كوب 31.. المغرب يعرض رهانه المناخي أمام العالم واختبار التنفيذ يظل في الداخل

تتواصل بمدينة أنطاليا التركية أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، في سياق دولي يتسم بتزايد الضغوط المرتبطة بتمويل التكيف المناخي وتسريع الانتقال الطاقي، وسط تفاوت واضح بين التزامات الدول وقدرتها على تحويلها إلى نتائج قابلة للقياس.

وسجل المغرب حضوره في هذا الموعد من خلال مشاركة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ممثلا للملك محمد السادس في قمة القادة المنعقدة يومي 11 و12 نونبر. وتنعقد القمة تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن ومنصف»، بهدف إعطاء دفعة سياسية لتنفيذ اتفاق باريس وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التغيرات المناخية.

وفي الموقف الذي نقله بلاغ المشاركة المغربية، جرى التأكيد على التزام المملكة بالعمل المناخي، وتعزيز الانتقال الطاقي والتكيف والقدرة على الصمود، إلى جانب التعاون الإفريقي والتضامن المناخي، خصوصا لفائدة الدول النامية. ويعيد هذا الحضور طرح موقع المغرب في الدبلوماسية المناخية، باعتباره بلدا راكم تجربة في الطاقات المتجددة، وفي الوقت نفسه يواجه تحديات متزايدة مرتبطة بندرة المياه والجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وتكمن أهمية المشاركة المغربية في أن النقاش المناخي لم يعد محصورا في خفض الانبعاثات، بل أصبح يشمل شروط تمويل التحول الاقتصادي، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، وضمان عدالة توزيع كلفة الانتقال. فالدول النامية تحتاج إلى موارد مالية وتقنية حتى تتمكن من تنفيذ التزاماتها، دون أن تتحول السياسات المناخية إلى عبء إضافي على اقتصاداتها ومجتمعاتها.

غير أن تقييم التجربة المغربية يقتضي الانتقال من مستوى الخطاب الدبلوماسي إلى مستوى المؤشرات الوطنية. فالإعلان عن أهداف لرفع حصة الطاقات المتجددة أو خفض الانبعاثات لا يكفي وحده لقياس التقدم، ما لم تتم مقارنته بما تحقق فعليا في القدرة الإنتاجية، ونسبة الإنتاج الكهربائي المتجدد، وحجم الاستثمارات، والآثار البيئية والاجتماعية للمشاريع.

ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في ملف الطاقة، حيث لا ينبغي الخلط بين القدرة الكهربائية المركبة من مصادر متجددة وبين مساهمتها الفعلية في إنتاج الكهرباء. كما أن نجاح الانتقال الطاقي لا يقاس فقط بعدد المحطات والمشاريع، وإنما بقدرته على خفض الكلفة وتعزيز أمن التزود بالطاقة وتوسيع استفادة المناطق والمواطنين من ثماره.

أما في مجال التكيف، فتظل قضية الماء من أبرز الاختبارات التي تواجه السياسات المناخية بالمغرب. فالاستثمار في تحلية مياه البحر وربط الأحواض المائية وتطوير البنيات المائية يكتسب أهمية استراتيجية، لكنه يحتاج إلى تقييم متكامل يأخذ بعين الاعتبار كلفة الإنتاج والطاقة المستعملة والأثر البيئي ومدى وصول الموارد إلى المناطق والفئات الأكثر هشاشة.

وبين الالتزامات الدولية والرهانات الداخلية، يظل التحدي المغربي هو إثبات أن الدبلوماسية المناخية قادرة على إنتاج أثر ملموس. فالمؤتمرات توفر منصة للتفاوض وتبادل التعهدات، لكن معيار النجاح الحقيقي يبقى مرتبطا بسرعة التنفيذ، وجودة التمويل، وقدرة السياسات العمومية على حماية الموارد الطبيعية والمواطنين من تداعيات التغير المناخي.

ومن المنتظر أن تستمر أشغال كوب 31 إلى 20 نونبر، وهو ما يجعل الحصيلة النهائية للمفاوضات ونتائج مسارات التمويل والتكيف عنصرا ضروريا في أي تقييم شامل للمشاركة المغربية في القمة.