الإعاقة والولوجيات بالمغرب.. حين تتحول تفاصيل المدينة إلى حواجز أمام المواطنة

لا تبدأ معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة -وهذه هي التسمية الحقوقية الأصح- دائما داخل المؤسسات الصحية أو التعليمية، بل قد تبدأ من الرصيف الذي لا يسمح بمرور كرسي متحرك، أو من مرفق عمومي لا يوفر مدخلا ملائما، أو من وسيلة نقل لا تتيح الاستقلالية في التنقل. وبين الحقوق التي تقرها النصوص القانونية والواقع الذي يواجهه المواطنون يوميا، تظل الولوجيات أحد الاختبارات الأساسية لمدى قدرة الفضاء العام على استيعاب الجميع دون تمييز.

وأعادت النتائج الأولية للبحث الوطني الثالث حول الإعاقة، التي قدمت في 3 شتنبر 2026، تسليط الضوء على حجم هذه القضية، بعدما قدرت نسبة انتشار الإعاقة بالمغرب بنحو 8.7 في المائة، بما يعادل حوالي 3.15 ملايين شخص. وهي معطيات تعكس اتساع الفئة المعنية بالسياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتدعو إلى التعامل مع الولوجيات باعتبارها قضية اجتماعية وحقوقية تتصل بالتعليم والعمل والصحة والتنقل والثقافة.

ويتوفر المغرب على إطار قانوني ينظم هذا المجال، من خلال القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، والمرسوم رقم 2.11.246 الصادر سنة 2011 لتطبيقه، إلى جانب نصوص تنظيمية تحدد المواصفات التقنية للولوجيات المعمارية والعمرانية. غير أن وجود هذه النصوص يطرح سؤالا حول مدى احترامها في المشاريع الجديدة، وكيفية معالجة الاختلالات في البنيات القائمة، وآليات المراقبة والمساءلة عند عدم توفير شروط الولوج.

ولا تقتصر الولوجيات على المنحدرات المخصصة للكراسي المتحركة، بل تشمل كذلك الممرات والإشارات الموجهة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، والخدمات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتهيئة المرافق الصحية والإدارية والتعليمية، فضلا عن إمكانية استعمال الخدمات الرقمية بصورة مستقلة.

كما أن معالجة هذه القضية تتطلب الابتعاد عن اختزال الإعاقة في بعدها الطبي، والانتقال إلى فهم العوائق التي تنتجها البيئة المحيطة. فالمشكلة لا تكمن دائما في وضعية الشخص، وإنما قد ترتبط بفضاء عمراني لم يراع اختلاف احتياجات مستعمليه، أو بمرفق يقدم الخدمة دون ترتيبات تيسيرية كافية.

وتبرز أهمية هذا التحول في أن الولوج إلى المدرسة والعمل والمستشفى والإدارة والمرافق الثقافية لا ينبغي أن يتوقف على قدرة الشخص في وضعية إعاقة على طلب مساعدة الآخرين. فالاستقلالية ليست ترفا إضافيا، وإنما شرط لممارسة المواطنة والمشاركة في الحياة العامة.

وفي هذا السياق، يكتسب إشراك الأشخاص المعنيين في تقييم المشاريع أهمية خاصة، لأن احترام المعايير الهندسية لا يضمن وحده أن تكون المرافق قابلة للاستعمال عمليا. كما تظل الحاجة قائمة إلى نشر نتائج المراقبة، وتحديد المسؤوليات والميزانيات، وإعلان برامج زمنية لمعالجة البنايات والفضاءات غير الملائمة.

إن الانتقال من الاعتراف القانوني إلى الإعمال الفعلي للحق في الولوجيات يقتضي عملا مشتركا بين الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مع إقرار آليات للتتبع والتقييم. فالمدينة التي لا يستطيع جزء من سكانها التنقل فيها باستقلالية لا تحقق بعد شروط الإدماج الكامل، مهما تعددت البرامج والشعارات المرتبطة بتكافؤ الفرص.