في خطوة تندرج ضمن الاستعدادات لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أعلنت مقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء عن تشديد إجراءاتها الرامية إلى صون حياد الإدارة، وذلك عبر مطالبة الأعضاء المترشحين بإعادة السيارات والهواتف التابعة للمقاطعة إلى الإدارة المعنية.
وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من موعد اقتراع 23 شتنبر، في إطار حرص المسؤولين المحليين على الفصل الواضح بين المهام الإدارية والاستحقاقات الانتخابية، بما يحول دون توظيف أي إمكانيات أو ممتلكات عمومية لأغراض دعائية أو تحريضية لصالح مرشح بعينه.
ويندرج هذا الإجراء ضمن مبدأ أوسع يقوم عليه القانون الانتخابي المغربي، وهو ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، بصرف النظر عن مواقعهم أو مسؤولياتهم داخل الإدارة الترابية. فحين يحتفظ عضو مترشح بسيارة أو هاتف تابعين للمقاطعة، فإن ذلك قد يمنحه أفضلية لوجستية لا تتوفر لمنافسيه، وهو ما يتعارض مع مبدأ العدالة الانتخابية الذي يفترض أن تتم المنافسة على أساس البرامج والكفاءات لا على أساس الموارد المتاحة لهذا الطرف أو ذاك.
الكاتب
