لم يعد الرهان المغربي مقتصراً على الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي، بل يتجه نحو ترسيخها إطاراً سياسياً للتفاوض، بما يعزز فرص الوصول إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ويحمل مشروع القرار الأمريكي الأولي، المتداول داخل مجلس الأمن منذ 22 أكتوبر 2026، مؤشرات سياسية مهمة بالنسبة إلى المغرب؛ إذ ينص، وفق ما أوردته تقارير اطلعت على المسودة، على اعتبار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد القابل للتطبيق، مع اقتراح إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة ” المينورسو ” وتحويلها لاحقاً إلى بعثة سياسية خاصة.

وتكمن أهمية هذا التوجه في أنه يتجاوز تجديد ولاية البعثة الأممية بصورة روتينية، نحو إعادة ترتيب الإطار الذي تُدار ضمنه المفاوضات، مع وضع مبادرة الحكم الذاتي المغربية في مركز العملية السياسية. وهو ما ينسجم مع المسار الدبلوماسي الذي راكمه المغرب خلال السنوات الأخيرة، بقيادة الملك محمد السادس، من أجل حشد الدعم الدولي لمقترحه باعتباره حلاً واقعياً يضمن الاستقرار والتنمية في المنطقة.

غير أن المسودة لا تزال مشروعاً أولياً قابلاً للتعديل، فيما يرتقب أن يتخذ مجلس الأمن قراره بشأن ولاية المينورسو قبل نهاية أكتوبر. ولذلك، تظل الصياغة النهائية للقرار هي المحدد الفعلي لمدى تكريس هذه المؤشرات في موقف أممي معتمد.

وبالنسبة إلى المغرب، لا يتعلق الأمر بمجرد تغيير في مهمة أممية، بل بفرصة لترجمة الدعم المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي إلى مسار تفاوضي أكثر وضوحاً، يفتح أفقاً لإنهاء النزاع وتعزيز الأمن والتكامل المغاربي.