وفي هذا السياق، طرحت النقابة الوطنية للتعليم – ف د ش بسوس ماسة، خلال أشغال اللجنة الجهوية للتتبع والتشاور ومواكبة الدخول المدرسي، جملة من الملاحظات والمطالب المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، داعية إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة وموحدة في معالجة الفائض والخصاص، بما يضمن تكافؤ الفرص والإنصاف ويحد من التدبير الانتقائي أو غير الموضوعي.

وتبرز الإشكالية بشكل أكبر عندما يلتحق أستاذ بمؤسسة استفاد منها عبر الحركة الانتقالية، قبل أن تكشف عملية تحيين البنية التربوية والخريطة المدرسية عن وجود فائض يستدعي إعادة توزيعه. وفي مثل هذه الحالات، يجد المعنيون أنفسهم أمام احتمال تغيير مقر العمل بعد اتخاذ ترتيبات مهنية وأسرية بناء على نتائج الحركة، بما قد يفرض أعباء إضافية مرتبطة بالسكن والتنقل والاستقرار الأسري.

وتربط النقابة جزءا من هذه الإشكالات بالحاجة إلى تخطيط أكثر دقة واستباقية للموارد البشرية، خصوصا أن الحاجيات المسجلة عند إعداد الحركات الانتقالية قد تتغير لاحقا بفعل تطور أعداد التلاميذ، وإعادة توزيع الأقسام، وتغير البنية المدرسية، فضلا عن حالات التقاعد والوفاة والمرض وغيرها من المعطيات التي تؤثر في الخريطة التربوية.

ولا تقف مطالب النقابة عند ملف الفائض والخصاص، إذ دعت إلى إصدار مذكرة أكاديمية توجيهية واضحة بشأن تدبير الدخول المدرسي، وتوفير المعطيات الدقيقة للأطر النقابية، بما يعزز الشفافية والحكامة والحوار المبني على معلومات موضوعية.

كما أثارت النقابة عددا من الملفات المهنية والمالية، من بينها تسوية تعويضات الأساتذة المستقبلين، ووضعية الأساتذة المكلفين بالتدريس بالتعليم الثانوي الإعدادي ممن لم يستفيدوا من التعويض التكميلي، وتسوية المستحقات المالية والإدارية العالقة المرتبطة بالرتب والدعم والحراسة والتصحيح، إلى جانب التأخر في صرف أجور حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية.

وشملت المطالب أيضا وضعية المتصرفين المتدربين، ومفتشي التخطيط والتوجيه، وأطر ومربيات التعليم الأولي، فضلا عن الدعوة إلى توضيح كيفية تدبير الدعم التربوي المرتبط بالموسم الدراسي الحالي، وفتح المجال أمام التكليف بالتبادل بين المديريات الإقليمية، خصوصا في الحالات الاجتماعية والصحية.

وتكشف هذه الملفات مجتمعة أن إشكالية الدخول المدرسي لا ترتبط فقط بتوفير الموارد البشرية، وإنما كذلك بكيفية التخطيط لها وتوزيعها وتحيين معطياتها وضمان حقوق العاملين بها. فمعالجة الفائض والخصاص تظل ضرورية لضمان السير العادي للدراسة، غير أن فعاليتها ترتبط بمدى دقة المعطيات التي تستند إليها وبوضوح المعايير المعتمدة في اتخاذ القرارات.

وبين مقتضيات التدبير الإداري وضرورة ضمان الاستقرار المهني والتربوي، يبرز التحدي أمام مصالح التخطيط والتدبير في الانتقال من معالجة الاختلالات بعد ظهورها إلى اعتماد مقاربة استباقية، تقوم على معطيات محينة ومساطر واضحة وآليات فعالة للتظلم والتشاور.

وتؤكد النقابة الوطنية للتعليم – ف د ش بسوس ماسة أن معالجة هذه الملفات تتطلب حوارا جادا ومسؤولا، مقرونا بإجراءات عملية وآجال واضحة للتنفيذ، بما يساهم في ضمان دخول مدرسي أكثر استقرارا، ويحقق التوازن بين حاجيات المؤسسات التعليمية وحقوق نساء ورجال التعليم، ويعزز شروط اشتغال المدرسة العمومية.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

وفي الوقت الذي اختارت فيه النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التصعيد ومقاطعة الدخول الجامعي، فضلت نقابات أخرى مواصلة الحوار مع الوزارة، معتبرة أن المسار الإداري المتعلق بالزيادة في الأجور قطع أشواطاً متقدمة.

