اللحوم الحمراء في المغرب: الاعتراف يتكرر والدواء لا يتغير
في 12 نونبر 2024، وقف فوزي لقجع أمام لجنة المالية بمجلس النواب، خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية، وأقرّ بأن دعم استيراد الأغنام لم ينجح. يومها وصف الوزير تجربة دعم استيراد الأغنام بـ”الفشل”، لأنها لم توفّر أضاحي بأسعار معقولة كما اعتاد المغاربة في السنوات السابقة. al3omk
بعد سنتين، في المكان نفسه وفي المناسبة نفسها، عاد الوزير إلى التشخيص ذاته تقريباً: خصاص في العرض، وقطيع يتآكل بفعل الجفاف، ودعم كان «فكرة جيدة» لكنه لم يصل إلى جيب المستهلك.
اعتراف المسؤول بالخطأ فضيلة نادرة في السياسة. لكن تكراره بالصيغة نفسها يطرح سؤالاً أصعب: إذا كنا نعرف منذ سنتين أن الدواء لا يعمل، فلماذا ما زلنا نبحث عن الدواء في الصيدلية نفسها؟
ثلاث سنوات… والرقم لم يتحرك
القصة بدأت في 2023. يومها قررت الحكومة تخصيص دعم مباشر لمستوردي الأغنام بمناسبة عيد الأضحى، قيمته 500 درهم عن كل رأس مستورد. وفي 2024 تكرر الإجراء، مع إلزام كل مستورد باستيراد 1000 رأس على الأقل. snrtnewssnrtnews
وفي جلسة نونبر 2024 نفسها، كان النائب الشرقاوي الزنايدي يذكّر الوزير بأن الاستيراد لم يخفض الأسعار، وأنها ارتفعت من 100 إلى 150 درهماً للكيلوغرام. al3omk
ثم جاءت الإعفاءات الضريبية والجمركية، واتسعت حتى بلغت، بحسب ما نقله موقع Le360، قرابة 13 مليار درهم من النفقات الجبائية، أغلبها إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الاستيراد على الماشية، بينما ظل ثمن اللحم الأحمر في حدود 150 درهماً للكيلوغرام بعد أشهر من عيد الأضحى لسنة 2026. le360
150 درهماً في 2024، و150 درهماً في 2026. وبين الرقمين مليارات صُرفت.
هذا الرقم يقول أكثر مما يبدو: المشكلة لم تكن في حجم الدعم، بل في وجهته. المال ذهب إلى الحلقة الوسطى، أي الاستيراد، بينما بقيت الحلقتان الأولى والأخيرة، القطيع والمستهلك، خارج المعادلة.
«وفرة» في أبريل و«نزيف» في نونبر
المفارقة الأكثر إرباكاً لا تتعلق بالدعم، بل بالأرقام نفسها.
في فبراير 2025، أعلن وزير الفلاحة تراجع القطيع الوطني بنسبة 38 بالمائة، وانخفاض عدد رؤوس الماشية المذبوحة من 230 ألف رأس في السنوات العادية إلى 150 ألف رأس. وانتهى ذلك العام بالدعوة الملكية إلى عدم إقامة شعيرة الذبح. snrtnews
بعد ستة أشهر فقط، أسفرت عملية إحصاء القطيع الوطني، بين 26 يونيو و11 غشت 2025، عن تسجيل ارتفاع في أعداد رؤوس الماشية إلى 32.8 مليون رأس. وفي البرلمان، أشار النائب الكرعة إلى التناقض بين تصريح سابق لوزير الفلاحة حدد عدد الذكور بثلاثة ملايين رأس قبل مارس 2025، ونتائج الإحصاء الأخير التي كشفت وجود 7.5 ملايين رأس. hespressal3omk
وفي أبريل 2026، نقلت هسبريس عن مصدر مطلع أن استيراد الأضاحي سيتوقف هذه السنة بحكم الوفرة التي يعرفها القطيع الوطني. hespress
واليوم، في نونبر 2026، يتحدث وزير الاقتصاد والمالية عن «خصاص حاد» و«نزيف متواصل» في القطيع.
أيّ الروايات نصدّق؟ لا تكفي المعطيات المتاحة للحسم. لكن المؤكد أن السياسة العمومية تُبنى على أرقام تتبدل كل بضعة أشهر، وأن من يصمم الإجراء لا يملك، أو لا يعلن، صورة ثابتة عن حجم ما يحاول إنقاذه. ومن لا يعرف حجم القطيع، لا يستطيع أن يعرف إن كان قد أنقذه.
من «الإرهابيين الحقيقيين» إلى «روح المسؤولية الوطنية»
في تصريحات الأربعاء تفصيل صغير يستحق التوقف عنده. دعا لقجع المستوردين إلى «التحلي بروح المسؤولية الوطنية» لإنجاح عمليات الاستيراد.
قبل أقل من ثلاثة أشهر، في 27 غشت 2026 بالفقيه بن صالح، حمّل لقجع الوسطاء والمستوردين مسؤولية ارتفاع الأسعار قبيل العيد، ووصف من “أفسدوا” المناسبة على الأسر بأنهم “الإرهابيون الحقيقيون”. le360
الفاعل نفسه إذن يتحول، في ظرف أسابيع، من متهم رئيسي إلى شريك مطلوب منه إنقاذ الوضع. هذا لا يعني أن الوزير يناقض نفسه بالضرورة، فالدولة تحتاج المستوردين مهما كان رأيها فيهم. لكنه يكشف جوهر الحلقة المفرغة: السياسة تعوّل على النوايا الحسنة لمن لا تملك أدوات لمراقبته. حين يُطلب من المستورد أن يكون «مسؤولاً وطنياً» بدل أن تُربط الاستفادة بشروط سعرية قابلة للقياس، فنحن أمام نداء أخلاقي لا أمام سياسة.
مَن يُحاسَب حين يفشل الإجراء؟
عندما سُئل لقجع، في غشت الماضي، لماذا لم يوقف إجراءات يراها فاشلة، قال إن دوره كوزير مكلف بالميزانية محدود، فهو يخصص الاعتمادات، بينما يعود الإنفاق والتنفيذ إلى الوزير القطاعي بعد مصادقة البرلمان على قانون المالية. le360
الجواب صحيح من الناحية الإدارية، لكنه يلخص المشكلة أكثر مما يرد عليها. وزارة تموّل ولا تقرر التنفيذ. ووزارة تنفذ ولا تقيّم علناً. وبرلمان يسمع الاعتراف بالفشل ثم يصوّت على الميزانية التالية. والمستهلك يدفع 150 درهماً في كل الحالات.
حتى اليوم، لا يوجد تقييم عمومي مفصل يجيب عن أسئلة بسيطة: كم رأساً استورد فعلاً؟ بأي سعر بيعت؟ من استفاد من الـ13 مليار درهم؟ وماذا تغير في سعر الكيلوغرام بسببها؟
الطريق الآخر موجود… لكنه أبطأ
الإنصاف يقتضي الإشارة إلى أن الدولة لم تكتفِ بالاستيراد. فقد استفاد نحو 1,1 مليون كساب من الشطر الأول من الدعم المباشر، وانطلقت مراقبة الشطر الثاني في 24 مارس 2026، ضمن برنامج يتجه نحو إعادة تكوين القطيع عبر دعم الأعلاف والحفاظ على الإناث. snrtnewssnrtnews
هذا هو الاتجاه الصحيح، لأنه يعالج السبب لا العَرَض. ولقجع نفسه دعا في 2024 إلى الامتناع عن ذبح النعاج والعجول الحوامل وصغار الخرفان للحفاظ على القطيع. al3omk
غير أن مشكلة هذا الطريق أنه بطيء، ونتائجه لا تُرى قبل العيد المقبل. والسياسة التي تعيش على إيقاع المواسم، من رمضان إلى العيد ومن قانون مالية إلى آخر، تميل دائماً إلى الحل الذي يُعلن بسرعة، حتى لو ثبت أنه لا يعمل.
إذن: حل أم حلقة مفرغة؟
بالمعطيات المتاحة اليوم، نحن أقرب إلى الحلقة المفرغة. كل جولة فيها تمر بالمراحل نفسها: جفاف، ثم خصاص، ثم إجراء استعجالي يمر عبر الاستيراد، ثم ارتفاع الأسعار رغم ذلك، ثم اعتراف بأن النتائج «لم تحقق الأهداف المرجوة»، ثم إجراء استعجالي جديد.
ما قاله لقجع يوم الأربعاء ليس خاطئاً. السوق العالمية شحيحة فعلاً، والجفاف حقيقي، والدعم لم يصل إلى المستهلك. لكن «الانفتاح على أسواق جديدة» يبقى استيراداً بعنوان مختلف. والقطع مع «أساليب التدبير السابقة» لا يتحقق بتغيير البلد المصدّر، بل بتغيير منطق القرار نفسه: أن يُقاس النجاح بثمن الكيلوغرام عند الجزار وبعدد الإناث في الإسطبل، لا بعدد الرؤوس التي نزلت في الميناء.
كلمة أخيرة
في 2024 اعترف الوزير بالفشل، وفي 2026 اعترف به مرة أخرى. الاعتراف الأول كان شجاعة، والثاني جاء متأخراً. أما الثالث، إن جاء، فلن يكون اعترافاً بفشل إجراء، بل بفشل طريقة كاملة في التفكير.
والسؤال الذي لم يطرحه أحد في لجنة المالية: من يستفيد من بقاء الحلقة مفرغة؟
تمثّلون مؤسسة ورد ذكرها في هذه المادة؟ أرسلوا حق الرد
مقالات الرأي تعبّر عن آراء كتّابها، ولا تعبّر بالضرورة عن موقف البوصلة. حق الرد ←
