بعد أربع سنوات من اندلاع انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، تعيد منظمة العفو الدولية فتح ملف القمع في إيران من زاوية مختلفة: ليس فقط من قتل واعتقل وعذب المحتجين، وإنما كيف عملت أجهزة الدولة، ومن أصدر الأوامر، وكيف انتقلت المسؤولية عبر سلسلة القيادة، ولماذا بقيت هذه البنية خارج المحاسبة؟

في تقرير جديد صدر اليوم الأربعاء 16 شتنبر، بعنوان “مهندسو الفظائع: أجهزة الدولة التي نسقت ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية في إيران عام 2022″، تقول المنظمة إن السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في سياق قمع الاحتجاجات، وتحدد 87 مسؤولا إيرانيا ترى أنه ينبغي إخضاعهم لتحقيقات جنائية. التقرير يتجاوز ألف صفحة، وتقول المنظمة إن تحقيقه استند إلى مقابلات مع 270 شخصا، وتحليل أكثر من ألفي مقطع فيديو، إلى جانب وثائق رسمية وتصريحات وأحكام قضائية وسجلات للطب الشرعي ووثائق مسربة.

ولا تقدم العفو الدولية هذه الأسماء باعتبارها أحكاما بالإدانة. وتوضح أن معيارها كان وجود “أسباب معقولة للاعتقاد” بأن الأشخاص المحددين قد يتحملون مسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية، بالنظر إلى مواقعهم في هرم القيادة، وسلطتهم على المرؤوسين، ودورهم في إصدار الأوامر أو تسهيل الانتهاكات أو دعمها. كما تؤكد أن القائمة ليست شاملة.

من وفاة مهسا أميني إلى “المرأة، الحياة، الحرية”

بدأت موجة الاحتجاجات في سبتمبر 2022، عقب وفاة جينا مهسا أميني بعد احتجازها من قبل ما كان يعرف بشرطة “الأخلاق”. سرعان ما تحولت الاحتجاجات من قضية الحجاب الإلزامي إلى حركة واسعة رفعت مطالب تتعلق بالحقوق والحريات والكرامة والتغيير السياسي.

وتقول منظمة العفو الدولية إن السلطات ردت على الاحتجاجات باستخدام قوة مميتة وغير قانونية، وعمليات اعتقال واسعة، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، إضافة إلى ملاحقة عائلات الضحايا.

وفي وثيقة مرافقة للتقرير، توثق المنظمة مقتل 377 محتجا ومارا، بينهم 56 طفلا، خلال الفترة الممتدة أساسا من سبتمبر إلى ديسمبر 2022. وتشدد على أن الرقم يتعلق بالحالات التي تمكنت من توثيقها، ولا يمثل بالضرورة العدد الكامل للقتلى.

وتقول المنظمة إن قوات الحرس الثوري الإيراني وقيادة الشرطة في الجمهورية الإسلامية “FARAJA” كانتا القوتين الرئيسيتين المشاركتين في العمليات القمعية، إلى جانب وحدات تابعة لهما، بينها وحدات الباسيج وقوات خاصة وشرطة الوقاية.

لماذا تصف المنظمة الانتهاكات بأنها “جرائم ضد الإنسانية”؟

المفهوم هنا له دلالة قانونية محددة. فوفقا للمادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تشمل الجرائم ضد الإنسانية أفعالا مثل القتل والتعذيب والاغتصاب والاضطهاد والاختفاء القسري والسجن عندما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.

وبناء على هذا الإطار، خلصت العفو الدولية إلى أن الانتهاكات التي وثقتها خلال قمع انتفاضة 2022 شملت القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والسجن والاضطهاد على أسس سياسية وجندرية وإثنية ودينية، وأنها ارتكبت في إطار هجوم واسع ومنهجي ضد سكان مدنيين.

وتقول المنظمة إن تحليلها لم يعتمد فقط على شهادات الضحايا. فقد أجرت 270 مقابلة مع محتجين سابقين ومعتقلين وأقارب ضحايا وشهود ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وعاملين في القطاع الصحي، كما حللت أكثر من ألفي مقطع فيديو، فضلا عن وثائق رسمية مسربة، وقرارات للنيابة وأحكام قضائية ووثائق للطب الشرعي وتصريحات لمسؤولين.

من الشارع إلى هرم القيادة

أبرز ما يميز التقرير الجديد هو انتقاله من توثيق الانتهاكات إلى إعادة بناء سلسلة القيادة.

بحسب التحقيق، لم تعمل القوات التي واجهت المحتجين بصورة منفصلة، وإنما ضمن هياكل أمنية وعسكرية مرتبطة بمستويات قيادية وطنية وإقليمية ومحلية. وتقول المنظمة إن سياسات قمع الاحتجاجات صيغت عبر المجلس الأعلى للأمن القومي، ومجالس الأمن الحكومية، ومجالس الأمن على مستوى المحافظات والمقاطعات، ثم نفذت من خلال أوامر صادرة عن وزارة الداخلية ومسؤولين محليين.

وتقول العفو الدولية إن قوات الحرس الثوري و”فراجا” استخدمت أسلحة نارية عسكرية وبنادق خرطوش محملة بكريات معدنية، وإن إطلاق النار لم يقتصر، بحسب الأدلة التي جمعتها، على المحتجين الذين كانوا يشكلون خطرا، بل طال أيضا أشخاصا غير مسلحين ومارة وفارين من أماكن الاحتجاج.

وتستند المنظمة في جزء من استنتاجاتها إلى أوامر ووثائق رسمية مسربة، من بينها وثيقة تقول إنها تضمنت توجيهات بالرد “بلا رحمة” والذهاب إلى حد التسبب في الوفيات.

من هم المسؤولون الـ87؟

تحدد العفو الدولية 87 مسؤولا ترى أن عليهم أن يكونوا موضع تحقيق جنائي.

وتتوزع القائمة، بحسب المنظمة، بين 62 من قادة الأجهزة الأمنية، بينهم 33 قائدا في الحرس الثوري و27 في قيادة الشرطة، إضافة إلى 25 مسؤولا في وزارة الداخلية، بينهم حكام ومسؤولون على مستوى المحافظات والمقاطعات.

ومن بين الـ87، يوجد 10 مسؤولين على المستوى الوطني و77 على المستويات الإقليمية والمحلية، مع تركيز بحثي خاص على 17 مقاطعة في محافظات كردستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية.

وتوضح المنظمة أن تحديد الأسماء استند إلى مواقع الأشخاص داخل هرم القيادة، ومدى سلطتهم على المرؤوسين، والأفعال التي قاموا بها لتسهيل الجرائم أو التحريض عليها أو دعمها، إضافة إلى تصريحاتهم العامة والأوامر الرسمية التي صدرت خلال فترة الاحتجاجات.

