المجلس الوطني للصحافة يحدد 30 نونبر آخر أجل لتسوية الملفات القانونية للمؤسسات الصحافية

دعا المجلس الوطني للصحافة المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى إيداع ملفاتها القانونية المحينة لدى إدارته، في أجل أقصاه 30 نونبر 2026، وذلك بهدف إعداد قاعدة معطيات دقيقة ومحينة بشأن المؤسسات العاملة في القطاع.

وأوضحت لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، في بلاغ صدر عقب اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر، أن الإجراء يندرج ضمن اختصاصاتها المحددة بموجب القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والنظام الداخلي للمجلس، ولا سيما المادة 31 منه.

وطلبت اللجنة من المؤسسات المعنية موافاتها بست وثائق أساسية، تشمل نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع لها، ونسخة حديثة من السجل التجاري، وشهادة حديثة تثبت وضعيتها الجبائية، وأخرى تثبت وضعيتها القانونية المتعلقة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما يتعين على المؤسسات إرفاق ملفاتها بلائحة الصحافيين العاملين لديها والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025.

وحدد المجلس طريقتين لإيداع الوثائق، إما مباشرة بمقره، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك: entreprises@cnp.press.ma، على أن يتم ذلك قبل انتهاء الأجل المحدد في 30 نونبر الجاري.

ويأتي هذا الإجراء في سياق اختصاصات اللجنة التي لا تقتصر على الجوانب القانونية والإدارية للمقاولات الصحافية، بل تمتد، وفق البلاغ، إلى دراسة أوضاعها الهيكلية والاقتصادية والمالية والمهنية، وتتبع الدعم العمومي الموجه إليها، والاهتمام بمواردها البشرية وحمايتها الاجتماعية، فضلا عن إعداد تصورات ومقترحات لتجاوز إكراهات الاستثمار وتطوير القطاع.

وبالنسبة إلى المؤسسات الصحافية، لا يتعلق الأمر بمجرد تحيين إداري للبيانات، بل بإجراء يستدعي مراجعة الوثائق القانونية والتأكد من مطابقتها للوضعية الفعلية للمقاولة والمنبر الإعلامي، خصوصا ما يرتبط بالتصريح بالإصدار والوضعية الجبائية والاجتماعية ولائحة الصحافيين المهنيين.