مع بداية الحركة الصباحية في أحد أسواق القرب بالدار البيضاء، تتعالى أصوات الباعة وتتقاطع أسئلة الزبائن حول ثمن الدجاج. أمام محل البيع، يتوقف أحد الزبائن ليسأل عن سعر الكيلوغرام، قبل أن يطلب كمية أقل مما كان يعتزم شراءها. وعلى مقربة منه، تقارن سيدة بين أسعار أكثر من محل، فيما يواصل الباعة عرض سلعهم وسط حركة يومية لا تتوقف.
هذا المشهد يلخص جانبًا من علاقة المستهلك بسعر الدجاج، الذي أصبح حاضرًا بقوة في حساب ميزانية المشتريات الغذائية. ولا يتعلق الأمر بالسعر النهائي فقط، بل أيضًا بالفارق بين ثمن البيع بالجملة والسعر الذي يصل به المنتوج إلى المستهلك.
وتتأثر الأسعار بكلفة الأعلاف والتربية والنقل، إلى جانب حجم العرض والطلب ومصاريف التوزيع والبيع. وتفسر هذه العناصر جزءًا من الفارق بين الجملة والتقسيط، الذي يختلف بحسب المنطقة وظروف السوق.
وبالنسبة للأسر، ينعكس تغير سعر الدجاج مباشرة على ميزانية الغذاء، خصوصًا لدى الأسر التي تعتمد عليه بشكل منتظم ضمن وجباتها اليومية.
وتحتاج السوق إلى معطيات أوضح حول الأسعار في مختلف مراحل التوزيع، من المنتج إلى تاجر الجملة ثم محلات التقسيط، بما يسمح بفهم الفوارق المسجلة والعوامل التي تتحكم فيها.
وفي ظل ارتفاع كلفة المشتريات الغذائية، يبقى استقرار الأسعار ووضوح مسارها من العناصر الأساسية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
الكاتب