وتشمل القائمة، بحسب التقرير، المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ورئيس هيئة الأركان السابق محمد باقري، اللذين توفيا في فبراير 2026 خلال الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، إلى جانب مسؤولين آخرين كانوا في مواقع قيادية خلال أحداث 2022.

الأكراد والبلوش.. تفاوت في حجم القمع

لا يعرض التقرير القمع باعتباره متساويا في جميع أنحاء إيران.

وتخصص منظمة العفو الدولية جزءا مهما من بحثها لمجتمعي الأكراد والبلوش، وتقول إنهما تعرضا لاستخدام مفرط للقوة خلال الاحتجاجات.

ففي محافظة سيستان وبلوشستان، وثقت المنظمة أسماء 106 من المحتجين والمارة البلوش الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن، بينهم 87 شخصا، من ضمنهم 15 طفلا، قتلوا في يوم واحد خلال العملية الأمنية التي وقعت في 30 سبتمبر 2022، والمعروفة باسم “الجمعة الدامية”.

كما وثقت مقتل 95 محتجا ومارا كرديا في محافظات كردستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية، بينهم 13 قاصرا، وقالت إن قوات الأمن استخدمت بصورة منهجية أسلحة نارية عسكرية في هذه المناطق.

وتعتبر المنظمة أن هذا التفاوت في أنماط استخدام القوة يشكل جزءا من أساس استنتاجها بشأن الاضطهاد على أسس إثنية ضمن الجرائم التي تقول إنها ارتكبت خلال تلك الفترة.

لماذا تربط المنظمة بين 2022 ويناير 2026؟

الربط بين الحدثين هو أحد المفاتيح الأساسية في التقرير الجديد.

فأمنيستي تقول إن عدم محاسبة المسؤولين عن انتهاكات 2022 ساهم في استمرار البنية نفسها، وإن المسؤولين الذين ارتبطوا بالقمع ظلوا في مواقع داخل جهاز الدولة، بل إن بعضهم تقدم لاحقا داخل هرم القيادة.

وفي يناير 2026، اندلعت موجة احتجاجات جديدة، وتقول المنظمة إن قوات الأمن قتلت آلاف المحتجين والمارة خلال يومي 8 و9 يناير، معتبرة أن ما وقع يمثل تصعيدا غير مسبوق في استخدام القوة المميتة.

وبذلك، لا تقدم العفو الدولية أحداث يناير باعتبارها ملفا منفصلا تماما عن 2022، بل باعتبارها، في قراءتها، دليلا على كلفة استمرار الإفلات من العقاب.

وهذه النقطة ليست جديدة تماما في خطاب المنظمة. ففي أبريل 2026، حذرت العفو الدولية من مخاطر “دورات” متكررة من القتل خلال الاحتجاجات، وربطت بين القمع الداخلي والانتهاكات التي تعرض لها الإيرانيون خلال النزاع المسلح.

لماذا تقول العفو الدولية إن القضاء الإيراني غير قادر على تحقيق العدالة؟

يخصص المقال التوضيحي المرافق للتقرير مساحة مهمة للإجابة عن هذا السؤال.

وتقول المنظمة إن المشكلة لا تتعلق فقط بغياب الإرادة السياسية للتحقيق، وإنما ببنية قانونية ومؤسساتية تعتبرها غير مستقلة بما يكفي للتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى الأجهزة الأمنية.

وبحسب العفو الدولية، فإن السلطة القضائية تقع ضمن بنية تخضع للمرشد الأعلى، الذي يعين رئيس السلطة القضائية، فيما يمكن أن تنظر المحاكم العسكرية في قضايا تتعلق بأفراد من الأجهزة الأمنية. وتنتقد المنظمة أيضا القوانين المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية في تفريق الاحتجاجات، معتبرة أنها توفر حماية واسعة لأفراد القوات الأمنية من المسؤولية عن بعض حالات استخدام القوة.

كما تقول إن السلطات الإيرانية لم تفتح تحقيقات فعالة ومستقلة ومحايدة وشفافة في الانتهاكات التي وثقتها، وإن عائلات الضحايا التي تطالب بالحقيقة والعدالة تعرضت بدورها للمضايقة والملاحقة.

وبناء على ذلك، تخلص المنظمة إلى أن آليات العدالة الداخلية لا توفر، من وجهة نظرها، طريقا واقعيا للمساءلة عن الجرائم الدولية التي وثقها التقرير.

من التوثيق إلى العدالة الدولية

تدعو منظمة العفو الدولية الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية للعدالة الجنائية بشأن الجرائم المرتكبة في إيران، بحيث تتولى التحقيق في الجرائم الدولية وتساعد على تحديد المسؤولين عنها تمهيدا للملاحقة القضائية.

كما تدعو الدول إلى الدفع باتجاه إحالة الوضع في إيران إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من خلال مجلس الأمن، وإلى استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية أو غيرها من أشكال الاختصاص خارج الإقليم عندما تتوافر الأدلة والشروط القانونية اللازمة.

وتربط المنظمة مطلبها بالعوائق السياسية أمام تحرك مجلس الأمن، وبحجم الجرائم التي وثقتها، وبما تعتبره خطرا مستمرا من تكرارها.

العريضة.. تحويل المطالبة إلى تحرك دولي

وبالتوازي مع التقرير والبيان الصحفي والمقال التوضيحي، أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة موجهة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتطالب العريضة بإنشاء آلية دولية للعدالة الجنائية للتحقيق والملاحقة في الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في إيران، وهي بذلك تشكل الجانب العملي من الحملة التي أطلقتها المنظمة بالتزامن مع نشر التقرير.

وتضع العفو الدولية العريضة ضمن مسار أوسع للمطالبة بتحويل التوثيق الحقوقي إلى آلية مؤسساتية للمساءلة، بدلا من الاكتفاء بإصدار تقارير دورية حول الانتهاكات.

وتؤكد المنظمة في موادها التوضيحية أن الهدف ليس إصدار أحكام مسبقة على الأشخاص الذين وردت أسماؤهم، وإنما تمكين جهات التحقيق والقضاء المختصة من فحص الأدلة وتحديد المسؤولية الفردية وفقا للمعايير القانونية.

ملف حقوقي في ظل حرب وانتهاكات متعددة الأطراف

يصدر التقرير في ظرف إيراني شديد التعقيد، إذ لا تجري أحداث القمع الداخلي بمعزل عن الحرب التي شهدتها البلاد خلال 2026.

ومنظمة العفو الدولية نفسها نشرت في سبتمبر تقريرا منفصلا دعت فيه إلى التحقيق في هجمات أمريكية وإسرائيلية على مناطق مكتظة بالسكان في طهران، قالت إنها أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين، وإلى تحديد ما إذا كانت بعض الهجمات قد تشكل جرائم حرب. كما دعت إلى المساءلة عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني من جانب جميع الأطراف.

