مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، يضع حزب التجمع الوطني للأحرار برنامجه الانتخابي للفترة 2026–2031 تحت شعار «كرامة وفرص للجميع»، مقدما تصورا يقول إنه يستهدف الانتقال من مرحلة إطلاق الإصلاحات إلى مرحلة تعميم أثرها على الأسر والمجالات الترابية، مع التركيز على القدرة الشرائية، وجودة الخدمات العمومية، والإدماج الاقتصادي، إلى جانب مواصلة تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية.

ويقدم الحزب برنامجه باعتباره امتدادا لما يعتبره حصيلة ولايته الحكومية، ويقوم التصور الجديد على خمسة التزامات رئيسية و12 إجراءً جرى تقديم أبرزها تدريجيا أمام المواطنين خلال الأشهر الماضية. ويضع “الدرع الاجتماعي” لحماية القدرة الشرائية في مقدمة هذه الالتزامات، من خلال ربط الدعم الاجتماعي المباشر بمؤشر الأسعار والتضخم، بهدف جعل قيمة الدعم أكثر قدرة، وفق الحزب، على مواكبة تطور كلفة المعيشة.

وفي الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية، يقترح الأحرار كذلك اعتماد مؤشر مرجعي يدمج أسعار الطاقة والكهرباء، بهدف الحد من تأثير الصدمات الطاقية على الأسر، إلى جانب مراجعة عدد من الآليات المرتبطة بالدعم والحماية الاجتماعية. ويأتي هذا التصور في سياق يضع فيه الحزب مسألة غلاء المعيشة في قلب برنامجه، بعدما أصبحت الأسعار والقدرة الشرائية من أبرز الملفات التي تؤثر في النقاش الانتخابي المغربي.

ويشمل العرض الانتخابي أيضا مقترحات في المجال الضريبي، من بينها اعتماد سقف ضريبي محدد بموجب قانون المالية السنوي، في محاولة، وفق الحزب، لجعل السياسة الجبائية أكثر وضوحاً واستقرارا بالنسبة إلى الأسر والفاعلين الاقتصاديين. كما يطرح الحزب إجراءات تستهدف تخفيف بعض تكاليف الحياة اليومية وتحسين القدرة على مواجهة ارتفاع الأسعار، ضمن مقاربة يقول إنها تجمع بين الدعم المباشر والسياسات الاقتصادية.

أما الالتزام الثاني، فيتعلق بـجودة الخدمات العمومية، حيث يضع الحزب الصحة والتعليم والخدمات الأساسية في صلب المرحلة المقبلة، مع التركيز على تقليص الفوارق المجالية وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. وفي القطاع الصحي تحديداً، يتعهد البرنامج باستكمال المراكز الاستشفائية الجامعية في أفق 2029، وتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وإحداث 200 مؤسسة إضافية في المناطق التي تعرف خصاصاً طبياً، إلى جانب نشر 100 وحدة طبية متنقلة وتعزيز منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية.

وفي مجال التشغيل، يحتل الإدماج الاقتصادي موقعاً مركزياً في برنامج الأحرار، الذي يطرح هدف خلق مليون منصب شغل خلال الولاية المقبلة، موزعة وفق تصور الحزب على قطاعات تشمل الصناعة، والفلاحة والعالم القروي، والسياحة، والرقمنة، والصناعة التقليدية والخدمات، إضافة إلى فرص مرتبطة باستعدادات المغرب لاستضافة كأس العالم 2030. ويستهدف الحزب في الوقت نفسه خفض معدل البطالة من 10.8 في المائة إلى 9 في المائة، مع تعبئة 15 مليار درهم لهذا الورش ورفع معدل الاستثمار إلى 33 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ولا يقتصر التصور على خلق الوظائف، إذ يقترح الحزب ما يسميه «الحق في مسار التمكين الاقتصادي» لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل والشباب غير الموجودين في التعليم أو العمل أو التكوين، مع برامج تستهدف بلوغ نحو 250 ألف إدماج مهني سنوياً. كما سبق للحزب أن أعلن عن مقترح لإحداث «منحة العودة إلى الشغل» لتحل محل منحة فقدان الشغل، في إطار تصور يربط التعويض عن فقدان الوظيفة بالتكوين وإعادة الإدماج في سوق العمل.

ويولي البرنامج أهمية خاصة للمقاولة والاستثمار باعتبارهما رافعتين للتشغيل. وفي هذا السياق، عرضت قيادة الحزب رؤيتها الاقتصادية أمام الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار انفتاح على الفاعلين الاقتصاديين ومناقشة الملفات الاستثمارية ذات الأولوية. ويعكس ذلك توجهاً يقوم على جعل الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي جزءاً أساسياً من معادلة خلق فرص الشغل، بدلاً من حصر معالجة البطالة في برامج التشغيل العمومي.

وفي المجال الاجتماعي، يربط الحزب برنامجه بمواصلة تنزيل الدولة الاجتماعية التي انطلقت خلال الولاية الحالية، مستحضراً في خطابه الدعم الاجتماعي المباشر والتغطية الصحية والرفع من الأجور وتعزيز ميزانيتي الصحة والتعليم. ويشير الحزب إلى أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر أصبح يستفيد منه نحو أربعة ملايين أسرة، بينما يتراوح الدعم في صيغته الحالية بين 500 درهم كحد أدنى وأكثر من 1000 درهم بحسب وضعية الأسرة، ما يجعل مقترح ربط الدعم بالتضخم تحولاً مهماً في طريقة احتساب قيمته مستقبلاً.

وتحضر السياحة كذلك في الحسابات الاقتصادية للبرنامج، باعتبارها أحد القطاعات التي يعول عليها الحزب في خلق فرص العمل وجلب العملة الصعبة. وفي عرضه لحصيلة الحكومة، أشارت فاطمة الزهراء عمور إلى بلوغ عدد السياح 14 مليوناً، مع خلق 92 ألف منصب شغل مباشر خلال ثلاث سنوات، معتبرة أن النتائج المسجلة توفر قاعدة يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، يطرح البرنامج تحدياً كبيراً على مستوى تحويل الأهداف المعلنة إلى نتائج قابلة للقياس. فهدف خلق مليون منصب شغل خلال خمس سنوات يعني، حسابياً، متوسط 200 ألف منصب سنوياً. وهذا الهدف لا يرتبط فقط ببرامج التشغيل المباشر، وإنما يفترض استمرار دينامية الاستثمار ونمو قطاعات قادرة على امتصاص أعداد إضافية من طالبي الشغل، وهو ما يفسر تركيز الحزب على الصناعة والسياحة والفلاحة والرقمنة والاستثمار.

