أكادير بين بريق السياحة وعتمة الأحياء

لا تُقاس جاذبية المدينة السياحية بواجهاتها الرئيسية وفنادقها وشوارعها المهيأة فقط، بل أيضا بمدى انتظام الخدمات الأساسية داخل الأحياء التي يعيش فيها السكان ويتحرك عبرها الزوار. وفي أكادير، تعيد شكايات متكررة بشأن الإنارة العمومية طرح سؤال التفاوت بين المشاريع المعلنة لتحديث الشبكة وواقع بعض الفضاءات السكنية التي واجهت انقطاعات أو ضعفا في الإضاءة.

في أكادير لا يبدأ الظلام حين تغيب الشمس وحدها، بل حين يتوقف عمود إنارة عن أداء وظيفته، ويتحول الطريق الذي اعتاد الناس عبوره دون تفكير إلى مساحة يراقب فيها العابر خطواته، ويتحسس فيها المسافة بينه وبين وجهته. عندها لا يعود الضوء مجرد تجهيز كهربائي معلق فوق الرؤوس، بل يصبح جزءا من الإحساس بالأمان، ومن حق السكان في استعمال الفضاء العام، ومن التفاصيل الصغيرة التي تحدد جودة الحياة داخل المدينة.

في مدينة يطل البحر على واجهتها، وتستقبل زوارها بصفتها إحدى الوجهات السياحية البارزة بالمغرب، يبدو سؤال الإنارة العمومية أبعد من مجرد أعطاب تقنية هنا أو مصابيح منطفئة هناك. إنه سؤال عن المدينة التي نريدها: هل يكفي أن تكون الشوارع الرئيسية مضاءة والواجهات الحضرية جذابة حتى نقول إن المدينة تنعم بخدمة عمومية منتظمة؟ أم أن معيار النجاح الحقيقي يبدأ من الأزقة والأحياء السكنية، حيث يغادر الناس أعمالهم مساء، ويعود التلاميذ إلى بيوتهم، ويتجه المصلون إلى المساجد، وتستمر الحياة بعد انطفاء وهج النهار؟

في أكادير، أعادت شكايات متكررة بشأن ضعف الإنارة أو انقطاعها في عدد من الأحياء طرح هذا السؤال بإلحاح. وبين برنامج معلن لتحديث الشبكة ومطالب مدنية بتدارك الأعطاب في نقاط محددة، تتشكل صورة مركبة لا يصح اختزالها في وصف المدينة كلها بالمظلمة، كما لا يصح تجاهل الأحياء التي يشعر سكانها بأن الضوء لا يصل إليها بالقدر المطلوب.

من الحي المحمدي إلى تيكيوين.. شكايات تعود بأسماء مختلفة

في مارس 2025، تحدثت شكايات من سكان الحي المحمدي عن انقطاع الإنارة العمومية عن فضاءات سكنية واسعة لأكثر من شهر. وشملت الشكايات، بحسب المعطيات المنشورة آنذاك، مناطق سكنية مجاورة لإقامات إسلان، غير بعيد عن أوراش سكنية أخرى، حيث أثار غياب الضوء مخاوف متعلقة بسلامة المارة وبقدرة السكان على التنقل ليلا في ظروف طبيعية.

لم تكن المسألة، بالنسبة لأصحاب الشكايات، مجرد مصابيح لا تشتغل. فالشارع الذي يفقد إنارته يفقد جزءا من وضوحه؛ تتراجع فيه الرؤية، وتصبح تفاصيل الطريق أقل ظهورا، ويضطر العابر إلى مزيد من الحذر. ويكتسب هذا الوضع حساسية إضافية في الفترات التي تعرف حركة ليلية نشطة، إذ لا تنتهي حاجات السكان اليومية بانتهاء ساعات العمل أو إغلاق المحلات.

وبعد نحو عام، عاد ملف الإنارة في الحي المحمدي إلى الواجهة. ففي مارس 2026، أفادت معطيات محلية بأن تجمعات سكنية ومحلات خدماتية عانت من انقطاعات استمرت لأكثر من أسبوعين، فيما رُبطت أعطاب أخرى بسرقة كابلات كهربائية من شبكة الإنارة العمومية. وشملت المناطق التي وردت بشأنها المعطيات الحي المحمدي والهدى وإيليغ، مع تسجيل تدخل لمصالح الجماعة لإعادة تشغيل الإنارة في شوارع رئيسية بالحي المحمدي.

تكشف هذه الوقائع عن جانبين مختلفين من المشكلة. فمن جهة، هناك أعطاب ناتجة عن التخريب أو سرقة مكونات الشبكة، وهي أفعال تستوجب المعالجة الأمنية والتقنية، إلى جانب سرعة الإصلاح وحماية التجهيزات. ومن جهة أخرى، يظل السؤال قائما بشأن المدة التي تحتاج إليها عملية الصيانة، وكيفية إبلاغ السكان بمآل الشكايات، ومدى انتظام المراقبة التي تسمح باكتشاف الأعطاب قبل أن تتحول إلى مشكلة طويلة الأمد.

فحين تتعرض شبكة الإنارة للسرقة، لا تنتهي مسؤولية المرفق العمومي عند تسجيل الواقعة أو إعادة تركيب الكابلات. ثمة حاجة إلى حماية المنشآت، وتحديد النقاط الأكثر عرضة للتخريب، وتطوير آليات التدخل، حتى لا يجد السكان أنفسهم أمام انقطاع يتكرر كلما أعيد تشغيل الشبكة.

وفي تيكيوين، اتخذت الشكايات مسارا آخر. ففي أبريل 2026، تقدمت فعاليات مدنية بشكايات إلى المجلس الجماعي لأكادير بشأن اختلالات في المنطقة، من بينها ضعف الإنارة في الشارع المحاذي لمسجد الزيتون. وجاءت هذه المطالب في فترة تتزايد فيها حركة المصلين خلال شهر رمضان، خصوصا في ساعات المساء، بما يجعل الإضاءة عاملا مؤثرا في ظروف التنقل واستعمال الفضاء المحيط بالمسجد.

ثم عاد موضوع الإنارة إلى الواجهة في غشت 2026، مع شكايات بشأن ضعفها في عدد من أزقة حي الزيتون بتكوين، وفي بعض المقاطع من الطريق المؤدي إلى الثانوية التأهيلية محمد الدرفوفي. وهي معطيات تضع الحي أمام السؤال نفسه: هل تتعلق المشكلة بأعطاب عارضة تستدعي الصيانة، أم بنقاط تحتاج إلى تجهيزات إضافية، أم بتفاوت في مستوى التغطية بين الشوارع الرئيسية والأزقة الداخلية؟

لا تعني هذه الشكايات، بمفردها، أن وضعية الإنارة هي نفسها في جميع أنحاء أكادير، لكنها توضح أن المشكلة لا تختزل دائما في واقعة واحدة أو حي واحد. كما أن تكرار المطالب في مناطق متباعدة يجعل من الضروري التعامل معها باعتبارها مادة للتشخيص والتخطيط، لا مجرد نداءات متفرقة يجري التعامل معها كل مرة على حدة.

حين تتحول العتمة إلى سؤال عن العدالة المجالية

داخل المدينة، لا تتشابه الشوارع في وظائفها ولا في احتياجاتها. فهناك محاور تعرف حركة مرورية وتجارية كثيفة، وأزقة سكنية تحتاج إلى إنارة ملائمة لحركة المشاة، ومحيطات مؤسسات تعليمية ومساجد ومحطات للنقل، حيث تصبح الرؤية الواضحة جزءا من شروط استعمال المجال العام.

