دخل القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ، أمس الاثنين 24 غشت 2026، بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية. ويحل النص الجديد محل قانون المسطرة المدنية السابق، في إطار إعادة تنظيم قواعد وإجراءات التقاضي أمام المحاكم المغربية.
ويشمل القانون الجديد مقتضيات تهم مختلف مراحل الدعوى، من رفعها وتبليغ الأطراف، مروراً بإجراءات التقاضي والطعون، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام. كما يتضمن أحكاماً مرتبطة باستعمال الوسائل الرقمية في المساطر القضائية، وتنظيم عدد من الإجراءات المرتبطة بالتنفيذ.
وكان دخول النص حيز التنفيذ قد سبقه إعداد داخل المحاكم لمواكبة المقتضيات الجديدة، حيث صدرت توجيهات للمسؤولين القضائيين والقضاة قصد اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية اللازمة وضمان تطبيق النص الجديد.
ويأتي القانون بعد مسار تشريعي ودستوري تضمن مراجعة عدد من المقتضيات، في أعقاب قرار للمحكمة الدستورية بشأن بعض مواد النص قبل اعتماده في صيغته النهائية.
الكاتب