وتزداد أهمية هذا التحدي بالنظر إلى أن ملف التشغيل كان من أكثر الملفات تعرضاً للنقاش والانتقاد خلال الولاية الحكومية الحالية. وفي هذا السياق، يؤكد الأحرار أن تجربتهم الحكومية راكمت خبرة في تنزيل البرامج، بينما تظل الأرقام المتعلقة بعدد المناصب المحدثة موضوعاً يحتاج إلى التمييز بين صافي خلق فرص الشغل، والمناصب الإجمالية، والمناصب التي تم الحفاظ عليها أو استعادتها بعد فقدانها. وهو تمييز أساسي عند تقييم أي التزام انتخابي في مجال التشغيل.

وفي سياق انتخابي تتنافس فيه الأحزاب على تقديم عروض اجتماعية واقتصادية متقاربة في عدد من العناوين، سيكون الفارق الحقيقي في آليات التنفيذ، وكلفة الالتزامات، ومصادر تمويلها، والجدول الزمني لتحقيقها، ومؤشرات قياس نتائجها؛ وهي عناصر ستكون حاسمة في تقييم الناخبين للبرامج قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع في 23 شتنبر.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

قدم حزب الأصالة والمعاصرة، مساء الثلاثاء بالرباط، برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، واضعا القدرة الشرائية، وإدماج الشباب، والخدمات العمومية، والأمن الاستراتيجي والنمو الاقتصادي في صلب تصوراته للولاية الحكومية المقبلة، ومعلنا عن 20 التزاما موزعة على خمسة مواثيق، بكلفة إضافية إجمالية يقدرها الحزب بنحو 350 مليار درهم خلال الفترة 2027–2031.

ويقدم «البام» برنامجه باعتباره محاولة لتغيير اتجاه السياسات العمومية، انطلاقا من تشخيص يعتبر أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية والاستثمارات الكبرى لم ينعكس بالقدر نفسه على الحياة اليومية للمواطنين. ولذلك يحتل ميثاق القدرة الشرائية موقعا متقدما في البرنامج، بميزانية إضافية يقدرها الحزب في حدود 150 مليار درهم، ويقترح ضمنه إعادة تنظيم سلاسل توزيع المواد الأساسية، ومحاربة ما يسميه «الوساطة الطفيلية»، وعصرنة أسواق الجملة، وإحداث ست شركات جهوية للتوزيع الفلاحي، إلى جانب تنظيم صادرات بعض المنتجات بما يعطي أولوية للسوق الوطنية.

وفي الجانب الجبائي، يقترح الحزب الانتقال من ستة أشطر للضريبة على الدخل إلى ثلاثة أشطر، مع معدل هامشي أقصى في حدود 20 في المائة. وينص المقترح على إعفاء الأجور الخام التي تقل عن 15 ألف درهم من الضريبة على الدخل، وتطبيق معدل 10 في المائة على الأجور الخام بين 15 ألفاً و46 ألف درهم، و20 في المائة على ما يفوق 46 ألف درهم. ووفق البرنامج، فإن عتبة 15 ألف درهم خام تعادل تقريباً 12.500 درهم صافي.

كما يقترح «البام» مجانية كاملة للفواتير الكهربائية الشهرية التي تقل عن 100 درهم، دون شرط إضافي أو إجراء إداري، على أن يساهم في تمويل الإجراء استهلاك الشرائح العليا، عبر مساهمة تضامنية بنسبة 12 في المائة على الاستهلاك الذي يتجاوز 200 كيلوواط/ساعة شهريا، وبسقف يقل عن 30 درهماً شهرياً، بحسب تفاصيل البرنامج. ويقترح الحزب، ابتداء من السنة الثانية للولاية، ألا يقل أي معاش، بصرف النظر عن النظام الذي ينتمي إليه، عن 3000 درهم شهريا، مع رفع معاش الأرملة إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى بدل 50 في المائة حاليا وفق تشخيص البرنامج.

وفي ورش الحماية الاجتماعية، يتعهد الحزب بالرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم شهريا، مع الانتقال تدريجيا من الاستهداف القائم على المؤشر إلى الاستهداف اعتماداً على الدخل الحقيقي، ويضع هدفاً لتقليص هامش الخطأ في تحديد المستفيدين إلى 5 في المائة في أفق 2030. ويقول البرنامج إن الدعم الاجتماعي المباشر يشمل حاليا نحو أربعة ملايين أسرة، ما يجعل أي تعديل في قيمة الحد الأدنى للدعم ذا كلفة مالية واجتماعية كبيرة ويستدعي، عمليا، تحديدا دقيقا لمصادر التمويل وآليات الاستهداف.

أما الشباب والتشغيل، فيشكلان أحد أكثر محاور البرنامج طموحا. ويقترح الحزب منصة وطنية تحت اسم «مسار إدماج» للشباب الموجودين خارج التعليم والتكوين والشغل، تستهدف عند بلوغها سرعتها القصوى نحو 300 ألف شاب سنويا، عبر تشخيص فردي ومواكبة اجتماعية وعقد للإدماج، مع توجيه المستفيد إلى التكوين أو العمل أو العودة إلى الدراسة أو إحداث مشروع. كما يقترح برنامج «أول عقد شغل» لفائدة 500 ألف شاب خلال خمس سنوات، تتحمل الدولة بموجبه مؤقتا وجزئيا بعضا من تكلفة أول تشغيل، مع ربط جزء مهم من الدعم باستمرار الشاب في منصبه.

ويضع البرنامج هدفا أكبر يتمثل في خلق مليون منصب شغل صافٍ على الأقل خلال الولاية الخماسية، أي بمعدل 200 ألف منصب سنويا، وخفض معدل البطالة من 10.8 في المائة إلى 7 في المائة بحلول 2031. ويقسم الحزب هذا الهدف بين 360 ألف منصب مرتبطة بكأس العالم 2030 والأنشطة المواكبة لها، و270 ألفا في الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، و250 ألفا في الصناعة وتعويض الواردات، و80 ألفاً في الفلاحة بالعالم القروي، و40 ألفا في اقتصاد الرياضة.

وهنا تبرز إحدى أكثر النقاط التي تستحق القراءة المتأنية في البرنامج: المليون منصب ليست كلها وظائف حكومية أو فرصا مباشرة تمولها الدولة، بل يعتمد التصور بدرجة كبيرة على النمو والاستثمار والقطاعات الإنتاجية. ويستهدف الحزب نموا اقتصاديا متوسطا يبلغ 5 في المائة سنوياً بين 2027 و2031، مقابل حوالي 3.7 في المائة خلال 2022–2025 وفق أرقامه، ويربط بذلك قدرته على خلق 200 ألف منصب صاف سنويا. لذلك فإن تحقيق هدف البطالة المعلن سيظل مرتبطا، في التطبيق، بقدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المستهدف وبمدى تحوله إلى نمو كثيف التشغيل، وليس بمجرد إطلاق برامج للإدماج المهني.

وفي الصحة، يقترح الحزب تطوير ما يسميه «مستشفى عموميا تنافسيا»، مع استهداف تغطية صحية بنسبة 100 في المائة وتأهيل المراكز الصحية والمستشفيات العمومية. ويستند البرنامج في تشخيصه إلى اتساع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية، التي يقول إنها ارتفعت من نحو 14 مليون شخص سنة 2021 إلى حوالي 32 مليونا، مقابل استمرار اختلالات مرتبطة بتوزيع الموارد البشرية الطبية والبنية الصحية.

ويشمل البرنامج أيضا المدرسة والسكن والتحول الرقمي، من خلال تعميم التعليم الأولي ابتداء من سن الرابعة، وتوسيع النقل المدرسي والإطعام في المناطق الهشة، وإطلاق برنامج «IA MAROC» لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات الدولة الاجتماعية، إلى جانب توفير حلول سكنية للشباب. وفي الجانب اللغوي والثقافي، يقترح الحزب تسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عبر إحداث صندوق خاص بميزانية قدرها مليارا درهم، وتفعيل اللجنة الوزارية الدائمة المنصوص عليها في المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 26.16، والتي يقول البرنامج إن آخر اجتماع لها كان في أبريل 2021.

غير أن الرقم الأكثر حساسية في البرنامج يبقى 350 مليار درهم من الكلفة الإضافية على مدى خمس سنوات، أي ما يقارب 70 مليار درهم سنويا. ويوزع الحزب هذه الكلفة بين 150 مليار درهم لميثاق القدرة الشرائية، و100 مليار لميثاق المواطنة، و50 ملياراً لإدماج الشباب، و50 ملياراً للأمان الاستراتيجي. وفي المقابل، يقدر الموارد الإضافية الممكن تعبئتها بـ350 مليار درهم أيضا، منها 300 مليار ناتجة عن الأثر الإضافي للنمو، و40 مليارا من مساهمة الجماعات الترابية عبر صندوق الضريبة على القيمة المضافة، و10 مليارات من إعادة التخصيص والنجاعة الميزانياتية.

تبدو بعض الوعود، مثل خفض البطالة إلى 7 في المائة، تظل أهدافا قابلة للقياس على مدى الولاية، بينما تحتاج وعود أخرى إلى قوانين وقرارات تنظيمية وإعادة ترتيب للإنفاق العمومي، خصوصا الإصلاح الجبائي، والحد الأدنى للمعاشات، وإعادة تنظيم أسواق التوزيع، والدعم الاجتماعي والكهرباء. ومن ثم، فإن الاختبار الحقيقي للبرنامج لن يكون في عدد الالتزامات التي يتضمنها، وإنما في الجدول الزمني للتنفيذ، ومؤشرات التتبع، ومصادر التمويل، وقدرة السياسات المقترحة على إنتاج النتائج المعلنة.

وبذلك يقدم «البام» أحد أكثر البرامج الانتخابية كثافة في الأهداف الرقمية خلال الاستحقاقات الحالية، واضعا القدرة الشرائية والتشغيل في قلب المعركة الانتخابية، لكنه يضع نفسه في الوقت نفسه أمام اختبار مزدوج: إقناع الناخب بأن هذه الالتزامات قابلة للتحقق، وإثبات أن تمويلها يمكن أن يتم دون الإخلال بالتوازنات المالية والاقتصادية التي يشترطها البرنامج نفسه.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

في الوقت الذي بدأت فيه عملية إيداع الترشيحات للانتخابات التشريعية المغربية، برزت معطيات أولية تعيد سؤال حضور النساء في السياسة إلى واجهة النقاش: 61 دائرة انتخابية محلية من أصل 92 لا توجد فيها، وفق الرصد الأولي، امرأة على رأس لائحة انتخابية.

المعطيات أصدرتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة في إطار رصد للحضور النسائي في الاستحقاقات التشريعية، بشراكة مع المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي. ويهم الرصد الترشيحات المعلنة من الأحزاب الأحد عشر الممثلة في مجلس النواب، ويبقى هذا الرقم حسب البيان الصادر عن الجمعية، “معطى أوليا قابلا للتغيير مع استمرار عملية إيداع الترشيحات، وليس حصيلة نهائية للانتخابات”.

وبحسب المعطيات نفسها، تم رصد 40 ترشحا نسائيا معلنا عن ترشحهن على رأس لوائح انتخابية محلية، موزعات على 32 دائرة على المستوى الوطني. وهذا يعني أن وجود النساء في قيادة اللوائح، وفق الرصد الأولي، يظل مركزا في أقل من نصف الدوائر المحلية، بينما تخلو 61 دائرة من أي قيادة نسائية حتى لحظة الرصد.

ولا تكمن دلالة الرقم في مجرد مقارنة عدد النساء بعدد الرجال، وإنما في الموقع الذي تمنحه الأحزاب للنساء داخل المنافسة. فالترشح في حد ذاته لا يعني الشيء نفسه بالنسبة إلى مرشحة توجد في موقع متقدم يمكنها من قيادة اللائحة والمنافسة الفعلية، ومرشحة توجد في موقع أقل قدرة على الوصول إلى المقعد.

وتكشف المعطيات الأولية كذلك عن تفاوت جغرافي واضح. فبحسب الجمعية، تتركز 14 حالة من أصل 40 ترشيحا نسائياً مرصودا في ست دوائر فقط، بينما تسجل دائرة الدار البيضاء ـ أنفا وحدها أربع نساء على رأس لوائح انتخابية مختلفة. وفي القراءة الجهوية، تتركز 25 حالة من أصل 40 في أربع جهات، هي الدار البيضاء ـ سطات، وفاس ـ مكناس، والرباط ـ سلا ـ القنيطرة، وسوس ـ ماسة.

وهذا التوزيع يفتح سؤالا أعمق من سؤال العدد: هل تتعامل الأحزاب مع ترشيح النساء باعتباره خيارا سياسيا وطنيا، أم باعتباره قرارا يتأثر بخصوصية كل دائرة وبقوة المرشحات محليا؟

المعطيات لا تسمح وحدها باتهام حزب بعينه أو الجزم بأن الأحزاب جميعها تتبع السياسة نفسها، كما أنها لا تسمح بتوقع عدد النساء اللواتي سيفزن فعليا بمقاعد البرلمان. لكنها تكشف بوضوح عن فجوة بين الحضور النسائي في الخطاب السياسي وبين موقع النساء في قيادة المنافسة الانتخابية المحلية.

وهذه الفجوة -حسب بيان الجمعية- تستحق النقاش لأن الانتخابات التشريعية ليست مجرد عملية عددية لاختيار 395 نائبا؛ إنها أيضا مناسبة لإعادة تشكيل النخب السياسية التي ستشارك في التشريع ومراقبة الحكومة وصناعة السياسات العمومية. لذلك فإن السؤال حول من يقود اللوائح “ليس سؤالا شكليا، بل يتعلق بطبيعة النخب التي ستصل إلى البرلمان المقبل”.