وهذا التفريق مهم في قراءة التقرير الجديد: مطالبة إيران بالمحاسبة على جرائم ضد الإنسانية لا تعني، وفق موقف المنظمة نفسه، تبرير انتهاكات القانون الدولي من أطراف أخرى.

ففي تقريرها الصادر في أبريل، قالت العفو الدولية إن المدنيين في إيران يواجهون مخاطر مزدوجة: القمع الداخلي والانتهاكات المرتبطة بالنزاع المسلح، ودعت في الوقت نفسه إلى حماية المدنيين ومحاسبة جميع الأطراف عن الانتهاكات التي ترتكبها.

أربع سنوات من التوثيق.. والسؤال الذي يبقى

يقدم تقرير “مهندسو الفظائع” محاولة لإعادة تركيب ملف “المرأة، الحياة، الحرية” ليس فقط من خلال الضحايا والانتهاكات، وإنما من خلال المؤسسات التي تقول المنظمة إنها مكنت من وقوعها.

ومن هذه الزاوية، يضع التقرير أربعة ملفات مترابطة أمام المجتمع الدولي: توثيق الجرائم، تحديد المسؤولية الفردية، معالجة الإفلات من العقاب، ومنع تكرار القتل الجماعي خلال الاحتجاجات.

أما العريضة التي أطلقتها المنظمة، فتمنح حملتها بعدا سياسيا ومؤسساتيا، من خلال الضغط على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإنشاء آلية دولية للعدالة الجنائية.

لكن الانتقال من التقرير والعريضة إلى العدالة الفعلية يظل رهينا بمسار دولي معقد، يبدأ بقرار سياسي داخل المؤسسات الأممية، ثم يحتاج إلى آليات تحقيق مستقلة وأدلة قابلة للاستخدام القضائي، وصولا إلى تحديد المسؤولية الفردية أمام جهات قضائية مختصة.

وبينما تقول منظمة العفو الدولية إن استمرار الإفلات من العقاب ساهم في تكرار الانتهاكات، فإن تقريرها الجديد يضع أمام المجتمع الدولي سؤالا محددا: هل يبقى توثيق جرائم 2022 و2026 منفصلا عن مسار العدالة، أم يتحول أخيرا إلى آلية دولية للتحقيق والمساءلة؟

Read more at جريدة البوصلة

لسنوات طويلة، ظل النقاش العام في المغرب حكراً على استوديوهات التلفزيون التقليدية، حيث تُحدد المواضيع وتُنتقى الأصوات وفق مساحات زمنية ضيقة لا تتسع دائماً لنبض الشارع. لكن مع التطور المتسارع للرقمنة، نشهد اليوم زلزالاً هادئاً يعيد تشكيل مفهوم “الفضاء العام”. هذا التحول ليس مجرد انطباع، بل تؤكده لغة الأرقام؛ فمع تجاوز نسبة انتشار الإنترنت في المغرب حاجز الـ 92%، بات الويب هو “البرلمان الفعلي” الذي تُطرح فيه القضايا الكبرى.

كسر احتكار الكلمة بـ 40 مليون اشتراك

لم يعد المواطن مجرد متلقٍ سلبي يكتفي بمشاهدة نشرات الأخبار. تشير أحدث بيانات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) إلى تسجيل قرابة 39.9 مليون اشتراك في الإنترنت في المغرب، مع متوسط استهلاك يبلغ 40 جيغابايت شهرياً لكل مشترك. هذا الاستهلاك الضخم للبيانات يعني أن المغاربة يقضون وقتاً غير مسبوق في استهلاك وإنتاج المحتوى الرقمي.

لقد وفرت المنصات الرقمية بديلاً حقيقياً يتمثل في برامج البودكاست والبرامج الحوارية التفاعلية. لم يعد إنتاج برنامج مؤثر يتطلب ميزانيات ضخمة، بل يكفي اليوم تصميم هوية بصرية بسيطة —ميكروفونات وطاولة مستديرة— للوصول إلى قاعدة جماهيرية تتجاوز بكثير ما تحققه بعض القنوات التقليدية.

“طاولة مفتوحة” للمجتمع المدني

من أبرز تجليات هذا التطور هو صعود صيغة “المائدة المستديرة” الرقمية كبديل ديمقراطي للنقاش. في ظل وجود أكثر من 35 مليون مشترك في الإنترنت المتنقل (Mobile Internet)، أصبح من السهل تنظيم حلقات نقاشية تبث مباشرة على هواتف المغاربة، وتستضيف لوحات متعددة الضيوف (كاستضافة خمسة فاعلين من المجتمع المدني في حلقة واحدة)، لتفكيك قضايا حيوية تهم المواطن مباشرة.

هذا النمط من البرامج الرقمية أثبت فعاليته في مقاربة مواضيع حساسة وراهنة، مثل:

• تحليل القوانين والتشريعات بعيداً عن لغة الخشب.
• مناقشة تحديات المشاركة الانتخابية وسبل تحفيز الناخبين.
• طرح قضايا العدالة الاجتماعية وتحديات الطبقة الشغيلة والنقابات.

تحديات الخوارزميات وصناعة الوعي

رغم هذا الهامش الواسع من الحرية والولوجية العالية (حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من ثلثي مستخدمي الإنترنت في المغرب ينشطون على منصات التواصل الاجتماعي)، يواجه النقاش العام الرقمي تحدياً خطيراً يتمثل في “ديكتاتورية الخوارزميات”. فالمنصات الكبرى تميل إلى مكافأة المحتوى المثير والسريع على حساب التحليل الرصين.

هنا يبرز دور الصحافة المستقلة والمبادرات الإعلامية الجادة في الحفاظ على بوصلة الوعي، من خلال تقديم محتوى يحترم ذكاء القارئ والمشاهد، ويوازن بين جاذبية العناوين وعمق المضمون.

في النهاية، لم يعد الإعلام الرقمي مجرد وسيلة تواصل، بل أصبح البرلمان الحقيقي للمجتمع. وكل طاولة نقاش تُفتح اليوم على الويب، هي لبنة جديدة في بناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

Read more at جريدة البوصلة

مراكش – 15 شتنبر 2026

دخل التنسيق النقابي الخماسي للمتصرفات والمتصرفين التربويين بجهة مراكش آسفي، صباح الثلاثاء 15 شتنبر، مرحلة جديدة من برنامجه النضالي، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، امتدت لأكثر من ساعتين، بمشاركة واسعة للمديرات والمديرين المنضوين تحت لواء المديريات الإقليمية الثماني التابعة للأكاديمية.

ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات قوية عبّروا من خلالها عن رفضهم لما وصفوه باستمرار تماطل الوزارة في تنفيذ الالتزامات والوعود السابقة، خصوصاً تلك المرتبطة بتسوية عدد من الملفات المهنية والإدارية التي تهم فئة المتصرفات والمتصرفين التربويين.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، وفق ما ورد في البلاغ النقابي، في سياق تنزيل البرنامج النضالي الذي أعلن عنه التنسيق الخماسي، احتجاجاً على استمرار عدد من الإشكالات التي يقول المتصرفون التربويون إنها أثقلت كاهل الإدارة التربوية، من بينها ارتفاع حجم الأعباء والمسؤوليات، وتعدد المهام، وتزايد المراسلات والتكليفات، إلى جانب ما يعتبرونه اختلالاً في التعويض عن المهام الإضافية.

كما عبّر المحتجون عن رفضهم لما اعتبروه استمراراً في تحميل المديرات والمديرين مسؤوليات إضافية دون توفير الشروط البشرية والإدارية الملائمة، فضلاً عن مطالب مرتبطة بمراجعة ساعات العمل، والتعويض عن الإطار، والحركة الانتقالية، وتدقيق الاختصاصات، وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة.

وخلال الوقفة، تناوب عدد من ممثلي التنسيق النقابي على إلقاء كلمات تنديدية، ركزت على ما وصفوه بـ«الوضعية المزرية» التي أصبحت تعيشها الإدارة التربوية، وعلى ضرورة الانتقال من منطق الوعود إلى التنفيذ الفعلي للالتزامات المتفق بشأنها.

برنامج نضالي يتوسع بجهة مراكش – آسفي

وتندرج وقفة مراكش ضمن برنامج وطني أعلن عنه التنسيق النقابي الخماسي، يتضمن، من بين خطواته، الإضراب الوطني، ومقاطعة البريد الورقي والإلكتروني، والانسحاب من مجموعات التواصل المهني، فضلاً عن مقاطعة مسك معطيات التأمين المدرسي عبر منظومة «مسار»، إلى جانب إجراءات نضالية أخرى.

وبجهة مراكش آسفي، شرعت مكونات التنسيق في تنزيل عدد من هذه الخطوات، وإن كان مستوى الانخراط فيها لا يزال متفاوتاً بين المديريات الإقليمية، حيث ما زال الانسحاب من مجموعات التواصل المهني متعثراً في بعض المديريات، شأنه في ذلك شأن مقاطعة مسك منظومات «مسار»، التي لم تصل بعد إلى المستوى نفسه من الالتزام في مختلف الأقاليم.

ويؤكد هذا المعطى أن المعركة النقابية بالجهة لا تتوقف عند تنظيم الوقفات الاحتجاجية، بل تتجه نحو تنزيل تدريجي لمختلف أشكال المقاطعة المهنية، بما يجعل الأيام المقبلة محطة لاختبار مدى اتساع الانخراط في البرنامج النضالي على المستوى الإقليمي والجهوي.

وبينما يواصل المتصرفون التربويون التعبير عن مطالبهم من خلال الأشكال الاحتجاجية المعلن عنها، تبقى استجابة الوزارة لمطالب التنسيق وتنفيذ الالتزامات السابقة عاملاً أساسياً في تحديد اتجاه هذا الملف، في وقت يؤكد فيه المحتجون أن استمرار الوضع الحالي قد يدفعهم إلى مواصلة التصعيد وفق ما تضمنه برنامجهم النضالي.

Read more at جريدة البوصلة

دخلت المنتجات المغربية خلال الأيام الأخيرة دائرة السجال الدائر في إسبانيا على خلفية أزمة سبتة، بعدما ظهرت دعوات إلى تجنب شراء السلع ذات المنشأ المغربي، بالتوازي مع حملات رقمية لتحديد هذه المنتجات داخل المتاجر.

غير أن المعطيات المتوفرة لا تشير إلى قرار رسمي إسباني بمقاطعة المنتجات المغربية، ولا إلى حملة وطنية موحدة تقودها الحكومة أو كبرى جمعيات المستهلكين. الموجود حاليا هو مجموعة من المبادرات والدعوات ذات طبيعة جمعوية ورقمية، في مقابل استمرار الإطار التجاري الرسمي الذي ينظم المبادلات بين البلدين.

دعوات للمقاطعة.. من يقودها؟

في 8 شتنبر، دعت جمعية حماية المستهلكين والمستخدمين في فالدمورو (ACUSVAL) المستهلكين إلى تجنب شراء المنتجات ذات المنشأ المغربي، معتبرة أن ذلك يمكن أن يشكل وسيلة سلمية وقانونية للتعبير عن رفض ما تصفه بالضغط المغربي على إسبانيا، وربطت الدعوة بشكل مباشر بالتطورات التي عرفتها سبتة.

وترافقت هذه الدعوة مع حملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من بينها وسم #BOICOTMarruecos، ومبادرات رقمية تهدف إلى مساعدة المستهلكين على التعرف على المنتجات المرتبطة بالمغرب.

ومن بين هذه المبادرات موقع “Origen Marruecos”، الذي يقدم قاعدة بيانات لمنتجات يصفها بأنها ذات أصل مغربي، ويتيح للمستخدمين التحقق من مصدر بعض السلع. ويؤكد الموقع نفسه أنه يعتمد، في تصنيفه، على بيانات منشورة من المتاجر أو الشركات أو على صور للمنتجات والملصقات، ويفرق بين المعطيات الموثقة والمؤشرات التي تحتاج إلى تحقق إضافي.

لكن صحيفة AgroCLM الإسبانية أشارت إلى ضرورة التمييز بين هذه الحملات والمقاطعة الوطنية المنظمة، مؤكدة أنه لا توجد، حتى الآن، حملة وطنية تحظى بدعم موحد من كبرى جمعيات المستهلكين الإسبانية.

FACUA ترفض المقاطعة

في الاتجاه المقابل، انتقدت منظمة FACUA-Consumidores en Acción الدعوات إلى مقاطعة المنتجات المغربية.

وقال الأمين العام للمنظمة، روبن سانشيز، في 14 شتنبر، إن الدعوات إلى مقاطعة المنتجات المغربية تحمل، بحسب تعبيره، دلالات عنصرية وتتجاهل جذور النقاش المتعلق بالهجرة. وجاء موقفه في سياق حديثه عن إطلاق تطبيق يستهدف تحديد المنتجات المغربية والدعوة إلى مقاطعتها.

فالساحة الاسبانية لا تبدو موحدة في التعامل مع الدعوات إلى المقاطعة، إذ تقابلها مواقف من جمعيات استهلاكية ترفض هذا الخيار، إلى جانب مبادرات أخرى تدفع في الاتجاه المعاكس.

ماذا تقول الأرقام الرسمية عن حضور المغرب في السوق الإسبانية؟

بعيدا عن الحملات الرقمية، تظهر بيانات وزارة الزراعة والصيد البحري والغذاء الإسبانية الوزن الذي تمثله الواردات من الدول خارج الاتحاد الأوروبي في سوق الخضر والفواكه الإسبانية.

ووفقا للوزارة، بلغت حصة دول خارج الاتحاد الأوروبي 44.5% من إجمالي حجم واردات إسبانيا من الفواكه والخضر سنة 2024، فيما ارتفعت الحصة من حيث القيمة إلى 61%. وتضع الوزارة المغرب ضمن أبرز الموردين إلى السوق الإسبانية إلى جانب الولايات المتحدة والبيرو.

وتظهر البيانات الثنائية التي أعدتها الوزارة الإسبانية أن المغرب يحتل حصصا مرتفعة في عدد من المنتجات. ففي 2024، شكلت الواردات المغربية 59% من واردات إسبانيا من فئة الفواكه الحمراء والكيوي والكاكي، و84% من واردات البقوليات الطازجة أو المبردة، و45% من واردات الخضر الطازجة الأخرى.

المنافسة الزراعية ملف أقدم من أزمة سبتة

المواقف المنتقدة للواردات المغربية ليست جديدة بالكامل على المشهد الزراعي الإسباني. فقد ظلت منظمات مهنية إسبانية تثير، منذ سنوات، قضايا مرتبطة بالمنافسة وقواعد المنشأ والأسعار وآليات دخول المنتجات القادمة من الدول الثالثة إلى السوق الأوروبية.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية التمييز بين الاحتجاج المهني على شروط المنافسة وبين المقاطعة السياسية للمنتجات. فالأول مرتبط بمطالب قطاعية تتعلق بالقواعد التجارية والزراعية، بينما ظهرت الدعوات الحالية للمقاطعة في سياق سياسي مختلف ارتبط بأزمة سبتة.

وتؤكد وزارة الزراعة الإسبانية أن واردات الفواكه والخضر من الدول الثالثة تخضع لمنظومة تنظيمية أوروبية تشمل آليات وقواعد خاصة بالسوق، في إطار التنظيم الأوروبي المشترك للمنتجات الزراعية.

الرباط تربط السجال بالسياق السياسي الإسباني

التصعيد حول المنتجات المغربية جاء بالتزامن مع استمرار الجدل السياسي في إسبانيا بشأن أحداث سبتة.

ففي 10 شتنبر، ردت وزارة الخارجية المغربية على الاتهامات الموجهة إلى الرباط بشأن الأحداث التي عرفتها المدينة، مؤكدة أنه لا توجد، بحسب موقفها، معطيات أو تقارير تثبت تورط السلطات المغربية في دخول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة.

كما انتقدت الوزارة ما وصفته باستغلال بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية للمغرب في أجندات داخلية، وقالت إن المملكة ترفض أن تتحول إلى “شماعة” في الحسابات السياسية الإسبانية.

في المقابل، تركز الحكومة الإسبانية في مواقفها الرسمية بشأن أزمة سبتة على مراقبة الحدود وإعادة الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير نظامي، وعلى التعاون الدبلوماسي مع المغرب، إلى جانب مكافحة التضليل الإعلامي المرتبط بالأزمة.

لا قرار حكوميا بالمقاطعة حتى الآن

ضمن المعطيات الرسمية المتاحة، لا يظهر قرار صادر عن الحكومة الإسبانية يدعو إلى مقاطعة المنتجات المغربية أو يوقف استيرادها. كما لا تظهر في البيانات الرسمية لوزارة الزراعة الإسبانية إجراءات استثنائية جديدة تستهدف الواردات المغربية بسبب أزمة سبتة.

وفي المقابل، فإن استمرار تدفق المنتجات المغربية إلى السوق الإسبانية تؤكده البيانات الرسمية نفسها، بما فيها ارتفاع واردات عدد من الخضر المغربية خلال موسم 2024-2025.

أما المبادرات التي ظهرت خلال شتنبر، فتظل في نطاق الحملات الجمعوية والرقمية والاختيارات الفردية للمستهلكين، ما لم تنتقل لاحقا إلى قرارات من سلاسل التوزيع أو إجراءات حكومية أو أوروبية.

بين المقاطعة والسوق.. أين تتجه العلاقة؟

المؤشرات المتوفرة حاليا ترسم مشهدا مزدوجا: تصاعد في بعض الدعوات الإسبانية إلى مقاطعة المنتجات المغربية على خلفية أزمة سياسية، مقابل استمرار المبادلات الزراعية والتجارية في إطار القواعد الأوروبية المعمول بها.

ولا توجد، حتى الآن، بيانات رسمية تثبت أن هذه الحملات أحدثت تراجعا واسعا في واردات المنتجات المغربية. لذلك، فإن قياس أثر المقاطعة، إن استمرت، سيحتاج إلى متابعة بيانات الاستيراد والمبيعات وقرارات شركات التوزيع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وفي انتظار ذلك، يبقى الملف مرتبطا بثلاثة مسارات متوازية: أزمة سبتة، والمنافسة الزراعية بين المنتجين الإسبان والمغاربة، واستمرار المصالح التجارية التي تجمع السوقين.

والتطور الأهم الذي ستكشفه المرحلة المقبلة لن يكون فقط اتساع الحملات على شبكات التواصل، بل ما إذا كانت ستنتقل إلى مستوى أكثر تأثيرا، سواء عبر المستهلكين وسلاسل التوزيع أو عبر الضغط على الحكومة الإسبانية والمؤسسات الأوروبية لتغيير قواعد التعامل التجاري مع المنتجات المغربية.

Read more at جريدة البوصلة

وتجري عملية التصويت اليوم في 12 مكتبا، وفق التوزيع الجهوي المعتمد للهيئة الناخبة، فيما تمتد عملية الاقتراع من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء. وكانت اللجنة المشرفة قد نشرت في 11 شتنبر اللائحة النهائية للناخبين، موزعة بحسب الجهات، بما يتيح للمهنيين المسجلين التحقق من أسمائهم ومكاتب التصويت المخصصة لهم.

وتكشف أرقام الاستحقاق عن منافسة مرتفعة نسبيا على المقاعد السبعة، بمعدل يفوق خمسة مترشحين لكل مقعد. غير أن الرقم الأهم الذي ستكشفه نهاية اليوم لن يتعلق فقط بالنتائج، بل بنسبة مشاركة الهيئة الناخبة البالغة 3418 مهنيا، باعتبارها مؤشرا على حجم الانخراط الفعلي للصحافيين في إعادة تشكيل هيئة يفترض أن تضطلع بالتنظيم الذاتي للمهنة.

وتزداد أهمية هذا التوضيح في ظل حديث مهني عن أسماء لصحافيين قالوا إنهم لم يجدوا أسماءهم ضمن اللائحة النهائية، رغم توفرهم، بحسب إفاداتهم، على بطاقات صحافة مهنية أو على ما يعتبرونه شروطا لممارسة المهنة. وفي غياب معطيات رسمية تفصيلية حول الحالات المعنية وأسباب عدم إدراجها، يصعب الحديث عن إقصاء أو خلل في إعداد اللوائح، لكن وجود مثل هذه الحالات يجعل توضيح معايير ضبط الهيئة الناخبة أمرا مهما بالنسبة للمهنيين.

وتنص القواعد المنظمة للعملية على نشر لائحة الهيئة الناخبة وتوزيع الناخبين حسب النفوذ الترابي لكل مكتب من مكاتب التصويت، وهو ما يجعل اللائحة المنشورة المرجع الأساسي للتحقق من صفة الناخب ومكان التصويت. كما تحدد القواعد التنظيمية مسطرة دراسة الترشيحات والطعن في قرارات رفض الترشح، بما يعكس الطبيعة القانونية للاستحقاق الجديد.

وتأتي انتخابات اليوم بعد مرحلة من التسيير المؤقت لشؤون قطاع الصحافة والنشر، وفي سياق مهني شهد نقاشا واسعا حول مستقبل التنظيم الذاتي للمهنة وتركيبة المجلس الجديد وحدود تمثيلية مختلف مكونات القطاع. ويمنح انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين للمؤسسة المنتظرة أحد عناصر شرعيتها الانتخابية، إلى جانب المسار الخاص بتمثيل الناشرين وباقي أعضاء المجلس وفق المقتضيات القانونية الجديدة.

وبينما تتواصل عملية التصويت، تبقى نسبة المشاركة والنتائج النهائية أبرز معطيين ينتظرهما الوسط المهني. فعدد المسجلين، مهما كانت دقته، لا يكفي وحده لقياس حجم الثقة في الاستحقاق؛ إذ سيكون السؤال الحقيقي عند إغلاق مكاتب التصويت هو: كم صحافيا من أصل 3418 اختار أن يمارس حقه في تحديد ممثليه؟

وسيكون على الأعضاء الذين ستفرزهم صناديق الاقتراع أن يواجهوا، بعد انتخابهم، أسئلة تتجاوز تشكيل المجلس نفسه، من بينها استعادة الثقة في التنظيم الذاتي، والدفاع عن استقلالية المهنة، وتحسين شروط الممارسة، وضبط العلاقة بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية، إضافة إلى معالجة الإشكالات التي رافقت إعداد اللوائح الانتخابية بما يضمن وضوح القواعد وتكافؤ الفرص بين المهنيين.

Read more at جريدة البوصلة

المعطى المناخي العالمي يضيف ضغطا جديدا إلى هذا السؤال. فقد أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن أغسطس 2026 كان الأكثر حرارة على الإطلاق، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تواتر موجات الحرارة والظواهر المناخية القصوى. كما حذرت المنظمة من أن ظاهرة “إل نينيو” قد تزيد احتمالات موجات الحرارة والجفاف والأمطار الغزيرة في مناطق مختلفة من العالم.

لكن من الخطأ تحويل هذه المعطيات مباشرة إلى توقع بجفاف جديد في المغرب. فالمندوبية العامة للأرصاد الجوية سبق أن نبهت إلى أن تطورات “إل نينيو” لا تعني تلقائيا توقع جفاف أو موجة حر في المغرب، لأن مناخ المملكة يتأثر أيضا بأنظمة جوية ومحيطية وإقليمية أخرى.

المشكلة المغربية أعمق من توقع موسم مطري بعينه. فسنوات الجفاف المتتالية كشفت هشاشة الاعتماد الكبير على الموارد التقليدية، ودفعت الدولة إلى تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، والسدود، ونقل المياه بين الأحواض، وإعادة استعمال المياه العادمة.

وفي هذا السياق، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في تصريحات رسمية سابقة، أن المغرب يتجه نحو تنويع مصادر التزويد بالماء، معتبرا أن تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة ونقل المياه بين الأحواض أصبحت ركائز أساسية للأمن المائي الوطني. كما شدد على أن مواجهة الإجهاد المائي لا يمكن أن تقوم على تعبئة الموارد وحدها، بل تتطلب أيضا ترشيد الطلب ومحاربة الهدر.

هذه المشاريع أصبحت جزءا أساسيا من الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤالا سياسيا واقتصاديا لا يمكن تجاوزه: هل يكفي إنتاج المزيد من المياه لمعالجة أزمة الماء؟

ويرى خبراء في تدبير الموارد المائية أن التحدي لم يعد مرتبطا فقط بتوفير العرض، بل بإعادة تنظيم الاستهلاك، خصوصا في القطاع الفلاحي الذي يظل من أكبر مستهلكي المياه. وفي هذا الإطار، حذر خبراء من أن استمرار التوسع في الزراعات ذات الاستهلاك المرتفع للماء، من دون ربطها بقدرة الأحواض والفرشات المائية، قد يحد من أثر الاستثمارات الكبرى في التحلية والسدود.

كما يشير خبراء في الاقتصاد والبيئة إلى أن كلفة إنتاج المياه، ولا سيما المياه المحلاة، ستفرض نقاشا أكثر وضوحا حول تسعيرة الماء، ودعم الفئات الهشة، وتوزيع الأعباء بين الدولة والقطاعات الاقتصادية والمستهلكين. فالماء المحلى يحتاج إلى كميات مهمة من الطاقة، ما يجعل الأمن المائي مرتبطا بشكل متزايد بالأمن الطاقي وبالانتقال نحو مصادر أقل كلفة وانبعاثا.

المشكلة ترتبط أيضا بما يحدث قبل وصول الماء إلى الصنبور. فهناك استهلاك المدن، وحاجات الفلاحة، واستنزاف المياه الجوفية، ومردودية شبكات التوزيع، وكلفة التحلية والطاقة، ثم قدرة الدولة والمجتمع على تغيير أنماط الاستهلاك.

ولهذا يصبح الماء ملفا انتخابيا بامتياز. فالأحزاب التي تعد بمزيد من الاستثمار في التحلية والسدود أو بتوسيع شبكات الري تقدم جزءا من الحل، لكنها مطالبة أيضا بتوضيح كيفية حماية الموارد الموجودة، ومن سيتحمل كلفة إنتاج المياه، وكيف ستتم الموازنة بين حاجات المدن والفلاحة والصناعة والبيئة.

ويؤكد مسؤولون حكوميون أن المرحلة المقبلة ستتطلب الانتقال من منطق التدخل الظرفي إلى التخطيط المائي طويل الأمد، عبر تحسين مردودية الشبكات، وتشديد مراقبة الاستغلال غير القانوني للمياه الجوفية، وربط المشاريع الجديدة بقدرة المجالات الترابية على تحمل الضغط المائي.

المفارقة أن تحسن الوضع المائي بعد التساقطات التي عرفها المغرب خلال الموسم الماضي يمكن أن يخلق شعورا مضللا بأن الأزمة انتهت. غير أن ارتفاع المخزون لا يعني انتهاء مشكلة الندرة، كما أن سنة مطيرة لا تلغي آثار سنوات الجفاف ولا تغير الاتجاهات المناخية بعيدة المدى.

وهنا يكمن الاختبار الحقيقي للبرامج الانتخابية: هل تنظر إلى الماء باعتباره ورشا للبنية التحتية فقط، أم باعتباره قضية لإعادة تنظيم الاقتصاد وأنماط الإنتاج والاستهلاك؟

المغرب يملك اليوم مشاريع كبرى لتأمين الماء، لكنه يحتاج أيضا إلى سياسة واضحة لتدبير الطلب عليه. وبين بناء منشأة جديدة وتقليل الهدر وحماية الفرشة المائية وترشيد الاستعمال، تتحدد قدرة البلاد على الانتقال من إدارة أزمة مائية إلى بناء أمن مائي مستدام.

وفي المحصلة، لا يبدو أن السؤال الانتخابي المقبل سيكون فقط: كم سدا ومحطة تحلية وشبكة جديدة ستُنجز؟ بل سيكون أيضا: كيف سيُدار الماء المتاح، ومن سيحصل عليه، وبأي كلفة، وتحت أي قواعد تضمن العدالة بين الجهات والقطاعات والأجيال؟

Read more at جريدة البوصلة

في 10 شتنبر، صوت مجلس النواب الإسباني على مشروع قانون يتعلق بتسهيل حصول أشخاص ولدوا في الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية السابقة على الجنسية الإسبانية، في خطوة أعادت قضية الصحراء إلى واجهة النقاش داخل المؤسسات الإسبانية.

التطور يأتي في سياق لم يغلق فيه ملف سبتة بالكامل. فقد أعلنت السلطات الإسبانية عودة آلاف المهاجرين الذين ظلوا عالقين في المدينة بعد موجة العبور الأخيرة إلى المغرب، فيما استمر الجدل السياسي حول مسؤولية الرباط ومدريد عن تدبير الحدود والهجرة. وبذلك تزامنت ثلاثة ملفات مختلفة في طبيعتها: الهجرة والحدود، والجنسية، ثم قضية الصحراء، ويكشف هذا التزامن اتساع مساحة الملفات التي يمكن أن تؤثر في العلاقة الثنائية.

العلاقة المغربية الإسبانية قطعت خلال السنوات الأخيرة مسافة مهمة في اتجاه التعاون، خصوصا بعد التحول في الموقف الإسباني من قضية الصحراء، وعودة التنسيق في ملفات الهجرة والأمن والاقتصاد. لكن العلاقات بين الدول لا تسير دائما في خط مستقيم، وقد تعود الملفات الحساسة إلى الواجهة حتى داخل فترات التعاون.

وفي ملف الجنسية تحديدا، تبدو المسألة ذات أبعاد قانونية وسياسية في الوقت نفسه. مدريد تقدم المشروع باعتباره مسألة مرتبطة بالتشريع الإسباني وحقوق أشخاص ذوي صلة تاريخية بالإدارة الإسبانية للصحراء، بينما تنظر الرباط إلى أي تحرك يمس الصحراء في سياق حساس يرتبط بالنزاع الإقليمي وبالموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي.

أما سبتة، فتظل ملفا مختلفا، يرتبط بالحدود والهجرة والسيادة والتعاون الأمني. وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن هذا الملف قادر على العودة بسرعة إلى واجهة النقاش السياسي الإسباني، خصوصا عندما يتحول إلى مادة في الصراع الداخلي.

إن قراءة التطورات الأخيرة تؤشر على بوادر “أزمة مغربية إسبانية”، فالعلاقة بين البلدين تمر بمرحلة اختبار جديدة: تعاون استراتيجي من جهة، وملفات سيادية وقانونية وحساسة من جهة أخرى. وبين الطرفين ستبقى قدرة الرباط ومدريد على إدارة الخلافات دون تحويلها إلى قطيعة هي الاختبار الحقيقي للمرحلة المقبلة.

Read more at جريدة البوصلة

أوضح تجليات هذا التنافس برز في السجال بين عزيز أخنوش وفوزي لقجع حول نهائي كأس العالم 2030. فبعد تصريحات لقجع بشأن إمكانية احتضان الدار البيضاء لنهائي المونديال، خرج أخنوش للتأكيد على أن الأمر لم يحسم، داعيا إلى احترام الشركاء في تنظيم البطولة، بينما لم تكن “فيفا” قد أعلنت حسم الملعب الذي سيحتضن النهائي.

قد يبدو الخلاف، في ظاهره، متعلقا بتفصيل رياضي وتنظيمي. لكن وضعه داخل السياق الانتخابي يجعله أكثر دلالة. فالمونديال لم يعد مجرد ورش رياضي، وإنما أصبح جزءا من الصورة التي تقدمها الأحزاب للناخب بشأن المغرب الذي ستقوده خلال السنوات المقبلة.

المفارقة الأكبر أن أطراف هذا السجال تنتمي إلى الأغلبية الحكومية نفسها. ولذلك فإن السؤال لا يتعلق فقط بمن كان أكثر دقة في التعبير، وإنما بمن يملك حق الحديث باسم الحصيلة وباسم المشاريع الكبرى التي أنجزتها الحكومة أو توجد في طور الإنجاز.

هذا المنطق يتكرر في ملفات أخرى. فالأحزاب المشكلة للأغلبية تقدم برامج انتخابية خاصة بها، وتطرح أرقاما والتزامات تتعلق بالتشغيل والأجور والاستثمار والحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تسعى إلى الدفاع عن حصيلة حكومة شاركت في اتخاذ قراراتها وصياغة سياساتها.

هنا تظهر إحدى أكثر مفارقات انتخابات 2026 وضوحا: الحكومة تدخل نهاية ولايتها وهي مكونة من أحزاب تحتاج انتخابيا إلى إبراز اختلافاتها، بينما تحتاج في الوقت نفسه إلى الدفاع عن حصيلة مشتركة.

والسؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف يمكن لحزب أن يقدم نفسه بوصفه قوة تغيير، إذا كان جزءا من السلطة التي أنتجت الوضع القائم؟ وفي المقابل، كيف يمكنه أن يدافع عن الحصيلة الحكومية كاملة، من دون أن يترك مساحة لمنافسيه داخل الأغلبية لتقديم أنفسهم باعتبارهم البديل الأكثر قدرة على إدارة المرحلة المقبلة؟

لهذا السبب، فإن المعركة الحالية لا تدور فقط بين الحكومة والمعارضة. هناك معركة أخرى داخل المعسكر الحكومي نفسه، عنوانها من يقطف ثمار الحصيلة، ومن يتحمل كلفة القرارات التي لم تقنع الناخبين.

وكلما اقترب يوم الاقتراع، سيكون على الناخب أن يميز بين ثلاثة مستويات تختلط في الخطاب الانتخابي: ما أنجزته الحكومة فعلا، وما ينسبه كل حزب إلى نفسه من ذلك الإنجاز، وما يعد به للمستقبل.

في هذه المسافة تحديدا ستتحدد قيمة الخطاب الانتخابي. فالتنافس داخل الأغلبية ليس بالضرورة علامة على أزمة، لكنه يكشف أن مرحلة ما بعد 23 شتنبر ستكون مختلفة عن مرحلة ما قبله، وأن التحالفات التي حكمت السنوات الماضية قد لا تكون بالضرورة هي نفسها التي ستحدد شكل المرحلة المقبلة.

Read more at جريدة البوصلة

انتقلت تصريحات محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بشأن استهداف هاتفه ومحاولات التجسس عليه، من فضاء السجال السياسي إلى المسار القضائي، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، بفتح بحث قضائي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويأتي هذا التطور بعدما قدم أوزين تفاصيل إضافية حول ما قال إنه تعرض له، موضحا في تصريح لـ”العمق” أن الواقعة بدأت، بحسب روايته، خلال مكالمة هاتفية جمعته بشقيقه داخل سيارته، قبل أن يتفاجأ بوصول مضمون الحديث إلى عدد من أفراد عائلته. وأضاف أنه تلقى لاحقا رسائل من أرقام مجهولة قال إنها تضمنت تهديدا وابتزازا، معتبرا أن ما تعرض له لا يتعلق بشخصه فقط، بل بما وصفه باستهداف للحياة الخاصة للمغاربة.

وقال أوزين إنه كان بصدد وضع شكاية بواسطة محاميه، معربا في الوقت نفسه عن ترحيبه بقرار النيابة العامة فتح البحث، معتبرا أن القضية تكتسي طابعا خطيرا. وتأتي هذه التصريحات بعد كلمة ألقاها خلال تجمع انتخابي ببرشيد، تحدث فيها عن تعرض حزبه لما وصفه بأشكال جديدة من الاستهداف، من بينها التجسس على الهواتف ومحاولات اختراقها، إلى جانب استهداف الحياة الشخصية لمسؤولي الحزب وعائلاتهم.

غير أن التفاصيل التي قدمها أوزين تظل، في هذه المرحلة، جزءا من رواية صاحب الادعاء، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها وقائع مثبتة قبل انتهاء البحث القضائي. فالبلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لم يعلن ثبوت عملية تجسس، ولم يحدد جهة تقف وراءها، وإنما أكد فتح بحث للتثبت من صحة الادعاءات وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه.

وتكتسي القضية حساسية إضافية بسبب توقيتها. فقد ظهرت هذه الاتهامات في خضم الحملة الانتخابية، وفي لحظة ترتفع فيها حدة التنافس بين الأحزاب، ما يجعل الفصل بين الخطاب السياسي والوقائع التي تحتاج إلى إثبات قضائي أمرا أساسيا. فاتهام جهة مجهولة باختراق الهواتف لا يحسمه السجال الانتخابي ولا النفي السياسي، وإنما الأدلة التقنية والخبرة والتحقيق المؤسساتي.

كما أن طبيعة الادعاءات ترفع سقف القضية إلى ما هو أبعد من الخلاف الحزبي، لأنها تتصل بحماية الحياة الخاصة وسلامة الاتصالات والأمن الرقمي، وهي مجالات لا يمكن أن تحسم بالخطابات السياسية. وإذا أثبت البحث وجود اختراق أو اعتراض غير مشروع للاتصالات، فإن القضية ستنتقل من مجرد اتهام سياسي إلى أفعال يمكن أن تترتب عنها مسؤوليات قانونية، أما إذا لم تثبت الادعاءات، فسيكون على التحقيق أن يحدد طبيعة الوقائع التي استند إليها صاحبها.

ويمنح قرار النيابة العامة القضية بعدا مؤسساتيا أيضا، خصوصا أن البلاغ ربط فتح البحث بالسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية. وبذلك لم تعد القضية مجرد جزء من خطاب انتخابي، بل أصبحت أمام مؤسسة قضائية مطالبة بالتحقق من ادعاءات ذات طبيعة تقنية وقانونية، بعيدا عن التأويلات التي قد تفرضها المنافسة السياسية.

وبينما تتواصل الحملة استعدادا لاقتراع 23 شتنبر، ستظل الأنظار متجهة إلى ما يمكن أن يكشفه البحث القضائي: هل كانت هناك فعلا عمليات اختراق أو تجسس؟ وما طبيعتها؟ ومن يقف وراءها إن ثبتت؟ أم أن الوقائع لها تفسير آخر؟

في انتظار ذلك، تبقى القاعدة الأساسية هي عدم استباق التحقيق. فوجود تجسس لم يثبت بعد، كما أن الاتهام لم يعد مجرد تصريح انتخابي عابر بعدما أصبح موضوع بحث قضائي. وبين الرواية السياسية والدليل التقني، ستكون الكلمة الأخيرة لما سيثبته التحقيق.

Read more at جريدة البوصلة

     الاستحقاقات الانتخابية لحظة جماعية تبحث فيها السياسة والمترشحون عن الأصوات، أما الكوتشينغ فيبحث عن صوت الإنسان من الداخل. وبين الصوتين مسافة أخلاقية دقيقة: فالكوتش ليس منشطاً انتخابياً، ولا صانع دعاية، ولا مهندساً للإقناع، ولا مايسترو لوحات الرقص والموسيقى الشعبيين، قوته تحديداً في أن يظل وفياً لمبدأ عدم التوجيه، وأن يفتح مساحة آمنة للتفكير، والفحص، وتحمل المسؤولية.

     في موسم انتخابي كثيف بالخطابات المأمولة والوعود المرفوعة والصور الفرجوية، يمكن للكوتشينغ أن يقدم شيئاً نادراً: إبطاء القرار قبل اتخاذه. أن يسأل المواطن نفسه: ماذا أريد؟ ما قيمي؟ ما الذي أسمعه؟ وما الذي أصدقه؟ وأين ينتهي اختياري الشخصي ويبدأ تأثير الجماعة والخطاب والصورة؟

     لكن التحدي لا يقع على المواطن وحده. إنه امتحان للكوتش أيضاً. فكلما اقترب من السياسة، وجب أن يزداد ابتعاداً عن ممارسة النفوذ الخفي. الكوتش الناضج لا يصنع ناخباً تابعاً؛ بل يرافق إنساناً أكثر وعياً بحريته ومسؤوليته.

     لذلك قد يكون هذا الدخول الانتخابي فرصة للدخول الكوتشينغي الحقيقي: انتقال الكوتش من سؤال ” كيف أؤثر؟”  إلى سؤال أكثر نزاهة: ” كيف أساعد الإنسان على أن يرى بوضوح؟”.

     هناك، بالضبط، يبدأ الكوتشينغ حين يصبح حضوراً لا تأثيراً، ووعياً لا توجيهاً، وأثراً لا ضجيجاً.

Read more at جريدة البوصلة