2.9 مليون شاب خارج التعليم والعمل.. البرنامج الحكومي الجديد أمام اختبار الإدماج

تضع المعطيات المرتبطة بوضعية الشباب خارج التعليم والعمل والتكوين ملف الإدماج الاقتصادي والاجتماعي أمام اختبار يتجاوز الأرقام المعلنة حول مناصب الشغل والتكوين، بعدما كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن وجود نحو 2.9 مليون شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة لا يشتغلون ولا يتابعون الدراسة أو التكوين، في وضعية تعكس اختلالات متراكمة في الانتقال من المدرسة إلى سوق الشغل.

وبحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الشباب الموجودين خارج التعليم والعمل والتكوين، فإن النساء يمثلن حوالي 72 في المائة من هذه الفئة، فيما لا يتوفر نحو ثلاثة أرباع المعنيين على شهادة مؤهلة. كما يبرز التقرير تفاوتات مرتبطة بالجنس والمستوى الدراسي ومجال الإقامة والقرب من خدمات المواكبة وفرص التشغيل، بما يكشف أن الظاهرة لا تنتج عن عامل واحد، وإنما عن مسارات اجتماعية واقتصادية مختلفة.

وتتزامن هذه المعطيات مع إعلان البرنامج الحكومي الجديد عن حزمة أهداف موجهة لإدماج الشباب ابتداء من سنة 2027. فقد أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، خلال تقديم البرنامج أمام البرلمان في 19 أكتوبر، عن تكوين 100 ألف شاب سنويا بحسب حاجيات المقاولات، وتمكين نحو 100 ألف شاب آخرين سنويا من أول تجربة مهنية، مع رفع الطاقة الاستيعابية للتكوين تدريجيا إلى ما بين 150 ألفا و200 ألف مستفيد سنويا.

كما يتضمن البرنامج مواكبة 60 ألف مقاولة، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز قدرتها على التطور والاستمرار من خلال الاحتضان وتيسير التمويل والضمان والولوج إلى الأسواق والصفقات العمومية. وتكشف هذه الأهداف عن توجه يربط بين التكوين وحاجيات المقاولات، وبين إدماج الشباب ودعم النسيج الاقتصادي، غير أن تحويلها إلى نتائج يظل رهينا بآليات التنفيذ والتمويل والتتبع.

وتعكس مؤشرات سوق الشغل بدورها حجم التحدي. فقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط خلال الربع الثالث من 2026 معدل بطالة بلغ 30.5 في المائة لدى الشباب بين 15 و24 سنة، فيما بلغ معدل الاستخدام غير الكافي لليد العاملة 44.5 في المائة لدى الفئة نفسها. وينبغي التمييز بين هذا المؤشر المركب ومعدل البطالة، لأن الأول يعكس صورا أوسع من عدم الاستفادة الكافية من العمل.

كما أن الفئتين العمريتين في هذه الإحصاءات ليستا متطابقتين؛ فمؤشر الشباب خارج العمل والتعليم والتكوين يشمل من 15 إلى 29 سنة، بينما معدل البطالة المنشور هنا يخص من 15 إلى 24 سنة. ويساعد هذا التمييز على تجنب الخلط بين ظاهرتين متداخلتين لكنهما غير متطابقتين.

وتكمن إحدى الصعوبات الأساسية في أن جزءا من الشباب الموجودين خارج التعليم والعمل لا يبحثون بالضرورة عن وظيفة، ما يجعل معالجة الظاهرة أوسع من برامج الوساطة والتشغيل التقليدية. فهناك من انقطع عن الدراسة مبكرا، ومن لم يحصل على تكوين مناسب، ومن يواجه عوائق اجتماعية أو جغرافية، ومن تتحمل المرأة ضمن هذه الفئة نصيبا أكبر من مسؤوليات الرعاية والعمل المنزلي غير المؤدى عنه.

ومن هنا، فإن نجاح البرنامج الحكومي الجديد يتطلب تحديد الفئات المستهدفة بدقة، وضمان وصول برامج التكوين إلى الشباب في المناطق القروية والهامشية، وربط التكوين بفرص مهنية فعلية، فضلا عن توفير المواكبة الاجتماعية وتيسير انتقال النساء إلى سوق الشغل. كما ينبغي نشر مؤشرات دورية تقيس عدد المستفيدين الذين حصلوا على وظائف مستقرة، لا الاكتفاء بعدد المسجلين في الدورات التكوينية.

فالرهان لا يتعلق فقط بإعلان أهداف سنوية طموحة، وإنما بقدرة السياسات العمومية على تغيير المسارات التي تدفع ملايين الشباب إلى البقاء خارج التعليم والتكوين والعمل. وبين الأرقام التي تكشف حجم التحدي والوعود التي تحدد اتجاه التدخل الحكومي، ستبدأ مرحلة الاختبار الفعلي مع انطلاق البرامج المعلنة في 2027.