موجة حرائق الجزائر تدخل مرحلة الاحتواء.. بؤرة واحدة قيد المعالجة

أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، صباح اليوم الثلاثاء 1 شتنبر 2026، إخماد 36 حريقا من أصل 37 حريقا سجلت خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى الساعة السابعة صباحا من اليوم نفسه.

وأفادت الحماية المدنية بأن حريقا واحدا ظل قيد المعالجة في ولاية الطارف، وتحديدا ببلدية عين العسل بمنطقة فج النخلة، حيث واصلت فرق التدخل إخماد بقايا النيران وتبريد البؤر الساخنة.

ويأتي ذلك بعد موجة حرائق واسعة اندلعت منذ مساء 26 غشت في عدد من ولايات شمال وشرق البلاد، خصوصا جيجل وبجاية وتيزي وزو، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

12 وفاة و54 إصابة

كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، قد أعلن في 26 غشت مقتل 12 شخصا وإصابة 54 آخرين، بينهم ستة في حالة خطيرة.

وتوزعت الوفيات، وفق الحصيلة الرسمية، بين خمس حالات في ولاية جيجل، وأربع في بجاية، وثلاث في تيزي وزو.

وتدخلت فرق الحماية المدنية لإخماد الحرائق وإجلاء السكان والتكفل بالمصابين، فيما نقل عدد من الجرحى إلى مؤسسات استشفائية متخصصة، من بينها مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة.

حرائق متزامنة في عدة ولايات

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال ذروة الموجة، 154 حريقا خلال يوم واحد في عدد من ولايات البلاد، بينما بقيت عشرات البؤر قيد التدخل. كما أعلنت السلطات تعبئة الحماية المدنية والقوات المسلحة وأجهزة الأمن ومحافظي الغابات والسلطات المحلية، إلى جانب متطوعين، للمساهمة في عمليات الإخماد وحماية السكان والممتلكات.

وفي جيجل وبجاية، غادر عدد من السكان منازلهم بشكل احترازي، فيما خصصت بعض المنشآت العمومية لاستقبال العائلات التي جرى إجلاؤها.

وأعلن رئيس الحكومة، في 28 غشت، أن الوضع في ولاية جيجل بدأ يستقر، بعد استئناف التدخلات الجوية وتحسن الظروف المناخية.

موجة حر وحرائق سابقة

تزامنت الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح ساعدت على انتشار النيران، خصوصا في المناطق القريبة من التجمعات السكنية. وكانت عدة ولايات قد شهدت حرائق خلال يوليوز وغشت، قبل اندلاع موجة 26 غشت. وشرعت السلطات، منذ ذلك الحين، في إحصاء الأضرار وتعويض المتضررين.

وفي 28 يوليوز، عقد وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من الولاة لمتابعة تنفيذ تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة بالتكفل بالمتضررين وتعويضهم قبل نهاية غشت. كما ترأس الوزير، في 9 غشت، اجتماع اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بدراسة ملفات التعويض.

التحقيق في فرضية الإحراق العمد

أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، في 29 غشت، أن الفرضية الإجرامية لا يمكن استبعادها في أسباب الحرائق التي شهدتها عدة ولايات. وأكد أن التحقيقات والتحريات اللازمة ستجرى لتحديد أسباب اندلاع النيران.

ولم تعلن السلطات، إلى حدود إعداد هذه المادة، نتائج نهائية تثبت أن الحرائق كانت متعمدة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات.

توجيه بإعادة عقوبة الإعدام

وفي 30 غشت، أمر الرئيس تبون بتعديل قانون العقوبات قبل 15 شتنبر، بهدف إعادة عقوبة الإعدام، مع تنفيذها، بحق الأشخاص المتورطين في إشعال الحرائق عمدا. ويأتي هذا التوجيه بعد إعلان الرئاسة فتح تحقيقات بشأن احتمال وجود أعمال إحراق متعمد.

ولا تزال إعادة العقوبة مرتبطة بالمسار التشريعي والإجراءات القانونية اللازمة، كما أن تطبيقها على أي متهم يتطلب إثبات المسؤولية أمام القضاء.

حداد وطني وتقييم للأضرار

أعلن الرئيس تبون، في 27 غشت، حداداً وطنياً لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الحرائق. كما ترأس، في 30 غشت، اجتماعاً خصص لمتابعة تداعيات الحرائق وآثارها، فيما واصلت السلطات المحلية إحصاء الأضرار والتكفل بالمصابين والمتضررين.

وأعلنت مؤسسة سونلغاز عن عمليات لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والغاز التي تضررت من الحرائق في ولاية البويرة، بينما استمرت الإجراءات المتعلقة بتأمين الماء الصالح للشرب وإعادة الخدمات الأساسية.

وتشمل عمليات تقييم الأضرار المساكن والممتلكات والماشية والاستغلاليات الزراعية.

الوضع الميداني

تشير آخر نشرة للحماية المدنية إلى تحسن كبير في الوضع الميداني، بعد إخماد 36 حريقا من أصل 37. في حين ما يزال حريق واحد قيد المعالجة في ولاية الطارف، حيث تواصل فرق التدخل عمليات الإخماد والتبريد ومراقبة بقايا النيران.

ورغم تراجع عدد الحرائق، تواصل فرق الحماية المدنية مراقبة المناطق المتضررة تحسباً لعودة اشتعال بعض البؤر.

وتبقى الحصيلة الرسمية المعلنة عند 12 وفاة و54 إصابة، فيما تواصل السلطات عمليات مراقبة المناطق المتضررة وتقييم الخسائر والتحقيق في أسباب اندلاع الحرائق.