أصدر الملك محمد السادس عفوا ملكيا لفائدة 907 أشخاص محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة، التي تصادف يوم 31 أكتوبر من كل سنة، وفق ما أعلنته وزارة العدل في بلاغ رسمي.

وأوضح البلاغ أن المستفيدين من هذه الالتفاتة الملكية يتوزعون بين 613 نزيلا بالمؤسسات السجنية و294 شخصا يوجدون في حالة سراح، مع اختلاف طبيعة الاستفادة بحسب الوضعية القضائية لكل حالة.

وبخصوص الموجودين في حالة اعتقال، فقد شمل العفو الملكي 17 نزيلا من خلال العفو عما تبقى من عقوبتهم الحبسية أو السجنية، فيما استفاد 595 نزيلا من تخفيض العقوبة، إلى جانب تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة محددة المدة لفائدة نزيل واحد.

أما المستفيدون الموجودون في حالة سراح، والبالغ عددهم 294 شخصا، فقد شمل العفو 72 شخصا من العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها، وتسعة أشخاص من العقوبة الحبسية مع الإبقاء على الغرامة، فيما استفاد 202 شخص من العفو من الغرامة المالية، و11 شخصا من العفو من عقوبتي الحبس والغرامة معا.

ويأتي هذا القرار بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الأولى لعيد الوحدة، الذي أقره الملك محمد السادس في سياق التطورات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، وجعل من يوم 31 أكتوبر مناسبة وطنية سنوية لاستحضار دلالات الوحدة الترابية والتحولات المرتبطة بالمسار الأممي للملف.

ويعيد العفو الملكي بهذه المناسبة التأكيد على حضور مؤسسة العفو ضمن المناسبات الوطنية والدينية، باعتبارها إجراء قانونيا يتيح مراجعة آثار بعض العقوبات وفق الحالات التي يشملها القرار الملكي، مع اختلاف نطاق الاستفادة بين إسقاط ما تبقى من العقوبة أو تخفيضها أو العفو عن الغرامات.