الصحراء المغربية أمام الجمعية العامة.. الفيتو الروسي يوسع النقاش ومواقف دولية متباينة بشأن مستقبل المسار الأممي

انتقل النقاش بشأن مستقبل قضية الصحراء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء 10 نونبر 2026، بعدما عقدت المنظمة جلسة عامة لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، في أعقاب فشل مجلس الأمن، يوم 30 أكتوبر الماضي، في اعتماد مشروع القرار الذي حظي بتأييد 11 عضوا، مقابل معارضة موسكو وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وتأتي هذه الجلسة تطبيقا لمقتضيات القرار 76/262، الذي يلزم بعقد نقاش داخل الجمعية العامة في أعقاب استخدام أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق النقض، بما يتيح لباقي الدول الأعضاء التعبير عن مواقفها ومناقشة تداعيات تعطيل مشروع القرار. ولم يكن الاجتماع مخصصا لإعادة التصويت على مشروع القرار الأمريكي، أو لاتخاذ قرار جديد بشأن النزاع، وإنما لمناقشة خلفيات الفيتو وتداعياته السياسية والدبلوماسية.

وفي تفسيرها لموقفها، دافعت موسكو عن استخدام حق النقض، معتبرة أن مشروع القرار الأمريكي لم يأخذ بالقدر الكافي مواقف المغرب وجبهة البوليساريو، وأن صياغته عكست المقاربة الأمريكية بشأن مستقبل النزاع، خصوصا في ما يتعلق بمبادرة الحكم الذاتي المغربية. وقالت الممثلة الروسية إن بلادها كانت تدعو إلى صيغة تحافظ على التوازن بين الأطراف، مشيرة إلى أن موسكو اقترحت تمديدا تقنيا لولاية المينورسو دون إدخال تغييرات على الإطار السابق، باعتباره مدخلا لتفادي انتهاء مهمة البعثة.

في المقابل، دافع الممثل الأمريكي مايك والتز عن مشروع بلاده، معتبرا أن المقترح الروسي يعيد المسار إلى ما قبل قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، بسبب عدم إشارته إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي أصبحت، وفق الموقف الأمريكي، أساسا للمفاوضات الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع. ويعكس هذا التباين اختلافا في تصور مستقبل العملية السياسية، بين مقاربة أمريكية تدفع نحو البناء على مبادرة الحكم الذاتي، وموقف روسي يشدد على ضرورة عدم استباق نتيجة المفاوضات أو اعتماد صيغة لا تحظى بقبول مختلف الأطراف.

من جهته، ركز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في مداخلته على موقع الجزائر في النزاع، موجها إليها ستة أسئلة تناولت موقفها من الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ورفضها تحمل صفة الطرف المعني، وتمسكها بالإبقاء على التسمية والولاية التقليدية للمينورسو، إلى جانب مسألة إحصاء سكان مخيمات تندوف، وموقفها من الحلول السياسية، وتوسيع مشاورات المبعوث الشخصي للأمين العام لتشمل الصحراويين في الأقاليم الجنوبية والجالية الصحراوية وسكان المخيمات.

وكشف هلال، خلال مداخلته، عن معطيات تتعلق بالمفاوضات التي جرت خلال سنة 2026 برعاية أمريكية وأممية، مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية كانت أساسا للنقاش، وأن الجزائر والبوليساريو شاركتا في الجولات التفاوضية التي احتضنتها واشنطن ومدريد. كما تحدث عن طرح جزائري يتعلق بإحداث آلية للتفاوض مع الأمم المتحدة بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وتظل هذه المعطيات منسوبة إلى العرض الذي قدمه السفير المغربي، ولا تشكل في حد ذاتها محضرا تفاوضيا مشتركا منشورا.

وعلى مستوى المواقف الإقليمية، جددت دول مجلس التعاون الخليجي الست دعمها لسيادة المغرب على الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا لحل سياسي، في حين برزت مواقف دولية أخرى تدافع عن استمرار المسار الأممي وتؤكد ضرورة التوصل إلى تسوية متوافق عليها. ويكشف النقاش، بذلك، عن تعدد المواقف بشأن طبيعة الحل السياسي ومستقبل حضور الأمم المتحدة في المنطقة، دون أن يعني ذلك حصول توافق دولي نهائي حول مختلف تفاصيل التسوية.

وتكتسب هذه المداولات أهمية إضافية بالنظر إلى التحول الذي شهده وضع المينورسو، بعدما فشل مجلس الأمن في اعتماد المشروع الأمريكي بسبب الفيتو الروسي، كما لم يتمكن المشروع الروسي البديل من الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده. وبذلك انتهت ولاية البعثة في 31 أكتوبر 2026 دون تجديد، وأعلنت الأمم المتحدة انتهاء عملياتها وبدء مرحلة تصفية البعثة ابتداء من فاتح نونبر، مع التأكيد على استمرار التزامها بدعم المسار السياسي عبر المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا.

ورغم اتساع دائرة النقاش داخل الجمعية العامة، فإن انعقادها لا يترتب عليه إلغاء الفيتو الروسي أو تجديد ولاية المينورسو، باعتبار أن القرار 76/262 ينظم مساءلة سياسية ودبلوماسية بشأن استخدام حق النقض، ولا يمنح الجمعية العامة سلطة نقض قرار مجلس الأمن أو إعادة التصويت عليه. لذلك تظل أهمية الجلسة مرتبطة بما أتاحته من عرض للمواقف وتسجيلها أمام الدول الأعضاء، أكثر من ارتباطها بإنتاج قرار جديد بشأن النزاع.

وقد رفعت الجمعية العامة مداولاتها في ختام جلسة الثلاثاء، على أن تستأنف النقاش يوم الأربعاء 11 نونبر، بما يجعل المواقف التي عبرت عنها الوفود خلال اليوم الأول جزءا من نقاش لم يستكمل بعد. وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بكيفية تفاعل الأمم المتحدة والأطراف المعنية مع انتهاء ولاية المينورسو، وبمدى قدرة المساعي الدبلوماسية على استئناف المفاوضات وتفادي أي تصعيد ميداني، في ظل استمرار الخلاف حول الأساس السياسي للتسوية ومستقبل الآلية الأممية.