لم تعد أزمة سبتة مجرد موجة هجرة جماعية انتهت بانسحاب عشرات الآلاف ممن عبروا نحو المدينة أواخر يوليوز. بعد أكثر من شهر على تلك الساعات الاستثنائية، عادت القضية إلى الواجهة من بوابة البرلمان الإسباني، وهذه المرة محملة بسؤال أكثر حساسية: ماذا حدث فعلا على الجانب المغربي من الحدود؟

في مدريد، اختار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن يرسم، اليوم الخميس03 شتنبر، فاصلا واضحا بين أمرين: ما يمكن إثباته، وما يدور في دائرة الاشتباه. وأكد أمام مجلس النواب أنه لا توجد، وفق المعلومات المتوفرة لدى حكومته، أدلة صلبة تثبت أن السلطات المغربية خططت أو نظمت موجة العبور الجماعي التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز.

لكن الرواية الرسمية الإسبانية لم تغلق الملف. فسانشيز أقرّ في الوقت نفسه بأن الشرطة المغربية سمحت، خلال نحو عشر ساعات حاسمة يوم 30 يوليوز، بحدوث عمليات عبور واسعة، تاركا السؤال مفتوحا حول ما إذا كان الأمر ناتجا عن عجز عن احتواء الوضع أم عن تقاعس ميداني.

وهو الأمر الذي يفتح المنطقة الرمادية في الأزمة: مدريد لا تملك، حتى الآن، ما يكفي للقول إن الرباط اتخذت قرارا سياسيا بفتح الطريق أمام آلاف المهاجرين، لكنها لا تستطيع أيضا تجاهل ما تصفه تقارير أمنية إسبانية بأنه سلوك غير اعتيادي على الجانب المغربي من الحدود.

تقرير أمني يربك الرواية الرسمية

في اليوم نفسه تقريبا، برزت إلى الواجهة معطيات من تقرير أمني إسباني أحيل إلى القضاء، لتمنح الجدل بعدا أكثر تعقيدا.

التقرير، الذي أعده المركز الوطني للهجرة والحدود، يتحدث عن “تساهل تام” من جانب قوات الأمن المغربية خلال يومي 30 و31 يوليوز، ويشير إلى أن محققيه لم يرصدوا محاولات جدية لاحتواء الحشود أو إبعادها عن المنطقة الحدودية. والأكثر حساسية أن التقرير يورد شهادات ومواد مصورة يقول أصحاب التحقيق إنها تظهر، في بعض الحالات، عناصر أمنية مغربية وهي تساعد أو توجه أشخاصا نحو مسارات العبور.

لكن التقرير، رغم خطورة ما يتضمنه، لا يصل إلى حد إثبات أن الحكومة المغربية أصدرت قرارا سياسيا بتنظيم العملية. وهذا التفصيل هو الذي يجعل المشهد “أكثر تعقيدا” كما يقول البعض: تقرير أمني يثير شبهة حول مستوى التدخل المغربي، ورئيس حكومة إسباني يقول إن الشبهة لم تتحول إلى دليل على قرار صادر عن الرباط.

وبين الروايتين، لا تزال المسافة واسعة.

72 ألف شخص في ساعات

وفق أرقام وزارة الداخلية الإسبانية التي أوردتها “لوموند”، وصل نحو 72 ألف شخص إلى سبتة خلال يومي 30 و31 يوليوز، بعدما تجمعوا في محيط مدينة الفنيدق المغربية وحاولوا العبور سباحة أو عبر المناطق الصخرية المحاذية للسياج. وفي اليوم الموالي، عاد نحو 70 ألفا منهم إلى المغرب، وفق الأرقام الإسبانية.

لم يكن المشهد عاديا بالنسبة لمدينة لا يتجاوز عدد سكانها نحو 83 ألف نسمة. فقد توقفت أجزاء من الحياة اليومية، وأغلقت متاجر ومؤسسات أبوابها، فيما وجدت السلطات المحلية نفسها أمام تدفق بشري يفوق قدرة المدينة على الاستيعاب خلال فترة زمنية قصيرة جدا.

لكن خلف الأرقام توجد قصة أخرى: شبان مغاربة دفعهم الأمل في الوصول إلى أوروبا إلى المخاطرة بالسباحة، بعدما انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع ورسائل تتحدث عن “فتح الحدود”. وكانت تحقيقات إعلامية قد أشارت إلى الدور الذي لعبته منصات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك في تعبئة الراغبين في العبور.

وهذا المعطى يضيف عاملاً آخر إلى المعادلة: الهجرة لم تكن بالضرورة نتيجة قرار مركزي واحد، وإنما تداخل فيها الإشاعة الرقمية، وشبكات التهريب، وتطلعات آلاف الشباب، وطريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع التجمعات في الميدان.

سبتة تعود إلى قلب العلاقة مع الرباط

خلال الأسابيع التالية، عادت قضية سبتة ومليلية إلى الخطاب السياسي المغربي والإسباني، بعد تصريحات لمسؤولين مغاربة أعادت التأكيد على الموقف المغربي من المدينتين. وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق قد أشار، إلى سبتة ومليلية بوصفهما “مدينتين محتلتين”، في إشارة أثارت رد فعل في مدريد، خصوصا في ظل استمرار التوتر المرتبط بأزمة الهجرة.

وفي هذا السياق، كشف سانشيز أمام البرلمان الإسباني أن حكومته استدعت السفيرة المغربية في مدريد، كريمة بنيعيش، في 21 غشت، بسبب تصريحات اعتبرتها مدريد “غير مقبولة” بشأن سبتة ومليلية. ولم يكتف رئيس الحكومة الإسبانية بذلك، بل أكد أن سبتة ومليلية إسبانيتان “إلى الأبد”، مشددا على أن حكومته ستتعامل بحزم إذا ظهرت أدلة صلبة تثبت تورط الرباط في أزمة العبور الجماعي.

الأمر الذي نقل الأزمة من سؤال الهجرة إلى منطقة أكثر حساسية: السيادة والحدود ومستقبل العلاقة بين الرباط ومدريد.

المعارضة الإسبانية ترفع السقف

إذا كان سانشيز يحاول إبقاء الباب مفتوحا أمام التعاون مع المغرب، فإن المعارضة الإسبانية لا تبدو مستعدة للعب بالقدر نفسه من الحذر.

فقد صعد زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييث فيخو هجومه على رئيس الحكومة، واتهمه بالفشل في التعامل مع الأزمة، ووضعه أمام خيارين سياسيين قاسيين: “إما أنه لم يكن يعلم بما كان يحدث”، وهو ما يجعله ــ بحسب فيخو ــ “غير كفء”، أو أنه “كان يعلم”، وهو ما يفتح باب اتهامه بالتواطؤ.

ويستفيد الحزب الشعبي وحزب فوكس من الأزمة لتصعيد الضغط على الحكومة المركزية، خصوصا في مدينة سبتة نفسها، حيث خرج الآلاف في احتجاجات ضد طريقة تدبير مدريد للأزمة، بينما بقي آلاف المهاجرين، بمن فيهم قاصرون، في المدينة بعد انتهاء موجة العبور الكبرى.

فأصبح سانشيز محاصرا بين معارضة تطالبه بتفسير ما تعتبره ثغرة أمنية خطيرة، وواقع دبلوماسي يجعله مضطرا للحفاظ على التعاون مع المغرب.

المغرب: اتهامات مرفوضة وورقة التعاون الأمني

في المقابل، رفض المغرب الاتهامات المتعلقة بتعمد تسهيل العبور، وربط ما حدث بعوامل أخرى، من بينها تأثير شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات الاتجار بالمهاجرين وسوء فهم بعض المهاجرين لتطورات قانونية داخل إسبانيا. كما دافع وزير العدل المغربي عن طريقة تعامل السلطات مع الأزمة، مشيرا إلى الرغبة في تجنب وقوع أعمال عنف.

وتكشف هذه المواقف أن الرباط لا تريد أن يتحول ملف سبتة إلى اتهام رسمي لها باستخدام الهجرة أداة للضغط السياسي. فالاعتراف بمثل هذا الدور لن تكون تداعياته مرتبطة بمدريد وحدها، وإنما قد يمتد أثره إلى علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على التعاون مع المملكة في مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر.

بروكسل لا تريد خسارة الرباط

في خضم السجال الإسباني، يظل موقف الاتحاد الأوروبي عاملا مهما. فالتعاون بين بروكسل والرباط في ملف الهجرة أصبح خلال السنوات الأخيرة جزءا من منظومة أوسع تشمل مراقبة الحدود ومكافحة شبكات التهريب وإدارة عمليات إعادة المهاجرين.

ولهذا فإن الأزمة الحالية لا تبدو، حتى الآن، كأنها تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تبني اتهامات مدريد ضد المغرب. بل إن المقاربة الأوروبية تظل قائمة على الحفاظ على الشراكة مع الرباط، مع متابعة التطورات والتحقيقات.

وهذا يفسر جزئيا هامش المناورة الذي يحتفظ به سانشيز: فحتى مع تصاعد الانتقادات الداخلية، يبقى التعاون المغربي ــ الإسباني والأوروبي في مجال الهجرة مصلحة يصعب على مدريد التخلي عنها.

بين “التراخي” و”القرار السياسي”

هل حدث تراخٍ أو تقصير ميداني من جانب القوات المغربية خلال الساعات الحاسمة؟

التقرير الأمني الإسباني يقدم معطيات وشهادات تدفع باتجاه هذا الاحتمال، فيما أقرت الحكومة الإسبانية نفسها بوجود فترة سمحت فيها القوات المغربية بعبور واسع. في حين تقول أيضا إنها لا تملك أدلة صلبة تثبت ذلك. كما أن التقرير الأمني الذي أثار العاصفة لا يثبت، وفق المعطيات المنشورة، مسؤولية مباشرة للحكومة المغربية عن التخطيط للعملية.

شراكة لا تزال قائمة.. لكن الاختبار لم ينته

أزمة سبتة أعادت إلى السطح حقيقة ظلت حاضرة حتى خلال أفضل مراحل التقارب المغربي الإسباني: ملف الحدود يمكن أن يعيد في لحظة واحدة فتح الملفات الأكثر حساسية بين البلدين.

خلال السنوات الماضية، تطورت العلاقة بين الرباط ومدريد في التجارة والاستثمار والأمن والهجرة، لكن سبتة ومليلية بقيتا خارج معادلة التوافق الكامل، باعتبارهما نقطتي تماس مباشرتين بين الموقف المغربي من السيادة والموقف الإسباني من الحدود. وما حدث في يوليوز أضاف طبقة جديدة من التعقيد إلى هذه العلاقة.

ففي مدريد، هناك تقرير أمني يثير أسئلة حول ما جرى على الجانب المغربي. وفي الرباط، رفض لهذه الاتهامات، مع استمرار الصمت الرسمي الحذر تجاه التفاصيل. وفي البرلمان الإسباني، معارضة تريد تحويل الأزمة إلى قضية سياسية ضد حكومة سانشيز. وفي بروكسل، رغبة واضحة في عدم خسارة شريك أساسي في ملف الهجرة. لهذا، فإن أزمة سبتة لم تنته مع عودة معظم العابرين إلى المغرب.

المرحلة الأصعب بدأت الآن: مرحلة البحث عن المسؤولية.

هل كان ما حدث انفلاتاً استثنائياً أمام موجة بشرية ضخمة غذتها شبكات التواصل الاجتماعي؟ هل استغل مهربون ومروجون للأخبار الكاذبة حالة الاحتقان بين الشباب؟ هل وقع تقصير أمني مغربي في لحظة حاسمة؟ أم أن التحقيقات ستكشف لاحقاً مستوى آخر من التدخل؟

حتى الآن، لا تسمح المعطيات المنشورة بالجزم بالاحتمال الأخير.

لكنها تكفي للقول إن سبتة أصبحت مرة أخرى نقطة اختبار حقيقية للعلاقة المغربية الإسبانية، وإن ما سيحدد المرحلة المقبلة لن يكون حجم الاتهامات المتبادلة، بل ما ستكشفه التحقيقات من أدلة قابلة للتحقق.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

من «حكم قضائي» إلى موجة بشرية

لفهم ما حدث، لا يكفي البحث عن تفسير واحد في الفقر أو البطالة أو الرغبة في الوصول إلى أوروبا. فقد سبق موجة 30 يوليوز انتشار واسع لمضامين رقمية أوحت بأن الطريق إلى سبتة أصبح أكثر سهولة، مستندة، في جزء منها، إلى قراءة غير دقيقة لحكم للمحكمة العليا الإسبانية. ففي 29 يونيو 2026 أصدرت المحكمة العليا الإسبانية الحكم رقم 814/2026، الذي أكد أن آلية «الإعادة الفورية» لا تنطبق على الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول سباحة إلى سبتة أو مليلية، لأنهم لم يتجاوزوا حاجزاً مادياً من حواجز الحدود؛ وهو حكم يتعلق بآلية الإرجاع الفوري، وليس قراراً يمنح حق الدخول إلى إسبانيا أو إقامة تلقائية فيها. غير أن هذا التفصيل القانوني تحول على شبكات التواصل إلى رسالة مختلفة تماماً؛ إذ رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ يوليوز مضامين تزعم أن «الحدود مفتوحة» وأن من يصل إلى سبتة سباحة لا يمكن إرجاعه، كما وثق رسائل عبر واتساب دعت الشباب والقاصرين إلى التوجه جماعياً إلى معبر سبتة. ويرى المجلس أن المنصات الرقمية لم تكن مجرد فضاء لنشر الشائعة، بل لعبت دوراً في التضليل والتنسيق والتعبئة، بينما تشير معطيات أخرى إلى استغلال شبكات الاتجار بالبشر لهذه البيئة الرقمية.

الأمن المغربي.. من الاحتواء إلى الحزام الأمني

في الجانب المغربي، تحولت الأولوية سريعاً إلى منع تكرار المشهد. فمنذ الأيام التي سبقت 30 يوليوز، كانت السلطات قد أوقفت محاولات جماعية للعبور من الفنيدق والناظور، قبل أن تتسع الإجراءات بعد موجة العبور الكبرى لتشمل مراقبة الطرق ومحطات النقل وتعبئة حافلات لإعادة العابرين إلى مدنهم الأصلية. وعندما ظهرت دعوات جديدة على مواقع التواصل لتنظيم محاولة جماعية في 15 غشت، شددت الرباط الانتشار الأمني في الفنيدق ومحيط باب سبتة، وأعلنت السلطات توقيف أشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال تحريضية مرتبطة بالدعوات. وفي 15 غشت، أوقفت السلطات المغربية مئات الأشخاص أثناء محاولات جديدة للعبور؛ ووفق معطيات نقلتها وكالة أسوشيتد برس عبر الجزيرة، بلغ العدد 294 مهاجراً من إفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى 61 مغربياً متهمين بتسهيل عمليات الهجرة، بينما تحدثت مصادر أخرى عن 111 توقيفاً في مرحلة أولى من العملية. واللافت أن محاولة 15 غشت لم تكرر سيناريو 30 يوليوز، وهو ما دفع صحيفة «إلباييس» إلى إبراز قدرة المغرب على إحكام السيطرة عندما يرفع مستوى الانتشار الأمني؛ لكن هذه المقاربة نفسها فتحت نقاشاً حقوقياً حول حدود تقييد التنقل واستخدام القوة.

حقوق الإنسان.. الوجه الأكثر حساسية في الأزمة

إذا كان الأمن قد نجح في منع موجة ثانية، فإن الملف الحقوقي لم ينتهِ، بل ربما بدأ في هذه المرحلة. فقد وثق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حالات عنف وإصابات في صفوف العابرين والقوات العمومية، وأشار إلى قيود فرضت على تنقل أشخاص متوجهين نحو شمال البلاد، وإلى وقائع تثير تساؤلات حول احترام مبدئي الضرورة والتناسب في استخدام القوة. وفي المقابل، تحدث المجلس عن مساس بالسلامة الجسدية من جانب القوات الإسبانية أيضاً، وعن حالات اعتداءات ذات طابع عنصري وكراهية للأجانب داخل سبتة، فضلاً عن عدم توفير الحماية والمساعدة الكافيتين لبعض العابرين. كما سجل مخاوف بشأن الضمانات القانونية المرتبطة بعمليات الإعادة، بما فيها الوصول إلى إجراءات اللجوء. أما المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فقد ذهبت في تقرير قدمته في 18 غشت إلى الحديث عن نقص في الماء والغذاء والإيواء، وظروف صعبة واجهتها النساء والأطفال والقاصرون غير المرفقين، فضلاً عن مؤشرات على استعمال مفرط للقوة وقيود على التنقل ومضايقات تعرض لها صحافيون أثناء تغطية الأحداث. وهذه المعطيات تبقى، من الناحية الصحفية، ادعاءات وملاحظات حقوقية تستوجب التحقيق والتوثيق المستقل، ولا ينبغي التعامل معها كأحكام قضائية نهائية.

القاصرون.. الأزمة التي لم تنتهِ عند الحدود

ولعل أكثر ملفات الأزمة تعقيداً هو ملف القاصرين المغاربة غير المصحوبين. فقد ارتفع عدد القاصرين الموجودين تحت رعاية سلطات سبتة من 213 في 15 يوليوز إلى 718 في 28 يوليوز، ثم تجاوز ألفاً بعد موجة العبور الجماعي، قبل أن تعلن سلطات المدينة رعاية 1017 قاصراً، وهو رقم وضع نظام حماية الطفولة في المدينة أمام ضغط استثنائي. واضطرت سلطات سبتة إلى إضافة مئات الأسرة وطلب دعم من الحكومة الإسبانية، بينما ظل عدد من القاصرين في الشوارع أو في ظروف استقبال صعبة. ومن الجانب المغربي، رفع وزير العدل عبد اللطيف وهبي سقف الموقف السياسي والقانوني، مؤكداً تمسك المغرب باستعادة القاصرين المغاربة الموجودين في إسبانيا، بمن فيهم الذين دخلوا سبتة خلال الأزمة، ومحملاً الجانب الإسباني مسؤولية التعامل مع مصيرهم. وفي المقابل، يظل إرجاع القاصرين ملفاً قانونياً شديد الحساسية، لأن أي إعادة يجب أن تراعي تحديد الهوية، ومصلحة الطفل، والضمانات القانونية، وظروف الاستقبال والرعاية، وهو ما يجعل الملف أكثر تعقيداً من مجرد قرار إداري بإعادة الأشخاص إلى الجانب الآخر من الحدود.

سبتة تختبر أيضاً قدرة إسبانيا على إدارة الأزمة

في الضفة الأخرى، وجدت إسبانيا نفسها أمام ضغط يفوق قدرة المدينة الصغيرة على الاستيعاب. وبعد موجة العبور، عززت مدريد وجودها الأمني بأكثر من 500 عنصر إضافي، ليرتفع عدد أفراد الأمن في سبتة إلى أكثر من 1600، كما نشرت قوات عسكرية وشددت المراقبة البحرية. وبحلول منتصف غشت، ظل آلاف المهاجرين في المدينة، بينما واجهت مرافق الاستقبال والصحة والطفولة ضغطاً كبيراً. وتظهر الأرقام الرسمية للحكومة الإسبانية أن الخدمات الصحية قدمت بين 31 يوليوز و14 غشت 5801 مساعدة طبية، إضافة إلى أكثر من 2500 تدخل قدمه جهاز الصليب الأحمر على أحد الشواطئ، فيما بلغ الضغط ذروته يوم 31 يوليوز بـ1149 تدخلاً صحياً في يوم واحد. وفي 16 غشت، كان لا يزال ما بين 5 آلاف و8 آلاف مهاجر في سبتة وفق معطيات نقلتها أسوشيتد برس، فيما خرج بعضهم في احتجاجات مطالبين بالحماية أو اللجوء، في وقت أعلنت فيه مدريد أن من دخلوا بصورة غير نظامية لن يسمح لهم بالاستقرار أو الانتقال إلى إسبانيا القارية إلا في حالات استثنائية مرتبطة بالهشاشة القصوى.

بين الرباط ومدريد.. تعاون أمني وأسئلة سياسية مؤجلة

المفارقة أن الأزمة، رغم حدتها، لم تدفع المغرب وإسبانيا إلى قطيعة في ملف الهجرة؛ بل كشفت في الوقت نفسه حجم الاعتماد المتبادل بينهما. فمدريد أعلنت تقديرها لتعاون السلطات المغربية في مواجهة التدفقات، واتجه الطرفان إلى تعزيز التنسيق بشأن إعادة الأشخاص الذين دخلوا سبتة بصورة غير نظامية، بينما واصلت الرباط تشديد المراقبة على محيط المدينة. لكن تحت هذا التعاون الأمني يطفو سؤال سياسي أقدم: ما مستقبل سبتة ومليلية في العلاقات المغربية الإسبانية؟ فقد أعاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي التأكيد على أن المطالبة المغربية بالمدينتين لا تزال قائمة، وأن الملف يبقى مطروحاً في الحوار بين البلدين، رابطاً ذلك أيضاً بملف القاصرين المغاربة. وهذا يعني أن أزمة الهجرة لم تكن مجرد حادث حدودي؛ فقد أعادت، ولو بصورة غير مباشرة، ملف السيادة إلى واجهة النقاش السياسي.

ما بعد 30 يوليوز.. الأزمة تكشف ما هو أعمق من الهجرة

الأهم في قصة سبتة أن تفسيرها بالهجرة الاقتصادية وحدها لم يعد كافياً. المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه دعا إلى قراءة الظاهرة من زاوية أوسع، مشيراً إلى تحول في تطلعات الشباب، وإلى تأثير المجتمعات الرقمية التي تجعل الحدود الجغرافية أقل حضوراً في المخيال، فيما تكشف شهادات من وصلوا إلى سبتة عن خليط من اليأس والرغبة في تغيير الحياة والاعتقاد بأن الوصول إلى الضفة الأوروبية يمكن أن يفتح طريقاً سريعاً نحو المستقبل. أحد الشباب الذين وصلوا إلى سبتة قال لرويترز بعد تجربته إنه ينصح الآخرين بعدم العبور بسبب المعاناة التي واجهها، بينما رأى آخر أن المخاطرة بحياته تبدو بالنسبة إليه أفضل من البقاء دون أفق. هنا تحديداً تتجاوز قصة سبتة الأسلاك والحواجز والقوارب؛ فهي تكشف أزمة ثقة وتطلعات، وأزمة معلومات أيضاً، حيث يمكن لمنشور أو فيديو مضلل أن يحول حكماً قضائياً معقداً إلى وعد بالخلاص، وأن يحشد آلاف الأشخاص خلال ساعات.

سبتة.. أزمة لم تنتهِ بعد

إن الهدوء الذي يخيم على معابر سبتة اليوم هو هدوء حذر ومؤقت، ما لم يُستغل لتأسيس هندسة جديدة للشراكة الإسبانية المغربية. لن تصمد الحواجز العازلة، مهما ارتفع سمكها وزاد انتشار القوات حولها، أمام دفقات اليأس المتجددة. فقد عادت الحدود إلى منطق الحراسة المشددة، وعادت السلطات المغربية إلى تفكيك محاولات العبور قبل وصولها إلى السياج أو البحر، بينما تحاول إسبانيا تخفيف الضغط عن مرافقها واستيعاب آلاف الأشخاص الموجودين داخل المدينة. وفي الخلفية تبقى ملفات لم تغلق: مصير القاصرين، المفقودون والوفيات، ادعاءات سوء المعاملة، ضمانات الإعادة، خطاب الكراهية والعنصرية، دور شبكات التواصل، وشروط التعاون المغربي الإسباني. لذلك فإن سبتة لا تواجه اليوم أزمة هجرة فقط، بل تقف عند تقاطع ثلاثة مسارات متشابكة: مسار أمني يريد منع تكرار 30 يوليوز، ومسار حقوقي يطالب بكشف الحقيقة وحماية الإنسان، ومسار سياسي يعيد طرح أسئلة السيادة والعلاقة بين الرباط ومدريد. وما سيحدد نهاية هذه الأزمة لن يكون عدد الحواجز التي ستقام حول سبتة، وإنما قدرة البلدين على معالجة الأسباب التي تجعل آلاف الأشخاص يرون في عبور حاجز حدودي مخاطرة تستحق الموت.

إن ما كشفته أحداث سبتة يتجاوز المقاربة الأمنية الضيقة للحدود، ليعكس تحولاً عميقاً في تمثلات الشباب واليافعين، حيث لم تعد الظاهرة مجرد دافع اقتصادي تقليدي، بل تعبيراً عن أزمة أمل وتطلعات تُغذى عبر الفضاء الرقمي المتفجر. وتظل الأزمة بعد هدوء محاورها الميدانية مفتوحة على ثلاثة مسارات متوازية: مسار أمني يسعى لمنع التكرار، ومسار حقوقي يطالب بالشفافية والمساءلة، ومسار سياسي يستحضر أسئلة السيادة والشراكة متكافئة الأبعاد بين الرباط ومدريد.

أمين طاهر

www.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة

النص: وضوح لا يقبل التأويل

يتبنى ظهير الجنسية المغربية لسنة 1958، بصيغته المعدّلة، مقاربة مرنة تجاه ازدواج الجنسية: لا يُلزم المشرّع أي مغربي بالتخلي عن جنسيته الأصلية عند اكتساب جنسية أجنبية، ولا يسقطها عنه تلقائياً. الفصلان 6 و7 يحددان أسس الجنسية الأصلية عبر النسب أو الازدياد بالتراب الوطني، فيما استقرت التعديلات المتعاقبة على هدف واحد: المساواة بين الأب والأم في نقل الجنسية إلى الأبناء، ومحاربة حالات انعدامها.

هذا الاختيار التشريعي ليس تفصيلاً تقنياً. فبلدان أخرى، كاليابان وكوريا الجنوبية، تفرض على مواطنيها حسم انتمائهم لجنسية واحدة، ما يضع رعاياها من أصل مغربي أمام معضلة قانونية لا يحلها القانون المغربي وحده، بل تتقاطع فيه إرادتان تشريعيتان متعارضتان. من يحمل الجنسيتين المغربية والكورية، مثلاً، يجد نفسه بين مطرقة قانون بلد المهجر وسندان قانون بلد المنشأ.

الإدارة: حيث يتوقف وضوح النص

الإشكال لا ينشأ من النص، بل من تطبيقه. مغاربة عائدون نهائياً من الخارج منذ أشهر يصطدمون بعائق بسيط ظاهرياً: بطاقتهم الوطنية الإلكترونية لا تزال تحمل عنواناً أجنبياً، فترفض البوابة الرقمية تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، وتحيلهم على مسطرة حضورية أمام لجان محلية، بانتظار قرار قد يطول. النتيجة أن كثيرين يتخلون عن المحاولة، ليس لغياب الحق، بل لتعقيد الطريق إليه.

هذا النمط يتكرر في ملفات أخرى: تحيين الحالة المدنية، وتوثيق العقود، وإثبات الإقامة. الوثائق المدنية تبقى قرائن قضائية على الجنسية لا ترقى إلى حجية كاملة، وهو ما يفتح الباب أمام نزاعات إثبات يطول أمدها كلما تشعبت جنسيات الشخص ومكان إقامته.

في المقابل، شهدت استحقاقات 23 شتنبر 2026 خطوة إصلاحية فعلية: منصة رقمية لتحرير وكالات التصويت إلكترونياً عبر القنصليات، تُغني عن التنقل والمصادقة الحضورية التي كانت تثقل كاهل الناخب المقيم بالخارج. لكن هذا التصويت يظل بالوكالة لفائدة ناخب مسجل داخل المغرب، لا تصويتاً مباشراً من بلد الإقامة، وهو فارق جوهري بين تيسير الإجراء وتمكين الحق الكامل.

السياسة: تمثيلية بلا مقاعد

يتجاوز عدد الجالية المغربية بالخارج ستة ملايين نسمة، أغلبهم في أوروبا. ومع ذلك، لا يخصص القانون التنظيمي لمجلس النواب أي دائرة انتخابية مباشرة لمغاربة العالم، على خلاف تجارب فرنسا والبرتغال التي أفردت لجالياتها مقاعد برلمانية قائمة الذات. غياب الإرادة الحزبية لإشراك هذه الفئة في لوائح الترشيح يفاقم الإحساس بالإقصاء لدى كتلة بشرية تساهم في التحويلات المالية، وتحمل صورة المغرب في الخارج، دون أن تملك صوتاً برلمانياً يعبّر عن قضاياها الخاصة.

هنا تتضح المفارقة المركزية: القانون يمنح صاحب الجنسية المزدوجة كامل الحقوق المدنية دون تمييز عن غيره، بينما تحرمه الهندسة المؤسساتية من تمثيلية سياسية تعكس وضعه الخاص كمواطن مقيم خارج الحدود، يخضع لأنظمة ضريبية وقانونية مزدوجة، ويطالَب بالولاء لبلدين في آن واحد.

كلمة أخيرة

حين يقول القانون “لا فقدان للجنسية”، بينما تقول الإدارة “لا تسجيل بلا عنوان محلي”، أي الجهتين تُعرّف فعلياً من هو المواطن؟

فتح برحيل

رجلٌ جعل من الإيجابية فلسفة، ومن الفعل طريقا، ومن الإنسان غاية

news.alboussala.com

Read more at جريدة البوصلة