في إطار مواصلة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية والتحول الرقمي للخدمات العمومية، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 8/2026 المتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد المخولة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد. ويعزز هذا المنشور مقتضيات المنشور رقم 7/2019 الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، كما يشكل خطوة مهمة في مسار الارتقاء المستمر بالخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسة للمنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق.
وتأتي هذه الخطوة ثمرةً لتعاون وثيق بين الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار الجهود الرامية إلى تنزيل التوجهات الوطنية المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنة الخدمات العمومية، كما يندرج في صلب استراتيجية التحول الرقمي للصندوق المغربي للتقاعد وخطة عمله الاستراتيجية 2025-2027، اللتين تضعان تحسين تجربة المرتفق ورقمنة المساطر والرفع من النجاعة التشغيلية ضمن أولوياته الأساسية.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى التقليص من عدد الوثائق المطلوبة بالنسبة لبعض طلبات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، وذلك من خلال تعزيز استغلال المعطيات المتوفرة لدى الإدارات المعنية وتقوية التبادل الإلكتروني للمعلومات، ومن شأن هذه التدابير أن تسهم في تبسيط المساطر لفائدة المقبلين على التقاعد وذوي حقوقهم وتخفيف عبء تنقلاتهم وتسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ويعمل الصندوق المغربي للتقاعد حاليا، بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات الشريكة، على استكمال التدابير اللازمة للتنزيل التدريجي لهذه الإجراءات.
من خلال هذه الدينامية، يجدد الصندوق المغربي للتقاعد التزامه المستمر بمواصلة الارتقاء بخدماته، وجعلها أكثر يسراً وقرباً من المرتفقين، بما يستجيب لتطلعاتهم ويضع احتياجاتهم في صلب اهتماماته.
