ليلة 23 شتنبر، كانت الوجوه في مقر حزب التقدم والاشتراكية بحي الرياض لا تحتاج إلى تعليق. الحزب الذي رفع شعار «نزعمو كاملين»، وتحدث أمينه العام عن طموح 55 مقعداً، توقف عند 19.

وصف نبيل بنعبد الله النتيجة بأنها «مخيبة للآمال». وفي اليوم الموالي، وضع استقالته على طاولة المكتب السياسي، بحسب ما نقلته «العمق» عن مصادر مطلعة.

بعد ثلاثة أسابيع، صار وزيراً للتربية الوطنية.

الصندوق: تراجع بثلاثة مقاعد

حصل التقدم والاشتراكية على 19 مقعداً، مقابل 22 في 2021. تراجع بثلاثة مقاعد، واحتفظ بالمرتبة السابعة.

والحزب لم يقصّر في التغطية: كان من الأحزاب القليلة التي غطت جميع الدوائر المحلية الـ92 والجهوية الـ12، وقال إن نسبة التجديد في مرشحيه بلغت 72 في المئة.

بنعبد الله قدّم تفسيرين: ضعف المشاركة، الذي أبعد عن الصناديق «شعب اليسار» الذي يراهن عليه الحزب. و«التصويت العقابي» الذي اتجه، في قراءته، نحو العدالة والتنمية. ثم أضاف سؤالاً بقي معلقاً: لماذا توقفنا بالضبط عند 19؟

بنعبد الله: من الإعفاء إلى أثقل حقيبة اجتماعية

في أكتوبر 2017، أعفاه الملك من منصبه وزيراً لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج «الحسيمة منارة المتوسط». وظل بنعبد الله ينفي هذا التفسير، ويربط إعفاءه بتحالف حزبه مع العدالة والتنمية.

بعد تسع سنوات، يعود ابن الرباط إلى الحكومة. لكنه يعود بمفارقتين.

الأولى أنه لم يترشح في تشريعيات 2026، وأعلن أنه لن يترشح لولاية جديدة على رأس الحزب. ثم يتسلّم أثقل حقيبة اجتماعية في الحكومة: التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.

الثانية أن حزبه كان من أشد المنتقدين لطريقة تنزيل «مدارس الريادة»، وطالب مراراً بتقييمها. اليوم صار الملف بين يديه. ولم يعد السؤال: ما الذي يجب تقييمه؟ بل: ماذا سيفعل الوزير بما كان ينتقده المعارض؟

أفيلال: عودة بعد حذف منصبها

شرفات أفيلال، ابنة تطوان، كانت كاتبة دولة مكلفة بالماء. في 2018، صدر بالجريدة الرسمية قرار إعفائها، بعدما وافق الملك على مقترح رئيس الحكومة بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء. لم يُحذف القطاع، بل حُذف منصبها.

وبعد خروج حزبها من حكومة العثماني في 2019، علّقت بأن قوس تحالف «كانت بوادره الأولى غير مطمئنة» قد أُغلق أخيراً.

اليوم تعود وزيرةً كاملة للطاقة والمعادن والتنمية المستدامة. من كاتبة دولة أُلغي منصبها، إلى وزيرة على رأس قطاع استراتيجي في زمن الانتقال الطاقي.

حموني: صوت المعارضة الذي صار جزءاً من التنفيذ

رشيد حموني كان رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وأحد أبرز أصوات المعارضة في الولاية السابقة. انتقد طريقة تعامل الحكومة مع تعديلات المعارضة، معتبراً أنها بعيدة عن الممارسة الديمقراطية. وقال عن السياسات الاجتماعية إن المجهود موجود، لكن «الأثر لا يزال غائباً».

اليوم يصير وزيراً منتدباً مكلفاً بالإدماج الاجتماعي. لكن ليس في وزارة لحزبه، بل لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة نجوى كوكوس، من الأصالة والمعاصرة. الرجل الذي كان يحاسب الحكومة على غياب الأثر الاجتماعي، صار مطالباً بصناعته، تحت إشراف وزيرة من حزب آخر.

ما الذي يقوله هذا الفريق؟

التقدم والاشتراكية هو أصغر أحزاب الأغلبية مقاعداً. ومع ذلك، يمسك بالتعليم، وهو القطاع الذي سيُحاسَب عليه المغاربة الحكومة قبل غيره.

قبل الإعلان، تحدثت تقارير صحفية عن إسناد ثلاثة قطاعات اجتماعية للحزب: التعليم والصحة والتشغيل. في النهاية، أخذ التعليم وحده من هذه الثلاثة، ومعه الطاقة، ووزارة منتدبة للإدماج الاجتماعي.

وهنا يكمن الاختبار الحقيقي. حزب قضى خمس سنوات في المعارضة ينتقد الاختيارات الاجتماعية للحكومة السابقة، ودخل الحكومة الجديدة بعد نتيجة وصفها أمينه العام بالمخيبة. لم يعد يملك ترف الاحتجاج. صار مطالباً بأن يثبت أن ما كان يقوله من موقع المعارضة قابل للتنفيذ من موقع الوزارة.

كلمة أخيرة

في السياسة المغربية، لا يُقاس الوزن الحكومي دائماً بعدد المقاعد. حزب تراجع في الصندوق، وأمينه العام لم يترشح وتحدث عن المغادرة، ثم وجد نفسه على رأس المدرسة العمومية. ربما هي فرصة أخيرة لليسار ليثبت نفسه في التدبير. وربما هي امتحان لا يملك أدواته. لكن الأكيد أن التلميذ الذي سيدخل القسم غداً لا يسأل عن عدد المقاعد. يسأل فقط: هل سيجد معلماً، وكتاباً، وقسماً لا يختنق؟