على بعد أيام قليلة من استحقاقات 23 شتنبر، لم تعد قضايا المساواة بين النساء والرجال مجرد مطالب حقوقية تتردد في الفضاء المدني أو ملفات قطاعية تظهر في النقاشات التشريعية، بل أصبحت جزءا من اختبار أوسع لمدى وضوح الالتزامات التي تقدمها الأحزاب، وقدرتها على تحويلها لاحقا إلى تشريعات وسياسات عمومية قابلة للتنفيذ والقياس.

في هذا السياق، تبرز مبادرة فدرالية رابطة حقوق النساء، بشراكة مع مركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات، من خلال “بارومتر التزامات الأحزاب السياسية بالمساواة”، الذي وضع برامج تسع تشكيلات سياسية أمام مجموعة من أكثر الملفات حساسية في النقاش العمومي المغربي، بدءا من مدونة الأسرة والإرث وزواج الطفلات، ووصولا إلى العنف الرقمي والمشاركة السياسية والتمكين الاقتصادي.

ولا يقدم البارومتر نفسه باعتباره نظاما للتنقيط أو تصنيفا للأحزاب، وإنما كقراءة مقارنة لمضامين برامجها، انطلاقا من الفصل 19 من الدستور ومبادئ المساواة والمناصفة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتكتسب هذه القراءة أهميتها في ظل ورش إصلاح مدونة الأسرة، الذي شهد 134 جلسة استماع وإنصات، بمشاركة 27 حزبا ومئات الجمعيات والهيئات، وهو ما يطرح سؤالا يتجاوز الحملة الانتخابية نفسها: ماذا قالت الأحزاب خلال مسار الإصلاح، وماذا تلتزم بفعله داخل البرلمان والحكومة المقبلين؟

“المدونة”.. أكثر الملفات حساسية

احتلت مدونة الأسرة موقعا مركزيا في البرامج التي شملتها القراءة، بالنظر إلى صلتها المباشرة بمجموعة من القضايا المتشابكة، من تزويج الطفلات والتعدد والولاية والحضانة والنسب، إلى الذمة المالية للأزواج والحقوق الاقتصادية للنساء والولوج إلى العدالة، فضلا عن تقاطعاتها مع القانون الجنائي وحماية الطفولة ومكافحة العنف.

وتكشف مضامين البرامج، كما عرضها البارومتر، عن تباين واضح في المقاربات والمرجعيات والاقتراحات.

فقد التزم التجمع الوطني للأحرار، بحسب القراءة، بمقترحات تهم منع تزويج الطفلات، ومراجعة قواعد الولاية بما يعزز مشاركة الأم في التدبير الإداري والتربوي للأبناء، إلى جانب تناول قضايا العمل المنزلي والعنف، بما فيه العنف الرقمي.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، فقد ركز، وفق المصدر نفسه، على ملاءمة مدونة الأسرة مع الدستور والاتفاقيات الدولية، مقترحا اعتماد الخبرة الجينية في قضايا النسب، وإقرار الولاية المشتركة، إلى جانب التنصيص على منع التعدد وتزويج الطفلات.

وفي برنامج حزب الاستقلال، برز توجه نحو إصلاحات قانونية قال البارومتر إنها تسعى إلى التوفيق بين المرجعية الإسلامية والمقاصد الدستورية، مع التشديد على التدرج والاجتهاد وعدم المساس بالثوابت، فضلا عن تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي.

أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فسجلت القراءة مواقف تتعلق بالزواج والذمة المالية والإرث والنسب، إلى جانب الدعوة إلى إصلاح تشريعي يستند إلى المرجعيات الدستورية والدولية، ضمن تصور أوسع يربط الإصلاح بالتنمية والعدالة الاجتماعية.

وفي صفوف حزب التقدم والاشتراكية، رصد البارومتر حضورا قويا لمرجعية حقوق الإنسان وعدم التمييز، مع مقترحات ذات طابع اقتصادي واجتماعي، من بينها “صندوق تمكين” لدعم الحضور الاقتصادي للنساء، وتيسير وصول المقاولات التي تقودها نساء إلى الفرص الاقتصادية، إلى جانب المساواة في الأجر ودعم خدمات الرعاية والحضانة.

أما حزب الحركة الشعبية، فتضمن برنامجه، بحسب القراءة، مقترحات تتصل بتسهيل المساطر القضائية الأسرية وحماية النساء المرشحات من العنف السياسي والرقمي، إلى جانب موقف معلن بشأن عدم المساس بقواعد الإرث والإبقاء على رخصة التعدد.

وبالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية، سجل البارومتر تمسك الحزب بعدم تغيير أحكام الإرث ورفض تشريع النسب خارج الزواج الشرعي، إلى جانب الإبقاء على رخصة التعدد، مع تركيز البرنامج على إجراءات اجتماعية تهم دعم الأرامل والأسر المعيلة.

وفي المقابل، يقترح تحالف اليسار، وفق القراءة، إصلاحا شاملا لمدونة الأسرة يقوم على المساواة الفعلية، بما يشمل إلغاء التعصيب والمساواة في الإرث وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الزوجين.

أما الاتحاد الدستوري، فقد رصدت الدراسة حضورا لقضايا الحقوق الاقتصادية داخل الأسرة، إلى جانب مقترحات في المجال الصحي، من بينها صحة الأم والصحة النفسية.

وتكتسب هذه المقارنة أهميتها من كونها تكشف اختلافا ليس فقط في الحلول المقترحة، وإنما في طبيعة القضايا التي يمنح كل حزب لها أولوية، وفي مستوى التفاصيل التي يقدمها بشأنها. غير أن البارومتر ينبه في الوقت نفسه إلى أن عدم العثور على التزام صريح في وثيقة حزبية لا يعني، بالضرورة، أن الحزب يتبنى موقفا معارضا للقضية المعنية، بل يعني أن هذا الالتزام لم يظهر بشكل واضح في البرنامج موضوع الدراسة.

من الأسرة إلى سوق الشغل.. ما وراء لغة الأرقام

لا يتوقف الاختلاف عند مدونة الأسرة. فالمشاركة الاقتصادية للنساء حاضرة بدرجات متفاوتة في عدد من البرامج، سواء من خلال رفع معدل النشاط الاقتصادي، أو دعم المقاولة النسائية، أو توفير خدمات الحضانة، أو تطوير اقتصاد الرعاية وتحسين شروط العمل.

وبحسب المعطيات التي أوردها البارومتر، يضع حزب الأصالة والمعاصرة هدفا لرفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة، فيما تتراوح الأهداف التي حددتها أحزاب أخرى بين 25 و30 في المائة.

لكن الأرقام وحدها لا تقدم الإجابة كاملة. فبحسب أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط، استقر معدل النشاط الاقتصادي للنساء خلال سنة 2025 عند 19 في المائة، في وقت يحدد فيه النموذج التنموي الجديد هدفا برفع هذا المعدل إلى 45 في المائة في أفق 2035.

ومن هنا تبرز أسئلة التنفيذ: كيف ستصل البرامج إلى هذه الأهداف؟ وما الذي ستفعله الدولة في مجالات الحضانة والنقل الآمن واقتصاد الرعاية والولوج إلى التمويل والملكية؟ ثم كيف ستتعامل السياسات العمومية مع أثر الجفاف وتحولات سوق الشغل والتغيرات الاقتصادية التي قد تعيد رسم خريطة المهن والفرص المتاحة للنساء؟

وترى فدرالية رابطة حقوق النساء أن رفع نسب النشاط الاقتصادي يحتاج إلى إجراءات عملية تواكب الأرقام المعلنة، حتى لا تتحول الأهداف الكمية إلى مؤشرات منفصلة عن الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي تتحكم في ولوج النساء إلى سوق الشغل.

العنف الرقمي والسياسي.. الجبهة الجديدة

في ملف العنف، تتجاوز أجندة المنظمات النسائية اليوم حدود العنف الأسري لتصل إلى العنف السياسي والانتخابي والرقمي، مع اتساع حضور النساء في الفضاء العام والمنصات الرقمية.

وفي تفاعلها مع نتائج البارومتر، قالت لطيفة بوشوى، عضوة المكتب الوطني لفدرالية رابطة حقوق النساء، إن الفدرالية رصدت حالات تعرضت فيها مرشحات، بحسب ما نقلته عنها وسائل إعلام، للإقصاء والتحرش والتهديد، مشددة على ضرورة وضع آليات للوقاية والحماية وجبر الضرر، بما في ذلك عندما تصدر الممارسات العنيفة من داخل المؤسسات الحزبية نفسها.

وفي السياق ذاته، تقدمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بمذكرة إلى الأحزاب السياسية، دعت فيها إلى مراجعة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والاعتراف الصريح بالعنف الرقمي، إلى جانب إحداث آليات أكثر فعالية للتبليغ والحماية، ومن بينها منصة وطنية للتبليغ وتدابير للتعامل السريع مع محتويات التشهير والابتزاز.

وتشير هذه المطالب إلى انتقال النقاش من الاعتراف بالعنف باعتباره ظاهرة اجتماعية إلى البحث عن آليات قانونية وتقنية ومؤسساتية للتعامل مع أشكاله الجديدة، خصوصا في ظل اتساع استخدام المنصات الرقمية في المجال السياسي والانتخابي.

