يُفترض في أي نظام تمثيلي أن تُترجم صناديق الاقتراع إرادة الناخبين في اختيار من يمثلهم على أساس الكفاءة والبرنامج والثقة. لكن الممارسة الانتخابية في المغرب، كما في عدد من الديمقراطيات الناشئة، تكشف عن فجوة بين هذا الافتراض النظري وبين آليات الاختيار الفعلية التي تحكم سلوك الناخب. هذا المقال يحاول مساءلة هذه الفجوة: ما هي المعايير التي تحكم فعليًا اختيار البرلماني في المغرب؟ وهل تتقاطع هذه المعايير مع معيار “الأنسب” بالمعنى البرامجي والكفاءي، أم تحكمها منطقيات أخرى؟

أولاً: البنية المؤسساتية للاختيار

نمط الاقتراع

يُنتخب أعضاء مجلس النواب المغربي وفق نظام الاقتراع باللائحة النسبية في الدوائر المحلية، إلى جانب لائحة وطنية مخصصة للشباب والنساء. هذا النظام يعني أن الناخب لا يصوّت مباشرة لشخص بعينه في أغلب الحالات، بل للائحة حزبية يتصدرها مرشح معيّن، وهو ما يخلق أول مسافة بين “اختيار الفرد الأنسب” و”اختيار اللائحة الأقرب”.

هيمنة الاعتبار المحلي على البرامج الوطنية

في كثير من الدوائر، خصوصًا القروية وشبه الحضرية، يميل التصويت إلى الانبناء على معايير القرب الجغرافي والعائلي والقبلي أكثر من البرنامج الانتخابي الوطني للحزب. الناخب كثيرًا ما يبحث عمن “يعرفه” أو من ينتمي إلى محيطه الاجتماعي المباشر، لا بالضرورة عمن يملك أفضل تصور تشريعي أو رقابي.

ثانيًا: عوامل تؤثر في الاختيار خارج معيار “الكفاءة”

الخدمات المحلية والوساطة

يُظهر عدد من الدراسات والتقارير الحقوقية المغربية أن جزءًا واسعًا من الناخبين يقيّمون البرلماني بناءً على قدرته على “قضاء الحاجيات” المحلية – تسهيل حصول أفراد الدائرة على وظيفة، أو رخصة، أو خدمة إدارية – أكثر من تقييمه بناءً على أدائه التشريعي في الرباط (عدد الأسئلة الشفوية والكتابية، المشاركة في اللجان، اقتراحات القوانين). هذا يخلق نمطًا من “برلماني الخدمات” يتفوق أحيانًا على “برلماني السياسات العامة”.

العامل المالي والانتخابات “المكلفة”

يُشار في تقارير عدة، بما فيها تصريحات رسمية لمسؤولين مغاربة ومنظمات المجتمع المدني، إلى ظاهرة الإنفاق الانتخابي الكبير في بعض الدوائر، وما يُعرف إعلاميًا بـ”شراء الأصوات” أو الاستمالة المادية للناخبين، خصوصًا في الدوائر ذات الكثافة السكانية المحدودة حيث يكون تأثير المال أكثر مباشرة على النتيجة. هذا العامل، حين يتوفر، يُقصي عمليًا فئة من المرشحين الأكفاء الذين لا يملكون الإمكانات المالية اللازمة للمنافسة.

الانتماء الحزبي بوصفه علامة تجارية لا برنامجًا

كثير من الناخبين يصوّتون لحزب معيّن بناءً على انطباعات عامة أو ولاءات تاريخية أو تموقعه في المشهد (معارض/موالٍ، إسلامي/علماني، يساري/ليبرالي) دون اطلاع فعلي على برنامجه التفصيلي أو سجل أدائه البرلماني السابق، وهو ما يُضعف آلية المحاسبة الانتخابية التي يُفترض أن تُكافئ الأداء الجيد وتُعاقب الأداء الضعيف.

ضعف تتبع الأداء البرلماني الفردي

من الناحية العملية، لا تتوفر لدى غالبية الناخبين أدوات ميسّرة لتتبع أداء برلمانييهم بين دورة انتخابية وأخرى – عدد الجلسات التي حضروها، الأسئلة التي وجّهوها، القوانين التي بادروا بها – رغم أن بعض المنصات الإعلامية والمدنية بدأت تنشر مؤشرات من هذا القبيل في السنوات الأخيرة. غياب هذه المعلومة يجعل “الأنسب” مفهومًا يصعب قياسه فعليًا من طرف الناخب العادي وقت التصويت.

ثالثًا: عوامل تدفع باتجاه اختيار أكثر عقلانية

بالمقابل، لا يمكن اختزال المشهد كله في هذه الإشكاليات، إذ تشير معطيات أخرى إلى وجود دينامية إيجابية متنامية:

• تصاعد دور المرشحات والشباب عبر اللوائح الخاصة، الذي أتاح ولوج فئات كانت مقصية تقليديًا من مراكز القرار، وأدخل معايير كفاءة أكاديمية ومهنية جديدة إلى العرض الانتخابي.
• بروز إعلام رقمي ومنصات مجتمع مدني تتبع أداء البرلمانيين وتنشره، مما بدأ يخلق ضغطًا تدريجيًا نحو مزيد من الشفافية والمساءلة.
• تزايد وعي شريحة من الناخبين الحضريين، خصوصًا الشباب المتعلم، بأهمية البرنامج الانتخابي والسجل التشريعي، رغم أن هذه الشريحة تبقى غير ممثلة بالقدر الكافي في نسب المشاركة الانتخابية الإجمالية.
• الدور الرقابي للمحكمة الدستورية والقضاء الانتخابي في البت في الطعون المتعلقة بمخالفات مالية أو تلاعبات انتخابية، وإن كانت فعاليته وسرعته محل نقاش متكرر.

رابعًا: نسب المشاركة كمؤشر على أزمة الثقة

عامل آخر يستحق الانتباه هو تراجع نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية المغربية عبر الدورات المتعاقبة، وهو ما يقرأه كثير من المحللين كمؤشر على أزمة ثقة أعمق بين المواطن والمؤسسة البرلمانية ذاتها، وليس فقط مسألة تتعلق بجودة الاختيار بين المرشحين. حين يشعر جزء واسع من الناخبين بأن البرلمان لا يملك سلطة فعلية على القرارات المصيرية، يتراجع حافزهم أصلاً للمشاركة في اختيار من يمثلهم فيه، بصرف النظر عن مدى “أنسبيّة” هذا المرشح أو ذاك.

إجابة مركّبة لا حاسمة

السؤال المطروح – هل يختار المواطن المغربي البرلماني الأنسب؟ – لا يحتمل إجابة بنعم أو لا قاطعة. فالممارسة الانتخابية تجمع بين:

• منطق تقليدي لا يزال حاضرًا بقوة، يقوم على القرابة والوساطة المحلية والانتماء العائلي/القبلي أكثر من الكفاءة البرامجية.
• منطق نامٍ ولو بوتيرة بطيئة، يدفع باتجاه مزيد من الوعي والمساءلة، مدعومًا بدخول فاعلين جدد (شباب، نساء، إعلام رقمي) إلى المعادلة.
• عوائق بنيوية (المال الانتخابي، ضعف المعلومة المتاحة عن الأداء، نمط الاقتراع باللائحة) تحدّ من قدرة الناخب على ممارسة اختيار “عقلاني” بالمعنى الأكاديمي للكلمة، حتى لو توفرت لديه الإرادة لذلك.

بعبارة أخرى، الفجوة بين “من يُنتخب” و”من هو الأنسب فعلاً” ليست خللاً أخلاقيًا في الناخب المغربي بقدر ما هي نتاج بنية سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة، تتطلب إصلاحات متعددة المستويات – من تمويل الحملات الانتخابية إلى تعزيز الشفافية حول الأداء البرلماني – لتضييقها تدريجيًا، لا معالجتها بقرار أو استحقاق انتخابي واحد.

فتح برحيل

رجلٌ جعل من الإيجابية فلسفة، ومن الفعل طريقا، ومن الإنسان غاية

news.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

حين يعود “رجل الميزانية” إلى مسقط رأسه

أكبر مفاجآت هذا الاستحقاق جاءت من خارج الحسابات الحزبية التقليدية. فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اختار أن يخوض أول تجربة سياسية مباشرة له من بوابة مدينته الأصلية بركان، بعدما حسم التحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة. الإعلان الرسمي جاء يوم 25 يوليوز 2026 خلال المجلس الوطني للحزب بسلا، بعد أسابيع من التداول الإعلامي والمفاوضات التي جمعته بقيادة “البام”، وعلى رأسها فاطمة الزهراء المنصوري.

ما يميز ترشح لقجع المحتمل هو اجتماع صفتين نادراً ما تتوفران لمرشح واحد: موقع حكومي حساس بحكم إشرافه على ملف الميزانية، وشعبية جماهيرية واسعة راكمها بفضل النتائج التي حققتها الكرة الوطنية في السنوات الأخيرة. الحزب من جهته لم يترك الأمر لثقل الاسم وحده، فزكّى محمد إبراهيمي، البرلماني الحالي عن الدائرة، وكيلاً للائحة إلى جانبه، في محاولة للجمع بين الوجه الوطني اللامع والخبرة المحلية المتجذرة.

“الأحرار” يحسمون الجدل الداخلي لصالح رجل الفلاحة

حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش لم يدخل السباق دون نقاش داخلي. فقبل أن يستقر الاختيار على محمد الصديقي، الوزير السابق للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كانت هناك منافسة فعلية بينه وبين أنيس بيرو، الوزير السابق المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج. ورجّحت قيادة الحزب كفة الصديقي، استناداً إلى الرصيد الذي راكمه في الأوساط الفلاحية بإقليم يُعتبر بحق العاصمة الفلاحية لجهة الشرق، خصوصاً في مجال الحوامض، عبر إشرافه على تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”.

هذا الاختيار يمنح “الحمامة” حضوراً تأطيرياً قوياً بفضل الخبرة الحكومية للمرشح وشبكة علاقاته الواسعة، وقد عزّزت النتائج الإيجابية التي حققها الحزب في الانتخابات الجزئية الأخيرة بالإقليم من معنويات مناضليه. لكن الصديقي لن يخوض معركة سهلة: فبصفته ممثلاً لحزب حكومي، سيُطالَب بتقديم حصيلة ملموسة أمام ناخب لم يعد يكتفي بالمواقع والألقاب، كما سيتعين عليه رأب الصدع التنظيمي الذي أصاب فرع الحزب بالإقليم بعد استقالة عدد من الأسماء الوازنة خلال الأشهر الأخيرة.

بنعبد الله وورقة العشق الرياضي

من جهته، اختار حزب الاستقلال ألا يغيّر ورقته الرابحة، فجدّد الثقة في البرلماني حكيم بنعبد الله، رئيس نادي نهضة بركان، الفريق الذي أعاد اسم المدينة إلى واجهة الكرة الإفريقية بفضل إنجازاته القارية. الرهان هنا واضح: تحويل الحب الجماهيري للنادي إلى أصوات في صناديق الاقتراع. غير أن السؤال الذي يظل معلقاً هو مدى قدرة هذا النوع من الشعبية “الموسمية” على الصمود والتحول إلى قاعدة سياسية ثابتة، بدل أن يبقى انعكاساً لحالة حماس مرتبطة بنتيجة كروية أو موسم رياضي بعينه.

قاوري وامتحان استعادة الناخب الغائب

بعد الانتكاسة التي عرفها حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2021، يعود الحزب إلى بركان بترشيح مصطفى قاوري، البرلماني السابق صاحب التجربة التشريعية المتراكمة. لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في الاسم بقدر ما يكمن في القدرة على إقناع قاعدة انتخابية ابتعدت بكثافة عن الحزب في الدورة الماضية بأن الدروس استُخلصت فعلاً. رهان صعب، لكنه ليس مستحيلاً بالنظر إلى تجربة المرشح ومعرفته بملفات الدائرة.

قوى صاعدة وأصوات لا يمكن تجاهلها

المشهد لا يقتصر على الأحزاب الأربعة الكبرى. فحزب الاتحاد الاشتراكي استقطب الامين العام السابق لحزب القوات المواطنة الدكتور وائل محمد عواد، حاملاً خطاباً موجهاً بالأساس للشباب والكفاءات الطامحة لتجديد النخب السياسية. أما حزب الديمقراطيين الجدد فيراهن على فاعلين جمعويين معروفين بحضورهم اليومي وقربهم من هموم الناس، في حين يخوض حزب التقدم والاشتراكية المعركة بترشيح فاطمة الزهراء الماحي، بخطاب يساري يضع العدالة الاجتماعية والمجالية في صلب اهتماماته.

ولا يمكن لأي قراءة جادة لهذا المشهد أن تتجاهل الحركة الشعبية ومرشحها عزيز لطرش، فالحزب لا يزال يملك حضوراً راسخاً في العالم القروي بالإقليم بفضل شبكة أعيانه ومنتخَبيه المحليين، وهي شبكة أثبتت مراراً قدرتها على قلب الموازين يوم الاقتراع بعيداً عن ضجيج الحملات الإعلامية في المدن. وتحضر أيضاً أسماء أخرى تُضفي على السباق مزيداً من التنافسية، فقد اختار حزب الاتحاد الدستوري المراهنة على وجه ليس غريباً عن قبة البرلمان، إذ زكّى الدكتور محمد الزردالي، البرلماني السابق الذي يعود إلى الواجهة بقوة معتمداً على تجربته التشريعية السابقة ومعرفته بملفات الدائرة، في محاولة من الحزب لاستثمار هذا الرصيد لاستعادة موقعه التمثيلي بالإقليم. ومن بين الأسماء التي تُدخل عنصر المفاجأة على المعادلة، يبرز رجل الأعمال جمال الدين العموري، الذي حظي بتزكية رسمية لقيادة لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية بإقليم بركان، بدعم مباشر من الأمين العام للحزب المصطفى بنعلي.

السؤال الذي يطرحه كل ناخب اليوم

يلاحظ متتبعو المشهد السياسي بالإقليم تحولاً لافتاً في سلوك الناخب البركاني، الذي بات يميل أكثر فأكثر إلى الحكم على المرشح من خلال منجزه الفعلي وتجربته الملموسة، لا فقط من خلال يافطته الحزبية، وهو توجه يتقاطع مع ما رصده مراقبون في دوائر انتخابية أخرى بالمغرب خلال المحطات الأخيرة. وفي نهاية المطاف، وأياً كانت أسماء الوزراء والبرلمانيين والكفاءات المتنافسة، سيبقى صندوق الاقتراع هو الحكم الأخير، أمام ناخب لم يعد يسأل “من أنت؟” بقدر ما يسأل: “وماذا ستفعل لي أنت بالذات؟“

فتح برحيل

رجلٌ جعل من الإيجابية فلسفة، ومن الفعل طريقا، ومن الإنسان غاية

news.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة