مشروع مالية 2027.. الأغلبية تقترح توسيع الضريبة على الشركات الكبرى إلى 40 في المائة

تتجه مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى فتح نقاش جديد حول توزيع العبء الجبائي بين القطاعات الاقتصادية، بعدما تقدمت مكونات الأغلبية بمجلس النواب بتعديلات تقترح توسيع نطاق تطبيق السعر المرتفع للضريبة على الشركات، المحدد في 40 في المائة، ليشمل شركات الإسمنت والاتصالات، إلى جانب شركات استيراد وتوزيع المحروقات التي يشملها المشروع الأصلي.

وبحسب التعديل المقترح، فإن السعر المذكور سيطبق على الشركات المعنية التي يبلغ ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم أو يتجاوزه. ويأتي ذلك في إطار حزمة من التعديلات البرلمانية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، الذي يتضمن في صيغته الأصلية مقتضى يهم شركات استيراد وتوزيع المحروقات التي تحقق مستوى الأرباح المحدد.

ويأتي هذا التوجه في سياق توسيع نطاق الفئات الخاضعة للسعر المرتفع نفسه، الذي يطبق على مؤسسات الائتمان والبنوك وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين. وتستند الأغلبية في تبرير تعديلها إلى اعتبارات العدالة الجبائية، وإلى ما تصفه بارتفاع أرباح بعض القطاعات واشتغالها في أسواق ذات خصائص شبه احتكارية.

وتطرح المبادرة نقاشا يتجاوز النسبة الضريبية ذاتها، ويتعلق بمدى قدرة السياسة الجبائية على تحقيق مساهمة أكثر توازنا بين الفاعلين الاقتصاديين، خصوصا في القطاعات التي تعرف تركيزا مرتفعا في السوق. فرفع السعر المطبق على أرباح الشركات الكبرى يثير في المقابل أسئلة مرتبطة بمدى تأثير ذلك على الاستثمار والتنافسية، وبإمكانية انتقال جزء من التكلفة الضريبية إلى الأسعار، وهي احتمالات تحتاج إلى تقييم اقتصادي ولا يمكن اعتبارها نتائج محسومة قبل تطبيق أي مقتضى نهائي.

من الناحية التقنية، لا يعني التعديل المقترح فرض ضريبة بنسبة 40 في المائة على رقم معاملات جميع الشركات العاملة في القطاعات المذكورة، بل يتعلق بالضريبة على الشركات وبفئات محددة تستوفي شرط الربح الصافي السنوي المنصوص عليه. كما أن توسيع دائرة الخضوع لهذا السعر يظل رهينا بمسار مناقشة التعديلات والتصويت عليها ضمن المشروع التشريعي.

وتعيد هذه المبادرة إلى الواجهة سؤال الاختيارات التي ستؤطر السياسة الجبائية في المرحلة المقبلة: هل ستتجه نحو رفع مساهمة القطاعات ذات الأرباح المرتفعة، أم ستظل الأولوية لتحفيز الاستثمار وتوسيع الوعاء الضريبي؟ وبين الاعتبارين، يظل التحدي هو بناء نظام ضريبي يحقق العدالة والوضوح والاستقرار، من دون الإضرار بالتنافسية أو تحميل المستهلك تكاليف إضافية غير محسوبة.