سجلت «طاقة المغرب» تراجعاً في رقم معاملاتها خلال النصف الأول من سنة 2026، في وقت رفعت فيه استثماراتها بأكثر من الضعف، ضمن توجه يرتبط بتطوير مشاريع منخفضة الكربون وتنويع أنشطة المجموعة في قطاعي الطاقة والمياه.
وبلغ رقم المعاملات الموحد للشركة نحو 5.09 مليارات درهم إلى نهاية يونيو 2026، مقابل 5.38 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض يقارب 5.4 في المائة. وعزت الشركة هذا التطور، من بين عوامل أخرى، إلى انخفاض جاهزية وحدات الإنتاج وبرنامج الصيانة المقرر وتأثير تطورات سعر صرف الدولار مقابل الدرهم.
وتراجع معدل الجاهزية الإجمالي لوحدات الإنتاج إلى 86.6 في المائة عند نهاية يونيو، مقابل 91.7 في المائة خلال الفترة نفسها من 2025، بعد تنفيذ مراجعة تقنية مبرمجة للوحدة الثالثة وعمليات تفتيش على وحدات أخرى.
في المقابل، ارتفعت الاستثمارات المنجزة خلال النصف الأول إلى نحو 515 مليون درهم، مقابل 210 ملايين درهم قبل عام، بزيادة تتجاوز 145 في المائة. وتركز جزء من هذه الاستثمارات على مشاريع مرتبطة بالتنمية منخفضة الكربون، إلى جانب أعمال الصيانة والتطوير.
كما تراجع صافي الدين بنحو 10.1 في المائة إلى حوالي 4.62 مليارات درهم، وفق المعطيات المنشورة، فيما تواصل المجموعة توجهها نحو توسيع أنشطتها في تحلية المياه والطاقات المتجددة والغاز الطبيعي ونقل الطاقة والمياه منخفضة الكربون.
وتأتي هذه النتائج في سياق إعادة تنظيم استراتيجية أعلنت عنها «طاقة المغرب»، مع توجه نحو هيكلة أنشطتها ضمن شركات متخصصة والانتقال إلى نموذج الشركة القابضة، بما يعكس تحول المجموعة من التركيز على إنتاج الكهرباء إلى محفظة أوسع في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية منخفضة الكربون.
الكاتب
