المحكمة الدستورية تعلن شغور 10 مقاعد برلمانية وترفض طلب تجريد ماديحة خيير

قضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 294/26 الصادر يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، بشغور عشرة مقاعد بمجلس النواب، تشمل المقعد الذي كانت تشغله رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن دائرة المدينة-سيدي يوسف بن علي بمراكش، وتسعة مقاعد أخرى لنواب جرى تعيينهم أعضاء في الحكومة.

ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف وهبي، المنتخب عن دائرة تارودانت الشمالية، ورياض مزور عن بنسليمان، ومحمد المهدي بنسعيد عن الرباط-المحيط، وعز الدين المداوي عن الرحامنة، وعبد الصمد قيوح عن تارودانت الجنوبية، وعبد الرحيم شهيد عن زاكورة، ونجوى ككوس عن الدار البيضاء-أنفا، وعمر حجيرة عن وجدة-أنجاد، ورشيد حموني عن بولمان.

وفي المقابل، صرحت المحكمة بعدم قبول الطلب المقدم من رئيس مجلس النواب بشأن وضعية النائبة ماديحة خيير، المنتخبة عن دائرة بني ملال. واستندت في ذلك إلى مقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تمنع الجمع بين العضوية في المجلس وصفة عضو في الحكومة، وتجيز التصريح بشغور مقعد النائب المعين عضوا في الحكومة بطلب من رئيس مجلس النواب.

وأوضحت المحكمة أن خيير عينت عضوا في الحكومة يوم 16 أكتوبر، غير أن ظهيراً شريفاً صدر بإعفائها من مهامها الحكومية يوم 21 أكتوبر، قبل تسجيل طلب رئيس مجلس النواب لدى الأمانة العامة للمحكمة في 23 أكتوبر. واعتبرت أن زوال حالة التنافي قبل تقديم الطلب يجعل الشرط القانوني لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد غير مستوفى، ولذلك قضت بعدم قبول الطلب في حقها.

أما النائب نزار بركة، فقد سبق للمحكمة أن أعلنت شغور مقعده عن دائرة العرائش بموجب قرارها رقم 293/26 الصادر يوم 3 نونبر، وهو القرار نفسه الذي قضى بتجريد الخطاط ينجا من صفة عضو بمجلس النواب عن دائرة وادي الذهب والتصريح بشغور مقعده. وبناء على القرار السابق، اعتبرت المحكمة أن الطلب المتعلق بنزار بركة أصبح غير ذي موضوع، كما صرحت بأن طلبات البت في الاستقالات اللاحقة لبعض النواب الذين سبق التصريح بشغور مقاعدهم أصبحت بدورها غير ذات موضوع.

ويكرس القرار، في مجمله، تطبيق مقتضيات حالة التنافي بين العضوية البرلمانية والعضوية الحكومية، مع التمييز بين حالة من استمرت في الجمع بين الصفتين عند تحريك المسطرة، وحالة ماديحة خيير التي انتهت فيها المهام الحكومية قبل إحالة الطلب على المحكمة.