نونبر السينمائي بالمغرب.. مهرجانات متعددة وسؤال العدالة الثقافية خارج المدن الكبرى

يشهد المشهد السينمائي المغربي خلال شهر نونبر حركية متجددة، مع تزامن عدد من التظاهرات التي توزع حضورها بين الرباط والناظور ومراكش، في صورة تعكس تنوع المبادرات الثقافية وتعدد الرهانات المرتبطة بصناعة السينما والذاكرة والإبداع. غير أن هذا الزخم يعيد طرح سؤال أوسع يتعلق بمدى قدرة المهرجانات على تجاوز وظيفتها الاحتفالية وتحويل الثقافة إلى حق متاح لمختلف الفئات والمناطق.

ففي الرباط، تنعقد الدورة الحادية والثلاثون للمهرجان الدولي لسينما المؤلف من 7 إلى 13 نونبر 2026، وفق المعطيات المنشورة لدى المركز السينمائي المغربي. وبالناظور، يعلن الموقع الرسمي للمهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة تنظيم دورته الخامسة عشرة بين 13 و18 نونبر، مع إطلاق مبادرة «دائرة الشباب من أجل السلام». بينما تستعد مراكش لاحتضان الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 نونبر، وفق أجندة المركز السينمائي المغربي.

ويستدعي موعد مهرجان الناظور ملاحظة توثيقية؛ إذ لا يزال المركز السينمائي المغربي يعرض تاريخا سابقا للدورة نفسها، يمتد من 30 أكتوبر إلى 4 نونبر، في حين يعتمد الموقع الرسمي للمهرجان تاريخ 13 إلى 18 نونبر. ويستوجب هذا الاختلاف اعتماد البرنامج النهائي الصادر عن الجهة المنظمة عند تفصيل التغطية.

ولا تكمن أهمية هذه التظاهرات في عدد الأفلام المعروضة أو الأسماء المشاركة فحسب، وإنما في اختلاف الوظائف الثقافية التي تؤديها. فسينما المؤلف تمنح مساحة للأعمال ذات الخصوصية الفنية والفكرية، فيما يربط مهرجان الناظور الصورة السينمائية بقضايا الذاكرة والعدالة الانتقالية والسلام، بينما يتيح مهرجان مراكش فضاء دوليا للقاء صناع السينما والجمهور والمهنيين.

لكن هذه المهرجانات المتعددة لا تعكس في الحقيقة عدالة ثقافية. فالتفاوت في توفر قاعات السينما والفضاءات الفنية بين المدن، ومحدودية فرص مشاهدة الأفلام خارج المواعيد الاحتفالية، وضعف برامج التكوين والتوزيع، كلها عوامل تطرح أسئلة حول استدامة الحركية السينمائية. كما أن تنظيم المهرجان داخل مدينة معينة لا يعني تلقائيا أن سكان المناطق المجاورة يستفيدون من برامجه أو أن أثره يستمر بعد اختتام الدورة.

ومن هذا المنطلق، ينبغي تقييم السياسة الثقافية المرتبطة بالسينما من خلال مؤشرات أكثر اتساعا، تشمل توزيع قاعات العرض، وعدد الأندية السينمائية النشيطة، ومدى انفتاح المهرجانات على المؤسسات التعليمية، وفرص عرض الإنتاجات المستقلة، وطبيعة الدعم العمومي المخصص للمبادرات الثقافية الجهوية.

ويبرز في هذا السياق دور التكوين السينمائي ونشر الثقافة البصرية، خصوصا لدى الأطفال والشباب، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتكوين جمهور قادر على التفاعل مع الإنتاج الوطني والعالمي. فالمهرجان الذي يكتفي بعرض الأفلام خلال أيام محددة يختلف في أثره عن تظاهرة تنجح في تأسيس شراكات محلية، وتطوير برامج تربوية، ومواكبة المبادرات السينمائية الناشئة.

وبين الرباط والناظور ومراكش، يقدم نونبر فرصة لإعادة التفكير في العلاقة بين المهرجان والسياسة الثقافية. فالسؤال لم يعد فقط كم مهرجانا ينظم المغرب، وإنما كيف تتحول هذه التظاهرات إلى بنية مستدامة تتيح للمواطنين، أينما كانوا، فرصا متكافئة للوصول إلى السينما والمشاركة في إنتاجها ونقدها وتطويرها.