مجتمع - جريدة البوصلة

تصعيد نقابي بمراكش آسفي.. وقفة احتجاجية للمتصرفين التربويين تفتح جبهة جديدة ضد «تماطل» الوزارة

عبد اللطيف سندباد — Wed, 16 Sep 2026 11:22:18 +0000

مراكش – 15 شتنبر 2026

دخل التنسيق النقابي الخماسي للمتصرفات والمتصرفين التربويين بجهة مراكش آسفي، صباح الثلاثاء 15 شتنبر، مرحلة جديدة من برنامجه النضالي، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، امتدت لأكثر من ساعتين، بمشاركة واسعة للمديرات والمديرين المنضوين تحت لواء المديريات الإقليمية الثماني التابعة للأكاديمية.

ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات قوية عبّروا من خلالها عن رفضهم لما وصفوه باستمرار تماطل الوزارة في تنفيذ الالتزامات والوعود السابقة، خصوصاً تلك المرتبطة بتسوية عدد من الملفات المهنية والإدارية التي تهم فئة المتصرفات والمتصرفين التربويين.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، وفق ما ورد في البلاغ النقابي، في سياق تنزيل البرنامج النضالي الذي أعلن عنه التنسيق الخماسي، احتجاجاً على استمرار عدد من الإشكالات التي يقول المتصرفون التربويون إنها أثقلت كاهل الإدارة التربوية، من بينها ارتفاع حجم الأعباء والمسؤوليات، وتعدد المهام، وتزايد المراسلات والتكليفات، إلى جانب ما يعتبرونه اختلالاً في التعويض عن المهام الإضافية.

كما عبّر المحتجون عن رفضهم لما اعتبروه استمراراً في تحميل المديرات والمديرين مسؤوليات إضافية دون توفير الشروط البشرية والإدارية الملائمة، فضلاً عن مطالب مرتبطة بمراجعة ساعات العمل، والتعويض عن الإطار، والحركة الانتقالية، وتدقيق الاختصاصات، وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة.

وخلال الوقفة، تناوب عدد من ممثلي التنسيق النقابي على إلقاء كلمات تنديدية، ركزت على ما وصفوه بـ«الوضعية المزرية» التي أصبحت تعيشها الإدارة التربوية، وعلى ضرورة الانتقال من منطق الوعود إلى التنفيذ الفعلي للالتزامات المتفق بشأنها.

برنامج نضالي يتوسع بجهة مراكش – آسفي

وتندرج وقفة مراكش ضمن برنامج وطني أعلن عنه التنسيق النقابي الخماسي، يتضمن، من بين خطواته، الإضراب الوطني، ومقاطعة البريد الورقي والإلكتروني، والانسحاب من مجموعات التواصل المهني، فضلاً عن مقاطعة مسك معطيات التأمين المدرسي عبر منظومة «مسار»، إلى جانب إجراءات نضالية أخرى.

وبجهة مراكش آسفي، شرعت مكونات التنسيق في تنزيل عدد من هذه الخطوات، وإن كان مستوى الانخراط فيها لا يزال متفاوتاً بين المديريات الإقليمية، حيث ما زال الانسحاب من مجموعات التواصل المهني متعثراً في بعض المديريات، شأنه في ذلك شأن مقاطعة مسك منظومات «مسار»، التي لم تصل بعد إلى المستوى نفسه من الالتزام في مختلف الأقاليم.

ويؤكد هذا المعطى أن المعركة النقابية بالجهة لا تتوقف عند تنظيم الوقفات الاحتجاجية، بل تتجه نحو تنزيل تدريجي لمختلف أشكال المقاطعة المهنية، بما يجعل الأيام المقبلة محطة لاختبار مدى اتساع الانخراط في البرنامج النضالي على المستوى الإقليمي والجهوي.

وبينما يواصل المتصرفون التربويون التعبير عن مطالبهم من خلال الأشكال الاحتجاجية المعلن عنها، تبقى استجابة الوزارة لمطالب التنسيق وتنفيذ الالتزامات السابقة عاملاً أساسياً في تحديد اتجاه هذا الملف، في وقت يؤكد فيه المحتجون أن استمرار الوضع الحالي قد يدفعهم إلى مواصلة التصعيد وفق ما تضمنه برنامجهم النضالي.

عبد اللطيف سندباد

عبد اللطيف سندباد، كوتش محترف معتمد وفق معايير ICF، ومستشار أسري، وكاتب وباحث أدبي وإعلامي، وفاعل تربوي ومدني.

راكم تجربة مهنية متعددة امتدت بين التربية والتعليم، والإعلام والصحافة، والبحث الأدبي، والتكوين والكوتشينغ؛ فقد اشتغل في المجال التربوي والإداري لأكثر من 36 سنة، وفي الصحافة والثقافة لأكثر من 20 سنة، كما تولى سابقاً مسؤولية إدارة نشر جريدة «فضاءات تانسيفت» ومنصة «فضاءات».

ألّف كتاب «التجربة والرؤيا: شعر عبد الكريم الطبال أنموذجاً» الصادر سنة 2020، ونشر عدداً من المقالات والدراسات في الأدب والنقد والتربية والتنمية الإنسانية.

وبعد إحالته على المعاش من الوظيفة العمومية، يواصل عبد اللطيف سندباد مساره من خلال الكوتشينغ والاستشارات الأسرية والكتابة الصحفية والفكرية، انطلاقاً من رؤية تقوم على الإصغاء، والوعي، والتفكير النقدي، وخدمة الإنسان والمجتمع.

ويشارك في تجربة «البوصلة» بصفته المنسق الجهوي لجهة مراكش آسفي، مساهماً في رصد القضايا والوقائع والطاقات المحلية، وإنتاج محتوى إعلامي يجمع بين المهنية، والتحليل، والبعد الإنساني.

Read more at جريدة البوصلة

الماء في مواجهة البرامج الانتخابية.. هل تغيرت طريقة تفكير المغرب في الندرة؟

أمين طاهر — Mon, 14 Sep 2026 19:04:04 +0000

عاد ملف الماء إلى واجهة النقاش المغربي من بوابة المناخ والانتخابات معا. فبعد سنوات من الجفاف والإجهاد المائي، يجد المغرب نفسه أمام سؤال يتجاوز كمية التساقطات: كيف يمكن تدبير اقتصاد وبلاد ومجالات عمرانية وفلاحية في مناخ أصبحت فيه الندرة جزءا من المعادلة؟

المعطى المناخي العالمي يضيف ضغطا جديدا إلى هذا السؤال. فقد أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن أغسطس 2026 كان الأكثر حرارة على الإطلاق، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تواتر موجات الحرارة والظواهر المناخية القصوى. كما حذرت المنظمة من أن ظاهرة “إل نينيو” قد تزيد احتمالات موجات الحرارة والجفاف والأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة من العالم.

لكن من الخطأ تحويل هذه المعطيات مباشرة إلى توقع بجفاف جديد في المغرب. فالمندوبية العامة للأرصاد الجوية سبق أن نبهت إلى أن تطورات “إل نينيو” لا تعني تلقائيا توقع جفاف أو موجة حر في المغرب، لأن مناخ المملكة يتأثر أيضا بأنظمة جوية ومحيطية وإقليمية أخرى.

المشكلة المغربية أعمق من توقع موسم مطري بعينه. فسنوات الجفاف المتتالية كشفت هشاشة الاعتماد الكبير على الموارد التقليدية، ودفعت الدولة إلى تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، والسدود، ونقل المياه بين الأحواض، وإعادة استعمال المياه العادمة.

وفي هذا السياق، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في تصريحات رسمية سابقة، أن المغرب يتجه نحو تنويع مصادر التزويد بالماء، معتبرا أن تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة ونقل المياه بين الأحواض أصبحت ركائز أساسية للأمن المائي الوطني. كما شدد على أن مواجهة الإجهاد المائي لا يمكن أن تقوم على تعبئة الموارد وحدها، بل تتطلب أيضا ترشيد الطلب ومحاربة الهدر.

هذه المشاريع أصبحت جزءا أساسيا من الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالا سياسيا واقتصاديا لا يمكن تجاوزه: هل يكفي إنتاج المزيد من المياه لمعالجة أزمة الماء؟

ويرى خبراء في تدبير الموارد المائية أن التحدي لم يعد مرتبطا فقط بتوفير العرض، بل بإعادة تنظيم الاستهلاك، خصوصا في القطاع الفلاحي الذي يظل من أكبر مستهلكي المياه. وفي هذا الإطار، حذر خبراء من أن استمرار التوسع في الزراعات ذات الاستهلاك المرتفع للماء، من دون ربطها بقدرة الأحواض والفرشات المائية، قد يحد من أثر الاستثمارات الكبرى في التحلية والسدود.

كما يشير خبراء في الاقتصاد والبيئة إلى أن كلفة إنتاج المياه، ولا سيما المياه المحلاة، ستفرض نقاشا أكثر وضوحا حول تسعيرة الماء، ودعم الفئات الهشة، وتوزيع الأعباء بين الدولة والقطاعات الاقتصادية والمستهلكين. فالماء المحلى يحتاج إلى كميات مهمة من الطاقة، ما يجعل الأمن المائي مرتبطا بشكل متزايد بالأمن الطاقي وبالانتقال نحو مصادر أقل كلفة وانبعاثا.

المشكلة ترتبط أيضا بما يحدث قبل وصول الماء إلى الصنبور. فهناك استهلاك المدن، وحاجات الفلاحة، واستنزاف المياه الجوفية، ومردودية شبكات التوزيع، وكلفة التحلية والطاقة، ثم قدرة الدولة والمجتمع على تغيير أنماط الاستهلاك.

ولهذا يصبح الماء ملفا انتخابيا بامتياز. فالأحزاب التي تعد بمزيد من الاستثمار في التحلية والسدود أو بتوسيع شبكات الري تقدم جزءا من الحل، لكنها مطالبة أيضا بتوضيح كيفية حماية الموارد الموجودة، ومن سيتحمل كلفة إنتاج المياه، وكيف ستتم الموازنة بين حاجات المدن والفلاحة والصناعة والبيئة.

ويؤكد مسؤولون حكوميون أن المرحلة المقبلة ستتطلب الانتقال من منطق التدخل الظرفي إلى التخطيط المائي طويل الأمد، عبر تحسين مردودية الشبكات، وتشديد مراقبة الاستغلال غير القانوني للمياه الجوفية، وربط المشاريع الجديدة بقدرة المجالات الترابية على تحمل الضغط المائي.

المفارقة أن تحسن الوضع المائي بعد التساقطات التي عرفها المغرب خلال الموسم الماضي يمكن أن يخلق شعورا مضللا بأن الأزمة انتهت. غير أن ارتفاع المخزون لا يعني انتهاء مشكلة الندرة، كما أن سنة مطيرة لا تلغي آثار سنوات الجفاف ولا تغير الاتجاهات المناخية بعيدة المدى.

وهنا يكمن الاختبار الحقيقي للبرامج الانتخابية: هل تنظر إلى الماء باعتباره ورشا للبنية التحتية فقط، أم باعتباره قضية لإعادة تنظيم الاقتصاد وأنماط الإنتاج والاستهلاك؟

المغرب يملك اليوم مشاريع كبرى لتأمين الماء، لكنه يحتاج أيضا إلى سياسة واضحة لتدبير الطلب عليه. وبين بناء منشأة جديدة وتقليل الهدر وحماية الفرشة المائية وترشيد الاستعمال، تتحدد قدرة البلاد على الانتقال من إدارة أزمة مائية إلى بناء أمن مائي مستدام.

وفي المحصلة، لا يبدو أن السؤال الانتخابي المقبل سيكون فقط: كم سدا ومحطة تحلية وشبكة جديدة ستُنجز؟ بل سيكون أيضا: كيف سيُدار الماء المتاح، ومن سيحصل عليه، وبأي كلفة، وتحت أي قواعد تضمن العدالة بين الجهات والقطاعات والأجيال؟

أمين طاهر

أمين طاهر، صحافي مغربي ومدير نشر ورئيس تحرير جريدة «البوصلة». حاصل على ماستر في التواصل والإعلام، وله تجربة في الصحافة والإنتاج الإعلامي والتكوين، ويشرف على الخط التحريري للموقع وتطوير محتواه الصحفي.

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

من سبتة إلى الصحراء.. ملفات متزامنة تختبر العلاقة المغربية الإسبانية

أمين طاهر — Mon, 14 Sep 2026 18:49:30 +0000

لم تعد التطورات الأخيرة بين المغرب وإسبانيا محصورة في ملف سبتة أو تدبير الهجرة على الحدود. ففي الوقت الذي لا تزال فيه تداعيات موجة العبور الجماعي نحو المدينة المحتلة حاضرة في الخطاب السياسي والإعلامي الإسباني، فتح البرلمان الإسباني ملفا أكثر حساسية بالنسبة إلى الرباط يتعلق بالجنسية الإسبانية لفئات من الصحراويين.

في 10 شتنبر، صوت مجلس النواب الإسباني على مشروع قانون يتعلق بتسهيل حصول أشخاص ولدوا في الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية السابقة على الجنسية الإسبانية، في خطوة أعادت قضية الصحراء إلى واجهة النقاش داخل المؤسسات الإسبانية.

التطور يأتي في سياق لم يغلق فيه ملف سبتة بالكامل. فقد أعلنت السلطات الإسبانية عودة آلاف المهاجرين الذين ظلوا عالقين في المدينة بعد موجة العبور الأخيرة إلى المغرب، فيما استمر الجدل السياسي حول مسؤولية الرباط ومدريد عن تدبير الحدود والهجرة. وبذلك تزامنت ثلاثة ملفات مختلفة في طبيعتها: الهجرة والحدود، والجنسية، ثم قضية الصحراء، ويكشف هذا التزامن اتساع مساحة الملفات التي يمكن أن تؤثر في العلاقة الثنائية.

العلاقة المغربية الإسبانية قطعت خلال السنوات الأخيرة مسافة مهمة في اتجاه التعاون، خصوصا بعد التحول في الموقف الإسباني من قضية الصحراء، وعودة التنسيق في ملفات الهجرة والأمن والاقتصاد. لكن العلاقات بين الدول لا تسير دائما في خط مستقيم، وقد تعود الملفات الحساسة إلى الواجهة حتى داخل فترات التعاون.

وفي ملف الجنسية تحديدا، تبدو المسألة ذات أبعاد قانونية وسياسية في الوقت نفسه. مدريد تقدم المشروع باعتباره مسألة مرتبطة بالتشريع الإسباني وحقوق أشخاص ذوي صلة تاريخية بالإدارة الإسبانية للصحراء، بينما تنظر الرباط إلى أي تحرك يمس الصحراء في سياق حساس يرتبط بالنزاع الإقليمي وبالموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي.

أما سبتة، فتظل ملفا مختلفا، يرتبط بالحدود والهجرة والسيادة والتعاون الأمني. وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن هذا الملف قادر على العودة بسرعة إلى واجهة النقاش السياسي الإسباني، خصوصا عندما يتحول إلى مادة في الصراع الداخلي.

إن قراءة التطورات الأخيرة تؤشر على بوادر “أزمة مغربية إسبانية”، فالعلاقة بين البلدين تمر بمرحلة اختبار جديدة: تعاون استراتيجي من جهة، وملفات سيادية وقانونية وحساسة من جهة أخرى. وبين الطرفين ستبقى قدرة الرباط ومدريد على إدارة الخلافات دون تحويلها إلى قطيعة هي الاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة.

أمين طاهر

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

الدخول الكوتشينغي في زمن الدخول الانتخابي

عبد اللطيف سندباد — Mon, 14 Sep 2026 11:56:26 +0000

ليس صدفة أن يتزامن الدخول الكوتشينغي مع الدخول الانتخابي هذا العام في المغرب فبينما تنخرط الأحزاب والمرشحون في الحملات الانتخابية التشريعية لاستمالة الناخب واستقطابه، يجد الكوتش نفسه أمام سؤال أكثر عمقاً: ماذا لو كان دوره أن يساعد الإنسان على أن يختار، لا أن يختار له؟

الاستحقاقات الانتخابية لحظة جماعية تبحث فيها السياسة والمترشحون عن الأصوات، أما الكوتشينغ فيبحث عن صوت الإنسان من الداخل. وبين الصوتين مسافة أخلاقية دقيقة: فالكوتش ليس منشطاً انتخابياً، ولا صانع دعاية، ولا مهندساً للإقناع، ولا مايسترو لوحات الرقص والموسيقى الشعبيين، قوته تحديداً في أن يظل وفياً لمبدأ عدم التوجيه، وأن يفتح مساحة آمنة للتفكير، والفحص، وتحمل المسؤولية.

في موسم انتخابي كثيف بالخطابات المأمولة والوعود المرفوعة والصور الفرجوية، يمكن للكوتشينغ أن يقدم شيئاً نادراً: إبطاء القرار قبل اتخاذه. أن يسأل المواطن نفسه: ماذا أريد؟ ما قيمي؟ ما الذي أسمعه؟ وما الذي أصدقه؟ وأين ينتهي اختياري الشخصي ويبدأ تأثير الجماعة والخطاب والصورة؟

لكن التحدي لا يقع على المواطن وحده. إنه امتحان للكوتش أيضاً. فكلما اقترب من السياسة، وجب أن يزداد ابتعاداً عن ممارسة النفوذ الخفي. الكوتش الناضج لا يصنع ناخباً تابعاً؛ بل يرافق إنساناً أكثر وعياً بحريته ومسؤوليته.

لذلك قد يكون هذا الدخول الانتخابي فرصة للدخول الكوتشينغي الحقيقي: انتقال الكوتش من سؤال ” كيف أؤثر؟” إلى سؤال أكثر نزاهة: ” كيف أساعد الإنسان على أن يرى بوضوح؟”.

هناك، بالضبط، يبدأ الكوتشينغ حين يصبح حضوراً لا تأثيراً، ووعياً لا توجيهاً، وأثراً لا ضجيجاً.

عبد اللطيف سندباد

Read more at جريدة البوصلة

حين يصنع الذكاء الاصطناعي ماضينا: نوستالجيا الثمانينات بين جمالية الذاكرة وأسئلة الحاضر

أمين طاهر — Sun, 13 Sep 2026 22:07:31 +0000

تخيل أن تفتح هاتفك المحمول لتجد صديقا لك يتصدر الشاشة بقميص واسع وشارب كثيف، يبتسم بأريحية على خلفية دافئة تُحاكي ألوان كاميرات الثمانينيات القديمة، دون أن يغادر غرفته، بل بلمسة زر واحدة على تطبيق يعتمد الذكاء الاصطناعي.

خلال الأسابيع الأخيرة، تحول هذا المشهد البسيط إلى ظاهرة رقمية جرفت الجميع. وهي ظاهرة لم تقف عند حدود التسلية البصرية، بل فتحت نقاشا صحفياً وثقافيا واسعا حول دلالاتها؛ حيث رأى فيها البعض فرصة لتفكيك سيكولوجيا الذاكرة وكيف تحذف المرارات وتستبقي الجماليات، بينما اتخذها آخرون مدخلا للمقارنة بين جيلين: جيل الثمانينيات الذي عاش قلة الوسائل وثراء العلاقات، وجيل اليوم الذي يملك كل التقنيات في جيب صغير.

بعيدا عن الجدل اليومي، دعونا نتأمل هذا الترند بهدوء: ما الذي يخبرنا به الحنين إلى الثمانينيات حين يُصنع بأحدث التقنيات الرقمية؟

الذاكرة الإنسانية، بطبيعتها، ليست كتاب تاريخ جاف يسجل الكوارث والأزمات بدقة؛ بل هي أشبه بفنان ينتقي الألوان المبهجة ويترك المساحات المعتمة. حين نتذكر الماضي، تميل ذاكرتنا إلى استحضار الأغاني القديمة، وجلسات الأحياء البسيطة، ودفء الروابط الاجتماعية، بينما تسقط من تلقاء نفسها الأزمات الاقتصادية، وطوابير الانتظار الطويلة، ومرارات الخصاص التي عاشتها تلك المراحل، من عام “الكوميرا” وما عرف فيما بعد بسنوات الجمر والرصاص، وغيرها؛

واليوم، يأتي الذكاء الاصطناعي ليلعب اللعبة ذاتها بأسلوب بصري ساحر. فالخوارزميات لا تعيد كتابة التاريخ الواقعي بكل تفاصيله المعقدة، بل تجمع الرموز الجمالية الأكثر إبهارا “شريط الكاسيت”، السيارات الكلاسيكية، الملابس ذات الألوان الزاهية لتقدم لنا “نسخة أنيقة” ومصممة بعناية عن زمن رحل. إنها نزهة خفيفة في ماض نعيد صياغته كما نحب أن نتذكره.

وتكمن الجاذبية الحقيقية لهذه الظاهرة في مفارقة لطيفة: نحن نستخدم أرقى التكنولوجيات الرقمية كي نتخيل أنفسنا في زمن لم تكن فيه هذه التكنولوجيا موجودة أساسا!

في عالم سريع الإيقاع، محكوم بالرسائل الفورية والإشعارات المتواصلة، يحمل هذا الترند رغبة إنسانية بسيطة في استعادة بعض من “البطء الجميل”. يذكرنا بجمالية المواعيد التي كانت تنتظر أياما لتتحقق عبر رسالة بريدية بخط اليد، وبالعلاقات بين الجيران التي كانت تُحل بتبادل أطباق الحلوى البسيطة.

لكن هذا الاستدعاء لا يعني بالضرورة حزنا على الحاضر أو هروبا يائسا منه، بقدر ما هو استراحة شاعرية. إن إنسان اليوم، رغم كل ما يمتلكه من وسائل تواصل حديثة، يحب من حين لآخر أن يتذوق نكهة الشغف القديم؛ شغف البحث عن المعنى وسط الزحام.

حين ننظر إلى التباين بين الأجيال، نكتشف أن القضية ليست مفاضلة بين جيل “أفضل” وجيل “أسوأ”، بل هي تحول في طبيعة الحياة نفسها.

في العقود الماضية، كان الكاتب أو الفنان الشاب يعاني الأمرين ليجد بابا مفتوحا يوصل صوته عبر صفحة أدبية أو منبر إعلامي محدد، فكان الوصول صعبا لكنه يمنح المنتج قيمة خاصة. اليوم، منح الهاتف الذكي الجميع منصة خاصة للتعبير عن ذواتهم ومواهبهم بحرية كاملة ودون وسائط تقليدية.

صحيح أن قواعد الوصول تغيرت—إذ أصبحت المنصات الرقمية وتفاعلاتها هي البوابة الجديدة بدل المحررين والرقابيين—لكن الفرصة المتاحة لشباب اليوم تبقى هائلة وغير مسبوقة. والمطلوب ليس التقليل من شأن هذا الجيل أو اتهامه بالسطحية، بل مساعدته على استثمار هذه الوسائل لبناء محتوى عميق يوازي سهولة الانتشار.

وقد لا تكون صورة الثمانينيات التي يعيد الذكاء الاصطناعي رسمها لنا اليوم واقعا تاريخيا بحتا، بل هي مرآة لطيفة تعكس حاجتنا الإنسانية المستمرة إلى الدفء، والتباطؤ المحمود، والروابط الصادقة.

الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يعيرنا شوارب كلاسيكية ملونة وأجواء ريترو ساحرة، لكن المعنى الحقيقي لا يكمن في الصورة ذاتها، بل في قدرتنا على أخذ أجمل ما في الماضي—من بساطة، وتواصل عفوي، وأصالة—ونقله إلى حاضرنا الحديث، لنعيش عصرنا الرقمي بروح أكثر دفئا وإنسانية.

أمين طاهر

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

أنوار يكتب: المغرب وإسبانيا… لماذا لا يعني التفوق العسكري على الورق القدرة على حسم الحرب؟

أنور قورية — Sat, 12 Sep 2026 13:20:20 +0000

إذا اندلعت الحرب بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية، فقد تكون المفاجأة الكبرى أن الدولة التي تبدو أقوى على الورق ليست بالضرورة الدولة القادرة على فرض النتيجة في الميدان، فإسبانيا تمتلك طائرات أكثر، وسفنا أكثر تطورا، واقتصادا أكبر، وتنتمي إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، لكن كل هذه العناصر تفقد جزءا من قيمتها عندما تتحول الحرب إلى مواجهة طويلة في شمال إفريقيا، وفي المقابل، راكم المغرب خلال السنوات الأخيرة ترسانة حديثة وقوة بشرية كبيرة وشبكة متنامية من الشراكات العسكرية، والأهم أنه يملك الجغرافيا إلى جانبه، لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس من يملك الجيش الأقوى؟ بل من يستطيع أن يخوض الحرب التي لا يريدها خصمه؟ وهنا تبدأ الصورة في الانقلاب لمصلحة الرباط.قد تدخل إسبانيا أي مواجهة وهي مقتنعة بأن تفوقها التكنولوجي سيمنحها اليد العليا، لكن المشكلة أن التكنولوجيا لا تقاتل وحدها، فالمقاتلة تحتاج إلى قواعد آمنة، والفرقاطة تحتاج إلى إمدادات، والدبابة تحتاج إلى خطوط لوجستية، والجيش الحديث يحتاج إلى ذخائر وقطع غيار وقدرة على تعويض الخسائر، والمغرب، بخلاف إسبانيا، سيقاتل بالقرب من قواعده وعلى أرض يعرفها جيدا، بينما سيكون على مدريد أن تفكر في كيفية إدارة عمليات عسكرية معقدة على الجانب الآخر من مضيق جبل طارق، وكلما طال أمد الحرب، تراجعت قيمة الضربة الأولى وارتفعت قيمة القدرة على التحمل والاستنزاف والتعبئة، وهذا تحديدا هو النوع من الحروب الذي لا يمكن فيه اختصار قوة المغرب بمجرد مقارنته بعدد الطائرات الإسبانية، أما سبتة ومليلية المحتلتين، فقد تتحولان من ورقة قوة إسبانية إلى أخطر مأزق استراتيجي لمدريد، فالموقع الجغرافي لهاتين المدينتين يجعلهما مختلفتين تماما عن أي منطقة إسبانية داخل شبه الجزيرة، ففي حالة الحرب، ستجد إسبانيا نفسها أمام ضرورة الدفاع عن وجود عسكري ومدني في نقطتين محاطتين جغرافيا بالأراضي المغربية، بينما يستطيع المغرب حشد قواته وقدراته على مقربة شديدة من مسرح العمليات، وقد يكون هذا العامل أهم من الفارق في عدد الطائرات أو السفن، لأن الحرب الحديثة لا تُحسم فقط بمن يملك السلاح الأفضل، وإنما بمن يستطيع استخدامه في المكان والزمن المناسبين، وإذا تحولت الأزمة إلى مواجهة استنزاف، فإن السؤال الذي سيطارد مدريد لن يكون فقط كيف ندافع عن المدينتين؟ بل إلى متى نستطيع تحمل تكلفة الدفاع عنهما؟ وهنا يظهر الرهان الإسباني الأكبر، الناتو، فهناك من يتعامل مع عضوية إسبانيا في الحلف وكأنها شيك مفتوح يضمن تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبقية الحلفاء في أي حرب تخوضها مدريد، لكن الواقع أكثر تعقيدا، فالحرب مع المغرب، وخصوصا إذا ارتبطت بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، ستضع الحلفاء أمام قضية سياسية وقانونية واستراتيجية شديدة الحساسية، ولن يكون قرار تحويل نزاع بين دولتين متجاورتين إلى مواجهة مباشرة بين الناتو والمغرب قرارا سهلا، لذلك فإن أخطر خطأ يمكن أن ترتكبه مدريد هو بناء حساباتها العسكرية على دعم خارجي لم يُحسم مسبقا، قد تملك إسبانيا حلفاء أقوياء، لكن امتلاك الحلفاء لا يعني بالضرورة استعدادهم لخوض الحرب التي تريدها إسبانيا، أما الاتحاد الأوروبي فلن يكون بالضرورة أكثر استعدادا من الناتو للذهاب إلى النهاية لأن المغرب ليس خصما بعيدا عن أوروبا، بل إنه دولة مرتبطة بها اقتصاديا وأمنيا وتجاريا، وذات أهمية مباشرة في ملفات الهجرة ومكافحة الإرهاب وأمن المتوسط، وإذا اندلعت حرب مفتوحة، فإن أوروبا لن تواجه فقط سؤال الدفاع عن إسبانيا، وإنما ستواجه تداعيات اقتصادية وأمنية وسياسية قد تصل إلى عواصمها، لذلك قد يتحول الموقف الأوروبي من كيف ننتصر على المغرب؟ إلى كيف نوقف الحرب قبل أن تتحول إلى أزمة متوسطية كبرى؟، وهذا فارق استراتيجي هائل، لأن المغرب لا يحتاج بالضرورة إلى تحقيق انتصار عسكري ساحق، يكفيه في بعض السيناريوهات أن يصمد ويمنع إسبانيا من تحقيق أهدافها حتى تبدأ الضغوط السياسية على مدريد، أما عن واشنطن، فلن تكون أمام معادلة أقل تعقيدا، فالولايات المتحدة الأمريكية لم تعد حليفا لإسبانيا حسب الموقف الرسمي للبيت الأبيض، لكنها في الوقت ذاته تنظر إلى المغرب باعتباره شريكا استراتيجيا مهما في شمال إفريقيا ولذلك فإن اندلاع حرب بين البلدين لن يضع الإدارة الأمريكية أمام خيار صعب بين دعم حليف أوروبي وبين الحفاظ على شراكة استراتيجية مع الرباط، ومن غير الواقعي افتراض أن واشنطن ستنتقل تلقائيا من الضغط الدبلوماسي إلى إرسال قواتها لمحاربة المغرب، أما إسرائيل، فحتى لو دخلت الحسابات السياسية للحرب، فإن تحويل الخلافات السياسية إلى تدخل عسكري مباشر يظل سيناريو مختلفا تماما، بعبارة أخرى، مدريد قد تكتشف في اللحظة الأصعب أن التحالفات التي تبدو ضخمة على الورق لا تتحول كلها إلى جنود وطائرات وسفن في ساحة المعركة، وهنا قد ينتقل الرهان على الجزائر، تبدو خطوة خطيرة جدا لكنها واردة، فإذا قررت الجزائر الانتقال من المواقف السياسية إلى دعم عسكري مباشر لإسبانيا، فقد تجد نفسها أمام نتيجة عكسية تماما، بدل أن تساعد مدريد على احتواء المغرب، قد تفتح مواجهة مغربية-جزائرية واسعة وفي هذه الحالة لن تكون الجزائر مجرد طرف داعم، وإنما ستصبح طرفا مباشرا في حرب إقليمية، ما يفرض عليها توزيع قواتها ومواردها على جبهة إضافية ويضاعف الضغط الاقتصادي والأمني والسياسي عليها مما قد يسفر عن انهيار أو اندلاع حرب أهلية فيها وهي نتيجة حتمية لا مفر منها بل ومن الممكن الجزم بها، وهذا ما يوضح لنا حجم المخاطر التي قد تترتب على تحويل النزاع الإسباني المغربي إلى مواجهة إقليمية أوسع.في الميدان، ستكون الطائرات المسيرة والدفاع الجوي والقوة البرية المغربية من أكثر العناصر التي يمكن أن تقلب الحسابات الإسبانية، فإسبانيا تستطيع أن تستفيد من مقاتلاتها المتقدمة ومن قوتها البحرية في مواجهة قصيرة ومحدودة، لكن المغرب لا يحتاج إلى التفوق في كل مجال حتى يمنع إسبانيا من تحقيق أهدافها، يكفي أن يجعل التفوق الإسباني مكلفا وغير حاسم، ومع انتشار الطائرات المسيرة وتطور أنظمة الدفاع الجوي وامتلاك مقاتلات F-16 ودبابات Abrams، أصبحت القوات المسلحة الملكية أكثر قدرة على خوض مواجهة مركبة لا تعتمد على سلاح واحد وإذا فشلت إسبانيا في تحقيق نتيجة سريعة، فقد تجد نفسها أمام حرب لا تستطيع إنهاءها بسهولة، بينما يواصل المغرب القتال على أرضه وبموارد أقرب إلى ميدان المعركة، ثم هناك العامل الذي قد يكون الأكثر إزعاجا لأوروبا، حرب طويلة في غرب المتوسط ليست حربا معزولة عن بقية العالم فكلما انشغلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بصراع جديد، ظهرت فرص أمام القوى المنافسة للغرب لاستغلال الانقسامات واستنزاف الموارد، ولا يعني ذلك أن روسيا ستدخل الحرب إلى جانب المغرب، وإنما يعني أن أي مواجهة طويلة ستجبر الأوروبيين على توزيع اهتمامهم ومواردهم في وقت يشهد فيه النظام الدولي أصلا صراعات متعددة، ولهذا قد يصبح استمرار الحرب أخطر على المصالح الأوروبية من بدايتها، وقد تدفع هذه الحسابات العواصم الأوروبية نحو وقف التصعيد بدل الانخراط في حرب مفتوحة، وعند إسقاط كل هذه العناصر على ميزان القوة، تتغير الإجابة جذريا، نعم، إسبانيا تتفوق في مجالات جوية وبحرية وتكنولوجية، وتملك اقتصادا أكبر وقدرات عسكرية حديثة، لكن المغرب يملك ما هو أكثر أهمية في سيناريو حرب تدور حول شمال إفريقيا، يملك العمق الجغرافي، والقوة البشرية، والاحتياط، والقوة البرية، والقدرة المتنامية على استخدام الطائرات المسيرة والدفاع الجوي، وقرب خطوط الإمداد، إضافة إلى صعوبة تنفيذ إسبانيا لعملية برية واسعة داخل الأراضي المغربية لذلك فإن القول إن إسبانيا ستنتصر لمجرد أنها عضو في الناتو وتمتلك مقاتلات وسفنا أكثر هو تبسيط مفرط لحرب ستكون أعقد بكثير من جدول أرقام، والنتيجة الأكثر واقعية قد تكون أكثر إثارة مما توحي به المقارنات التقليدية، المغرب لا يحتاج إلى احتلال إسبانيا حتى ينتصر، وإسبانيا لا تستطيع بالضرورة هزيمة المغرب لمجرد أنها تملك جيشا أكثر تقدمًا تكنولوجيا، إذا كانت الحرب قصيرة ومحدودة، فقد تستفيد مدريد نسبيا من تفوقها الجوي والبحري، أما إذا تحولت إلى مواجهة طويلة تتمحور حول شمال المغرب وسبتة ومليلية المحتلتين، فإن ميزان القوة يبدأ في التحول، فكل يوم إضافي من الحرب يرفع قيمة الجغرافيا والاحتياط والقدرة على الاستنزاف، ويخفض قيمة التفوق النظري الذي لا يتحول إلى حسم، وعندها قد تجد إسبانيا نفسها أمام معادلة صعبة، لا تستطيع تحقيق نصر حاسم، ولا تستطيع تحمل حرب مفتوحة إلى ما لا نهاية، بينما يستطيع المغرب أن يجعل ثمن استمرار الحرب أكبر من ثمن إنهائها، وفي هذه النقطة تحديدا قد لا تكون المعركة على من يملك الجيش الأقوى، وإنما على من يستطيع الصمود حتى يقتنع الطرف الآخر بأن الحرب لم تعد تستحق ثمنها.

Info Box

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Info Box

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

أنور قورية

Read more at جريدة البوصلة

مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمراكش تنتقل من تدبير الخدمات إلى صناعة الأثر

عبد اللطيف سندباد — Thu, 10 Sep 2026 20:26:33 +0000

اختار المكتب الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بمراكش جبهة جديدة لتقييم حصيلة الخدمات والمرافق، وترتيب أولويات الموسم الاجتماعي 2026-2027، من خلال اجتماعه المنعقد يوم السبت 5 شتنبر 2026 بإقامة المدرس، واضعاً حصيلة الخدمات والمرافق وآفاق تطويرها في صلب النقاش.

فبعد مرحلة التقييم وتشخيص مكامن القوة ومجالات التحسين، يتجه المكتب نحو برنامج اجتماعي أكثر تكاملاً، يقوم على القرب من المنخرطين، وتحسين جودة الخدمات، وربط المسؤولية بالنتائج والتقييم. ويضع البرنامج المنخرط في قلب الخدمة الاجتماعية، من خلال تعزيز الإنصات، وقياس الرضا، واستطلاع الحاجيات، وتفعيل آليات استقبال المقترحات والشكايات.

وتبرز ضمن الأولويات برمجة حفل لتكريم المتقاعدات والمتقاعدين من أسرة التربية والتكوين برسم سنة 2026، يوم 11 أكتوبر المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، مع الإعلان عن مشروع ” نادي المتقاعدين النشطين” باعتباره فضاءً لاستمرار العطاء وتبادل الخبرات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية.

كما يتضمن البرنامج توسيع العرض السياحي والثقافي والترفيهي عبر رحلات داخل مختلف جهات المملكة، وبرامج خاصة للعمرة والسياحة بتركيا، إلى جانب تعزيز الرياضة من خلال دوري «المدرس» لكرة القدم المصغرة والتحضير لبطولة جهوية تجمع فروع المؤسسة بجهة مراكش آسفي.

وعلى مستوى المرافق، يراهن المكتب على تطوير خدمات إقامة المدرس، ومقتصدية الزهراء، ونادي المدرس، بالتوازي مع اعتماد استراتيجية جديدة للتواصل والتسويق الاجتماعي والرقمي، تنتقل من مجرد الإخبار إلى التواصل التفاعلي وبناء علاقة مستدامة مع المنخرطين.

ويكتمل هذا التوجه بتوسيع الشراكات، وتعزيز البعد الثقافي والتربوي، واعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الإنجاز والأثر، بما يفتح الموسم الاجتماعي الجديد على رهان واضح: تحويل العمل الاجتماعي من تدبير للأنشطة إلى خدمة مؤسساتية أكثر قرباً وجودة وفعالية واستدامة.

عبد اللطيف سندباد

Read more at جريدة البوصلة

انتخابات 23 شتنبر… نهاية مرحلة الترشيحات وبداية اختبار الاختيار السياسي

عبد اللطيف سندباد — Thu, 10 Sep 2026 19:20:02 +0000

تدخل الاستحقاقات البرلمانية المغربية مرحلة جديدة عنوانها الأبرز: المنافسة على ثقة الناخبين، وذلك مع انتهاء عملية إيداع التصريحات بالترشيح برسم الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026

وتشير المعطيات الواردة في بلاغ وزير الداخلية والجدول المرافق له إلى إيداع 1850 لائحة ترشيح، تضم 7288 مترشحاً ومترشحة، موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية. وتعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة التنافس، وتؤشر في الوقت نفسه على حجم الرهان الذي تضعه الأحزاب السياسية أمام الناخب المغربي.

وتكشف قراءة المعطيات الحزبية تفاوتاً في درجة الحضور الانتخابي؛ إذ تمكنت بعض الأحزاب من تغطية واسعة للدوائر، بينما جاءت مشاركة أحزاب أخرى بعدد أقل من اللوائح. وهذا التفاوت لا يُقرأ فقط باعتباره مؤشراً على الانتشار التنظيمي، بل يمكن أن يقدم صورة أولية عن قدرة كل حزب على خوض المنافسة ميدانياً واستقطاب الناخبين.

غير أن الرقم، في حد ذاته، لا يحسم المعركة. فإيداع اللائحة ينهي مرحلة إجرائية، لكنه يفتح المرحلة الأكثر حساسية: الحملة الانتخابية وإقناع المواطن. وقد حددت السلطات بدايتها في الساعات الأولى من يوم 10 شتنبر، على أن تنتهي عند منتصف ليل 22 شتنبر، عشية الاقتراع.

وهنا تنتقل الانتخابات من منطق الترشيح إلى منطق الاختيار؛ ومن سؤال «من ترشح؟» إلى سؤال أكثر أهمية: من يستطيع أن يقنع الناخب بأنه الأقدر على تمثيله والدفاع عن مصالحه داخل المؤسسة التشريعية؟

فالمعركة الحقيقية للـ 23 من شتنبر لن تكون في عدد اللوائح وحده، وإنما في جودة العرض السياسي، ومصداقية المرشحين، وقدرة الأحزاب على استعادة ثقة المواطن وتحويل المشاركة الانتخابية إلى تعاقد فعلي بين الناخب وممثله.

عبد اللطيف سندباد

Read more at جريدة البوصلة

بعد العودة إلى الساعة القانونية.. وزارة التربية تحدد توقيت الدراسة

أمين طاهر — Wed, 09 Sep 2026 20:41:59 +0000

حسمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء 9 شتنبر، بشكل رسمي في مواقيت الدراسة بالمؤسسات التعليمية، تزامنا مع دخول المملكة مرحلة جديدة من اعتماد الساعة القانونية ابتداء من 20 شتنبر الجاري.

ووفق المذكرة التي وجهتها الوزارة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، سيتم إعداد استعمالات الزمن برسم الموسم الدراسي 2026-2027 على أساس انطلاق الحصص الدراسية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا، مع ضرورة احترام الغلاف الزمني المقرر لمختلف المواد وضمان السير العادي للدراسة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، والذي ينص على تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، والعودة بذلك إلى التوقيت المطابق لتوقيت غرينيتش.

ولا تقتصر المذكرة على تحديد ساعة انطلاق الحصص، إذ دعت الوزارة المؤسسات التعليمية إلى إعداد جداول زمنية تراعي الخصوصيات المحلية، خاصة بالمؤسسات الموجودة في العالم القروي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم وضمان انطلاق الحصص في موعدها المحدد.

وتأتي هذه التوجيهات بعد انطلاق الموسم الدراسي فعليا يوم 7 شتنبر، وفق الجدولة الرسمية التي حددتها الوزارة للموسم الدراسي 2026-2027. وبذلك سيكون التغيير المرتقب مرتبطا أساسا بانتقال التوقيت الرسمي للمملكة، وليس بإعادة تحديد موعد الدخول المدرسي.

والنقطة التي تستحق الانتباه هنا هي أن الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت القانوني الجديد تعادل التاسعة صباحا بالتوقيت المعمول به حاليا. لذلك، فإن الحديث عن “بدء الدراسة في الثامنة” لا يعني بالضرورة أن التلاميذ سيبدأون الدراسة في وقت أبكر مما كان مقررا قبل تغيير الساعة، بل إن الأمر يتعلق بانتقال مرجعية التوقيت نفسها.

وبالنسبة للأسر، يبقى التحدي العملي في كيفية تنزيل استعمالات الزمن داخل المؤسسات، خصوصا في المناطق القروية، حيث طلبت الوزارة صراحة مراعاة الخصوصيات المحلية. أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية، فالمطلوب هو تكييف جداول الحصص مع التوقيت الجديد دون المساس بالزمن المدرسي المقرر.

وهكذا، فإن القرار الجديد لا يغير فقط الرقم الظاهر على الساعة، بل يعيد ضبط علاقة الزمن المدرسي بالتوقيت الرسمي للمملكة. وبينما يبدو التغيير بسيطا في شكله، فإن أثره الفعلي سيظهر في تفاصيل التنقل، وبداية الحصص، وتنظيم الفترات الدراسية، خصوصا خلال الأسابيع الأولى من تطبيق التوقيت الجديد.

أمين طاهر

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

بيزا 2025.. نتائج المدرسة المغربية أمام المرآة

أمين طاهر — Wed, 09 Sep 2026 20:20:54 +0000

لم تكن نتائج برنامج التقييم الدولي للتلاميذ “بيزا 2025” مجرد أرقام جديدة تضاف إلى سجل الاختبارات الدولية. في المغرب، جاءت النتائج في توقيت شديد الحساسية: إصلاح تربوي في منتصف الطريق، “مدارس الريادة” تتحول تدريجيا إلى أحد أعمدة السياسة التعليمية، وحكومة تستعد للدخول إلى استحقاق انتخابي جديد وهي تحمل معها حصيلة خمس سنوات من تدبير ملف التعليم.

الأرقام كانت قاسية. التلاميذ المغاربة البالغون 15 سنة حصلوا على 358 نقطة في العلوم، و355 في الرياضيات، و321 في الفهم القرائي، مقابل تراجع بـ7 نقاط في العلوم، و10 في الرياضيات، و18 في القراءة مقارنة بدورة 2022. وفي المقابل، سجلت دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدورها تراجعا، وإن كان أقل حدة، ما يجعل النتائج المغربية جزءا من اتجاه دولي عام، لكن بفارق أداء لا يزال كبيرا.

الأكثر إثارة للقلق أن نحو 73.2 في المائة من التلاميذ المشاركين لم يتجاوزوا المستوى الثاني من الكفايات في المجالات الثلاثة، فيما لم تتجاوز نسبة أصحاب الأداء المرتفع 0.1 في المائة، وفق المعطيات المنشورة حول نتائج الدورة.

لكن قبل إطلاق الأحكام، هناك حقيقة أساسية ينبغي وضعها في مقدمة النقاش: التلاميذ الذين شملهم اختبار بيزا 2025 لم يستفيدوا من مشروع “مؤسسات الريادة”، بحسب وزارة التربية الوطنية. وبالتالي فإن تحميل هذا النموذج وحده مسؤولية النتائج الحالية يتجاوز ما تسمح به المعطيات الزمنية للاختبار.

وهنا تبدأ القصة الحقيقية.

الوزارة: هذه نتائج الماضي وليست حكما على الإصلاح الحالي

الوزارة الوصية اختارت منذ الساعات الأولى لصدور النتائج أن تفصل بين ما تقيسه “بيزا” وبين الإصلاح الذي تنفذه حاليا.

فبحسب بلاغها، تعكس النتائج بالأساس مستوى التعلمات المكتسبة في إطار النموذج التربوي السابق، لأن العينة التي اجتازت الاختبار لم تستفد من مشروع “مؤسسات الريادة”. كما اعتبرت أن صعوبات التلاميذ في سن الخامسة عشرة ليست وليدة المرحلة الإعدادية وحدها، وإنما نتيجة تراكم تعثرات في التعلمات الأساسية منذ السنوات الأولى من التعليم الابتدائي.

ومن هذا المنظور، لا ترى الوزارة في النتائج حكما على خارطة الطريق 2022-2026، بل دليلا على حجم الاختلال الذي ورثه الإصلاح الحالي.

بل إن الوزارة تذهب أبعد من ذلك: تراجع نتائج 2025، في تصورها، يعزز الحاجة إلى الرهان على “مؤسسات الريادة”، لأنها تقوم على تشخيص التعثرات ومعالجتها في وقت مبكر، مع دعم التعلمات الأساسية وتوفير موارد بيداغوجية ورقمية حديثة.

ولهذا تدعو الوزارة إلى مواصلة وتسريع تعميم النموذج في الابتدائي والإعدادي، معتبرة أن الحكم الكامل على أثره في نتائج “بيزا” يحتاج إلى انتظار وصول التلاميذ الذين استفادوا منه فعليا إلى السن التي تستهدفها الدراسة الدولية.

هذه رواية لها منطقها الزمني: لا يمكن علميا تحميل إصلاح لم يصل بعد إلى الفئة التي خضعت للاختبار مسؤولية نتيجة لم تكن أدواته قد أثرت فيها.

لكنها ليست الرواية الوحيدة.

الخبراء: المشكلة أعمق من رقم في جدول

في الاتجاه المقابل، يرى الخبير التربوي عبد الناصر ناجي أن نتائج “بيزا 2025” تكشف أزمة هيكلية تتجاوز مجرد انتقال من نموذج تربوي إلى آخر.

ناجي اعتبر أن التراجع في العلوم والرياضيات والقراءة، إلى جانب ضعف الكفايات الأساسية، يكشف اختلالات متراكمة في المنظومة، منتقدا تركيز الإصلاح خلال السنوات الماضية على التعليم الابتدائي مقابل ما يراه تهميشا للأسلاك الإعدادية والثانوية. كما وجه انتقادات حادة إلى بعض اختيارات “مدارس الريادة”، وإلى البيداغوجيا واللغة والحكامة والمركزية في تدبير الإصلاح.

لكن **إذا كانت النتائج تقيس أساسا آثار النموذج السابق، فهل يكفي تغيير النموذج في السنوات الأولى لضمان تغيير النتائج بعد سنوات؟ **فالمدرسة منظومة تراكمية. التلميذ الذي يصل إلى سن الخامسة عشرة يحمل معه آثار سنوات طويلة من التعلم، أو التعثر، أو الانقطاع، أو ضعف المكتسبات الأساسية.

ومن هنا يصبح التركيز على السلك الابتدائي مفهوما، لكنه لا يلغي ضرورة النظر إلى الإعدادي والثانوي أيضا، حيث تظهر الكفايات العليا التي يقيسها “بيزا” بشكل أكثر وضوحا.

المشكلة ليست في “بيزا” وحدها

هناك نقطة أخرى تستحق الانتباه.

“بيزا” لا يقيس حفظ المقررات ولا قدرة التلميذ على استظهار الدروس كما في الامتحانات المدرسية، وإنما يركز على مدى قدرة من بلغوا 15 سنة على توظيف معارفهم في القراءة والرياضيات والعلوم وحل المشكلات في سياقات مختلفة.

ولهذا فإن النتيجة لا تقول ببساطة إن “التلميذ المغربي لا يحفظ جيدا”، وإنما تطرح سؤالا أكثر تعقيدا: هل المدرسة المغربية تنتج متعلما قادرا على الفهم والتحليل والاستدلال وتوظيف المعرفة؟

وهذا هو الجانب الذي جعل نتائج القراءة “مثيرة للقلق” بشكل خاص. فالحصول على 321 نقطة في الفهم القرائي لا يتعلق فقط بمادة اللغة، بل بقدرة المتعلم على فهم التعليمات والنصوص واستخراج المعلومات وبناء الاستنتاجات، وهي مهارات تمتد آثارها إلى الرياضيات والعلوم وبقية المواد. من هنا، يصبح النقاش حول “بيزا” نقاشا حول وظيفة المدرسة نفسها، وليس فقط حول ترتيب المغرب في قائمة دولية.

السياسة تدخل على الخط: من وعد “أفضل 60 دولة” إلى سؤال الحصيلة

النتائج اكتسبت أيضا بعدا سياسيا، لأن حكومة عزيز أخنوش كانت قد وضعت ضمن التزاماتها هدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية إلى تصنيف أفضل 60 دولة عالميا.

اليوم، ومع استمرار المغرب في مراتب متأخرة في اختبار دولي موحد، عاد هذا التعهد إلى الواجهة. وقد اعتبر الخبير التربوي محمد الصمدي أن النتائج تضع ذلك الوعد الحكومي أمام سؤال الحصيلة، خصوصا أن المغرب ما يزال بعيدا عن المرتبة المستهدفة.

وهنا يصعب فصل “بيزا” عن السياسة العامة. فالوزارة تستطيع، بحق، أن تقول إن نتائج 2025 تخص تلاميذ لم يستفيدوا من “مدارس الريادة”. لكن الحكومة لا تستطيع، في المقابل، أن تتعامل مع الأرقام باعتبارها شأنا تقنيا منفصلا عن حصيلة الولاية الحكومية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بهدف أعلنته هي نفسها.

الفارق مهم بين تحميل الإصلاح الحالي مسؤولية نتيجة سابقة، وهو أمر يحتاج إلى دليل، وبين مساءلة السلطة العمومية عن النتائج التي وجدتها أمامها بعد سنوات من التدبير. المساءلة الثانية مشروعة حتى عندما لا تكون المسؤولية السببية المباشرة مثبتة.

المعارضة: هل تحولت النتائج إلى ورقة انتخابية؟

ولأن نتائج “بيزا 2025” صدرت عشية انطلاق الحملة الانتخابية، لم يكن مفاجئا أن تدخل إلى النقاش السياسي.

رئيس حزب الاستقلال نزار بركة انتقد، اليوم الأربعاء، جمع قطاعي التعليم والرياضة داخل وزارة واحدة، وربط ذلك بالنقاش حول تدني النتائج في “بيزا”، في موقف يعكس محاولة المعارضة تقديم الاختبار الدولي أيضا باعتباره مؤشرا على اختيارات حكومية يمكن مساءلتها سياسيا.

لكن المعارضة تواجه بدورها سؤالا لا يقل أهمية: هل تمتلك بديلا واضحا يتجاوز نقد النتائج؟ وهل تستطيع تقديم تصور يمكن قياسه وتمويله وربطه بمؤشرات أداء محددة؟ فالانتخابات لا تحتاج إلى من يقول إن التعليم في أزمة؛ هذه الحقيقة لم تعد محل خلاف كبير. ما تحتاجه هو اختلاف واضح حول كيفية الخروج منها.

النقابات: الإصلاح لا ينجح من فوق فقط

في المقابل، تضع النقابات زاوية أخرى في النقاش: المدرسة ليست بنايات وبرامج ومناهج فقط، بل مدرسون وإدارة وظروف اشتغال وحوار اجتماعي.

وقد عرفت الساحة التعليمية خلال السنوات الأخيرة توترات متكررة حول شروط العمل وتنزيل الإصلاحات وتدبير الموارد البشرية. كما أن احتجاجات موظفي التعليم العالي التي تجددت اليوم أمام الوزارة الوصية، وإن كانت تخص التعليم العالي وليست نتائج “بيزا” مباشرة، تعكس استمرار سؤال أوسع حول العلاقة بين الإصلاح والسياسة الاجتماعية والحوار مع العاملين في القطاع.

فحتى أفضل نموذج بيداغوجي يحتاج إلى مدرس مؤهل ومتاح زمنيا، وتكوين مستمر، واستقرار مهني، وموارد، وبيئة مدرسية تسمح له بالاشتغال. وفي المقابل، لا يمكن أيضا اختزال أزمة التعليم في وضعية المدرس وحدها، لأن نتائج “بيزا” تعكس مجموعة عوامل مرتبطة بالتعلم والمناخ المدرسي والفوارق الاجتماعية والولوج إلى التعليم وغيرها. بعبارة أخرى، النقاش النقابي يذكر الدولة بأن الإصلاح لا ينزل من الوثيقة إلى القسم آليا.

من الخطأ القول إن نتائج “بيزا 2025” أثبتت فشل “مدارس الريادة”، لأن التلاميذ الذين خضعوا للاختبار لم يستفيدوا من النموذج، كما تؤكد الوزارة. فإذا كانت هذه الأخيرة تعتبر “مؤسسات الريادة” رهانها الأساسي لمعالجة تعثرات التعلم، فإن مسؤوليتها ستصبح أكبر عندما يصل أول فوج مستفيد منها إلى سن الاختبار الدولي. عندها لن يكون ممكنا الاحتماء بإرث النموذج السابق.

هل ارتفعت نسبة التلاميذ الذين يفهمون النصوص؟ هل تحسنت قدرتهم على حل المشكلات؟ هل تقلصت الفوارق بين المؤسسات والمجالات؟ هل تحسن الأداء في الإعدادي والثانوي؟ وهل انعكس الاستثمار المالي والبيداغوجي على التعلمات فعلا؟

ماذا عن اللغة؟

من أكثر القضايا إثارة في تفسير نتائج “بيزا” مسألة اللغة. الخبير عبد الناصر ناجي يربط جانبا من صعوبات التلاميذ بما يعتبره انتقالا لغويا حادا بين أسلاك التعليم، خصوصا في المواد العلمية والتقنية، ويعتبر السياسة اللغوية أحد العوامل التي ينبغي مراجعتها.

لكن اختزال أزمة النتائج في اللغة سيكون بدوره تبسيطا لمشكلة مركبة. فالمنظومة التعليمية تتداخل فيها جودة التدريس، المناهج، تكوين المدرسين، البيئة الاجتماعية، الزمن المدرسي، الموارد، البنيات، اللغات، الفوارق المجالية والاجتماعية، وأساليب التقويم.

لذلك، لا يمكن تحويل “بيزا” إلى حكم نهائي لصالح خيار لغوي بعينه. ما يمكن أن تقوله النتائج هو أن الكفاية القرائية والعلمية والرياضية ضعيفة، وأن السياسة العمومية مطالبة بتفسير هذه الفجوة عبر قراءة متعددة العوامل.

يمكن أن تكون الوزارة محقة في رفض تحميل “مدارس الريادة” مسؤولية مباشرة عن نتائج لم تشمل مستفيديها، وفي الوقت نفسه يكون من حق الخبراء مساءلة النموذج الإصلاحي نفسه قبل اكتمال نتائجه، كما يحق للمعارضة مساءلة الحكومة عن حصيلة التعليم، وتظل النقابات محقة في التذكير بأن الإصلاح لا يعيش داخل المذكرات الوزارية بل داخل الأقسام.

الدرس الأهم من نتائج 2025 ليس أن “التعليم فشل”، ولا أن “مدارس الريادة فشلت”، ولا أن النموذج السابق وحده مسؤول. الدرس هو أن إصلاح التعليم لا يحتمل منطق القطيعة في كل مرة.

المغرب جرب مخططات واستراتيجيات وبرامج متعددة، وكل مرحلة قدمت وعودا جديدة. لكن المدرسة تحتاج إلى شيء مختلف: ذاكرة مؤسساتية تقيس ما تحقق، وتحدد ما فشل، وتبني الإصلاح الجديد على ما سبق بدلا من أن تبدأ كل مرة من الصفر.

وإذا كانت الوزارة مقتنعة بأن “مدارس الريادة” تمثل التحول المطلوب، فعليها أن تجعل نتائجها قابلة للقياس منذ الآن، وأن تنشر مؤشرات واضحة حول التعلمات، لا الاكتفاء بعدد المؤسسات المستفيدة أو حجم الموارد المرصودة.

وإذا كان الخبراء يرون أن النموذج نفسه يحمل اختلالات، فالمطلوب ليس الاكتفاء بالنقد، وإنما تقديم أدلة ميدانية ومقارنات علمية تظهر أين يقع الخلل وكيف يمكن تصحيحه.

أما الأحزاب، فإذا كانت نتائج التعليم ستدخل في الحملة الانتخابية، فالأفضل أن تتحول “بيزا” من مادة للهجوم المتبادل إلى معيار للمقارنة بين البرامج.

والنقابات، بدورها، تستطيع أن تجعل من المطالب المهنية جزءا من سؤال جودة التعليم، لا بديلا عنه.

الاختبار الحقيقي لم يبدأ بعد

في النهاية، لا تقول نتائج “بيزا 2025” إن المدرسة المغربية محكوم عليها بالفشل، لكنها تقول بوضوح إن مستوى التعلمات لدى نسبة واسعة من التلاميذ ما يزال بعيدا عن المستوى المأمول.

والوزارة محقة في شيء أساسي: لا يمكن تقييم “مدارس الريادة” قبل أن يستفيد منها التلاميذ ثم يصلوا إلى المرحلة التي تسمح بقياس أثرها.

لكن هذا لا يمنح المشروع شيكا على بياض.

فمن اليوم، أصبح مطلوبا من الوزارة أن تثبت، بالأرقام وعلى مدى السنوات المقبلة، أن ما وعدت به ينتج تعلمات أفضل. وأصبح مطلوبا من الحكومة أن تتحمل مسؤولية الاختيارات التي اتخذتها، ومن المعارضة أن تقدم بديلا لا مجرد تشخيص، ومن النقابات أن تربط الدفاع عن المدرسة العمومية بشروط الجودة، ومن الخبراء أن يواصلوا النقد على أساس علمي قابل للتحقق.

في السياسة، يمكن للحكومات أن تغير أسماء البرامج. لكن في التعليم، لا يمكن للتلميذ أن ينتظر كل مرة حتى تبدأ الإصلاحات من جديد. بيزا 2025 يقيس جيلا تشكل داخل مدرسة الأمس. أما “بيزا” المقبل، فسيكون الاختبار الذي ستدخل إليه “مدارس الريادة” نفسها.

وعندها فقط سيكون السؤال أكثر صعوبة وأقل قابلية للتأويل:

هل تغيرت المدرسة المغربية فعلا، أم تغير اسم الإصلاح فقط؟

أمين طاهر

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة