المؤسسة الملكية

في الأنظمة السياسية التي تجمع بين الملكية والديمقراطية التمثيلية، كما هو الحال في المغرب، تُطرح باستمرار إشكالية الدور الذي تلعبه المؤسسة الملكية في الهندسة الدستورية العامة. فهي ليست سلطة تنفيذية بالمعنى الحكومي الضيق، ولا هي مجرد رمز شرفي كما في بعض الملكيات البرلمانية الأوروبية، بل موقع دستوري خاص يوصف غالبًا بأنه “الحكم الأسمى بين المؤسسات”…