ميثاق الشرف المهني

البوصلة.. صحافة تبحث عن الحقيقة، وتحترم الإنسان

البوصلة مؤسسة إعلامية رقمية مغربية، حاصلة على الإيداع القانوني ورخصة التصوير الذاتي الصادرة عن المركز السينمائي المغربي (CCM)، وتمارس نشاطها في إطار الفصل 28 من دستور المملكة لسنة 2011، الذي يكرّس حرية الصحافة وينص على تشجيع تنظيم القطاع ذاتياً وفق أسس ديمقراطية.

نؤمن في البوصلة بأن الصحافة ليست مجرد نقل للأخبار، بل مسؤولية تجاه المجتمع، ووسيلة لفهم الأحداث وطرح الأسئلة ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين، مع احترام كرامة الإنسان وحقه في الخصوصية والاختلاف.

نسعى إلى أن نكون فضاءً يجمع بين الخبر الدقيق، والتحليل الرصين، والرأي المسؤول، والتحقيق المهني، وأن نساهم في تطوير المشهد الإعلامي الرقمي المغربي، داخل الإطار الذي رسمته “مدونة الصحافة والنشر” المكوّنة من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، تلتزم البوصلة بالمبادئ التالية:

1. الحقيقة والدقة

نتحقق من المعلومة قبل نشرها، ونميز بين الواقعة والمعلومة غير المؤكدة، ونقدّم الخبر بلغة واضحة بعيدة عن التضليل أو المبالغة أو الإثارة غير المهنية.

2. استقلالية التحرير

يبقى القرار التحريري للبوصلة مستقلاً عن أي مصلحة تجارية أو ضغط سياسي أو اعتبار شخصي. هذه الاستقلالية ليست مجرد التزام داخلي، بل حق يكفله الدستور المغربي لممارسة الصحافة.

3. التوازن وتعدد وجهات النظر

نحرص، متى كان ذلك ممكناً ومناسباً لطبيعة المادة، على عرض وجهات النظر المختلفة، وإتاحة حق الرد والتوضيح للأطراف المعنية، وفق ما يكفله قانون الصحافة والنشر رقم 88.13 لكل شخص أو جهة يمسّها محتوى منشور.

4. التمييز بين الخبر والرأي والتحليل

نميّز بوضوح بين الخبر بصفته عرضاً للوقائع، والرأي بصفته موقفاً، والتحليل بصفته قراءة للمعطيات. لا يُقدَّم الرأي أو التقدير الشخصي على أنه حقيقة خبرية.

5. تصحيح الأخطاء وحق الرد

الخطأ المهني وارد، لكن تجاهله غير مقبول. نصحح الأخطاء المادية أو المعلوماتية فور ثبوتها، بطريقة واضحة لا تترك القارئ أمام معلومة خاطئة، ونلتزم بمعالجة طلبات التصحيح وحق الرد الواردة إلينا من الأشخاص أو المؤسسات المعنية بجدية واستعجال.

6. احترام كرامة الإنسان وخصوصيته

نحترم كرامة الأشخاص وخصوصياتهم، ونتجنب نشر ما لا يخدم مصلحة صحفية حقيقية أو قد يلحق ضرراً غير مبرر بالأفراد أو أسرهم، مع مراعاة خاصة لضحايا الحوادث والجرائم والكوارث، وبالأخص الأطفال والفئات الأكثر هشاشة.

7. عدم التحريض والكراهية والتمييز

نرفض كل محتوى يحرّض على الكراهية أو العنف أو التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو اللون أو اللغة أو المعتقد أو الانتماء الاجتماعي، ولا نحوّل المنصة إلى أداة تشهير أو تصفية حسابات.

8. المصادر والشفافية في المعلومة

نعتمد على مصادر موثوقة ومتعددة كلما اقتضت طبيعة الموضوع ذلك، ونمارس حقنا في الولوج إلى المعلومات وفق قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 31.13، الصادر تنزيلاً للفصل 27 من الدستور. وحين تكون المعلومة غير مؤكدة بشكل كامل، نصرّح بدرجة التأكد منها بدل تقديمها كحقيقة نهائية.

9. حماية المصادر الصحفية

نلتزم بحماية هوية المصادر التي تشترط عدم الكشف عن نفسها، ونتعامل مع ما تزوّدنا به بمسؤولية، باعتبار السر المهني ضمانة أساسية لحرية تدفق المعلومة، منصوصاً عليها في القوانين المنظمة لمهنة الصحافة بالمغرب.

10. السبق الصحفي لا يسبق الدقة

نسعى إلى السبق الصحفي، لكننا لا نضحي بالدقة من أجله. لا ينبغي للرغبة في النشر أولاً أن تدفعنا إلى تمرير معلومة غير موثوقة أو غير مكتملة. الدقة أولاً، والسبق يأتي بعدها.

11. العناوين مسؤولية تحريرية

نلتزم بأن تعكس العناوين مضمون المادة المنشورة فعلياً، ونرفض منطق “اصطياد النقرات” حين يكون على حساب الحقيقة أو ثقة القارئ.

12. حق الرد والتوضيح

نمنح الأشخاص والمؤسسات المعنية حق الرد أو التوضيح كلما تضمنت المادة الصحفية اتهاماً أو ادعاءً يمس سمعتهم، باعتبار ذلك التزاماً مهنياً وقانونياً في آن واحد.

13. المصلحة العامة

نضع المصلحة العامة وحق الجمهور في المعرفة في صلب اعتباراتنا، مع تحقيق توازن دائم بين قيمة المعلومة والأثر المحتمل لنشرها.

14. عدم استغلال المعاناة الإنسانية

لا نستغل آلام الضحايا أو مآسي الأسر لتحقيق المشاهدة أو رفع نسب التفاعل. الإنسان قبل الخبر، وكرامة الضحية قبل الإثارة.

15. الفصل بين المحتوى التحريري والإعلاني

نفصل بوضوح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإعلاني أو الترويجي، ولا نقدّم الإعلان للقارئ على أنه مادة صحفية مستقلة، ولا نسمح لأي معلن أو شريك تجاري بالتأثير في القرار التحريري.