أسعار الخضر بالمغرب.. تعليق التصدير لا يكفي، والمستهلك ينتظر أثر القرار

     تراجعت أسعار الطماطم قليلاً، واستمر تعليق تصدير عدد من الخضر نحو الأسواق الإفريقية، لكن المستهلك المغربي لم يشعر بعد بانفراج واضح في كلفة المعيشة. وبين ضعف الإنتاج وتعدد الوسطاء وارتفاع تكاليف التسويق، يعود السؤال: من يتحكم فعلياً في السعر الذي يؤديه المواطن؟

     لم يعد ارتفاع أسعار الخضر في الأسواق المغربية مجرد تقلب موسمي عابر، بل تحول إلى مصدر قلق يومي للأسر، خصوصاً تلك التي تشكل المواد الغذائية الأساسية الجزء الأكبر من مصاريفها. فالطماطم والبصل والبطاطس، وهي منتجات حاضرة باستمرار على المائدة المغربية، أصبحت أسعارها موضع ترقب ومقارنة من سوق إلى أخرى.

     وفي محاولة لضمان تموين السوق الوطنية، اتجهت السلطات إلى تعليق صادرات الطماطم والبصل والبطاطس نحو الأسواق الإفريقية، مع تمديد هذا الإجراء إلى إشعار آخر، وربط استئناف التصدير بمستوى الأسعار وتوفر فائض إنتاجي بعد تلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي.

     غير أن المؤشرات الأولى لا تكشف عن انفراج متكافئ في أسعار هذه المنتجات. فقد سجلت الطماطم تراجعاً محدوداً في بعض الأسواق، بينما ظلت أسعار البصل والبطاطس مستقرة نسبياً في أسواق الجملة، بحسب التصريحات المهنيين.

     ويفسر بعض الفاعلين المهنيين هذا البطء باستمرار تصريف المخزون الذي تم اقتناؤه بأسعار مرتفعة، فضلاً عن محدودية العرض المرتبط بتراجع الإنتاج في منطقة سوس، التي تعد من أهم مناطق تزويد السوق الوطنية بالخضر.

     لكن تفسير الغلاء لا يقف عند حدود الإنتاج. فالفارق بين السعر عند المنتج والسعر الذي يصل إلى المستهلك يطرح بدوره أسئلة حول مسارات التوزيع، وتعدد حلقات الوساطة، وكلفة النقل والتخزين، ومدى فعالية المراقبة على الأسواق.

     وتتداخل هذه العوامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، من أسمدة وطاقة ويد عاملة، فضلاً عن التأثيرات المناخية التي عرفتها بعض المناطق الفلاحية خلال الأشهر الماضية. وهو ما يجعل معالجة الأسعار مرتبطة بسلسلة الإنتاج والتسويق كاملة، لا بقرار تعليق التصدير وحده.

مراكش.. اختبار القرار في السوق المحلية

      وفي مراكش، حيث تتباين القدرة الشرائية بين الأسر وتزداد حساسية المستهلك تجاه أسعار المواد الأساسية، تبرز أهمية تتبع انعكاس الإجراءات الحكومية على أسواق الجملة وأسواق القرب.

      فالسؤال الذي يهم المواطن ليس فقط ما إذا كان التصدير قد عُلّق، بل هل أصبحت الطماطم والبصل والبطاطس متاحة بأسعار أقل؟ وأين يتشكل الفارق بين ثمن الشراء من المنتج وثمن البيع في الأسواق والأحياء؟

      إن الإجابة عن هذه الأسئلة تستدعي مقارنة ميدانية للأسعار، والاستماع إلى التجار والمنتجين والوسطاء والمستهلكين، بدل الاكتفاء بالأرقام المتداولة أو التصريحات العامة.

       كما تقتضي معالجة مستدامة للملف تعزيز شفافية مسالك التسويق، وتحسين تنظيم أسواق الجملة، ومراقبة الممارسات غير المشروعة، مع مراعاة مصالح المنتجين الذين يواجهون بدورهم ارتفاع تكاليف الإنتاج ومخاطر تقلب العرض والطلب.

        فالقدرة الشرائية لا تُحمى بقرار إداري وحده، بل بسوق شفافة ومنظومة توزيع منصفة، يصل فيها المنتوج إلى المستهلك بسعر معقول، ويحصل فيها الفلاح على مقابل يحفظ استمرارية إنتاجه.

       ويبقى الاختبار الحقيقي للإجراءات المعلنة هو ما سيظهر في الأسواق خلال الأيام المقبلة: هل يتحول تعليق التصدير إلى انخفاض ملموس ومستمر في الأسعار، أم أن المواطن سيظل الحلقة الأضعف في سلسلة تمتد من الحقل إلى دكان الحي؟