ويمتد البرنامج الاحتجاجي الذي أعلنته النقابات الداعية إلى التصعيد من فاتح إلى 14 شتنبر الجاري، مع استثناء الحالات الإنسانية المستعجلة والملحة للمرتفقين، في خطوة ترمي إلى الضغط من أجل تسوية الملفات المهنية والاجتماعية العالقة.

في المقابل، قالت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قطاع التعليم العالي، إنها اختارت مواصلة الحوار، مشيرة إلى عقد لقاءات مع مسؤولي الوزارة لمتابعة الملفات المطلبية. وأوضح منسق لجنة الحوار عبد الرزاق الركراكي أن الزيادة في الأجور وإخراج النظام الأساسي يمثلان أولوية بالنسبة لموظفي القطاع.

وبحسب المعطيات التي نقلتها النقابة، فإن مرسوم الزيادة في الأجور أصبح موقعا وهو متوفر فعليا لدى الأمانة العامة للحكومة، بينما أشارت إلى أن برمجته للمصادقة تظل منتظرة. كما أكدت أن الزيادة يفترض أن تسري بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وفق ما أفاد به المسؤول النقابي.

من جهتها، اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية أن الظرفية الحالية لا تستدعي التصعيد، مؤكدة أن المرسوم المتعلق بالزيادة استوفى، بحسبها، مراحله الأساسية ولم يتبق سوى عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة. كما شددت على أن تأخر المصادقة لا يعني سقوط الزيادة أو التخلي عنها، وأن الأثر الرجعي سيظل قائما وفق مضمون المرسوم الذي اطلعت عليه.

ويكشف هذا التباين عن خلاف يتجاوز قيمة الزيادة نفسها إلى طريقة إدارة الملف النقابي؛ فبينما ترى نقابات أن الضغط الميداني ضروري لضمان تنفيذ الالتزامات، تعتبر أخرى أن استمرار المسار الإداري والقانوني للمرسوم يجعل التصعيد في هذه المرحلة غير ذي جدوى.

ويأتي الخلاف بالتزامن مع انطلاق الموسم الجامعي وقرب الاستحقاقات الانتخابية، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان الحوار سينجح في احتواء الاحتقان، أم أن المقاطعة والإضرابات ستتوسع داخل مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

مع اقتراب موعد الدخول المدرسي الجديد، تعود الحركة إلى ممرات المؤسسات التعليمية عبر ربوع المملكة. أطر الإدارة التربوية وهيئة التفتيش يلتحقون أولا بمكاتبهم، تليهم هيئة التدريس بجميع أسلاكها، في مشهد يتكرر كل سنة تقريبا بنفس الطقوس: توقيع محاضر الالتحاق، مراجعة اللوائح، وتهيئة الأقسام. لكن خلف هذا الانضباط الإداري الذي ترسمه المذكرات الوزارية بدقة، تختبئ تحديات بنيوية يعيشها الأستاذ والأستاذة قبل أن يستقبلا أول تلميذ.

موعد محدد… وواقع متحرك

حسمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة موعد الدخول المدرسي للموسم 2026-2027 بموجب المقرر الوزاري رقم 047.26، الصادر بداية يوليوز 2026، تحت شعار “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”. فبعد التحاق أطر التدبير والتفتيش بمؤسساتهم في الأيام الأولى من شتنبر، تنطلق الدراسة الفعلية لجميع الأسلاك يوم الاثنين 7 شتنبر 2026.

على الورق، يبدو المشهد منظما: تواريخ محددة، مراحل واضحة، وجدولة دقيقة للعطل والامتحانات تمتد إلى غاية نهاية الموسم في يونيو 2027. لكن الأستاذ الذي يقف اليوم أمام باب مؤسسته الجديدة، غالبا ما يحمل معه أسئلة لا تجيب عنها المذكرة الرسمية: أين سيسكن؟ كم عدد التلاميذ الذي سيجده في قسمه؟ وهل ستتوفر المؤسسة على الوسائل الأساسية لبدء السنة في ظروف كريمة؟

الحركة الانتقالية: فرحة النقلة وقلق المجهول

يمثل موسم الحركة الانتقالية السنوية محطة مفصلية في حياة آلاف الأساتذة. فبين من ينتظرون نتيجتها بفارغ الصبر أملا في الاقتراب من عائلاتهم، ومن يجدون أنفسهم في اللحظات الأخيرة معينين في مؤسسة بعيدة عن مسقط رأسهم أو في منطقة نائية، تتحول عملية “الالتحاق بالمنصب” إلى تجربة إنسانية مركبة قبل أن تكون مجرد إجراء إداري.

