UPR.. المغرب يستعد لدورة جديدة من المساءلة الدولية حول حقوق الإنسان

يدخل المغرب مرحلة التحضير للدورة الخامسة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، في سياق يتجاوز الاستعداد لتقديم تقرير وطني جديد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليعيد طرح سؤال تنفيذ التوصيات الدولية ومدى انعكاسها على السياسات والتشريعات والممارسات داخل البلاد.

ويعد الاستعراض الدوري الشامل آلية أممية أُحدثت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 سنة 2006، وتتيح لمجلس حقوق الإنسان فحص أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بشكل دوري، اعتمادا على حوار بين الدول، وتقارير رسمية وأممية ومساهمات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وتتميز هذه الآلية بكونها تشمل جميع الدول دون استثناء، وتقوم على مبدأ التعاون والحوار، وليس على محاكمة قضائية أو إصدار أحكام ملزمة بشأن الدول المعنية.

وخضع المغرب للدورة الرابعة من الاستعراض يوم 8 نونبر 2022، ضمن أشغال الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في دورته الحادية والأربعين. وتناولت المراجعة حصيلة السياسات والتدابير المغربية في مجالات حقوق الإنسان، اعتمادا على ثلاثة مكونات أساسية: التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة، وتجميع المعلومات الذي تعده مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وملخص المساهمات التي تتقدم بها المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية وباقي أصحاب المصلحة.

وتكتسي هذه البنية أهمية خاصة لأنها تسمح بمقارنة الرواية الرسمية للدولة مع المعطيات والتقييمات التي تقدمها منظومة الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية المستقلة. فالتقرير الوطني يعرض السياسات والإجراءات التي تعتبرها الحكومة منجزات في مجال حماية الحقوق، بينما يتضمن التجميع الأممي ملاحظات الهيئات التعاهدية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ويتيح ملخص أصحاب المصلحة إبراز القضايا التي ترى المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية أنها تستدعي مزيدا من المعالجة.

وخلال الدورة الرابعة، قدم المغرب تقريره الوطني، بينما شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات المغربية والدولية بمساهمات موازية. ومن بين الهيئات التي تظهر في وثائق تلك الدورة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إلى جانب منظمات أخرى. ولا تشكل هذه التقارير مواقف موحدة للمجتمع المدني، بل تعكس اختلاف الأولويات والتقييمات والمطالب بحسب مجالات الاشتغال والخلفيات الحقوقية لكل جهة.

في حين يكتسب التحضير للدورة الخامسة أهمية خاصة بالنظر إلى المستجدات التي شهدها سنة 2026. فقد نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة UPR Info، خلوة للتفكير بالرباط يومي 5 و6 يونيو، تحت عنوان «ما بعد الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل: تعزيز مسار الآلية من أجل أثر حقوقي تحويلي». وهدفت المناقشات إلى التفكير في سبل تعزيز تنفيذ التوصيات وطنيا، وتحسين آليات الاستعراض، والاستفادة من التكنولوجيا، وتطوير المساعدة التقنية والمالية.

المندوبية الوزارية كانت قد نشرت خلال يونيو 2026 دراسة تحليلية بشأن المشاورات الدولية والتوصيات المرتبطة بالدورة الخامسة، إلى جانب وثائق تلخص أعمال الخلوة الوطنية. وفي 24 شتنبر 2026، أكدت المندوبية، خلال لقاء رفيع المستوى بجنيف، أن مصداقية الآلية ينبغي أن تقاس بقدرتها على تقليص الفجوة بين التوصيات وتنفيذها الفعلي داخل الدول.

وتضع هذه التطورات التحضير المغربي أمام مسألتين متلازمتين: الأولى تتعلق بكيفية إعداد التقرير الوطني المقبل، ومدى انفتاح مساره على المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية؛ والثانية ترتبط بتقييم ما تحقق من توصيات الدورة السابقة، والتمييز بين التوصيات التي قبلها المغرب وتلك التي أخذ علما بها، وما اتخذ بشأنها من إجراءات تشريعية ومؤسساتية وعملية.

وتشير رزنامة منصة UPR Info إلى أن الدورة الخامسة للمغرب متوقعة سنة 2027، مع اقتراح مواعيد إرشادية لإيداع تقارير أصحاب المصلحة والتقرير الوطني، غير أن الجدول الرسمي النهائي لم يكن قد نشر بعد من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. لذلك ينبغي التعامل مع هذه التواريخ باعتبارها تقديرات تحضيرية لا مواعيد أممية نهائية.

إن قيمة هذه الآلية لا تتوقف عند عرض التقرير الوطني أمام الدول، بل في قدرتها على إتاحة نقاش موثق حول الفجوة بين الالتزامات والممارسة. فنجاح الدورة المقبلة لن يقاس فقط بحجم الإنجازات التي ستعرضها الدولة أو عدد التوصيات التي ستتلقاها، وإنما كذلك بجودة الحوار مع المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني، ووضوح آليات تتبع التنفيذ، وقدرة التوصيات على التحول إلى أثر محسوس في حياة الأفراد والجماعات.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى جعل التحضير للدورة الخامسة مناسبة وطنية للنقاش الحقوقي، وليس مجرد استحقاق دبلوماسي دوري، بما يتيح للمؤسسات الرسمية والهيئات المستقلة والمنظمات المغربية عرض تقييماتها وتقديم مقترحاتها بصورة موثقة، قبل الانتقال إلى مرحلة المراجعة الدولية.