الدولة الاجتماعية أمام تحولات الأسرة

من زاوية أخرى، تربط الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب النقاش حول المساواة بالتحولات التي تعرفها بنية الأسرة المغربية.

وتظهر معطيات المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع نسبة الأسر التي ترأسها نساء إلى 19.2 في المائة سنة 2024، مقابل 16.2 في المائة سنة 2014، فيما بلغت النسبة 21.6 في المائة في الوسط الحضري. كما تراجع متوسط حجم الأسرة خلال الفترة نفسها.

وتقرأ الحركة النسائية هذه التحولات باعتبارها مؤشرا على تغير طبيعة الأدوار داخل الأسرة، وعلى الحاجة إلى سياسات عمومية تراعي واقع الأسر التي تتحمل فيها النساء مسؤوليات اقتصادية ورعائية متزايدة، بدلا من إبقاء أعباء الرعاية والحماية الاجتماعية داخل الإطار الأسري وحده.

ومن جهتها، تضع منظمات حقوقية دولية ومحلية عددا من الملفات المرتبطة بحقوق النساء، وبينها الإرث والحضانة والحماية من العنف، ضمن القضايا التي تحتاج إلى معالجة تشريعية ومؤسساتية، مستندة في ذلك إلى المرجعيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب.

المناصفة.. هل يكفي الحضور العددي؟

في الجانب الانتخابي، بلغت الترشيحات النسائية في انتخابات 23 شتنبر 2658 ترشيحا، أي 36.47 في المائة من مجموع الترشيحات، بينما ترأست نساء 121 لائحة محلية.

وتعكس هذه الأرقام حضورا عدديا مهما للنساء في العملية الانتخابية، مدفوعا أيضا بآلية اللوائح الجهوية، لكن النقاش حول المناصفة لا يتوقف عند عدد المرشحات.

السؤال الآخر يتعلق بمواقع النساء داخل الأحزاب، وطبيعة الدوائر التي يترشحن فيها، وفرص الوصول إلى مواقع القرار، وحجم الدعم السياسي والتنظيمي والمالي الذي يتوفر لهن، فضلا عن مستوى الحماية من العنف السياسي والرقمي.

وهكذا يصبح الفرق قائما بين حضور المرأة في الصورة الانتخابية وبين قدرتها على الوصول إلى مراكز صناعة القرار والتأثير في التشريع والسياسات العمومية.

ما بعد 23 شتنبر.. من الوعود إلى اختبار التنفيذ

في نهاية المطاف، لا تكمن أهمية برامج الأحزاب بالنسبة إلى قضايا النساء في حجم الشعارات التي تتضمنها، وإنما في مدى قدرتها على الانتقال من الوثيقة الانتخابية إلى القانون والميزانية والسياسة العمومية.

فالإرث، وتزويج الطفلات، والتعدد، والنسب، والحضانة، والعنف، والمشاركة الاقتصادية والمناصفة، كلها ملفات تختلف فيها المقاربات والمواقف والمرجعيات، لكنها تشترك في نقطة واحدة: أن الحسم فيها لا يتم بالتصريحات الانتخابية، وإنما داخل المؤسسات التشريعية والتنفيذية.

ولهذا، فإن الاختبار الحقيقي سيبدأ بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وهل ستتحمل الحكومة المقبلة مسؤولية تحويل هذه الوعود إلى نصوص وسياسات وميزانيات؟ وما هي الآجال والمؤشرات التي ستسمح بقياس ما تحقق فعلا؟

ذلك أن القضايا التي تضعها الحركة النسائية والحقوقية اليوم أمام الأحزاب لا تتعلق بمرحلة انتخابية عابرة، بل بمسار طويل من الإصلاح التشريعي والاجتماعي، ستكون الحكومة والبرلمان المقبلان مطالبين بالتعامل معه بقرارات ملموسة، لا بمجرد عناوين انتخابية.

أمين طاهر

أمين طاهر، صحافي مغربي ومدير نشر ورئيس تحرير جريدة «البوصلة». حاصل على ماستر في التواصل والإعلام، وله تجربة في الصحافة والإنتاج الإعلامي والتكوين، ويشرف على الخط التحريري للموقع وتطوير محتواه الصحفي.

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”

www.alboussala.com

ظهرت المقالة بين الإرث وزواج الطفلات والعنف الرقمي.. ماذا تحمل برامج الأحزاب لقضايا النساء؟ أولاً على جريدة البوصلة.

Read more at جريدة البوصلة