فبعد صدور نتائج الحركة الانتقالية لهيئة التدريس منتصف يونيو الماضي، وجد كثير من الأساتذة أنفسهم مطالَبين بالتنقل بين جهات، وأحيانا إلى مؤسسات في العالم القروي، دون أن تكون هناك دائما حلول جاهزة للسكن أو النقل. هذا الواقع يجعل من أسابيع ما قبل الدخول المدرسي فترة بحث محموم عن سكن لائق، أو تدبير لتنقلات يومية مرهقة، وهو عبء يُضاف إلى التحضير البيداغوجي للموسم الجديد.

الخصاص في الأطر… والأقسام المكتظة

رغم المجهودات المعلنة لتعميم التعليم الأولي وتوسيع الخريطة المدرسية، لا يزال الخصاص في الموارد البشرية التعليمية يشكل هاجسا يتكرر مع كل دخول مدرسي، خصوصا في بعض التخصصات وبالمناطق النائية. والنتيجة المباشرة لهذا الخصاص غالبا ما تكون أقساما مكتظة، يجد فيها الأستاذ نفسه أمام عدد من التلاميذ يفوق ما تسمح به الشروط البيداغوجية المثلى، ما يصعّب عليه تفريد التعليم ومتابعة كل تلميذ على حدة.

البنية التحتية: فجوة بين الحضر والقرية

لا تتساوى ظروف الالتحاق بالمنصب بين مؤسسة في وسط حضري مجهزة نسبيا، وأخرى في منطقة جبلية أو نائية قد تفتقر إلى الماء الصالح للشرب أو التدفئة أو حتى تجهيزات القسم الأساسية. هذه الفجوة، التي تعمل برامج الإصلاح على تقليصها تدريجيا عبر مشاريع مثل “المدارس الجماعاتية” وتعميم التعليم الأولي، تبقى قائمة في كثير من الجهات، وتجعل من التحاق الأستاذ بمنصبه في العالم القروي تحديا لوجستيا ونفسيا في آن واحد.

العبء النفسي: الاستعداد لموسم جديد بكل تحدياته

إلى جانب التحديات المادية واللوجستية، هناك بعد أقل ظهورا لكنه حاضر بقوة: الاستعداد النفسي للأستاذ لموسم دراسي جديد، بعد أسابيع من الراحة الصيفية، وسط ضغط متزايد يتعلق بالمقررات الدراسية، والتقويمات المستمرة، والانتظارات المجتمعية المتصاعدة تجاه المدرسة العمومية. كثير من الأساتذة يصفون هذه الفترة بـ”إعادة شحن الطاقة” اللازمة لمواجهة سنة دراسية طويلة، تتخللها أربع فترات بينية وامتحانات إشهادية موزعة على مدار السنة.

خلاصة: انضباط رسمي وسط تحديات ميدانية

يعكس التحاق الأساتذة بمناصبهم هذه الأيام صورة مزدوجة للمدرسة المغربية: من جهة، منظومة إدارية باتت أكثر دقة في ضبط التواريخ والمساطر، ومن جهة أخرى، واقع ميداني لا يزال يصطدم بإكراهات النقل، والخصاص، والتفاوتات المجالية، ووضعية شريحة واسعة من الأساتذة المتعاقدين. وبين هذين الوجهين، يبقى الرهان الحقيقي على نجاح الدخول المدرسي 2026-2027 معلقا بمدى قدرة الوزارة على ترجمة شعار “مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” إلى تحسين ملموس في الظروف اليومية لمن يقف أمام السبورة كل صباح.

فتح برحيل

رجلٌ جعل من الإيجابية فلسفة، ومن الفعل طريقا، ومن الإنسان غاية

news.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

مخطط استنفار ميداني لتتبع الوفرة

بموجب مذكرة وزارية أصدرتها الوزارة تحت رقم 079-26 بتاريخ 27 غشت 2026، وجهت الوزارة تعليمات صارمة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين بتفعيل آليات دقيقة لليقظة والتتبع الميداني لوضعية التزويد بالكتب المدرسية.

ووفقا لمنطوق المذكرة، فقد تقرر إحداث خلية إقليمية مخصصة لتتبع توفر الكتب المدرسية تحت الإشراف المباشر للمدير الإقليمي، لضمان تغطية جغرافية شاملة لجميع نقط البيع والمكتبات. وقد شرعت هذه الخلايا في عملها ميدانيا ابتداء من يوم الجمعة 28 غشت 2026، بناء على أوامر بمهمة رسمية، للوقوف على مستوى توفر المقررات بمختلف الأسلاك، ورصد أي خصاص أو تأخر في التوزيع بدقة.

ولتأمين استمرارية التتبع، ألزمت الوزارة المصالح الإقليمية ببرمجة لقاءات دورية (لقاء كل أسبوع على الأقل) لاستثمار المعطيات الميدانية واتخاذ التدابير التصحيحية الاستعجالية اللازمة.

تنسيق حكومي واسع لمواجهة “الاختلالات”

ولا تقتصر مقاربة الوزارة على الجانب التربوي الصرف؛ إذ نصت المذكرة على ضرورة التنسيق الوثيق مع مصالح الولايات والعمالات، لاسيما الأقسام المكلفة بالشؤون الاقتصادية والتنسيق. ويهدف هذا التعاون الحكومي إلى رصد كافة الصعوبات والممارسات التي قد تعيق التموين الطبيعي للسوق ومواجهتها بحزم.

كما شددت الوزارة على أهمية إشراك جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في هذه العملية، عبر تعزيز التنسيق معها للتواصل بشأن وضعية الكتب المتوفرة بنقط البيع والمكتبات، مما يضيف طبقة رقابية مجتمعية على العملية.

حماية المستهلك وتحذيرات المهنيين

تأتي هذه الإجراءات الميدانية المشددة في سياق يطغى عليه تصاعد شكاوى الأسر من ممارسات تجارية ترهق كاهلهم، أبرزها ظاهرة “البيع المشروط”. حيث يعمد بعض الكتبيين ونقط البيع إلى اشتراط اقتناء دفاتر ولوازم إضافية مقابل تمكين الزبون من الكتب المدرسية المقررة.

ويعد هذا السلوك مخالفة صريحة لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، والذي يمنع بوضوح تعليق بيع منتوج على شراء منتوج آخر، وتترتب عليه غرامات مالية زجرية وفقا للمادة 182 من القانون ذاته.

من جانبهم، يقر المهنيون بوجود تحديات؛ حيث أفاد الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، بوجود خصاص فعلي في بعض العناوين، مسجلا ارتفاعا في أسعار مقررات “مدارس الريادة” مقارنة بالموسم المنصرم. وفي المقابل، تجدد الرابطة تحذيراتها من تنامي البيع العشوائي والمضاربة خارج القنوات التجارية المنظمة، وهو ما تعتبره منافسة غير مشروعة تضر بالمهنيين وتزيد من اختلالات السوق.

ضمان حق التمدرس وضبط الغياب منذ اليوم الأول

وعلى الصعيد التربوي الصرف، حسمت الوزارة الجدل حول ارتباط التسجيل بالالتحاق بالمؤسسات؛ حيث أكدت تعليماتها على عدم ربط التحاق التلميذات والتلاميذ بأقسامهم بأداء واجبات التسجيل.

كما شددت المذكرة على ضرورة الانطلاقة الفعلية للدراسة يوم الاثنين 7 شتنبر، وتوجيه المؤسسات التعليمية لبدء الأنشطة الصفية فورا وعدم انتظار التلاميذ المتأخرين. وقد تم إقرار نظام صارم لضبط الغياب اليومي ورفع المعطيات بانتظام إلى المديريات الإقليمية والأكاديميات، لضمان انضباط واستثمار أمثل لزمن التعلم.

إن ملف الدخول المدرسي لهذه السنة يدخل مرحلة رقابة ميدانية وإدارية مكثفة. ويبقى الاختبار الحقيقي لفعالية مقتضيات قرارات الوزارة ومذكراتها مرتبطا بمدى قدرة المصالح المركزية والإقليمية، عبر لجانها الميدانية وبالتنسيق مع السلطات المحلية، على معالجة الاختلالات المرصودة وضمان وصول التلاميذ إلى أقسامهم في السابع من شتنبر وهم يتوفرون على كافة الأدوات البيداغوجية اللازمة في ظروف تضمن تكافؤ الفرص وحماية القدرة الشرائية للأسر.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

وبحسب الجدولة الرسمية، يلتحق عدد من المستويات بالمؤسسات التعليمية ابتداءً من يومي 4 و5 شتنبر، قبل أن تشمل الانطلاقة الفعلية جميع الأسلاك والمستويات يوم 7 شتنبر، فيما حدد يوم 5 أكتوبر موعداً لانطلاق الدراسة بأقسام التربية غير النظامية وأقسام الفرصة الثانية.

ودعت الوزارة الأسر والأطر التربوية والإدارية وباقي الشركاء إلى التعبئة لإنجاح مختلف محطات الدخول المدرسي، وضمان انتظام الزمن المدرسي وزمن التعلم.

ويأتي تحديد الموعد في وقت تتركز فيه الأنظار على جاهزية المؤسسات، وتوفر المقررات، ولا سيما كتب مدارس الريادة، وقدرة مختلف المتدخلين على ضمان انطلاقة سلسة للموسم الجديد.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

وتقول المعطيات المتداولة مهنيا إن الإشكال يرتبط أساسا بتوفر بعض العناوين وآليات التوزيع، بينما تؤكد الوزارة انتظام تموين السوق بالمقررات المعنية. ويأتي ذلك بعد استمرار خلافات سابقة بين الكتبيين وبعض المتدخلين في سلسلة طباعة وتوزيع هذه الكتب، خصوصاً بشأن الهوامش التجارية.

وتكتسي القضية أهمية خاصة مع اتساع نطاق تجربة مدارس الريادة؛ فقد انتقلت من 626 مدرسة ابتدائية خلال المرحلة التجريبية إلى 4,626 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2025-2026، مستفيدة منها أكثر من مليوني تلميذ.

وبذلك، لا يتعلق النقاش بتوفر الكتب في المكتبات فقط، وإنما بمدى قدرة منظومة التوزيع على مواكبة توسع نموذج تربوي أصبح يشمل شريحة واسعة من التعليم العمومي.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

تستعد التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المعنيين بنظام التوقيت الميسر لخوض وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط يوم الأحد 23 غشت، في خطوة تعكس اتساع الجدل حول الكلفة المالية لمواصلة الدراسة الجامعية إلى جانب العمل. وترى التنسيقية أن الرسوم المفروضة على المستفيدين من هذا المسار تثقل كاهل فئة اختارت العودة إلى الجامعة أو استكمال تكوينها دون التخلي عن وظائفها، معتبرة أن تمكين العاملين من مواصلة التحصيل العلمي ينبغي أن يندرج ضمن الحق في التعلم مدى الحياة، لا أن يتحول إلى مسار مرتبط بالقدرة على تحمل تكاليف إضافية.

ويأتي هذا التحرك في سياق سبق أن أثار نقاشاً واسعاً حول طبيعة الرسوم وتفاوتها بين الجامعات، قبل أن تتجه المؤسسات الجامعية نحو توحيدها ابتداءً من الموسم الجامعي المقبل.

ولا يتعلق الجدل، بالنسبة إلى المحتجين، بقيمة الرسوم وحدها، وإنما بالسؤال الأوسع حول موقع التوقيت الميسر داخل منظومة التعليم العالي العمومي. فقد أقر القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الصادر في فبراير 2026، إمكانية تنظيم مؤسسات التعليم العالي لتكوينات أساسية مؤدى عنها في إطار التوقيت الميسر لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص وغيرهم من الراغبين في الاستفادة منها. وفي المقابل، يثير هذا الإطار القانوني نقاشاً حول الحدود الفاصلة بين تكوين جامعي موجه إلى فئات تشتغل خلال ساعات الدراسة العادية، وبين مبدأ الولوج المنصف إلى الجامعة العمومية؛ وهو نقاش تعكسه أيضاً مواقف برلمانية طالبت بتوضيح الإجراءات الكفيلة بضمان المساواة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من التعليم العالي.

وبينما تتجه الجامعات إلى اعتماد رسوم موحدة للتوقيت الميسر، تبدو المعركة المقبلة أكبر من مجرد خلاف حول واجبات التسجيل؛ فهي تضع أمام الدولة سؤالاً يتعلق بكيفية التوفيق بين تمويل هذا النوع من التكوينات وبين الحفاظ على وظيفة الجامعة العمومية باعتبارها فضاءً للارتقاء الاجتماعي وتطوير الكفاءات. وقد بدأت بعض المؤسسات بالفعل في اعتماد إعفاءات لفائدة الموظفين والأجراء ذوي الدخل المحدود، في وقت تصل فيه الرسوم في بعض المسارات إلى مبالغ مرتفعة، ما يجعل النقاش حول القدرة على الأداء مرتبطاً مباشرة بمسألة تكافؤ فرص الاستمرار في الدراسة. ومن المنتظر أن تشكل وقفة 23 غشت محطة جديدة في هذا الجدل، خصوصاً مع مطالبة التنسيقية بمراجعة المادة 81 من القانون 59.24، في انتظار ما إذا كانت الاحتجاجات ستدفع نحو مراجعة آليات التطبيق أو اعتماد صيغ أكثر مرونة تراعي الأوضاع الاجتماعية للراغبين في مواصلة مسارهم الجامعي.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة