العنف الرقمي ضد الأطفال بالمغرب.. حين تصبح الحماية مسؤولية تتجاوز الأسرة والمدرسة

أصبح الفضاء الرقمي جزءا من الحياة اليومية للأطفال، بما يوفره من فرص للتعلم والتواصل والترفيه، لكنه في الوقت نفسه فتح أمامهم أشكالا جديدة من المخاطر، تتراوح بين التنمر الإلكتروني وانتهاك الخصوصية والابتزاز والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت. ولم تعد حماية الطفولة مرتبطة فقط بما يقع داخل الأسرة والمدرسة والفضاء العام، بل أصبحت تشمل أيضا بيئة رقمية تتجاوز الحدود الجغرافية وتتعقد فيها آليات تحديد المسؤوليات والتدخل.

وأعاد لقاء وطني احتضنته الرباط يوم 25 يونيو 2026، حول العنف الرقمي ضد الأطفال بالمغرب، هذا الملف إلى واجهة النقاش المؤسساتي والحقوقي. وقد نظمه مكتب مجلس أوروبا بالمغرب بشراكة مع جمعية حقوق وعدالة، في إطار برنامج MA-JUST، بمشاركة وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى جانب خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.

وخلال اللقاء، قدم المرصد الوطني للإجرام قراءة علمية في ظاهرة العنف الرقمي، اعتمادا على معطيات البحث الوطني حول الأسرة المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، ومؤشرات الجريمة السيبرانية، وورقتين سياسيتين أنجزهما خلال سنتي 2025 و2026. وتناول العملان مسألة سن الرشد الرقمي بالمغرب وحماية القاصرين في العوالم الافتراضية والمنصات الغامرة، بما يعكس اتساع طبيعة المخاطر التي تفرضها التحولات التكنولوجية.

وتكتسب هذه المعطيات أهميتها من ضرورة التمييز بين أشكال العنف الرقمي، إذ لا يتعلق الأمر بسلوك واحد أو جريمة واحدة. فالتنمر الإلكتروني، والتهديد بنشر صور خاصة، والابتزاز المالي، والاستدراج عبر المنصات، والاستغلال الجنسي، كلها ممارسات تختلف من حيث طبيعتها القانونية وطرق إثباتها والتدخل لحماية الضحايا.

وتبرز إحدى الإشكالات الأساسية في المسافة بين وقوع الاعتداء وقدرة الطفل أو أسرته على الإبلاغ عنه. فالخوف من الوصم أو العقاب، وعدم معرفة قنوات التبليغ، والقلق من تسريب المعطيات الشخصية أو إعادة تداول المحتوى، قد تجعل الضحية مترددة في طلب المساعدة. كما أن التدخل المؤسساتي ينبغي ألا يقتصر على ضبط الفاعل ومتابعته، بل يجب أن يشمل حماية خصوصية الطفل ومواكبته نفسيا واجتماعيا.

هذا التطوير يستدعي آليات التنسيق بين المؤسسات القضائية والأمنية والتربوية والاجتماعية، وتعزيز التربية الرقمية لدى الأطفال والأسر، وتيسير قنوات التبليغ، وتحسين قدرات التعامل مع الأدلة الإلكترونية. كما تبرز مسؤولية المنصات الرقمية في توفير وسائل فعالة للإبلاغ عن المحتويات المؤذية، والاستجابة السريعة للانتهاكات التي تستهدف القاصرين، بما يتناسب مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.

ولا يمكن اعتبار تعدد اللقاءات والمبادرات المؤسساتية دليلا كافيا على فعالية الحماية ما لم تصاحبه نتائج قابلة للقياس. ويقتضي ذلك نشر معطيات دورية حول أنواع الاعتداءات والشكايات المسجلة ومسارات معالجتها، مع ضمان عدم كشف هويات الضحايا أو تعريضهم لمزيد من الأذى.

ومع اقتراب اليوم العالمي لحقوق الطفل في 20 نونبر، تتجدد الحاجة إلى نقل النقاش من التحذير العام من مخاطر الإنترنت إلى بناء نظام حماية يوازن بين حق الأطفال في الاستفادة من التكنولوجيا وحقهم في الأمان والخصوصية والسلامة الجسدية والنفسية. فالحماية الرقمية لا تتحقق بمنع الأطفال من استخدام المنصات فقط، وإنما بتهيئة بيئة تجعل التكنولوجيا أداة للتعلم والتواصل لا منفذا جديدا لانتهاك حقوق الطفولة.