المغرب وإسرائيل يبحثان توسيع التعاون الدفاعي.. التصنيع العسكري والأمن السيبراني في صلب المباحثات

استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الاثنين 9 نونبر 2026 بالرباط، أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفق بلاغ مشترك لإدارة الدفاع الوطني والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون الدفاعي بين البلدين، والوقوف عند مجالاته القانونية والتقنية، التي تشمل حماية المعلومات والمعدات العسكرية المصنفة، والأمن السيبراني، وتبادل التجارب والخبرات، إلى جانب التكوين. كما تناولت المباحثات التقدم المسجل في الشراكة المتعلقة باقتناء المعدات والتكنولوجيات العسكرية وفي مجال الصناعة الدفاعية.

وبحسب البلاغ المغربي، انصب جانب من النقاش على سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما من خلال بناء قاعدة صناعية للدفاع وتطوير قدرات الأمن السيبراني. ويعكس إدراج التصنيع العسكري ضمن مجالات المباحثات توجها يتجاوز التعاون المرتبط باقتناء التجهيزات، نحو بحث إمكانات تطوير قدرات صناعية وتكنولوجية وطنية، وإن كان البلاغ لم يقدم تفاصيل بشأن المشاريع المحددة أو حجم الاستثمارات والصفقات المرتبطة بها.

وفي اليوم نفسه، استقبل الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، المسؤول الإسرائيلي على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، حيث تناول اللقاء تطور التعاون العسكري الثنائي، خصوصا في مجالات تطوير القدرات، وتبادل الخبرات والتكوين والتعاون التقني. كما جدد الجانبان إرادتهما مواصلة تعزيز هذا التعاون من خلال تنفيذ مخططات العمل التي أقرتها اللجنة العسكرية المشتركة، باعتبارها إطارا للتبادل والتنسيق واستكشاف مجالات جديدة للشراكة.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الوفد يضم مسؤولين عسكريين، وأن العلاقات الدفاعية بين البلدين شهدت تطورا منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية سنة 2020 وتوقيع مذكرة تفاهم دفاعية في نونبر 2021. كما تحدثت الوزارة عن تعاون في مجال التدريب المشترك بين القوات المسلحة الملكية والجيش الإسرائيلي، وعن اتفاقات حكومية في مجال الصفقات الدفاعية، ومساهمة شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في مشاريع مشتركة واتفاقات تعويض صناعي لدعم تطوير صناعة دفاعية مغربية مستقلة.

وأضافت الوزارة الإسرائيلية أن برنامج الزيارة يتضمن تدشين المقر الدائم لمكتب الملحق الدفاعي الإسرائيلي بالرباط، برئاسة العقيد شارون إيتاح، باعتباره أول ملحق دفاع دائم لإسرائيل بالمملكة. غير أن هذه الجزئية وردت في الإعلان الإسرائيلي، ولم يتضمن البلاغ المغربي المشترك تفاصيل بشأن افتتاح المكتب، لذلك ينبغي التمييز بين ما أكدته الرباط رسميا بشأن مباحثات التعاون، وما أعلنته تل أبيب حول الجوانب التنظيمية لتمثيلها الدفاعي.

ويضع هذا التطور التعاون الدفاعي بين البلدين أمام مرحلة تتسم بتعدد مجالاته، من اقتناء التكنولوجيا والمعدات إلى التكوين والأمن السيبراني والتصنيع العسكري. كما يطرح أسئلة مرتبطة بنقل التكنولوجيا، ومستوى القيمة المضافة الصناعية داخل المغرب، وشروط الاستقلالية التقنية، ومدى انعكاس هذه الشراكات على بناء قاعدة دفاعية وطنية مستدامة.

وبين ما أعلنه الجانبان وما لم يكشفا عنه، تظل الحاجة قائمة إلى مزيد من المعطيات الدقيقة بشأن طبيعة المشاريع الصناعية، وحجم الصفقات، والآليات المعتمدة لنقل الخبرات والتكنولوجيا. فقراءة هذا التعاون لا ينبغي أن تقتصر على رمزية الزيارات واللقاءات الرسمية، بل تمتد إلى ما يمكن أن ينتجه فعليا على مستوى القدرات الدفاعية والصناعة الوطنية، في إطار المصالح الاستراتيجية للمملكة.