لهذا لا يكفي أن تكون بعض الشوارع مضاءة على نحو جيد للحكم على انتظام الخدمة في المدينة كلها. فالإنارة العمومية، شأنها شأن الطرق والتطهير والمساحات الخضراء، خدمة تتصل بالعدالة المجالية؛ أي بقدرة الجماعة على توزيع التجهيزات والصيانة والاستثمار وفق الحاجات الفعلية للأحياء، لا وفق ما تمنحه الواجهات الرئيسية من صورة أكثر جاذبية.

ويرى فاعلون محليون أن كل انقطاع في التيار الكهربائي يترجم بالضرورة إلى إهمال، كما أن ضعف الانارة او انعدامها لسنوات في أحياء تعتبر الأكبر بالمدينة، يدفع الى ارتفاع نسبة  الجريمة، كما يمكن أن يحد من وضوح الطريق -التي تحتاج معظمها الى إعادة التهيئة-، ويزيد شعور بعض المرتفقين بعدم الأمان، ويؤثر في قدرتهم على استعمال الفضاء العام دون قلق.

إن الفرق كبير بين حي يحتاج إلى تعويض مصباح معطوب، وآخر يعاني انقطاعا متواصلا بسبب سرقة الكابلات، ومنطقة تحتاج إلى توسيع الشبكة أو إعادة توزيع نقاط الإضاءة. ولكل حالة تشخيصها وكلفتها وطريقة معالجتها.

أكثر من أربعة آلاف مصباح.. ماذا تقول أرقام التحديث؟

في المقابل، لا يمكن الحديث عن الإنارة العمومية بأكادير من دون التوقف عند البرامج التي أعلنتها الجماعة لتحديث الشبكة وتأهيل الأحياء. ففي 29 يونيو 2026، أفادت الجماعة بأن الشطر الأول من مشروع تأهيل وتحديث شبكة الإنارة شمل تركيب أكثر من أربعة آلاف مصباح بتقنية LED، إلى جانب تجديد خزانات الإنارة والأسلاك والتجهيزات الكهربائية المرتبطة بها، بغلاف مالي يبلغ 36 مليون درهم.

ويستهدف المشروع، بحسب المعطيات الرسمية، تحسين النجاعة الطاقية وجودة الإنارة وتعزيز السلامة الطرقية والراحة البصرية بمختلف الأحياء والمحاور التي يشملها البرنامج. وهو استثمار يستحق التقييم من زاويتين متكاملتين: ما الذي يحققه من تحديث تقني وترشيد لاستهلاك الطاقة؟ وإلى أي مدى ينعكس على انتظام الخدمة في الشوارع والأزقة التي يستخدمها المواطنون يوميا؟

وفي المناسبة نفسها، أعلنت الجماعة مشاريع لتأهيل أحياء أمسرنات ومولاي رشيد والحي الحسني والكويرة، تشمل تهيئة الطرق وتبليط الأزقة وتأهيل الساحات العمومية وإحداث المساحات الخضراء، إلى جانب تعزيز الإنارة العمومية وتحديثها، بكلفة إجمالية تناهز 100 مليون درهم.

كما شملت المشاريع المعلن عنها حي الصفا، حيث أشارت الجماعة إلى إنجاز ملاعب للقرب وحدائق وشارعين رئيسيين، مع برمجة أشغال أخرى تشمل الشوارع وحديقة للقرب وتحديث الإنارة وإحداث سوق للقرب، بغلاف مالي يتجاوز 40 مليون درهم.

وتندرج هذه المشاريع ضمن برنامج عمل جماعة أكادير، الذي يقدم تقليص الفوارق بين الأحياء وتحديث البنيات التحتية وتحسين الخدمات الأساسية باعتبارها من أهداف التدخل الحضري. وكان مكتب المجلس الجماعي قد أكد في غشت 2025 أولوية تسريع تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، بما يشمل تحسين الإنارة العمومية، كما أشار إلى دراسة صيغ لتدبير بعض المرافق وصيانتها، من بينها الإنارة.

الأرقام هنا تبدو كبيرة ومهمة، لكنها لا تقدم وحدها صورة كاملة عن وضعية الشبكة. فعدد المصابيح التي جرى تركيبها لا يكشف، في حد ذاته، عن عدد الأعطاب التي تمت معالجتها، أو المدة التي يستغرقها إصلاح نقطة إنارة متوقفة، أو نسبة الأزقة التي تستفيد من تغطية كافية. كما أن تجديد التجهيزات في محاور محددة لا يعني بالضرورة أن جميع النقاط التي وردت بشأنها شكايات تقع ضمن الأشطر نفسها من المشروع.

هنا بالضبط تظهر الحاجة إلى ربط الاستثمار بالنتيجة. فالمواطن لا يقيس جودة الخدمة بعدد المصابيح التي أعلنت الجماعة تركيبها فحسب، بل بما يجده أمام منزله وفي الطريق الذي يسلكه كل مساء. وقد يكون المشروع ناجحا في النجاعة الطاقية، لكنه يحتاج إلى تدخلات إضافية في نقاط تعاني نقص التغطية؛ وقد تكون الشبكة مجددة في شارع رئيسي، بينما تستمر الأعطاب في أزقة فرعية تحتاج إلى صيانة منتظمة.

من المصباح إلى المرفق العمومي.. أين تبدأ المساءلة؟

تتجاوز الإنارة العمومية سؤال التجهيزات إلى طريقة تدبير المرفق نفسه. فالشبكة تحتاج إلى صيانة دورية، ورصد للأعطاب، واستجابة للشكايات، وحماية للتجهيزات من السرقة والتخريب. وكلما غابت المعلومات عن هذه الدورة، أصبح من الصعب على المواطن معرفة الجهة المسؤولة عن الخلل، أو تقدير المدة التي ينتظر خلالها إصلاحه، أو التأكد من أن المشكلة عولجت نهائيا.

ومن هذا المنطلق، يرى بعض الخبراء أن الحاجة تبدو ملحة إلى نشر معطيات واضحة عن منظومة الإنارة: عدد النقاط التي توجد خارج الخدمة، وعدد الأعطاب المسجلة والمعالجة، ومتوسط زمن التدخل، والأحياء المستفيدة من مشاريع التحديث، ومدى تقدم الأشغال المعلن عنها. ويمكن أيضا اعتماد خريطة رقمية مبسطة تتيح للسكان التبليغ عن نقاط الإنارة المعطلة، والحصول على رقم تتبع، ومعرفة ما إذا كانت الشكاية قد أحيلت إلى المصلحة المختصة أو عولجت.

مثل هذه الآليات لا تعفي الجماعة من مسؤوليتها، بل تجعلها أكثر قابلية للتقييم. كما تسمح بالتمييز بين الحالات التي تتطلب تدخل صيانة عاديا وتلك التي تحتاج إلى مشروع تهيئة أو تمديد للشبكة أو تدابير لحماية الكابلات. والأهم أنها تمنح المواطن وسيلة عملية للمساهمة في تحديد الاختلالات بدل الاكتفاء بالتعبير عن الاستياء بعد اتساعها.

كما أن استمرار سرقة الكابلات، حيثما ثبتت، يفرض تنسيقا بين المصالح التقنية والسلطات الأمنية والجهات المكلفة بحماية المنشآت، لأن إصلاح الأعطاب دون معالجة أسباب تكرارها قد يجعل الإنفاق على الصيانة سباقا لا ينتهي مع التخريب. وفي المقابل، ينبغي ألا تستخدم السرقة تفسيرا عاما لكل انقطاع، لأن بعض المشكلات قد ترتبط بتقادم التجهيزات أو ضعف التغطية أو تأخر التدخل، وهي مسائل تتطلب تشخيصا مستقلا.

ويكتسب هذا النقاش أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بأحياء تعرف توسعا عمرانيا وحركة سكانية متزايدة. فالتخطيط للإنارة لا ينبغي أن يقتصر على مواكبة الشوارع بعد اكتمال البناء، بل أن يكون جزءا من تصور متكامل للتهيئة، يأخذ في الحسبان حركة المشاة ومواقع المؤسسات التعليمية والمساجد ومحطات النقل والفضاءات العامة.

مدينة سياحية لا تكتمل صورتها عند الواجهة

تقدم أكادير نفسها باعتبارها مدينة سياحية وحضرية ذات واجهة بحرية جاذبة ومشاريع للتحديث وإعادة التأهيل. لكن الصورة الحضرية لا تتكون مما يراه الزائر في محاوره الرئيسية وحدها؛ إنها تتشكل أيضا من تفاصيل الحياة اليومية التي يعيشها السكان في أحيائهم، من الطريق إلى المدرسة، ومن العودة إلى المنزل، إلى استعمال الفضاءات العامة في المساء.

ليس من الانصاف والدقة بمكان، القول إن أكادير كلها مدينة مظلمة، كما لا تكفي الشكايات المتاحة لوصف وضعية الإنارة في جميع الأحياء. لكن من الدقة، في المقابل، القول إن وجود مشاريع مهمة للتحديث لا يلغي الحاجة إلى معالجة الأعطاب والنواقص التي تظهر في نقاط محددة، وإن تقييم الخدمة يظل ناقصا إذا اكتفى بعرض الاستثمارات من دون قياس أثرها الميداني.

الاختبار الحقيقي يبدأ حين تستطيع الجماعة أن تجيب بوضوح عن أسئلة بسيطة في ظاهرها: ما الأحياء التي استفادت فعليا من مشروع تحديث الإنارة؟ ما وضعية النقاط التي وردت بشأنها شكايات متكررة؟ كم يستغرق إصلاح العطب منذ التبليغ عنه؟ وما الآليات المعتمدة لمنع تكرار الانقطاع؟ وهل تتوفر المدينة على معايير معلنة لتحديد أولويات التدخل وتوزيع الموارد بين الأحياء؟

قد تبدو هذه الأسئلة تقنية، لكنها في جوهرها أسئلة عن جودة الحكم المحلي وعن معنى الخدمة العمومية. فالإنارة ليست زينة إضافية في المشهد الحضري، ولا مجرد وسيلة لتجميل الشوارع استعدادا لموسم سياحي أو تظاهرة كبرى. إنها بنية أساسية تمس حركة الناس وراحتهم وقدرتهم على استعمال المجال المشترك.

حين يضيء المصباح، فهو لا ينير الرصيف وحده؛ إنه يخفف من غموض الطريق، ويجعل عبور المسافة اليومية أكثر وضوحا. وحين ينطفئ، لا يفقد المكان الضوء فقط، بل يبرز أيضا ما قد يكون مختبئا خلفه من أعطاب في الصيانة أو تفاوت في التجهيز أو ضعف في التواصل مع السكان.

لهذا لا ينبغي أن ينتهي النقاش عند السؤال عما إذا كانت أكادير مضاءة أم مظلمة. السؤال الذي يستحق أن يبقى مفتوحا أمام الجماعة والساكنة معا هو: هل تصل خدمة الإنارة إلى مختلف الأحياء بالقدر الذي تحتاج إليه، وهل يمكن للمواطن أن يعرف متى ولماذا تعطلت، ومتى سيعود الضوء؟

فنجاح المدينة السياحية لا يقاس بما تعرضه من صورة مضيئة فحسب، بل بقدرتها على ألا تترك بعض سكانها خارج تلك الصورة. والإنارة، في نهاية المطاف، ليست وعدا يكتب في برنامج عمل؛ إنها خدمة عمومية يومية، إما أن يجدها الناس في الطريق، أو يضطروا إلى السؤال عن غيابها، لأنه ببساطة يدفع ثمنها بشكل شهري.