اكتظاظ السجون بالمغرب.. أكثر من 102 ألف سجين يضعون السياسة الجنائية أمام اختبار جديد

بلغ عدد السجناء بالمغرب 102 ألفا و941 سجينا مع نهاية أكتوبر 2026، مقابل 98 ألفا و692 سجينا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة تناهز 4.3 في المائة، فيما وصلت نسبة شغل المؤسسات السجنية إلى 158 في المائة، وتجاوزت 300 في المائة في بعض المؤسسات، وفق المعطيات التي قدمها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم 4 نونبر الجاري.

وتكشف هذه الأرقام عن استمرار الضغط على المنظومة السجنية، رغم التدابير المتخذة لتوسيع الطاقة الاستيعابية وتحسين ظروف الاعتقال. فمعدل إشغال يبلغ 158 في المائة يعني أن عدد النزلاء يتجاوز بشكل ملموس الطاقة الاستيعابية المعتمدة، بينما تجعل النسب المسجلة في بعض المؤسسات من مسألة الاكتظاظ تحديا يتجاوز الجانب اللوجستيكي إلى تأثيره المباشر على شروط الإيواء والرعاية الصحية والتغذية والتأهيل وإعادة الإدماج.

ولا ينحصر النقاش الحقوقي في توفير أماكن إضافية داخل السجون، بل يمتد إلى مدى احترام الكرامة الإنسانية والضمانات الأساسية للأشخاص المحرومين من حريتهم. فالاكتظاظ يضعف قدرة المؤسسات على توفير فضاءات ملائمة للإقامة والتهوية والنظافة والتطبيب، كما يحد من فعالية البرامج التعليمية والتكوينية والتأهيلية، وهي عناصر أساسية في وظيفة المؤسسة السجنية التي لا ينبغي أن تختزل في تنفيذ العقوبة، بل تشمل أيضا إعداد المحكوم عليهم للعودة إلى المجتمع.

وتتزامن هذه المؤشرات مع دخول القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، وهو نص عزز، ضمن مقتضياته، مبدأ اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا، وربط اللجوء إليه بضرورة تعليل القرار القضائي وعدم إمكانية تطبيق تدبير بديل. ويكتسب هذا المقتضى أهمية خاصة بالنظر إلى أثر الاعتقال السابق للمحاكمة على أعداد السجناء، مع ضرورة الحفاظ على قرينة البراءة وضمان حقوق الضحايا ومتطلبات الأمن العام.

كما يشكل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى جانب مرسومه التطبيقي رقم 2.25.386، إطارا تشريعيا جديدا لتنويع العقوبات في بعض الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، مع مراعاة الاستثناءات التي حددها القانون. وتشمل هذه البدائل العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية وتأهيلية، بحسب الشروط القانونية لكل حالة.

غير أن وجود هذه النصوص لا يكفي وحده لمعالجة الأزمة، إذ يرتبط أثرها بسرعة تفعيلها، وتوفير الوسائل البشرية والتقنية اللازمة لتنفيذها، ومدى انخراط المحاكم والنيابات العامة والإدارة السجنية في اعتمادها. كما يطرح استمرار ارتفاع الساكنة السجنية سؤالا حول نجاعة السياسات المعتمدة لترشيد الاعتقال، ومدى التناسب بين طبيعة الأفعال المرتكبة والعقوبات المقررة لها، خصوصا في الحالات التي يمكن فيها تحقيق الردع وإعادة التأهيل دون اللجوء إلى السجن.

ويعيد هذا الوضع فتح النقاش حول السياسة الجنائية بالمغرب، باعتبارها منظومة مترابطة تبدأ من تدبير البحث والتحقيق والاعتقال الاحتياطي، وتمر عبر المحاكمة وتنفيذ العقوبات، وصولا إلى إعادة الإدماج. ولذلك فإن معالجة الاكتظاظ لا يمكن أن تقتصر على بناء مؤسسات سجنية إضافية، بل تحتاج إلى تقييم أثر الإصلاحات التشريعية، وتعزيز بدائل الحرمان من الحرية، وضمان شروط اعتقال تحفظ كرامة الإنسان وتدعم أهداف العدالة وإعادة الإدماج.