف ظرفية، ليمس قدرته على الانتقال من خدمات تعتمد أساسا على كثافة اليد العاملة إلى خدمات أكثر تنوعا، تشمل خدمة الزبناء، والدعم التقني، والعمليات الرقمية، وخدمات الأعمال ذات القيمة المضافة. ومن هذه الزاوية، قد تتحول القاعدة الفرنسية الجديدة من ضغط مباشر على جزء من النشاط إلى عامل يسرع إعادة هيكلة قطاع يعد من أهم روافد التشغيل المرتبطة بالأسواق الخارجية.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة