جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التأكيد على أن خلافها بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يظل خلافا مهنيا وتشريعيا داخليا، رافضة في الوقت نفسه أي محاولة لربطه بالمؤسسة الملكية أو تقديم تحركات المحامين باعتبارها مواجهة مع الدولة أو رموزها. وجاء ذلك في بيان صادر، الأحد 30 غشت 2026، عن رئيس الجمعية النقيب الحسين الزياني، عقب تداول مكتب الجمعية في ما اعتبره استغلالا خارجيا لموقف المحامين من بعض مقتضيات القانون.

وأوضح البيان أن موقف المحامين يرتبط حصرا بالقانون المنظم للمهنة وبالاختيارات الحكومية والتشريعية المرتبطة به، معتبرا أن مكان معالجة هذا الخلاف هو المؤسسات الوطنية وتحت سقف الدستور. وقالت الجمعية إن الحكومات تناقش سياساتها، وإن القوانين والاختيارات العمومية تظل قابلة للنقد والتقييم والمراجعة، في حين أكدت أن المؤسسة الملكية والوطن والوحدة الترابية وثوابت المملكة ليست موضوعا لهذا التدافع المهني والتشريعي.

ويأتي هذا التوضيح بعد مرحلة تصعيد مهني أعقبت دخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ ونشره في الجريدة الرسمية في غشت الجاري، وفي سياق استمرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع إعلانها مواصلة الضغط من أجل إسقاط القانون وتنويع الأشكال الاحتجاجية. كما دعت الجمعية إلى فتح نقاش مؤسساتي حول ملابسات إحالة القانون على المحكمة الدستورية بعد تعذر البت فيه، وأعلنت عن اجتماع لمكتبها في 10 شتنبر المقبل يعقبه تنظيم ندوة صحفية لتقديم موقفها للرأي العام.

ولفهم خلفية الخلاف، فإن القانون رقم 66.23 لا يمثل مجرد تعديل تقني لمقتضيات مهنية؛ فمشروعه المعروض رسميا ينص على أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة تساهم في تحقيق المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، ويحدد شروط الولوج إلى المهنة وممارستها وتنظيم هيئاتها. وقد كان مسار النص خلال الأشهر الماضية موضوع نقاش واحتجاج واسع داخل الجسم المهني، قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره رسميا.

وقد ردت الجمعية على ما اعتبرته محاولات خارجية لاستثمار الخلاف المهني في سياقات سياسية مغايرة. وشدد النقيب الحسين الزياني على أن المحاماة المغربية، بحسب موقف الجمعية، “لم تكن، وليست، ولن تكون أداة” في استهداف الوطن أو مؤسساته، رافضا اقتطاع مواقفها من سياقها المهني والمؤسساتي.

واستند البيان في تأكيده على البعد الوطني للمحاماة المغربية إلى الذاكرة التاريخية للمهنة، مستحضرا رسالة الملك الراحل الحسن الثاني إلى المؤتمر الدولي للمحامين المنعقد بمراكش سنة 1994، حيث وصف هيئة المحامين المغاربة بأنها “المدرسة العتيدة في الأخلاق الوطنية”. واستحضرت الجمعية هذه الشهادة باعتبارها دليلا على حضور المحامين في قضايا الاستقلال والوحدة الترابية وبناء المؤسسات، وليس باعتبارها جزءا من الخلاف التشريعي الحالي.

وبذلك، يرسم موقف الجمعية الصادر في 30 غشت خطا فاصلا بين مسارين: نزاع مهني وتشريعي حول قانون المهنة يمكن أن يستمر داخل المؤسسات وبوسائل الاحتجاج والترافع القانونية، وثوابت وطنية تقول الجمعية إنها لا ترى نفسها طرفا في أي تدافع بشأنها. ويبقى السؤال المؤسساتي المفتوح هو مدى قدرة الأطراف المعنية على إعادة ملف القانون إلى مسار حوار يخفف التوتر بين الحكومة والمؤسسات المهنية، خصوصا في ظل استمرار توقف المحامين عن تقديم خدماتهم المهنية.

أمين طاهر

أمين طاهر، صحافي مغربي ومدير نشر ورئيس تحرير جريدة «البوصلة». حاصل على ماستر في التواصل والإعلام، وله تجربة في الصحافة والإنتاج الإعلامي والتكوين، ويشرف على الخط التحريري للموقع وتطوير محتواه الصحفي.

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

وكشف الاجتماع عن تباين واضح داخل الجسم المهني بشأن جدوى مواصلة التوقف. وأكد أعضاء بالمكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين، أن النقاش عرف تقاطبات قوية ومسؤولة بين ممثلي الهيئات الـ17، وأن الضغط كان متزايدا باتجاه إنهاء التوقف، الذي تجاوز 100 يوم وفق المصدر نفسه. وأوضح أن بعض المداخلات اعتبرت أن القانون الجديد لم تظهر فيه، حتى الآن، الإشكالات التي تبرر استمرار الاحتجاج، بينما شدد اتجاه آخر على ضرورة مواصلة الضغط من أجل تعديل مقتضيات لا تزال محل اعتراض.

وفي الاتجاه الداعي إلى مراجعة أسلوب الاحتجاج، كان النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط عبد الرحيم الجامعي قد وجه رسالة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين وأعضاء مجلسها، دعا فيها إلى التفكير في العودة إلى المكاتب والمحاكم بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية. واعتبر الجامعي أن وقف التوقف عن أداء الخدمات المهنية في هذه المرحلة يمكن أن يعبر عن نضج ومسؤولية مهنية، مؤكدا أن التراجع عن مواصلة الإضراب لا ينبغي أن يفهم باعتباره هزيمة أو انهزاما، وأن استمرار التوقف لم يعد، في تقديره، أداة حاسمة لتغيير القانون.

وتقاطعت مع هذا الطرح مواقف مهنية أخرى. فقد دعا المحامي محمد نخلي، من هيئة مراكش، إلى إنهاء التوقف الشامل والعودة إلى المحاكم، معتبرا أن القانون أصبح نافذا وأن استمرار الإضراب قد يضر بالمتقاضين ومرفق العدالة، فيما ذهب المحامي محمد الهيني إلى أن مرحلة جديدة من النضال يمكن أن تبدأ بعد إنهاء التوقف والعودة إلى المحاكم، مع مواصلة الدفاع عن المطالب عبر المؤسسات التشريعية والمهنية.

في المقابل، ظلت أصوات داخل الجمعية متمسكة بمواصلة الاحتجاج، معتبرة أن دخول القانون حيز التنفيذ لا ينهي أسباب الاعتراض عليه. وأوضح عبد الكبير طبيح، عضو مكتب الجمعية، أن مداخلات داخل الاجتماع دافعت عن استمرار الإضراب بسبب عدم تحقق عدد من المطالب، بينما اعتبر اتجاه آخر أن صدور القانون يقتضي الانتقال من الاحتجاج إلى النقاش حول مقتضياته. وخلص طبيح إلى أن قوة الخلاف بين الاتجاهين حالت دون اتخاذ قرار نهائي قابل للتعبئة، ليتم الإبقاء على التوقف بصورة مؤقتة إلى حين اجتماع جديد في شتنبر.

ويأتي هذا التطور بعدما دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ إثر نشره في الجريدة الرسمية، في وقت كانت فيه جمعية هيئات المحامين قد دخلت منذ أشهر في احتجاج مفتوح ضد عدد من مقتضيات النص ومساره التشريعي. وكانت الجمعية قد واصلت في 18 غشت قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، قبل أن تعجل بعقد مجلسها الاستثنائي لمناقشة الوضع الجديد بعد نشر القانون.

ولا يتعلق الخلاف الحالي فقط بمواصلة التوقف من عدمها، بل يعكس سؤالا أوسع داخل المهنة حول المرحلة التي ينبغي أن تبدأ بعد دخول القانون حيز التنفيذ: هل يستمر الضغط عبر تعليق الخدمات المهنية، أم تنتقل الهيئات إلى الترافع المؤسساتي من أجل تعديل المقتضيات محل الاعتراض؟ وهو السؤال الذي بدا حاضرا بقوة خلال الاجتماع، من دون أن ينجح مختلف الأطراف في حسمه نهائيا.

وبذلك، فإن قرار مواصلة التوقف لا يبدو نهاية للجدل داخل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بقدر ما يمثل تأجيلا للحسم في ظل تباين المواقف. فالمجلس لم ينجح في الوصول إلى تصور نهائي يحظى بإجماع واضح، بينما أبقي على الاحتجاج مؤقتا إلى حين اجتماع جديد مرتقب في شتنبر، الأمر الذي يبقي مستقبل الخدمات المهنية بالمحاكم مفتوحا على أكثر من سيناريو.

أمين طاهر

أمين طاهر، صحافي مغربي ومدير نشر ورئيس تحرير جريدة «البوصلة». حاصل على ماستر في التواصل والإعلام، وله تجربة في الصحافة والإنتاج الإعلامي والتكوين، ويشرف على الخط التحريري للموقع وتطوير محتواه الصحفي.

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

ويشمل القانون الجديد مقتضيات تهم مختلف مراحل الدعوى، من رفعها وتبليغ الأطراف، مروراً بإجراءات التقاضي والطعون، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام. كما يتضمن أحكاماً مرتبطة باستعمال الوسائل الرقمية في المساطر القضائية، وتنظيم عدد من الإجراءات المرتبطة بالتنفيذ.

وكان دخول النص حيز التنفيذ قد سبقه إعداد داخل المحاكم لمواكبة المقتضيات الجديدة، حيث صدرت توجيهات للمسؤولين القضائيين والقضاة قصد اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية اللازمة وضمان تطبيق النص الجديد.

ويأتي القانون بعد مسار تشريعي ودستوري تضمن مراجعة عدد من المقتضيات، في أعقاب قرار للمحكمة الدستورية بشأن بعض مواد النص قبل اعتماده في صيغته النهائية.

أمين طاهر

أمين طاهر، صحافي مغربي ومدير نشر ورئيس تحرير جريدة «البوصلة». حاصل على ماستر في التواصل والإعلام، وله تجربة في الصحافة والإنتاج الإعلامي والتكوين، ويشرف على الخط التحريري للموقع وتطوير محتواه الصحفي.

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

وكانت وزارة العدل قد أعلنت نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية، موضحة أن المادة 146 منه تنص على دخوله حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره. ويأتي ذلك بعد مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون في ماي الماضي، واستكمال المسار التشريعي للنص.

ويأتي الاجتماع المرتقب في سياق تواصل النقاش داخل هيئات المحامين بشأن عدد من المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد، فيما ينتظر أن يحدد مجلس الجمعية خلال اجتماعه المقبل طبيعة الخطوات التي ستتخذها الهيئات المهنية بشأن مستجدات النص.

أمين طاهر

أمين طاهر، صحافي مغربي ومدير نشر ورئيس تحرير جريدة «البوصلة». حاصل على ماستر في التواصل والإعلام، وله تجربة في الصحافة والإنتاج الإعلامي والتكوين، ويشرف على الخط التحريري للموقع وتطوير محتواه الصحفي.

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة