الذاكرة الشفهية المغربية.. تراث يتناقل بالأصوات ويحتاج إلى مشروع وطني للحفظ

يختزل الكثيرون الذاكرة الثقافية للمغرب في الوثائق الرسمية والمخطوطات والصور المحفوظة داخل المؤسسات، فجزء مهم من تاريخ المجتمع ومعارفه وتصوراته للعالم انتقل عبر الأجيال بواسطة الحكايات والأمثال والأشعار والأغاني والروايات الشفهية. إنها ذاكرة لا تترك دائما أثرا مكتوبا، بل تعيش في أصوات الرواة وحملة التقاليد وفي الممارسات الثقافية التي تربط الإنسان بلغته ومجتمعه ومجاله.

وتظهر أهمية هذا التراث في التنوع الثقافي المغربي، حيث تتجاور أشكال تعبير أمازيغية وحسانية وعربية وشفوية محلية، تحمل معارف مرتبطة بالبيئة والتاريخ والحياة الاجتماعية. ولا تتوقف هذه الذاكرة عند الحكاية الشعبية، بل تشمل الأمثال والأهازيج والقصائد وفنون الأداء والمعارف المرتبطة بالممارسات اليومية، بما يجعلها مصدرا لفهم جوانب من التاريخ الاجتماعي لا تعكسها دائما الوثائق المكتوبة.

وقد اعترفت منظمة اليونسكو بقيمة عدد من العناصر الثقافية المغربية ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي، من بينها الفضاء الثقافي لساحة جامع الفنا بمراكش، الذي ارتبط بالحكواتيين والرواة وفنون الأداء، ورقصة «تاسكيوين» بالأطلس الكبير الغربي، المدرجة سنة 2017 ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل.

وتكتسب حالة تاسكيوين أهمية خاصة، لأنها تكشف أن الاعتراف الدولي بالتراث لا يضمن بالضرورة استمرار ممارسته. فالحفظ يقتضي نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الجديدة، وتوفير شروط الاستمرار داخل المجتمعات التي تحمل هذا التراث، ودعم الممارسين والرواة، بدل الاكتفاء بتوثيق المظاهر الخارجية للتقاليد.

وفي سياق الاهتمام المتزايد بالذاكرة الوطنية، أطلقت مؤسسة أرشيف المغرب في 8 أبريل 2026 البوابة الرقمية الخاصة بالمناظرات الوطنية الأولى حول الأرشيف بالمغرب، التي تنظم بشراكة مع أكاديمية المملكة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل. وتؤكد هذه المبادرة أهمية تطوير النقاش حول جمع الأرشيف وحفظه وإتاحته، في ظل التحولات الرقمية وتزايد الحاجة إلى صيانة الذاكرة الوثائقية.

غير أن توسيع مفهوم الأرشيف الثقافي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار المادة الشفوية/ أو الشفهية (كما يحب أصحاب التدقيق اللغوي الإشارة إليها)، من خلال تسجيل الشهادات والحكايات والروايات المحلية، ووضع قواعد لتوثيقها وفهرستها وحفظها. كما يتطلب احترام حقوق الرواة وأصحاب الممارسات الثقافية، وتحديد سياق التسجيل ولغته ومكانه وتاريخه، حتى لا تتحول المادة المسجلة إلى مقاطع منفصلة عن البيئة التي أنتجتها.

وتبرز هنا مسؤولية الجامعات ومراكز البحث والجمعيات الثقافية والمؤسسات الأرشيفية في بناء مشاريع توثيق تشاركية، تتيح إشراك كبار السن وحملة الذاكرة والفنانين والباحثين المحليين. كما يمكن للتكنولوجيا أن تسهم في نقل هذه المواد إلى الأجيال الجديدة، عبر أرشيفات صوتية ومرئية ومبادرات تعليمية رقمية، شريطة ضمان جودة التوثيق وحفظ النسخ الأصلية والمعطيات المصاحبة.

إن حماية الذاكرة الشفهية لا تعني تجميد الثقافة في صورة ماضٍ منقطع عن الحاضر، بل ضمان استمرار انتقالها وتطورها داخل المجتمع. فالحكاية التي لا تجد من يسمعها أو يوثقها، والأغنية التي ينحسر ممارسوها، والمعرفة المحلية التي لا تنتقل إلى الجيل الجديد، كلها أجزاء من تاريخ جماعي يمكن أن تفقد المجتمعات صلتها بها تدريجيا.

ومن ثم، فإن الرهان يتجاوز توثيق التراث إلى بناء مشروع وطني يربط الأرشيف بالثقافة والتعليم والبحث العلمي، ويمنح الذاكرة الشفوية مكانة تليق بها ضمن تصور متكامل لحماية التراث المغربي.