فرنسا تعيد معركة الحجاب إلى الواجهة.. غرامات مقترحة إذا وصل اليمين المتطرف إلى السلطة

عاد الحجاب الإسلامي إلى صدارة النقاش السياسي في فرنسا، بعدما أعلن حزب التجمع الوطني عزمه منع ارتدائه في الفضاء العام وفرض غرامات على المخالفات إذا وصل إلى السلطة بعد انتخابات 2027.

وتدافع مارين لوبان عن المقترح باعتباره جزءا من مواجهة ما تسميه “الإسلاموية”، بينما أبدى جوردان بارديلا تحفظات بشأن طريقة تطبيقه، قبل أن يتبنى الحزب الفكرة ويقترح عرضها على استفتاء.

في المقابل، يعارض سياسيون من الوسط واليسار المشروع، معتبرين أنه تمييزي ويستهدف النساء المسلمات، كما يشككون في دستوريته وقابليته للتنفيذ.

وبحسب اليساريين فإن القانون الفرنسي “يحظر حاليا تغطية الوجه في الفضاء العام، لكنه لا يمنع الحجاب العادي الذي يترك الوجه مكشوفا. لذلك فإن المقترح الجديد سيمثل توسعا كبيرا في نطاق المنع، وقد يصطدم بالدستور والالتزامات الأوروبية المتعلقة بالحرية الدينية”.

وتؤكد المعطيات الحالية أنه لا توجد غرامات مفروضة على المتحجبات في فرنسا، بل يتعلق الأمر بوعد انتخابي لم يحسم قانونيا بعد، ويأتي ضمن معركة أوسع حول الهوية والعلمانية والهجرة قبيل انتخابات 2027.

أمين طاهر

أمين طاهر، صحافي مغربي، مدير نشر ورئيس تحرير جريدة «البوصلة». حاصل على ماستر في التواصل والإعلام، وله تجربة في الصحافة والإنتاج الإعلامي والتكوين، ويشرف على الخط التحريري للموقع وتطوير محتواه الصحفي.

“الكلمة مسؤولية.. والحقيقة وجهة”