الجمعية نفسها دعت الأحزاب إلى توسيع دائرة المشاركة الانتخابية للنساء على رأس اللوائح، مؤكدة أن الأرقام الأولية تثير الانتباه إلى محدودية حضور النساء في موقع القيادة، وإلى استمرار التفاوت في توزيع الترشيحات جغرافيا وحزبيا. كما أعلنت مواصلة الرصد خلال فترة إيداع الترشيحات، على أن تشمل القراءة النهائية توزيع الترشيحات حسب الأحزاب والجهات والدوائر وطبيعة الدوائر التي أسندت فيها رئاسة اللوائح للنساء ومدى تنافسيتها.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة لأن الانتخابات الحالية تجري في مرحلة سياسية يكثر فيها الحديث عن تجديد النخب وعن مشاركة الشباب والنساء وعن الحاجة إلى دماء جديدة في المؤسسات المنتخبة. وإذا كانت هذه العناوين ستتحول إلى جزء من الخطاب الانتخابي خلال الحملة التي تنطلق في 10 شتنبر، فإن الأرقام ستضع الأحزاب أمام اختبار عملي: من ستدفع إلى الواجهة، وليس فقط ماذا ستقول عن التمكين السياسي؟

في المقابل، ترى بعض المنظمات النسائية أنه “يجب الحذر من اختزال تمثيلية المرأة في مجرد رفع عدد المرشحات. فالمشاركة السياسية الحقيقية تتطلب أيضا مواقع تنافسية”، وإمكانات متكافئة في الحملة، وموارد سياسية وتنظيمية، وقدرة على الوصول إلى الناخبين، وبيئة انتخابية خالية من العنف والتحرش والضغط الرقمي.

ومن هنا فإن الرقم 61 دائرة يطرح أسئلة متعددة: ماذا ستفعل الأحزاب في بقية الدوائر؟ كم امرأة ستقود اللوائح بعد انتهاء فترة الإيداع؟ ما الأحزاب الأكثر ترشيحا للنساء؟ وفي أي دوائر وضعت النساء في مواقع تنافسية فعلا؟ وهل تتغير الخريطة بعد إغلاق باب الترشيحات؟

الانتخابات المقبلة ستعطي الإجابة الأولى. لكن السؤال الأكبر سيبقى قائما: هل تريد الأحزاب المغربية زيادة حضور النساء في البرلمان، أم أنها تريد فقط الحفاظ على حضورهن في الخطاب الانتخابي؟

فالتمثيلية لا تبدأ يوم إعلان النتائج؛ إنها تبدأ منذ اللحظة التي يقرر فيها الحزب من يستحق أن يوضع في مقدمة اللائحة.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

النقد سهل، البديل مكلف

انتقاد الحكومة صناعة رابحة سياسياً بأقل تكلفة ممكنة. لا حاجة لدراسات ميزانياتية، ولا لفريق خبراء اقتصاديين، ولا حتى لتصور واضح عن كيفية إدارة الشأن العام. يكفي مقطع فيديو غاضب، وتصريح حاد، وهاشتاغ يلتقطه الجمهور المتعب من غلاء المعيشة. لكن المواطن الذي يقف أمام رف الخضر في السوق الأسبوعي، ويحسب الفرق بين ما كان يشتريه بمائة درهم قبل ثلاث سنوات وما يشتريه اليوم، لا يبحث عن من يشاركه الغضب. يبحث عمّن يملك خطة تعيد له توازنه المالي.

المعطيات هنا لا تحتمل المجاملة. أظهرت بيانات المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعاً متواصلاً في مؤشر الأسعار الاستهلاكية خلال السنوات الأخيرة، بضغط واضح على المواد الغذائية الأساسية، فيما بقيت الأجور شبه جامدة في القطاعات الأكثر هشاشة. أمام هذا الواقع، أي معارضة تكتفي بترديد الأرقام دون اقتراح آلية عملية لدعم القدرة الشرائية، تتصرف كطبيب يشخّص المرض بدقة متناهية، ثم يغادر العيادة دون أن يكتب الوصفة.

المشاريع الكبرى: من يملك رؤية استكمالها؟

المغرب اليوم منخرط في ورش بنيوية ضخمة، من السكك الحديثة فائقة السرعة إلى البنيات التحتية المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030، مروراً بمشاريع الطاقات المتجددة والموانئ الكبرى. هذه المشاريع لا تخصّ حكومة بعينها، بل تمتد عبر ولايات تشريعية متعاقبة، وتتطلب استمرارية في الرؤية بغض النظر عمّن يجلس في الأغلبية.

السؤال المشروع الذي نادراً ما يُطرح على المعارضة: ماذا لو وصلتم إلى الحكومة غداً؟ هل لديكم تصور لاستكمال هذه الأوراش، أم أن الخطاب سيتحول فجأة من “المشاريع مكلفة وغير ذات جدوى” إلى تبنٍّ كامل لها بمجرد الجلوس على كراسي الوزارات؟ هذا التناقض ليس افتراضياً؛ لقد رأيناه سابقاً حين تحولت مواقف معارضة سابقة، بعد وصولها للسلطة، إلى الدفاع عن سياسات كانت تنتقدها بشراسة بالأمس القريب.

جيل ينتظر، لا أحد يخاطبه

في المقاهي الشعبية بمدن الشرق كوجدة والناظور، وفي الأحياء المهمّشة بالمدن الكبرى على حد سواء، يجلس شباب لا يجدون في الخطاب السياسي الحالي، معارضة كان أم أغلبية، من يتحدث بلغتهم. لا عن التشغيل، ولا عن الهجرة السرية التي تحصد أرواحاً كل موسم، ولا عن فجوة رقمية تتسع بين من يملك مهارات المستقبل ومن تركه النظام التعليمي خلفه.

هنا تكمن المفارقة الأكثر إيلاماً: المعارضة التي تفترض أنها صوت الشارع، غائبة عن أكثر فئة تُمثّل نبض هذا الشارع. لا برنامج واضحاً للتشغيل الذاتي، ولا رؤية لتأهيل الكفاءات الشابة لسوق شغل يتغير بسرعة، ولا حتى محاولة جادة لطرح سؤال “من سيخلف من؟” داخل الأحزاب نفسها، التي ما تزال قياداتها تتكرر منذ عقود دون تجديد حقيقي في الدم السياسي.

حين يتحول الغياب إلى دليل إدانة

المفارقة الأكثر إثارة للتفكير: كلما كانت المعارضة أكثر ضعفاً في تقديم البديل، كلما بدت الحكومة أقوى وأكثر إقناعاً، ليس لأن أداءها ممتاز بالضرورة، بل لأن غياب المنافس الحقيقي يجعل أي إنجاز، مهما كان متواضعاً، يبدو استثنائياً في غياب معيار للمقارنة. بمعنى آخر: ضعف المعارضة ليس مجرد خسارة لها، بل هدية مجانية للأغلبية.

كلمة أخيرة

حين يقترب المغاربة من صناديق الاقتراع في الثالث والعشرين من شتنبر، لن يسألوا فقط: من أخطأ في السنوات الخمس الماضية؟ سيسألون أيضاً: من يملك رواية واضحة لما بعد الانتخاب؟ فإذا كانت المعارضة تكتفي بدور المرآة التي تعكس أخطاء الحكومة دون أن تقدم صورة بديلة للمستقبل، فهل يحق لها أصلاً أن تطلب ثقة من يبحث عن أمل، لا عن مزيد من الغضب؟

فتح برحيل

رجلٌ جعل من الإيجابية فلسفة، ومن الفعل طريقا، ومن الإنسان غاية

news.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

وفي أول تعليق لها على التسجيل الصوتي المتداول والمنسوب إلى رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس النواب، قالت المنصوري إن ما يتم تداوله هو «تسريب رائج»، مضيفة أنها سمعته «كما الجميع». ورفضت ما اعتبرته طريقة في ممارسة العمل السياسي، مؤكدة أن حزبها يرفض الهجوم عليه، وأن الرد على الاتهامات يتم بشكل مؤسساتي عبر بلاغات المكتب السياسي.

ويأتي موقف المنصوري في ظل تصاعد الخلاف بين حليفي الحكومة الحالية، التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، على خلفية اتهامات متبادلة بشأن استقطاب المنتخبين والبرلمانيين، بالتزامن مع اقتراب انتخابات 23 شتنبر، ما بدأ يطرح بشكل مبكر سؤال مستقبل التحالف الحكومي بعد ظهور نتائج الاقتراع.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

وبحسب مضمون التسجيل، الذي قيل إنه يعود إلى اجتماع للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد الثلاثاء 25 غشت، انتقد الطالبي العلمي ما وصفه بنقل منطق استقطاب اللاعبين وانتقالهم بين الفرق الرياضية إلى المجال الحزبي، في إشارة إلى التحولات الأخيرة في الخريطة السياسية، بما فيها التحاق فوزي لقجع بحزب الأصالة والمعاصرة.

كما يتضمن التسجيل حديثا منسوبا إلى الطالبي العلمي بشأن تدبير الحقائب الوزارية في المرحلة المقبلة، ولا سيما وزارة الاقتصاد والمالية، في سياق بدا فيه رافضا لاحتمال تولي لقجع هذه الحقيبة، مع تأكيده على استمرار نادية فتاح في هذا المنصب.

وفي أول تعليق على القضية، عبر محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن أسفه لتسريب جزء من نقاش اجتماع المكتب السياسي، مؤكدا أن “اجتماعات الحزب الداخلية تتيح لأعضائها التعبير بحرية عن مواقفهم، وأن إخراج جزء من النقاش من سياقه قد يؤدي إلى اختزال مضمونه أو تحويره”.

وقال شوكي إن “تعدد الآراء داخل المكتب السياسي أمر طبيعي، قبل أن تنتهي النقاشات إلى مواقف مؤسساتية جماعية”، معلنا في الوقت نفسه احتفاظ الحزب بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في تسريب التسجيل أو تحويره أو نشره.

وتبقى صحة التسجيل وسلامة مضمونه وسياقه الكامل غير محسومة بشكل مستقل إلى حدود إعداد هذه المادة. ولذلك تتعامل «البوصلة» مع التصريحات الواردة فيه باعتبارها منسوبة إلى الطالبي العلمي، دون الجزم بصحتها أو بسياقها الكامل، إلى حين صدور معطيات موثوقة تحسم في أصالة التسجيل.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

هل احتدام الصراع على التزكيات يعني أن المشهد الحزبي بخير؟ وهل تصارع الأسماء على المواقع والمقاعد، مدعاة للفخر بالقيادات الحزبية؟

في الحقيقة كل هذا لا يهم فالتنافس واحتدام الصراع جزء طبيعي من كل عملية انتخابية، وكل حزب من حقه أن يبحث عن المرشح الذي يعتقد أنه قادر على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، لكن الأهم من كل ذلك هو ما تكشفه هذه المعركة المبكرة عن طبيعة العمل الحزبي والسياسي في المغرب، وعن الطريقة التي أصبحت بها الانتخابات تبدأ قبل موعدها بوقت طويل، ليس في الشارع أو في البرامج الانتخابية، وإنما داخل المقرات الحزبية وفي دوائر القرار والكواليس.

فما يحدث اليوم لا يتعلق فقط بمن سيحصل على التزكية، وإنما يتعلق بسؤال أكبر: أي نوع من النخب تريد الأحزاب أن تدفع بها إلى المؤسسات المنتخبة؟ وهل نحن أمام تجديد حقيقي للنخب السياسية، أم أمام إعادة ترتيب للأسماء نفسها، مع تغيير في المواقع والألوان الحزبية كلما اقترب موعد الاقتراع؟

من الطبيعي أن تبحث الأحزاب عن المرشح القادر على المنافسة، ومن الطبيعي أيضا أن تنظر إلى الحضور المحلي والقدرة على التواصل مع الناخبين وإمكانية الفوز بالمقعد، لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح الفوز هو المعيار الوحيد، وعندما تتحول التزكية من اختيار سياسي وتنظيمي إلى مجرد ورقة عبور نحو البرلمان.

وهنا تحديدا لا أعتقد أن المشكلة في وجود الأعيان أو أصحاب الحضور الانتخابي، لأن السياسة في النهاية تحتاج إلى أشخاص قادرين على التواصل مع المجتمع وعلى خوض المنافسة، لكن السؤال هو: هل أصبح الانتماء الحزبي والخبرة السياسية والتدرج داخل التنظيم أقل أهمية من القدرة على جمع الأصوات؟ وهل أصبح الحزب يبحث عن الشخص الذي يستطيع أن يفوز، أكثر مما يبحث عن الشخص الذي يستطيع أن يمثل مشروعه السياسي؟

إذا كان الأمر كذلك، فإننا لا نتحدث فقط عن مشكلة مرتبطة بالانتخابات المقبلة، وإنما عن تحول أعمق في مفهوم الحزب نفسه، فهذا الأخير ليس مجرد آلة انتخابية، وليس شركة تبحث عن أفضل الأشخاص لرفع حصتها من المقاعد، لأن الحزب يفترض أن يكون فضاء للتأطير وصناعة النخب وتكوين القيادات وربط المواطن بالمؤسسات، ولذلك فإن اختزال وظيفته في البحث عن مرشحين قادرين على الفوز قد يحقق نتيجة انتخابية في لحظة معينة، لكنه في المقابل يضعف المعنى السياسي للعمل الحزبي على المدى الطويل.

