في فاس، تتزاحم الأجندات السياسية هذه الأيام بشكل لافت. حزب يستعد لاستقبال أحد وجوهه البارزة لتقديم “خطوط عريضة” لبرنامج انتخابي، وحزب آخر يجهز محطة موازية مع أمينه العام، في مشهد يوحي للوهلة الأولى بأن المدينة مقبلة على معركة أفكار حقيقية. لكن المتأمل في تفاصيل هذه اللقاءات سرعان ما يكتشف أن المعركة الفعلية ليست حول الأفكار، بل حول من يملأ القاعة أكثر.

هذه هي المفارقة التي تستحق التوقف عندها: كلما اقترب موعد الاقتراع، كلما تضخّم الحديث عن “الحشد”، وتقلّص الحديث عن المضمون. والحشد هنا ليس مجرد كلمة عابرة، بل هو المنطق الحاكم لكامل المشهد السياسي المغربي في هذه المرحلة، سواء تعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة أو التجمع الوطني للأحرار أو غيرهما من الفرقاء.

الحشد كغاية، لا كوسيلة

من المفترض، نظرياً على الأقل، أن يكون الحشد التنظيمي وسيلة لتوصيل برنامج سياسي إلى الناخبين. لكن ما يحدث فعلياً هو العكس تماماً: البرنامج أصبح ذريعة لتنظيم الحشد. اللقاء التواصلي لم يعد مناسبة لعرض الأفكار ومناقشتها، بل أصبح استعراضاً للقوة التنظيمية، ومحطة لالتقاط الصور، ومناسبة لإثبات أن “الحزب لا يزال حاضراً بقوة” على الأرض.

وهنا تحديداً تبدأ الحكاية الحقيقية. فحين يُعلن حزب أن برنامجه الانتخابي يقوم على “مقترحات قابلة للتنفيذ”، فإن هذا التوصيف نفسه يحمل اعترافاً ضمنياً بأن التجربة السابقة لم تكن كذلك. فلماذا يحتاج حزب مشارك في الحكومة أو قريب منها إلى التأكيد على أن مقترحاته “قابلة للتنفيذ”، إن لم تكن التجربة الماضية قد تركت في الأذهان انطباعاً معاكساً؟

من القاعة إلى الشارع… مسافة طويلة

ثم ننتقل من مستوى الخطاب إلى مستوى الواقع. فحين يتحدث مسؤول حزبي عن “القدرة الشرائية” و”أوضاع المتقاعدين” في لقاء تنظيمي داخل قاعة مغلقة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: أين كان هذا الحديث خلال السنوات التي عرفت فيها الأسر المغربية تراجعاً محسوساً في قدرتها الشرائية، وفق ما تكرر تأكيده في تقارير المندوبية السامية للتخطيط حول تطور الأسعار والدخل؟ الجواب، للأسف، معروف: كان الحديث موجوداً، لكنه كان يُصاغ بصيغة الماضي أو المستقبل، نادراً بصيغة الحاضر الفعلي المُنجز.

والأمر لا يختلف كثيراً حين ننتقل من مستوى الخطاب الحزبي إلى مستوى البنية التنظيمية. فاللقاءات التحضيرية التي سبقت هذه المحطات، والتي جمعت القيادات المحلية بالقواعد الحزبية، تكشف منطقاً واضحاً: التعبئة تسبق البرنامج، والولاءات التنظيمية تُبنى قبل أن تُطرح الأفكار للنقاش. وهذا ليس عيباً حصرياً في حزب بعينه، بل سمة عامة تكاد تشمل أغلب الفاعلين السياسيين، أغلبية ومعارضة على حد سواء.

فاس كمرآة… لا كاستثناء

لكن المفارقة الأكبر لا تكمن في حزب واحد، بل في المدينة نفسها بوصفها ساحة اختبار. فاس، بثقلها الانتخابي وحساسيتها التاريخية، تتحول في كل استحقاق إلى مسرح مصغّر لكل ما يجري على المستوى الوطني: نفس الوجوه، نفس الخطاب حول “البرامج القابلة للتنفيذ”، ونفس المنافسة المحمومة على استعراض القوة التنظيمية بدل استعراض الحصيلة الفعلية.

والمفارقة أن هذا التنافس الحاد على الحشد يجري في وقت لا يفصل فيه المغاربة، بمن فيهم ناخبو فاس، عن الاقتراع سوى أسابيع قليلة. أي أن الوقت المتبقي للحوار الحقيقي حول القضايا الجوهرية – التشغيل، القدرة الشرائية، التعليم، الصحة – أصبح أقصر من الوقت المخصص لتنظيم اللقاءات التي يفترض أن تناقش هذه القضايا. وهنا، وليس في أي مكان آخر، تكمن السخرية الحقيقية للمشهد.

والمواطن؟ في القاعة، لكن ليس في الحسبان

في النهاية، يبقى المواطن العادي، الناخب الذي يُفترض أنه محور كل هذا الزخم، حاضراً بجسده في القاعات، غائباً في المعادلة الفعلية لصناعة القرار. يُستدعى ليصفّق، ويُستدعى ليصوّت، لكنه نادراً ما يُستدعى ليُسأل: ما الذي يريده فعلاً؟

وهكذا، تدخل فاس، كما تدخل باقي المدن المغربية، مرحلة “التعبئة” بكل معانيها الاستعراضية، تاركة السؤال الأهم معلقاً في الهواء: هل نحن أمام موسم انتخابي جديد، أم أمام إعادة إنتاج للموسم القديم نفسه، بوجوه مألوفة وخطاب مكرر؟ والجواب، على الأرجح، لن يُعرف من داخل القاعات المكيّفة، بل من صناديق الاقتراع وحدها.

لبيب بنصالح

Read more at جريدة البوصلة

المبادرة دخلت مرحلة البحث عن نموذج أولي، بعدما فتحت الجهات المشرفة المجال أمام الشركات الناشئة والمتوسطة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم حلول تقنية. وحدد 10 شتنبر 2026 موعدا نهائيا لتلقي الترشيحات، على أن يتم اختيار المشاريع التي ستعمل على تطوير نموذج تجريبي “Proof of Concept” خلال المرحلة المقبلة.

التحول الأساسي الذي يستهدفه المشروع يكمن في طريقة التعامل مع حجم الصفقات العمومية. فبدلا من الاعتماد فقط على فحص عينات من الملفات، يراد للأداة أن تمكن أجهزة الرقابة من إجراء اختبارات أولية على مجموع الصفقات الواقعة ضمن نطاق مهمة رقابية معينة.

وتشمل العملية استغلال البيانات المنظمة المتوفرة في بوابة الصفقات العمومية، وربطها بالوثائق غير المهيكلة الموجودة في ملفات طلبات العروض، من دفاتر التحملات ودفاتر الشروط الإدارية والتقنية، إلى شبكات التقييم ومحاضر لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض.

وبذلك يمكن للنظام، مثلا، مقارنة المعطيات المنشورة مع الوثائق الأصلية، وفحص مدى احترام بعض القواعد التنظيمية، والبحث عن مؤشرات مرتبطة بشروط قد تقيد المنافسة أو معايير تقييم قد تستوجب المراجعة.

بحسب التصور الرسمي للمشروع، سيركز الحل التقني على ثلاث مراحل تعتبرها محكمة الحسابات والمجالس الجهوية للحسابات من أكثر مراحل مسطرة الصفقات تعرضا لمخاطر عدم الانتظام: المنافسة، تقييم العروض، وإسناد الصفقات.

كما يفترض أن تكون الأداة قادرة على تحليل مضمون الوثائق، وليس فقط قراءة الأرقام والبيانات المنظمة. ويشمل ذلك البحث عن مواصفات قد تبدو موجهة، أو معايير تقييم تمييزية، أو آجال إشهار قد لا تستجيب للقواعد المعمول بها.

لكن وجود مؤشر من هذا النوع لن يعني، في حد ذاته، وجود مخالفة. فالمواصفة التقنية الدقيقة قد تكون مبررة بطبيعة المشروع، كما أن الاختلاف بين معطيين قد تكون له أسباب قانونية أو تقنية. لذلك صمم النظام أساسا لإطلاق تنبيه قابل للتحقق وليس لإصدار حكم نهائي.

هذه النقطة تمثل أحد أهم عناصر المشروع. فالخوارزمية لن تمنح سلطة تقرير وجود مخالفة أو مسؤولية قانونية، وإنما ستساعد أجهزة الرقابة على تحديد الملفات والعناصر التي تستحق مزيدا من الفحص.

وتنص المواصفات على أن يكون لكل تنبيه سجل واضح يبين مصدره والقاعدة الرقابية التي أدت إلى إطلاقه، مع مقارنة بين القيمة أو المعطى المتوقع وما تم رصده فعليا. وهذا يتيح للمراقب الرجوع إلى الوثيقة الأصلية وفهم سبب التنبيه قبل اتخاذ أي موقف.

بعبارة أكثر مباشرة: الآلة تبحث وتقارن وترتب الأولويات، أما التحقق والتقدير القانوني فيبقيان من اختصاص الإنسان.

ولا يتعلق الاختبار بالدقة فقط، بل أيضا بكيفية التعامل مع البيانات العمومية الحساسة. فالمواصفات المنشورة للمبادرة تشترط قدرة الحل المقترح على العمل داخل البنية التحتية المحلية، مع احترام متطلبات سيادة البيانات، وهو ما يعني عدم بناء النظام على استدعاءات إلى واجهات ذكاء اصطناعي سحابية خارجية.

كما ستتاح للشركات المرشحة، ضمن مرحلة النموذج التجريبي، بيانات منظمة مقتطفة من بوابة الصفقات العمومية، ونماذج مجهلة من ملفات طلبات العروض، إضافة إلى النصوص التنظيمية ذات الصلة، بما فيها المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية.

المشروع ليس معزلا عن التحول الذي تعرفه الرقابة على الإنفاق العمومي عالميا. فالبنك الدولي يدعم منذ سنوات استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في أنظمة المشتريات العمومية، بهدف تحسين مراقبة الإنفاق، واكتشاف مكامن عدم الكفاءة، ورصد المخاطر في كميات كبيرة من البيانات.

وفي يونيو الماضي، أكد البنك الدولي، خلال منتدى دولي حول المشتريات العمومية، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الحكومات على تعزيز الشفافية وتحسين قيمة الإنفاق العمومي، مع التشديد في الوقت نفسه على أهمية البنية التحتية للبيانات وقابلية التشغيل البيني والأطر التنظيمية والحكامة.

بالنسبة للمغرب، لا تزال التجربة في بدايتها، إذ لم يتم بعد اختيار الحل النهائي أو تعميمه على أجهزة الرقابة. غير أن طبيعة المواصفات تكشف عن توجه يتجاوز مجرد رقمنة الوثائق نحو بناء أدوات قادرة على تحليلها وربطها واستخراج مؤشرات منها.

وفي حال أثبت النموذج الأولي نجاعته، فقد يمنح ذلك أجهزة الرقابة قدرة أكبر على التعامل مع حجم الصفقات والوثائق، وتسريع مرحلة فرز الملفات، وتوجيه الجهد البشري نحو الحالات التي تستدعي تدقيقا معمقا.

لكن نجاح التجربة سيبقى مرتبطا بجودة البيانات، ودقة التنبيهات، ووضوح أسسها، وقدرة المراقبين على تفسير نتائجها. فالذكاء الاصطناعي، في هذا المجال، لا يصنع وحده رقابة أقوى؛ بل يوفر أداة جديدة للرقابة، فيما تظل المسؤولية المهنية والقانونية والحكم النهائي بيد الإنسان.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

هذا هو الضرر الأول والأكثر مباشرة لعدم التصويت: أنت لا تُحيّد نفسك من المعادلة، بل تُخرج نفسك منها وتترك مقعدك لغيرك ليقرر عنك.

الرقم الذي يوضح حجم الخسارة

حين أُغلقت اللوائح الانتخابية سنة 2021، كانت نسبة تسجيل الفئة العمرية 18-24 سنة لا تتجاوز 33.6%، مقابل 94.4% لمن هم في سن الستين فأكثر. فارق يقترب من ثلاثة أضعاف. ومن لا يُسجَّل، لا يستطيع التصويت أصلاً، أياً كانت قناعاته.

النتيجة أن القرارات التي تحدد ميزانية التعليم، وسياسات التشغيل، وتوزيع مشاريع التنمية بين الجهات، يتخذها في الغالب جيل مختلف عن الجيل الذي يعيش أطول مع تبعات هذه القرارات. من سيتحمل نتائج اختيارات اليوم لعشرين سنة قادمة ليس بالضرورة من شارك في اختيارها.

ثلاثة أضرار لا يفكر فيها أحد قبل الاقتراع

الضرر الأول: فقدان حق الاعتراض. من يغيب عن الصندوق يفقد الأساس الأخلاقي للشكوى لاحقاً. لا يمكن أن تنتقد مجلساً محلياً لم تشارك في اختياره، وتتوقع أن يُسمع اعتراضك بالجدية نفسها التي يُسمع بها اعتراض من صوّت.

الضرر الثاني: تركيز التمثيل في يد فئة ضيقة. حين تنخفض المشاركة بين فئة عمرية أو اجتماعية معينة، لا تختفي المصالح المرتبطة بها من المعادلة، بل تُمثَّل بشكل أضعف. النتيجة مجالس منتخبة تعكس أولويات من حضر، لا أولويات المجتمع ككل. هذا ليس تكهناً؛ إنه أثر رياضي مباشر لانخفاض المشاركة في فئة بعينها.

الضرر الثالث: تطبيع الغياب كخيار. كل انتخابات تشهد امتناعاً واسعاً ترسل إشارة لصانعي البرامج: هذه الفئة لا تُحاسب، فلا داعي لمخاطبتها بجدية. غيابك اليوم يبرر تجاهلك غداً.

المشاركة ترتفع، لكن الفجوة لا تُغلق تلقائياً

بين 2016 و2021، ارتفعت نسبة المشاركة الوطنية من 42% إلى 50.35%، بزيادة تجاوزت مليوني ناخب. رقم مشجع على الورق. لكنه لا يعني أن الفجوة الجيلية تقلّصت بالضرورة. يمكن أن ترتفع نسبة التصويت الإجمالية بينما يظل جزء كامل من الشباب خارج اللوائح من الأساس، لأن الزيادة قد تأتي أساساً من فئات كانت أصلاً مسجلة ومتابعة.

بمعنى آخر: الرقم الإجمالي المرتفع يمكن أن يخفي غياباً مستمراً لفئة بعينها. وهذا الغياب لا يُصلحه التفاؤل بالأرقام الوطنية، بل تصويت فردي يغيّر الفئة نفسها من الداخل.

كلمة أخيرة

لا يوجد عذر مقنع للغياب عن انتخابات 23 شتنبر 2026. لا “كلها سواء”، لأن من يحكم اليوم مختلف عمن سيحكم غداً في تفاصيل تمسّ حياتك اليومية مباشرة. ولا “صوتي لن يغيّر شيئاً”، لأن الفارق بين 42% و50.35% صنعه أكثر من مليوني شخص اتخذوا القرار نفسه الذي تتردد فيه الآن.

سجّل. تحقق من مكتب تصويتك عبر الرقم المجاني 2727. اقرأ البرامج قبل أن تختار. ثم اذهب وصوّت. لأن المقعد الذي تتركه فارغاً، لن يبقى فارغاً طويلاً؛ سيملؤه غيرك.

فتح برحيل

رجلٌ جعل من الإيجابية فلسفة، ومن الفعل طريقا، ومن الإنسان غاية

news.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من موعد اقتراع 23 شتنبر، في إطار حرص المسؤولين المحليين على الفصل الواضح بين المهام الإدارية والاستحقاقات الانتخابية، بما يحول دون توظيف أي إمكانيات أو ممتلكات عمومية لأغراض دعائية أو تحريضية لصالح مرشح بعينه.

ويندرج هذا الإجراء ضمن مبدأ أوسع يقوم عليه القانون الانتخابي المغربي، وهو ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، بصرف النظر عن مواقعهم أو مسؤولياتهم داخل الإدارة الترابية. فحين يحتفظ عضو مترشح بسيارة أو هاتف تابعين للمقاطعة، فإن ذلك قد يمنحه أفضلية لوجستية لا تتوفر لمنافسيه، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الانتخابية الذي يفترض أن تتم المنافسة على أساس البرامج والكفاءات لا على أساس الموارد المتاحة لهذا الطرف أو ذاك.

مريد يوسف

Read more at جريدة البوصلة

فتظهر فجأة “الريلز” الحزبية. مرشح ستيني يرقص رقصة لا يعرف اسمها أصلاً، وخلفه شعار الحزب يرفرف كأنه يعتذر عن الموقف.النية طيبة، التنفيذ كارثي، والنتيجة: مزيد من التمرير السريع على الفيديو، لا مزيد من الأصوات في الصندوق.

المشكلة ليست في “الفلتر”، بل في “الفكرة”

هنا تكمن المفارقة التي يتجاهلها معظم من يصمم هذه الحملات: عزوف الشباب عن التصويت ليس مشكلة تسويقية، بل مشكلة ثقة. الشاب لا يمتنع عن التصويت لأنه لا يعرف كيف يسجّل اسمه في القائمة الانتخابية، أو لأن الإعلان لم يصله على “إنستغرام” بالشكل الصحيح. يمتنع لأنه جرّب من قبل، أو رأى من جرّب قبله، فوعد بالتغيير تحوّل إلى صورة تذكارية مع الناخبين تُلتقط كل أربع سنوات ثم تُنسى.

الأحزاب، في المقابل، تتعامل مع القضية وكأنها مشكلة “وصول” لا مشكلة “مضمون”. كأن الشاب يقول لنفسه: “لن أصوّت لأن الإعلان لم يصلني بجودة عالية”، بينما هو في الحقيقة يقول: “لماذا أصوّت لمن لا يتذكر اسمي إلا في موسم الحصاد؟”

استعارة الشباب لا تعني فهمهم

الطريف أن كثيراً من هذه الحملات تستعير “شكل” الشباب دون أن تستعير همومهم. تجد المرشح يتحدث عن “دعم الشباب ومستقبلهم” في جملة عامة تصلح لأي بلد وأي عصر، ثم ينتقل مباشرة لموضوع آخر لا علاقة له بسوق العمل أو الإيجارات أو تكلفة الحياة التي تجعل الشاب يفكر في الهجرة أكثر مما يفكر في مركز الاقتراع. هذا أشبه بطبيب يقول لك “سأعالجك” دون أن يسألك أين يؤلمك بالضبط.

وبين هذا وذاك، تولد ظاهرة طريفة اسمها “المؤثر السياسي المستأجر”: شاب أو شابة معروفون بمحتوى الطبخ أو الرياضة، يظهرون فجأة وهم يتحدثون عن “أهمية المشاركة السياسية” بحماس لم نره في محتواهم من قبل، فيفهم الجمهور اللعبة فوراً، ويتفاعل معها بلا مبالاة أشد من عزوفه الأصلي. فبدل أن تكسر الحملة جدار اللامبالاة، تصنع منه جداراً إضافياً من السخرية.

هل يمكن كسر العزوف فعلاً؟

نعم، لكن ليس بالطريقة التي تحاولها معظم الأحزاب اليوم. التجارب التي نجحت فعلاً في تحريك الشباب نحو صناديق الاقتراع، في أماكن مختلفة من العالم، لم تعتمد على “المزاح الرقمي”، بل على أمرين أكثر جدية: أولاً، برامج ملموسة تمسّ حياة الشاب اليومية بلغة واضحة لا شعارات فضفاضة. وثانياً، إشراك حقيقي للشباب في صياغة هذه البرامج، لا مجرد استضافتهم في مؤتمر صحفي ليصفقوا في اللحظة المناسبة.

بمعنى آخر: التصويت لا يُشترى بفيديو مضحك، بل يُبنى بثقة تتراكم على مدى سنوات، لا أسابيع الحملة الانتخابية فقط.

خلاصة، بلا مؤثرات بصرية

في النهاية، الشباب ليسوا جمهوراً يصعب الوصول إليه، بل جمهوراً يصعب إقناعه، وهناك فرق كبير بين الاثنين. يمكن أن تصل إلى هاتف أي شاب في ثوانٍ، لكن أن تصل إلى قناعته فتلك رحلة أطول بكثير من مدة أي إعلان انتخابي، مهما بلغت جودة “المونتاج”.

فربما، بدل أن تسأل الأحزاب “كيف نتحدث إلى الشباب؟”، عليها أن تسأل سؤالاً أصعب بقليل: “ماذا لدينا فعلاً لنقوله؟”. وحين تُجاب هذه الأسئلة بصدق، لن تحتاج الحملات إلى رقصة واحدة على الإطلاق.

فتح برحيل

رجلٌ جعل من الإيجابية فلسفة، ومن الفعل طريقا، ومن الإنسان غاية

news.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، يضع حزب التجمع الوطني للأحرار برنامجه الانتخابي للفترة 2026–2031 تحت شعار «كرامة وفرص للجميع»، مقدما تصورا يقول إنه يستهدف الانتقال من مرحلة إطلاق الإصلاحات إلى مرحلة تعميم أثرها على الأسر والمجالات الترابية، مع التركيز على القدرة الشرائية، وجودة الخدمات العمومية، والإدماج الاقتصادي، إلى جانب مواصلة تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية.

ويقدم الحزب برنامجه باعتباره امتدادا لما يعتبره حصيلة ولايته الحكومية، ويقوم التصور الجديد على خمسة التزامات رئيسية و12 إجراءً جرى تقديم أبرزها تدريجيا أمام المواطنين خلال الأشهر الماضية. ويضع “الدرع الاجتماعي” لحماية القدرة الشرائية في مقدمة هذه الالتزامات، من خلال ربط الدعم الاجتماعي المباشر بمؤشر الأسعار والتضخم، بهدف جعل قيمة الدعم أكثر قدرة، وفق الحزب، على مواكبة تطور كلفة المعيشة.

وفي الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية، يقترح الأحرار كذلك اعتماد مؤشر مرجعي يدمج أسعار الطاقة والكهرباء، بهدف الحد من تأثير الصدمات الطاقية على الأسر، إلى جانب مراجعة عدد من الآليات المرتبطة بالدعم والحماية الاجتماعية. ويأتي هذا التصور في سياق يضع فيه الحزب مسألة غلاء المعيشة في قلب برنامجه، بعدما أصبحت الأسعار والقدرة الشرائية من أبرز الملفات التي تؤثر في النقاش الانتخابي المغربي.

ويشمل العرض الانتخابي أيضا مقترحات في المجال الضريبي، من بينها اعتماد سقف ضريبي محدد بموجب قانون المالية السنوي، في محاولة، وفق الحزب، لجعل السياسة الجبائية أكثر وضوحاً واستقرارا بالنسبة إلى الأسر والفاعلين الاقتصاديين. كما يطرح الحزب إجراءات تستهدف تخفيف بعض تكاليف الحياة اليومية وتحسين القدرة على مواجهة ارتفاع الأسعار، ضمن مقاربة يقول إنها تجمع بين الدعم المباشر والسياسات الاقتصادية.

أما الالتزام الثاني، فيتعلق بـجودة الخدمات العمومية، حيث يضع الحزب الصحة والتعليم والخدمات الأساسية في صلب المرحلة المقبلة، مع التركيز على تقليص الفوارق المجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. وفي القطاع الصحي تحديداً، يتعهد البرنامج باستكمال المراكز الاستشفائية الجامعية في أفق 2029، وتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وإحداث 200 مؤسسة إضافية في المناطق التي تعرف خصاصاً طبياً، إلى جانب نشر 100 وحدة طبية متنقلة وتعزيز منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية.

وفي مجال التشغيل، يحتل الإدماج الاقتصادي موقعاً مركزياً في برنامج الأحرار، الذي يطرح هدف خلق مليون منصب شغل خلال الولاية المقبلة، موزعة وفق تصور الحزب على قطاعات تشمل الصناعة، والفلاحة والعالم القروي، والسياحة، والرقمنة، والصناعة التقليدية والخدمات، إضافة إلى فرص مرتبطة باستعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030. ويستهدف الحزب في الوقت نفسه خفض معدل البطالة من 10.8 في المائة إلى 9 في المائة، مع تعبئة 15 مليار درهم لهذا الورش ورفع معدل الاستثمار إلى 33 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ولا يقتصر التصور على خلق الوظائف، إذ يقترح الحزب ما يسميه «الحق في مسار التمكين الاقتصادي» لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل والشباب غير الموجودين في التعليم أو العمل أو التكوين، مع برامج تستهدف بلوغ نحو 250 ألف إدماج مهني سنوياً. كما سبق للحزب أن أعلن عن مقترح لإحداث «منحة العودة إلى الشغل» لتحل محل منحة فقدان الشغل، في إطار تصور يربط التعويض عن فقدان الوظيفة بالتكوين وإعادة الإدماج في سوق العمل.

ويولي البرنامج أهمية خاصة للمقاولة والاستثمار باعتبارهما رافعتين للتشغيل. وفي هذا السياق، عرضت قيادة الحزب رؤيتها الاقتصادية أمام الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار انفتاح على الفاعلين الاقتصاديين ومناقشة الملفات الاستثمارية ذات الأولوية. ويعكس ذلك توجهاً يقوم على جعل الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي جزءاً أساسياً من معادلة خلق فرص الشغل، بدلاً من حصر معالجة البطالة في برامج التشغيل العمومي.

وفي المجال الاجتماعي، يربط الحزب برنامجه بمواصلة تنزيل الدولة الاجتماعية التي انطلقت خلال الولاية الحالية، مستحضراً في خطابه الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية والرفع من الأجور وتعزيز ميزانيتي الصحة والتعليم. ويشير الحزب إلى أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر أصبح يستفيد منه نحو أربعة ملايين أسرة، بينما يتراوح الدعم في صيغته الحالية بين 500 درهم كحد أدنى وأكثر من 1000 درهم بحسب وضعية الأسرة، ما يجعل مقترح ربط الدعم بالتضخم تحولاً مهماً في طريقة احتساب قيمته مستقبلاً.

وتحضر السياحة كذلك في الحسابات الاقتصادية للبرنامج، باعتبارها أحد القطاعات التي يعول عليها الحزب في خلق فرص العمل وجلب العملة الصعبة. وفي عرضه لحصيلة الحكومة، أشارت فاطمة الزهراء عمور إلى بلوغ عدد السياح 14 مليوناً، مع خلق 92 ألف منصب شغل مباشر خلال ثلاث سنوات، معتبرة أن النتائج المسجلة توفر قاعدة يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، يطرح البرنامج تحدياً كبيراً على مستوى تحويل الأهداف المعلنة إلى نتائج قابلة للقياس. فهدف خلق مليون منصب شغل خلال خمس سنوات يعني، حسابياً، متوسط 200 ألف منصب سنوياً. وهذا الهدف لا يرتبط فقط ببرامج التشغيل المباشر، وإنما يفترض استمرار دينامية الاستثمار ونمو قطاعات قادرة على امتصاص أعداد إضافية من طالبي الشغل، وهو ما يفسر تركيز الحزب على الصناعة والسياحة والفلاحة والرقمنة والاستثمار.

وتزداد أهمية هذا التحدي بالنظر إلى أن ملف التشغيل كان من أكثر الملفات تعرضاً للنقاش والانتقاد خلال الولاية الحكومية الحالية. وفي هذا السياق، يؤكد الأحرار أن تجربتهم الحكومية راكمت خبرة في تنزيل البرامج، بينما تظل الأرقام المتعلقة بعدد المناصب المحدثة موضوعاً يحتاج إلى التمييز بين صافي خلق فرص الشغل، والمناصب الإجمالية، والمناصب التي تم الحفاظ عليها أو استعادتها بعد فقدانها. وهو تمييز أساسي عند تقييم أي التزام انتخابي في مجال التشغيل.

وفي سياق انتخابي تتنافس فيه الأحزاب على تقديم عروض اجتماعية واقتصادية متقاربة في عدد من العناوين، سيكون الفارق الحقيقي في آليات التنفيذ، وكلفة الالتزامات، ومصادر تمويلها، والجدول الزمني لتحقيقها، ومؤشرات قياس نتائجها؛ وهي عناصر ستكون حاسمة في تقييم الناخبين للبرامج قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع في 23 شتنبر.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

قدم حزب الأصالة والمعاصرة، مساء الثلاثاء بالرباط، برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، واضعا القدرة الشرائية، وإدماج الشباب، والخدمات العمومية، والأمن الاستراتيجي والنمو الاقتصادي في صلب تصوراته للولاية الحكومية المقبلة، ومعلنا عن 20 التزاما موزعة على خمسة مواثيق، بكلفة إضافية إجمالية يقدرها الحزب بنحو 350 مليار درهم خلال الفترة 2027–2031.

ويقدم «البام» برنامجه باعتباره محاولة لتغيير اتجاه السياسات العمومية، انطلاقا من تشخيص يعتبر أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية والاستثمارات الكبرى لم ينعكس بالقدر نفسه على الحياة اليومية للمواطنين. ولذلك يحتل ميثاق القدرة الشرائية موقعا متقدما في البرنامج، بميزانية إضافية يقدرها الحزب في حدود 150 مليار درهم، ويقترح ضمنه إعادة تنظيم سلاسل توزيع المواد الأساسية، ومحاربة ما يسميه «الوساطة الطفيلية»، وعصرنة أسواق الجملة، وإحداث ست شركات جهوية للتوزيع الفلاحي، إلى جانب تنظيم صادرات بعض المنتجات بما يعطي أولوية للسوق الوطنية.

وفي الجانب الجبائي، يقترح الحزب الانتقال من ستة أشطر للضريبة على الدخل إلى ثلاثة أشطر، مع معدل هامشي أقصى في حدود 20 في المائة. وينص المقترح على إعفاء الأجور الخام التي تقل عن 15 ألف درهم من الضريبة على الدخل، وتطبيق معدل 10 في المائة على الأجور الخام بين 15 ألفاً و46 ألف درهم، و20 في المائة على ما يفوق 46 ألف درهم. ووفق البرنامج، فإن عتبة 15 ألف درهم خام تعادل تقريباً 12.500 درهم صافي.

كما يقترح «البام» مجانية كاملة للفواتير الكهربائية الشهرية التي تقل عن 100 درهم، دون شرط إضافي أو إجراء إداري، على أن يساهم في تمويل الإجراء استهلاك الشرائح العليا، عبر مساهمة تضامنية بنسبة 12 في المائة على الاستهلاك الذي يتجاوز 200 كيلوواط/ساعة شهريا، وبسقف يقل عن 30 درهماً شهرياً، بحسب تفاصيل البرنامج. ويقترح الحزب، ابتداء من السنة الثانية للولاية، ألا يقل أي معاش، بصرف النظر عن النظام الذي ينتمي إليه، عن 3000 درهم شهريا، مع رفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى بدل 50 في المائة حاليا وفق تشخيص البرنامج.

وفي ورش الحماية الاجتماعية، يتعهد الحزب بالرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم شهريا، مع الانتقال تدريجيا من الاستهداف القائم على المؤشر إلى الاستهداف اعتماداً على الدخل الحقيقي، ويضع هدفاً لتقليص هامش الخطأ في تحديد المستفيدين إلى 5 في المائة في أفق 2030. ويقول البرنامج إن الدعم الاجتماعي المباشر يشمل حاليا نحو أربعة ملايين أسرة، ما يجعل أي تعديل في قيمة الحد الأدنى للدعم ذا كلفة مالية واجتماعية كبيرة ويستدعي، عمليا، تحديدا دقيقا لمصادر التمويل وآليات الاستهداف.

أما الشباب والتشغيل، فيشكلان أحد أكثر محاور البرنامج طموحا. ويقترح الحزب منصة وطنية تحت اسم «مسار إدماج» للشباب الموجودين خارج التعليم والتكوين والشغل، تستهدف عند بلوغها سرعتها القصوى نحو 300 ألف شاب سنويا، عبر تشخيص فردي ومواكبة اجتماعية وعقد للإدماج، مع توجيه المستفيد إلى التكوين أو العمل أو العودة إلى الدراسة أو إحداث مشروع. كما يقترح برنامج «أول عقد شغل» لفائدة 500 ألف شاب خلال خمس سنوات، تتحمل الدولة بموجبه مؤقتا وجزئيا بعضا من تكلفة أول تشغيل، مع ربط جزء مهم من الدعم باستمرار الشاب في منصبه.

ويضع البرنامج هدفا أكبر يتمثل في خلق مليون منصب شغل صافٍ على الأقل خلال الولاية الخماسية، أي بمعدل 200 ألف منصب سنويا، وخفض معدل البطالة من 10.8 في المائة إلى 7 في المائة بحلول 2031. ويقسم الحزب هذا الهدف بين 360 ألف منصب مرتبطة بكأس العالم 2030 والأنشطة المواكبة لها، و270 ألفا في الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، و250 ألفا في الصناعة وتعويض الواردات، و80 ألفاً في الفلاحة بالعالم القروي، و40 ألفا في اقتصاد الرياضة.

وهنا تبرز إحدى أكثر النقاط التي تستحق القراءة المتأنية في البرنامج: المليون منصب ليست كلها وظائف حكومية أو فرصا مباشرة تمولها الدولة، بل يعتمد التصور بدرجة كبيرة على النمو والاستثمار والقطاعات الإنتاجية. ويستهدف الحزب نموا اقتصاديا متوسطا يبلغ 5 في المائة سنوياً بين 2027 و2031، مقابل حوالي 3.7 في المائة خلال 2022–2025 وفق أرقامه، ويربط بذلك قدرته على خلق 200 ألف منصب صاف سنويا. لذلك فإن تحقيق هدف البطالة المعلن سيظل مرتبطا، في التطبيق، بقدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المستهدف وبمدى تحوله إلى نمو كثيف التشغيل، وليس بمجرد إطلاق برامج للإدماج المهني.

وفي الصحة، يقترح الحزب تطوير ما يسميه «مستشفى عموميا تنافسيا»، مع استهداف تغطية صحية بنسبة 100 في المائة وتأهيل المراكز الصحية والمستشفيات العمومية. ويستند البرنامج في تشخيصه إلى اتساع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية، التي يقول إنها ارتفعت من نحو 14 مليون شخص سنة 2021 إلى حوالي 32 مليونا، مقابل استمرار اختلالات مرتبطة بتوزيع الموارد البشرية الطبية والبنية الصحية.

ويشمل البرنامج أيضا المدرسة والسكن والتحول الرقمي، من خلال تعميم التعليم الأولي ابتداء من سن الرابعة، وتوسيع النقل المدرسي والإطعام في المناطق الهشة، وإطلاق برنامج «IA MAROC» لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات الدولة الاجتماعية، إلى جانب توفير حلول سكنية للشباب. وفي الجانب اللغوي والثقافي، يقترح الحزب تسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عبر إحداث صندوق خاص بميزانية قدرها مليارا درهم، وتفعيل اللجنة الوزارية الدائمة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 26.16، والتي يقول البرنامج إن آخر اجتماع لها كان في أبريل 2021.

غير أن الرقم الأكثر حساسية في البرنامج يبقى 350 مليار درهم من الكلفة الإضافية على مدى خمس سنوات، أي ما يقارب 70 مليار درهم سنويا. ويوزع الحزب هذه الكلفة بين 150 مليار درهم لميثاق القدرة الشرائية، و100 مليار لميثاق المواطنة، و50 ملياراً لإدماج الشباب، و50 ملياراً للأمان الاستراتيجي. وفي المقابل، يقدر الموارد الإضافية الممكن تعبئتها بـ350 مليار درهم أيضا، منها 300 مليار ناتجة عن الأثر الإضافي للنمو، و40 مليارا من مساهمة الجماعات الترابية عبر صندوق الضريبة على القيمة المضافة، و10 مليارات من إعادة التخصيص والنجاعة الميزانياتية.

تبدو بعض الوعود، مثل خفض البطالة إلى 7 في المائة، تظل أهدافا قابلة للقياس على مدى الولاية، بينما تحتاج وعود أخرى إلى قوانين وقرارات تنظيمية وإعادة ترتيب للإنفاق العمومي، خصوصا الإصلاح الجبائي، والحد الأدنى للمعاشات، وإعادة تنظيم أسواق التوزيع، والدعم الاجتماعي والكهرباء. ومن ثم، فإن الاختبار الحقيقي للبرنامج لن يكون في عدد الالتزامات التي يتضمنها، وإنما في الجدول الزمني للتنفيذ، ومؤشرات التتبع، ومصادر التمويل، وقدرة السياسات المقترحة على إنتاج النتائج المعلنة.

وبذلك يقدم «البام» أحد أكثر البرامج الانتخابية كثافة في الأهداف الرقمية خلال الاستحقاقات الحالية، واضعا القدرة الشرائية والتشغيل في قلب المعركة الانتخابية، لكنه يضع نفسه في الوقت نفسه أمام اختبار مزدوج: إقناع الناخب بأن هذه الالتزامات قابلة للتحقق، وإثبات أن تمويلها يمكن أن يتم دون الإخلال بالتوازنات المالية والاقتصادية التي يشترطها البرنامج نفسه.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

في الوقت الذي بدأت فيه عملية إيداع الترشيحات للانتخابات التشريعية المغربية، برزت معطيات أولية تعيد سؤال حضور النساء في السياسة إلى واجهة النقاش: 61 دائرة انتخابية محلية من أصل 92 لا توجد فيها، وفق الرصد الأولي، امرأة على رأس لائحة انتخابية.

المعطيات أصدرتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في إطار رصد للحضور النسائي في الاستحقاقات التشريعية، بشراكة مع المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي. ويهم الرصد الترشيحات المعلنة من الأحزاب الأحد عشر الممثلة في مجلس النواب، ويبقى هذا الرقم حسب البيان الصادر عن الجمعية، “معطى أوليا قابلا للتغيير مع استمرار عملية إيداع الترشيحات، وليس حصيلة نهائية للانتخابات”.

وبحسب المعطيات نفسها، تم رصد 40 ترشحا نسائيا معلنا عن ترشحهن على رأس لوائح انتخابية محلية، موزعات على 32 دائرة على المستوى الوطني. وهذا يعني أن وجود النساء في قيادة اللوائح، وفق الرصد الأولي، يظل مركزا في أقل من نصف الدوائر المحلية، بينما تخلو 61 دائرة من أي قيادة نسائية حتى لحظة الرصد.

ولا تكمن دلالة الرقم في مجرد مقارنة عدد النساء بعدد الرجال، وإنما في الموقع الذي تمنحه الأحزاب للنساء داخل المنافسة. فالترشح في حد ذاته لا يعني الشيء نفسه بالنسبة إلى مرشحة توجد في موقع متقدم يمكنها من قيادة اللائحة والمنافسة الفعلية، ومرشحة توجد في موقع أقل قدرة على الوصول إلى المقعد.

وتكشف المعطيات الأولية كذلك عن تفاوت جغرافي واضح. فبحسب الجمعية، تتركز 14 حالة من أصل 40 ترشيحا نسائياً مرصودا في ست دوائر فقط، بينما تسجل دائرة الدار البيضاء ـ أنفا وحدها أربع نساء على رأس لوائح انتخابية مختلفة. وفي القراءة الجهوية، تتركز 25 حالة من أصل 40 في أربع جهات، هي الدار البيضاء ـ سطات، وفاس ـ مكناس، والرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وسوس ـ ماسة.

وهذا التوزيع يفتح سؤالا أعمق من سؤال العدد: هل تتعامل الأحزاب مع ترشيح النساء باعتباره خيارا سياسيا وطنيا، أم باعتباره قرارا يتأثر بخصوصية كل دائرة وبقوة المرشحات محليا؟

المعطيات لا تسمح وحدها باتهام حزب بعينه أو الجزم بأن الأحزاب جميعها تتبع السياسة نفسها، كما أنها لا تسمح بتوقع عدد النساء اللواتي سيفزن فعليا بمقاعد البرلمان. لكنها تكشف بوضوح عن فجوة بين الحضور النسائي في الخطاب السياسي وبين موقع النساء في قيادة المنافسة الانتخابية المحلية.

وهذه الفجوة -حسب بيان الجمعية- تستحق النقاش لأن الانتخابات التشريعية ليست مجرد عملية عددية لاختيار 395 نائبا؛ إنها أيضا مناسبة لإعادة تشكيل النخب السياسية التي ستشارك في التشريع ومراقبة الحكومة وصناعة السياسات العمومية. لذلك فإن السؤال حول من يقود اللوائح “ليس سؤالا شكليا، بل يتعلق بطبيعة النخب التي ستصل إلى البرلمان المقبل”.

الجمعية نفسها دعت الأحزاب إلى توسيع دائرة المشاركة الانتخابية للنساء على رأس اللوائح، مؤكدة أن الأرقام الأولية تثير الانتباه إلى محدودية حضور النساء في موقع القيادة، وإلى استمرار التفاوت في توزيع الترشيحات جغرافيا وحزبيا. كما أعلنت مواصلة الرصد خلال فترة إيداع الترشيحات، على أن تشمل القراءة النهائية توزيع الترشيحات حسب الأحزاب والجهات والدوائر وطبيعة الدوائر التي أسندت فيها رئاسة اللوائح للنساء ومدى تنافسيتها.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة لأن الانتخابات الحالية تجري في مرحلة سياسية يكثر فيها الحديث عن تجديد النخب وعن مشاركة الشباب والنساء وعن الحاجة إلى دماء جديدة في المؤسسات المنتخبة. وإذا كانت هذه العناوين ستتحول إلى جزء من الخطاب الانتخابي خلال الحملة التي تنطلق في 10 شتنبر، فإن الأرقام ستضع الأحزاب أمام اختبار عملي: من ستدفع إلى الواجهة، وليس فقط ماذا ستقول عن التمكين السياسي؟

في المقابل، ترى بعض المنظمات النسائية أنه “يجب الحذر من اختزال تمثيلية المرأة في مجرد رفع عدد المرشحات. فالمشاركة السياسية الحقيقية تتطلب أيضا مواقع تنافسية”، وإمكانات متكافئة في الحملة، وموارد سياسية وتنظيمية، وقدرة على الوصول إلى الناخبين، وبيئة انتخابية خالية من العنف والتحرش والضغط الرقمي.

ومن هنا فإن الرقم 61 دائرة يطرح أسئلة متعددة: ماذا ستفعل الأحزاب في بقية الدوائر؟ كم امرأة ستقود اللوائح بعد انتهاء فترة الإيداع؟ ما الأحزاب الأكثر ترشيحا للنساء؟ وفي أي دوائر وضعت النساء في مواقع تنافسية فعلا؟ وهل تتغير الخريطة بعد إغلاق باب الترشيحات؟

الانتخابات المقبلة ستعطي الإجابة الأولى. لكن السؤال الأكبر سيبقى قائما: هل تريد الأحزاب المغربية زيادة حضور النساء في البرلمان، أم أنها تريد فقط الحفاظ على حضورهن في الخطاب الانتخابي؟

فالتمثيلية لا تبدأ يوم إعلان النتائج؛ إنها تبدأ منذ اللحظة التي يقرر فيها الحزب من يستحق أن يوضع في مقدمة اللائحة.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

وتفرض القواعد، وفق بلاغ اللجنة، على الجهات المعنية احترام مقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومن بينها إشعار اللجنة بالمعالجة قبل الشروع فيها، وتحديد الغرض من جمع البيانات ومدة الاحتفاظ بها. كما تؤكد القواعد عدم استغلال الآراء السياسية للأشخاص من دون رضا صريح منهم، وهو مقتضى يكتسب أهمية خاصة خلال الحملات الانتخابية التي تعتمد بصورة متزايدة على أدوات الاتصال الرقمي.

ولا تتوقف الضوابط عند طريقة جمع البيانات، إذ تشمل أيضا الاستقراء المباشر، الذي لا ينبغي ممارسته دون الحصول على الرضا المسبق للأشخاص المعنيين. كما شددت اللجنة على ضرورة جمع المعطيات بطريقة نزيهة وشفافة، وضمان الحقوق القانونية للأشخاص المعنيين، وتنظيم عمليات المعالجة من الباطن بعقود متوافقة مع القانون، فضلاً عن احترام القواعد المتعلقة بنقل البيانات وتحمل المسؤولية عن عمليات معالجتها.

وتبرز في القواعد التي أعلنتها اللجنة نقطة جديدة ذات صلة مباشرة بالبيئة الرقمية للانتخابات، تتمثل في الإخبار بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي. وقد ربطت اللجنة هذا الالتزام بالمقتضيات المشار إليها في القانون الجنائي المغربي والقانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب. وبذلك، تدخل المعطيات الشخصية والمحتوى الاصطناعي معاً ضمن منظومة الضوابط التي ينبغي أن ترافق العملية الانتخابية في ظل توسع استخدام الأدوات الرقمية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت دخل فيه المسار الانتخابي مرحلة عملية جديدة، مع انطلاق إيداع التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب ابتداء من الاثنين 31 غشت إلى الأربعاء 9 شتنبر، قبل إجراء الاقتراع في 23 شتنبر. ويجعل ذلك حماية البيانات قضية مرتبطة مباشرة بالحملة الانتخابية المقبلة، حيث يمكن للأحزاب والمرشحين التعامل مع أرقام الهواتف ووسائل التواصل وغيرها من البيانات بهدف التواصل مع الناخبين.

وتكتسب مسألة الآراء السياسية أهمية خاصة في هذا السياق، إذ تصنف اللجنة الوطنية بعض المعطيات ضمن المعطيات الحساسة التي تستوجب شروطاً أكثر صرامة في المعالجة. وتوضح اللجنة في قواعدها العامة أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تخضع، في حالات محددة، لإذن مسبق، من بينها معالجة المعطيات الحساسة مثل الآراء السياسية، إضافة إلى الحالات التي تستخدم فيها البيانات لأغراض غير تلك التي جمعت من أجلها.

ولتيسير الولوج إلى المعلومات وتلقي الاستفسارات، أعلنت اللجنة وضع الرقم المباشر 3020 رهن إشارة المواطنين، قصد طلب التوضيحات المتعلقة بالقواعد المنظمة لمعالجة البيانات ومتابعة ما يرتبط بحماية المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وتكشف هذه الخطوة عن تحول مهم في طبيعة إدارة الانتخابات بالمغرب: فحماية الناخب لم تعد مرتبطة فقط بصندوق الاقتراع وسرية التصويت، وإنما تمتد إلى المعلومات التي تسبق الوصول إلى الصندوق؛ أي البيانات التي يمكن جمعها عن المواطنين، وطريقة استخدامها، والغاية منها، والرسائل السياسية التي توجه إليهم، والمحتوى الرقمي الذي قد يصلهم. ومن هذه الزاوية، يصبح احترام قواعد حماية المعطيات جزءا من شروط المنافسة الانتخابية النزيهة في البيئة الرقمية.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

النقد سهل، البديل مكلف

انتقاد الحكومة صناعة رابحة سياسياً بأقل تكلفة ممكنة. لا حاجة لدراسات ميزانياتية، ولا لفريق خبراء اقتصاديين، ولا حتى لتصور واضح عن كيفية إدارة الشأن العام. يكفي مقطع فيديو غاضب، وتصريح حاد، وهاشتاغ يلتقطه الجمهور المتعب من غلاء المعيشة. لكن المواطن الذي يقف أمام رف الخضر في السوق الأسبوعي، ويحسب الفرق بين ما كان يشتريه بمائة درهم قبل ثلاث سنوات وما يشتريه اليوم، لا يبحث عن من يشاركه الغضب. يبحث عمّن يملك خطة تعيد له توازنه المالي.

المعطيات هنا لا تحتمل المجاملة. أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعاً متواصلاً في مؤشر الأسعار الاستهلاكية خلال السنوات الأخيرة، بضغط واضح على المواد الغذائية الأساسية، فيما بقيت الأجور شبه جامدة في القطاعات الأكثر هشاشة. أمام هذا الواقع، أي معارضة تكتفي بترديد الأرقام دون اقتراح آلية عملية لدعم القدرة الشرائية، تتصرف كطبيب يشخّص المرض بدقة متناهية، ثم يغادر العيادة دون أن يكتب الوصفة.

المشاريع الكبرى: من يملك رؤية استكمالها؟

المغرب اليوم منخرط في ورش بنيوية ضخمة، من السكك الحديثة فائقة السرعة إلى البنيات التحتية المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030، مروراً بمشاريع الطاقات المتجددة والموانئ الكبرى. هذه المشاريع لا تخصّ حكومة بعينها، بل تمتد عبر ولايات تشريعية متعاقبة، وتتطلب استمرارية في الرؤية بغض النظر عمّن يجلس في الأغلبية.

السؤال المشروع الذي نادراً ما يُطرح على المعارضة: ماذا لو وصلتم إلى الحكومة غداً؟ هل لديكم تصور لاستكمال هذه الأوراش، أم أن الخطاب سيتحول فجأة من “المشاريع مكلفة وغير ذات جدوى” إلى تبنٍّ كامل لها بمجرد الجلوس على كراسي الوزارات؟ هذا التناقض ليس افتراضياً؛ لقد رأيناه سابقاً حين تحولت مواقف معارضة سابقة، بعد وصولها للسلطة، إلى الدفاع عن سياسات كانت تنتقدها بشراسة بالأمس القريب.

جيل ينتظر، لا أحد يخاطبه

في المقاهي الشعبية بمدن الشرق كوجدة والناظور، وفي الأحياء المهمّشة بالمدن الكبرى على حد سواء، يجلس شباب لا يجدون في الخطاب السياسي الحالي، معارضة كان أم أغلبية، من يتحدث بلغتهم. لا عن التشغيل، ولا عن الهجرة السرية التي تحصد أرواحاً كل موسم، ولا عن فجوة رقمية تتسع بين من يملك مهارات المستقبل ومن تركه النظام التعليمي خلفه.

هنا تكمن المفارقة الأكثر إيلاماً: المعارضة التي تفترض أنها صوت الشارع، غائبة عن أكثر فئة تُمثّل نبض هذا الشارع. لا برنامج واضحاً للتشغيل الذاتي، ولا رؤية لتأهيل الكفاءات الشابة لسوق شغل يتغير بسرعة، ولا حتى محاولة جادة لطرح سؤال “من سيخلف من؟” داخل الأحزاب نفسها، التي ما تزال قياداتها تتكرر منذ عقود دون تجديد حقيقي في الدم السياسي.

حين يتحول الغياب إلى دليل إدانة

المفارقة الأكثر إثارة للتفكير: كلما كانت المعارضة أكثر ضعفاً في تقديم البديل، كلما بدت الحكومة أقوى وأكثر إقناعاً، ليس لأن أداءها ممتاز بالضرورة، بل لأن غياب المنافس الحقيقي يجعل أي إنجاز، مهما كان متواضعاً، يبدو استثنائياً في غياب معيار للمقارنة. بمعنى آخر: ضعف المعارضة ليس مجرد خسارة لها، بل هدية مجانية للأغلبية.

كلمة أخيرة

حين يقترب المغاربة من صناديق الاقتراع في الثالث والعشرين من شتنبر، لن يسألوا فقط: من أخطأ في السنوات الخمس الماضية؟ سيسألون أيضاً: من يملك رواية واضحة لما بعد الانتخاب؟ فإذا كانت المعارضة تكتفي بدور المرآة التي تعكس أخطاء الحكومة دون أن تقدم صورة بديلة للمستقبل، فهل يحق لها أصلاً أن تطلب ثقة من يبحث عن أمل، لا عن مزيد من الغضب؟

فتح برحيل

رجلٌ جعل من الإيجابية فلسفة، ومن الفعل طريقا، ومن الإنسان غاية

news.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة