مشروع قانون المالية 2027.. المساواة تضع الاختيارات الاقتصادية أمام المساءلة (بيان)

لم يعد النقاش حول المساواة بين النساء والرجال في المغرب مقتصرا على التمثيلية السياسية أو البرامج الاجتماعية الموجهة للنساء، بل أصبح يطرح أسئلة أعمق تتعلق بطبيعة النموذج الاقتصادي، وأولويات الاستثمار العمومي، ومدى قدرة السياسات الحكومية على تحويل الكفاءات النسائية إلى قوة منتجة داخل الاقتصاد الوطني. هذا ما تطرحه فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات في بيان حصلت جريدة “اليوصلة” على نسخة منه، وهو بيان مشترك بعنوان “لا مساواة دون إرادة سياسية وموارد مالية كافية”، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث تدعو الهيئتان إلى الانتقال من تقييم البرامج المعلنة إلى مساءلة الاختيارات الاقتصادية والمالية ونتائجها الفعلية على أوضاع النساء.

وتكتسب هذه المطالب وجاهتها عند وضعها في مواجهة مؤشرات سوق الشغل. فقد كشفت أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط، المتعلقة بالربع الثالث من سنة 2026، أن معدل المشاركة في القوة العاملة لدى النساء لم يتجاوز 18.1 في المائة، مقابل 65.6 في المائة لدى الرجال. كما لا تمثل النساء سوى 21.7 في المائة من مجموع القوة العاملة، في حين يشكلن 70.6 في المائة من السكان خارجها. وعلى مستوى التشغيل في مقابل دخل، لم يتجاوز المعدل المسجل لدى النساء 15 في المائة، مقابل 59.9 في المائة لدى الرجال، بينما بلغ معدل البطالة الصارمة لديهن 16.7 في المائة مقابل 8.7 في المائة لدى الرجال. وتكشف هذه الأرقام اتساع الفجوة بين الجنسين، وتؤكد أن الإشكال لا يتعلق فقط بإيجاد فرص عمل، بل أيضا بشروط الولوج إليها واستدامتها. وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية اعتمدت في هذه النتائج مسحا جديدا لليد العاملة بتعاريف ومنهجية محدثة، لذلك لا تجوز المقارنة المباشرة بينها وبين السلسلة الإحصائية السابقة دون مراعاة هذا التحول المنهجي.

وفي قراءة الميزانية، تثير الفدرالية والمركز الانتباه إلى مفارقة تستحق النقاش؛ إذ تشير المعطيات التي استندا إليها إلى ارتفاع الميزانية الإجمالية للقطاع الحكومي المكلف بالأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة إلى حوالي 1.251 مليار درهم برسم 2027، بزيادة 1.44 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مقابل تراجع اعتمادات الاستثمار بنسبة 6.90 في المائة، وانخفاض المخصصات المرصودة لبرنامج المساواة بين النساء والرجال والتمكين والنهوض بالحقوق من 59.1 إلى 57.7 مليون درهم. ولا تعني هذه الأرقام، بمفردها، أن مجموع الإنفاق العمومي المرتبط بالنساء قد تراجع، لكنها تطرح سؤالا حول مدى تناسب الموارد المرصودة مع الأهداف المعلنة. ويتجاوز السؤال ميزانية هذا القطاع عندما نستحضر أن حجم الاستثمار العمومي المرتقب في 2027 يقارب 400 مليار درهم؛ إذ يصبح من الضروري معرفة طبيعة فرص الشغل التي تنتجها هذه الاستثمارات، ومدى استفادة النساء منها، وحصتهن من فرص المقاولة والصفقات العمومية والتمويل والحوافز الاقتصادية والجبائية. كما أن إدراج وزارة الاقتصاد والمالية تقريرا خاصا بالميزانية المرتكزة على النتائج مع مراعاة النوع الاجتماعي ضمن وثائق مشروع المالية يؤكد حضور هذا الإطار في الوثائق الرسمية، لكنه يجعل قياس أثره الفعلي في تقليص الفوارق أحد الاختبارات الأساسية للسياسة الميزانياتية.

أما على مستوى الالتزامات السياسية، فيستحضر البيان نتائج بارومتر الالتزامات الانتخابية للأحزاب السياسية لسنة 2026، الذي أظهر تفاوتا في الأهداف المعلنة للأحزاب المشكلة للأغلبية بشأن رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء في أفق 2031؛ إذ تتراوح بعض الأهداف بين 21.2 و25 في المائة، فيما تتجاوز أهداف أخرى 30 في المائة، مقابل غياب هدف رقمي مماثل في بعض البرامج. وفي مواجهة هذا التفاوت، تدعو الهيئتان إلى اعتماد هدف وطني واضح يتمثل في بلوغ معدل لا يقل عن 30 في المائة، مع تحديد مراحل سنوية ومؤشرات دقيقة تسمح بتتبع التقدم ومحاسبة المسؤولين. ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد إعلان رقم طموح، بل بتوحيد المؤشرات والتمييز بين معدل النشاط الاقتصادي للنساء وحصتهن من مجموع القوى العاملة، وهما قياسان مختلفان، حتى لا تتحول الأهداف المعلنة إلى أرقام يصعب تقييمها أو مساءلة أصحاب القرار بشأنها.

وتكمن إحدى أهم نقاط قوة البيان في نقله النقاش من منطق عدد المستفيدات من برامج الدعم والتكوين إلى قياس النتائج الاقتصادية والاجتماعية الفعلية. فتمويل مشروع نسائي أو تنظيم دورة تدريبية لا يكفي وحده لإثبات نجاح سياسة التمكين الاقتصادي، ما لم ينعكس ذلك على إحداث فرص شغل صافية، وتحسين الدخل والأجور، وضمان استمرارية المقاولات والأنشطة المدعمة، وإدماج المستفيدات في منظومة الحماية الاجتماعية. وتضيف الهيئتان بعدا غالبا ما يحضر في النقاش الاجتماعي بصورة محدودة، يتعلق بالكلفة الاقتصادية للعمل المنزلي وأعمال الرعاية غير المؤدى عنها، وبضعف خدمات الحضانات ورعاية الأطفال والأشخاص في وضعية تبعية، فضلا عن صعوبات التنقل، خصوصا في المناطق القروية. ومن هذا المنطلق، لا يصبح الاستثمار في اقتصاد الرعاية مجرد نفقة اجتماعية إضافية، بل خيارا اقتصاديا قادرا على خلق فرص عمل وتخفيف الأعباء التي تحول دون مشاركة النساء في الحياة المهنية والإنتاجية.

وتتجاوز المطالب الواردة في البيان حدود الوزارة المكلفة بالمساواة، لتضع المسؤولية أمام مختلف القطاعات الحكومية، من الاقتصاد والمالية والاستثمار والتشغيل إلى الصناعة والفلاحة والتعليم والنقل والصحة والتنمية الترابية، مع المطالبة بتمكين الوزارة المعنية من صلاحيات عرضانية للتنسيق والتتبع والتقييم، تحت إشراف رئاسة الحكومة. كما تدعو الهيئتان إلى ضمان تمويل عمومي مستدام ومنصف للجمعيات النسائية والحقوقية التي تتولى خدمات الاستماع والمواكبة القانونية والنفسية والاجتماعية والإيواء والحماية لفائدة النساء ضحايا العنف. وهنا تتضح الرسالة المركزية للبيان: لا يمكن قياس نجاح الدولة في تحقيق المساواة بحجم البرامج التي تعلن عنها أو الاعتمادات التي ترصدها لقطاع بعينه، بل بمدى انعكاس اختياراتها المالية والاستثمارية على فرص النساء واستقلالهن الاقتصادي وحمايتهن الاجتماعية. لذلك، فإن امتحان مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يكمن فقط في حجم موارده، بل في قدرته على جعل المساواة معيارا حقيقيا لتوزيعها، وتحويل الالتزامات السياسية إلى نتائج قابلة للقياس والتقييم والمحاسبة.