وما يزيد من صعوبة هذه المسألة هو أن حرب التزكيات لا تجري دائما داخل حدود الحزب الواحد، بل تتقاطع معها ظاهرة أخرى أصبحت حاضرة بقوة مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، وهي ظاهرة انتقال بعض الفاعلين والمنتخبين من حزب إلى آخر، وإعادة ترتيب مواقعهم السياسية والتنظيمية وفق ما تفرضه المرحلة.

لا يتعلق الأمر هنا بإدانة كل انتقال أو التشكيك في دوافع كل سياسي يغير انتماءه، فالانتماء الحزبي ليس سجنا، لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح الانتقال السياسي مرتبطا أساسا بالحساب الانتخابي، أو عندما يفقد المواطن القدرة على معرفة ما الذي يميز مشروعا حزبيا عن آخر.

فإذا كان السياسي يستطيع أن ينتقل بسهولة من موقع إلى آخر، ومن لون سياسي إلى لون آخر، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا بقي من المرجعيات والبرامج والقناعات التي يفترض أن تمنح الأحزاب معناها السياسي؟

وهنا لا يتعلق الأمر فقط بالسياسي، وإنما بالحزب أيضا لأن الحزب الذي يستقطب شخصا فقط لأنه يملك قاعدة انتخابية أو نفوذا محليا قد يربح مقعدا، لكنه قد يخسر شيئا أكبر: صورته كتنظيم له مشروع وقواعد ومعايير.

ومن هنا نفهم لماذا أصبحت مسألة التزكيات مرتبطة في النقاش العمومي بمسألة الديمقراطية الداخلية. فحين لا تكون هناك معايير واضحة ومعلنة لاختيار المرشحين، يصبح المجال مفتوحا أمام التأويلات، وتصبح كل تزكية قابلة لأن تفسر باعتبارها نتيجة لصراع نفوذ أو لحسابات انتخابية أو لعلاقات داخلية.

ولا يتعلق الأمر هنا فقط بطريقة اختيار المرشح، وإنما بصورة الحزب نفسه أمام أعضائه والرأي العام، فالحزب الذي يريد إقناع المواطنين بالديمقراطية، يفترض أن يكون قادرا أولا على ممارسة الديمقراطية داخل تنظيماته.

قد تختلف القيادات مع القواعد، وقد يتنافس المناضلون على المواقع، وقد تكون هناك صراعات داخلية، وهذا كله طبيعي، لكن غير الطبيعي هو أن تتحول هذه الخلافات إلى صراعات شخصية، أو أن يشعر أعضاء الحزب بأن القرار محسوم مسبقا وأن مشاركتهم لا تتجاوز الدور الشكلي.

وهذا في اعتقادي أخطر من خسارة مقعد انتخابي، فالحزب الذي يفقد شابا مؤمنا بالعمل السياسي لأنه لم يجد داخل تنظيمه فرصة عادلة، لا يخسر مرشحا فقط، وإنما يخسر جزءا من مستقبله. والشباب الذي يسمع باستمرار عن تجديد النخب وتمكين الأجيال الجديدة، ثم يرى في الواقع إعادة إنتاج الأسماء نفسها أو استقطاب أسماء جاهزة من خارج التنظيمات، قد يصل في النهاية إلى قناعة مفادها أن السياسة ليست مجالا للكفاءة والالتزام، وإنما مجال لموازين القوة والعلاقات.

وهنا تحديدا تصبح أزمة الثقة أكبر من مجرد أزمة انتخابية، لأن المواطن لا يتابع فقط من حصل على التزكية، بل يتابع أيضا كيف حصل عليها، ومن تم استبعاده، ولماذا تغيرت التحالفات، ولماذا ظهر اسم هنا واختفى اسم هناك، وقد لا يعرف تفاصيل كل ما يجري في الكواليس، لكنه يشعر في النهاية بأن السياسة أصبحت أقرب إلى صراع على المواقع منها إلى تنافس حول الأفكار.

وهذا ما يجعل الحديث عن المال والنفوذ حاضرا بقوة في النقاش حول الانتخابات المقبلة، لا أحد يمكنه أن ينكر أن خوض الانتخابات يحتاج إلى إمكانيات، وأن المرشح يحتاج إلى موارد لتنظيم حملته والتواصل مع الناخبين، لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح القدرة المالية أو شبكة النفوذ شرطا غير معلن للحصول على التزكية أو ضمان موقع متقدم.

فالانتخابات ليست مزادا، والمقعد البرلماني ليس ملكية شخصية، ومن الخطأ أيضا اختزال النقاش كله في مسألة المال، لأن المشكلة أعمق من ذلك. نحن أمام سؤال يتعلق بطبيعة التمثيلية السياسية نفسها: هل نريد برلمانا يضم أشخاصا استطاعوا الوصول إلى المقعد، أم نريد مؤسسة تضم أشخاصا قادرين على ممارسة وظيفة تشريعية ورقابية حقيقية؟

لأن الفوز في الانتخابات ليس نهاية المهمة، وإنما بدايتها، قد يكون المرشح قادرا على جمع الأصوات، وقد يكون له حضور اجتماعي واسع، وقد يستطيع تجاوز منافسيه في يوم الاقتراع، لكن ذلك لا يعني تلقائيا أنه سيكون نائبا جيدا أو فاعلا سياسيا مؤثرا، وبين القدرة على الفوز والقدرة على التمثيل فرق كبير.

ولهذا فإنني لا أرى أن السؤال الحقيقي اليوم هو فقط: من سيحصل على التزكية؟ ومن سيحافظ على موقعه؟ ومن سيغير انتماءه؟ ومن سيتمكن من حسم المنافسة؟

السؤال الأهم هو: ماذا تريد الأحزاب أن تفعل بهذه المقاعد عندما تحصل عليها؟

هل ستدخل الانتخابات ببرامج واضحة، وبوجوه قادرة على الدفاع عنها، أم أن الانتخابات ستبقى في جزء كبير منها معركة أسماء وتحالفات وحسابات انتخابية؟

إن ما يجري حاليا يؤكد أن الخريطة السياسية لم تستقر بعد، وأن الفترة التي تسبق الاستحقاقات قد تحمل تحولات أخرى في التحالفات والمواقع، لكن كل هذه الحركة ستظل في النهاية مجرد جزء من المعركة، لأن السياسة لا تختصر في إعادة توزيع المقاعد قبل الاقتراع.

وفي المقابل، لا ينبغي أن ننسى أن المواطن هو الطرف الذي يملك القرار الأخير.

يمكن للأحزاب أن تحسم تزكياتها، ويمكن للقيادات أن ترسم تحالفاتها، ويمكن للفاعلين السياسيين أن يعيدوا ترتيب مواقعهم، ويمكن للكواليس أن تحدد جزءا كبيرا من ملامح السباق، لكن لا أحد يستطيع أن يضمن النتيجة قبل أن يفتح صندوق الاقتراع.

وهنا تحديدا يجب أن تعود السياسة إلى معناها الحقيقي، لأنه ليس المطلوب أن تختفي المنافسة، ولا أن تتوقف الأحزاب عن البحث عن مرشحين أقوياء، وليس المطلوب أيضا أن يصبح كل انتقال سياسي متهما سلفا، وإنما المطلوب أن تكون وراء هذه التحركات فكرة سياسية واضحة، وأن تكون وراء التزكية معايير يمكن الدفاع عنها، وأن يكون وراء المرشح مشروع يتجاوز مجرد الحصول على المقعد.

وأخيرا قد تربح الأحزاب حرب التزكيات، وقد تربح بعض الأسماء معركة النفوذ، وقد تنجح التحالفات في إعادة رسم الخريطة الانتخابية، لكن ذلك كله لن يحسم المعركة الأهم، لأن المعركة الحقيقية ليست بين الأحزاب وحدها، وإنما بين السياسة والثقة.

وإذا كانت الانتخابات تبدأ فعلا من الكواليس، فإن شرعيتها لا تبدأ هناك، بل تبدأ عندما يقتنع المواطن بأن صوته لن يكون مجرد رقم يضاف إلى حصيلة حزب، وإنما اختيارا لشخص وبرنامج ومشروع سياسي يستحق أن يمنحه ثقته، وهذا هو السؤال الذي لا تستطيع أي تزكية أن تجيب عنه مسبقا.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

وقال بوعيدة، في الفيديو، إن قرار مغادرته الحزب جاء بعد مسار سياسي قال إنه حرص خلاله على التعبير عن مواقفه وانتقاداته، بما في ذلك مواقفه تجاه الحكومة وبعض الأحزاب المشاركة فيها. واعتبر أن عدم تزكيته للاستحقاقات المقبلة لا ينبغي أن يدفعه إلى التخلي عن مواقفه السياسية أو التراجع عن قناعاته.

وأشار البرلماني المستقيل إلى أنه كان أمام خيار الاستمرار داخل الحزب وانتظار ترتيبات أو وعود مرتبطة بالترشح، لكنه اختار، بحسب تصريحه، مغادرة الحزب بدل ربط مواقفه السياسية بالحصول على التزكية. وقال إن حزب الاستقلال «أكبر من الأشخاص»، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه لمناضلي الحزب وقياداته، رغم اختلافه مع الاختيار الذي تم اعتماده بشأن دائرة كلميم.

وتطرق بوعيدة إلى هوية المرشح الذي اختاره الحزب لخوض الانتخابات بدائرة كلميم، متسائلاً عن المعايير التي استند إليها قرار التزكية، كما أشار إلى أن المرشح المختار كان، وفق ما ورد في تصريحه، موضوع متابعة قضائية خلال الولاية السابقة. ولم يتسن لـ«البوصلة» التحقق بشكل مستقل من هذه المعطيات القضائية، لذلك لا تنسبها إلى نفسها ولا تقدمها كواقعة ثابتة.

وفي ما يتعلق بمستقبله السياسي، قال بوعيدة إن استقالته من حزب الاستقلال لا تعني انسحابه من العمل السياسي، رافضاً الكشف في الوقت الحالي عن وجهته المقبلة. وأكد أن مغادرته الحزب تمثل، وفق تعبيره، نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى، فيما نقلت تقارير صحفية أن وجهته الحزبية المقبلة لا تزال غير معلنة.

وفي تطور مرتبط بالموضوع، نفت مصادر من داخل حزب التقدم والاشتراكية المعطيات المتداولة بشأن احتمال التحاق بوعيدة بالحزب، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها، ما يبقي مستقبله السياسي مفتوحاً في انتظار ما سيعلنه لاحقاً.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

لم يعد الحديث عن أزمة ثقة المغاربة في أحزابهم السياسية شكوى مبطّنة أو انطباعًا عابرًا يتردد في المقاهي والمجالس؛ بل صار معطى موثقًا تؤكده استطلاعات الرأي المتعاقبة. فحين يصرّح أكثر من تسعة أعشار المستجوَبين بعدم ثقتهم في الأحزاب، وحين يقرّ تسعة من كل عشرة مغاربة بأنهم غير منخرطين في أي تنظيم حزبي، فإننا لسنا أمام أزمة صورة يمكن معالجتها بحملة تواصلية أو بخطاب انتخابي لامع، بل أمام قطيعة بنيوية بين المؤسسة الحزبية والمجتمع الذي يُفترض أن تمثّله وتؤطّره.

الأخطر من هذه الأرقام هو ما تكشفه من انسحاب تراكمي: مناضلون سابقون غادروا صفوف أحزابهم بدعوى غياب الديمقراطية الداخلية وضعف التمثيلية والإقصاء، لا بدافع اللامبالاة. أي أن جزءًا مهمًا من أزمة الثقة صنعته الأحزاب بنفسها، من الداخل، قبل أن يتحول إلى حكم عام يتبناه الرأي العام.

أحزاب البرلمان وأحزاب الهامش: أزمة واحدة بواجهتين

من المفيد التمييز هنا بين صنفين من التنظيمات الحزبية، وإن كانا يتقاسمان جوهر الأزمة نفسها:

الأحزاب الحاضرة في البرلمان والحكومة تعاني من مفارقة صارخة: كلما اقتربت من دواليب السلطة والتدبير، ابتعدت عن قواعدها الاجتماعية. لقد أصبحت هذه الأحزاب حاضرة داخل المؤسسات أكثر من حضورها داخل المجتمع، حيث يطغى منطق التحالفات والحسابات الانتخابية على حساب إنتاج مشاريع مجتمعية حقيقية. والأدهى أن بعض مكونات الأغلبية الحكومية دأبت على ممارسة نوع من “المعارضة من الداخل”، في سلوك يعمّق الشك لدى المواطن حول جدية الالتزامات وحول من يتحمل المسؤولية فعليًا عن القرارات العمومية.

أما الأحزاب خارج قبة البرلمان، وبعضها يملك تاريخًا نضاليًا وتنظيمًا قاعديًا لا يستهان به، فتواجه مأزقًا مختلفًا: قدرتها على التأثير محدودة بحكم غيابها عن مواقع القرار المؤسساتي، لكنها في المقابل ليست بالضرورة أكثر ديمقراطية في تدبير شؤونها الداخلية. كثير منها يعيد إنتاج الآفات نفسها التي تُؤخذ على الأحزاب “الحكومية”: هيمنة الزعامات التاريخية، وضعف تداول القيادة، وخطاب احتجاجي لا يترجَم دائمًا إلى بدائل عملية قابلة للتطبيق. والنتيجة أن المواطن لا يجد فرقًا جوهريًا بين من هو “في السلطة” ومن هو “في المعارضة”: الكل يبدو أسير المنطق نفسه.

حين يتحول التأطير إلى واجهة شكلية

الدستور والأدبيات السياسية تُجمع على أن الوظيفة الأولى للحزب السياسي هي التأطير: تكوين الوعي، وتنمية الفكر السياسي، وربط المواطن بالشأن العام بشكل مستمر لا موسمي. ولهذا الغرض بُنيت الشبيبات الحزبية، والاتحادات النسائية، والمنظمات النقابية الموازية، بوصفها أذرعًا ينبغي أن تُبقي الحزب حيًّا داخل النسيج المجتمعي بين موعد انتخابي وآخر.

لكن الواقع اليوم مختلف تمامًا. فهذه الهياكل التأطيرية، في غالب الأحزاب، تحوّلت من مدارس لتكوين النخب إلى واجهات بروتوكولية تُستحضر في المؤتمرات واللقاءات الرسمية، ثم تخفت أنشطتها بمجرد انتهاء الاستحقاق الانتخابي. لا حضور فعلي في القرى الجبلية ولا في الأحياء الهامشية، ولا مبادرات ثقافية أو تنموية مستمرة؛ ولا يُستعاد الحديث عن هذه الفئات إلا لحظة التصويت. الاتحادات النسائية بدورها كثيرًا ما تُختزل في نسب تمثيلية شكلية تُستعمل لتلميع صورة الحزب أكثر مما تُستثمر كقوة اقتراح فعلية في السياسات العمومية المتعلقة بالمرأة. والنقابات المرتبطة بالأحزاب، من جهتها، تجد نفسها أحيانًا في وضع محرج حين يتعارض الدفاع عن مصالح الشغيلة مع مواقف الحزب الأم وهو في الحكومة.

النتيجة أن وظيفة التأطير، التي كانت يومًا مصدر قوة الأحزاب المغربية ومبرر وجودها، أصبحت اليوم من أضعف حلقاتها، تاركة فراغًا تملأه اليوم فضاءات أخرى: الجمعيات الحقوقية، الحركات الاحتجاجية غير المهيكلة، ومنصات التواصل الاجتماعي التي باتت الوسيط الفعلي بين الشارع والقضايا العمومية.

التشبيب: شعار يتكرر وواقع لا يتغير

قلّما تجد حزبًا مغربيًا لا يرفع في أدبياته شعار “التشبيب” و”تجديد النخب”. لكن الفجوة بين الخطاب والممارسة هنا صارخة. فرغم وجود شبيبات حزبية نشيطة نظريًا، ما تزال المناصب القيادية العليا حكرًا شبه كامل على نفس الوجوه التي تتكرر ولايةً بعد ولاية، فيما يوصف أحيانًا بظاهرة “خلود الزعيم”. بقاء القيادات نفسها لعقود يخلق جمودًا في الفكر التدبيري للحزب، ويرسل للشباب رسالة ضمنية مفادها أن التدرج داخل الهياكل الحزبية طريق مسدود مهما بلغت الكفاءة أو الاجتهاد.

هذا الانغلاق له كلفة مضاعفة: فهو من جهة يُبعد الكفاءات الشابة عن العمل الحزبي المنظم، ويدفع بها إما إلى العزوف التام عن الشأن العام، أو إلى أشكال تعبير بديلة خارج الأحزاب تمامًا. ومن جهة أخرى، حين تحاول الأحزاب “تجميل” واجهتها بوجوه شابة في اللوائح الانتخابية، غالبًا ما يتعلق الأمر بأبناء أو محاسيب النخب القائمة أنفسها، فيما يشبه توريث المواقع الحزبية أكثر مما هو تجديد حقيقي للنخب. وهو ما يفسر الغضب المتصاعد داخل عدد من الأحزاب حول لوائح التزكيات، وما رافقه من احتجاجات مناضلين وأطر رفضوا استمرار الوجوه نفسها في الترشح، معتبرين أن ذلك يُفقد الحزب صلته بقواعده المحلية.

الانقسامات: حين يتحول الخلاف السياسي إلى تصفية حسابات

لا يمكن الحديث عن أزمة الثقة دون التوقف عند الانقسامات المتكررة التي تضرب البنية التنظيمية لعدد من الأحزاب المغربية، سواء الكبرى منها أو الصغرى. هذه الانقسامات نادرًا ما تكون صراعًا حول التصورات السياسية أو البرامجية؛ إذ يلاحظ المتتبع للشأن الحزبي كيف ابتعد النقاش الداخلي عن وظيفته الطبيعية ليتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية والصراع على المواقع والتزكيات، أكثر منه معركة أفكار واختيارات مجتمعية.

وحين تصل الخلافات إلى حد الانشقاق أو التجميد أو المؤتمرات الاستثنائية المتنازع على شرعيتها، فإن الخاسر الأكبر ليس هذا الطرف أو ذاك داخل الحزب، بل صورة العمل الحزبي برمّته في نظر الرأي العام. فالمواطن الذي يتابع من الخارج مشهد تراشق البيانات والاتهامات المتبادلة بين “الإخوة في الحزب الواحد” يخرج بقناعة واحدة: أن هذه التنظيمات تشتغل بمنطق الزبونية والولاءات الشخصية أكثر مما تشتغل بمنطق المشروع السياسي، وأن الصراع على تدبير الحزب من الداخل يستنزف طاقة كان يفترض توجيهها لخدمة الناس وقضاياهم.

أي أفق للإصلاح؟

الخروج من هذا المأزق لا يمكن أن يكون تقنيًا أو ترقيعيًا. فالحديث عن “الانفتاح على الشباب والنساء والكفاءات” أو عن “الشفافية في التسيير والتمويل” لن يجدي ما لم يقترن بإصلاحات هيكلية حقيقية: تحديد صارم لعدد ولايات القيادات الحزبية، وربط التزكيات بمعايير الاستحقاق والنزاهة لا بالولاء الشخصي، وفتح قنوات فعلية للتدرج القيادي أمام الأجيال الشابة، وإحياء النقاش الفكري داخل الأحزاب بعيدًا عن الحسابات الانتخابية الضيقة، وربط الحزب بالحركات الاجتماعية القائمة بدل معاداتها أو تجاهلها.

الأحزاب السياسية ليست ترفًا مؤسساتيًا، بل عصب أي تجربة ديمقراطية حقيقية. وما لم تُقدم هذه التنظيمات، برلمانية كانت أم خارج البرلمان، على مراجعة جذرية لعلاقتها بالمواطن وبشبابها ونسائها ونقاباتها، فإن أزمة الثقة الحالية لن تكون سوى محطة في مسار انحدار أعمق، قد يجعل من “اللاثقة” في الأحزاب قاعدة راسخة يصعب تجاوزها لعقود مقبلة.

فتح برحيل

رجلٌ جعل من الإيجابية فلسفة، ومن الفعل طريقا، ومن الإنسان غاية

news.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة